أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
الكويت - علاء السمان (الرأي) : تنشغل الشركات المُدرجة والقطاعات المرتبطة بالبحث عن بدائل لمواجهة الأوضاع السيئة التي تعيشها السوق منذ فترة، والتي ترتب عليها تراجع معدلات القيمة المتداولة الى مستويات لم يشهدها السوق منذ مطلع العام 2001.
ويبدو أن التوجه الأقرب حالياً هو الاندماج بين الكيانات ذات الأنشطة المتشابهة، مثل أعمال الوساطة وغيرها لمواجهة تبعات ما يشهده السوق من عزوف عن التداول.
وبعد أن استطاعت شركة الوسيط للأعمال المالية والسيف للوساطة المالية قطع شوط كبير في شأن عملية الاندماج، والتي يتوقع ان تنجز بشكلها الكامل خلال أكتوبر المقبل بحسب مصادر مطلعة، جاء دور شركتي العربي للوساطة وكفيك اللتين اتفقتا على المضي قدماً في عملية الاندماج.
وبذلك ومن حيث المبدأ ستختفي شركتان من أصل 14 كياناً يعمل في قطاع الوساطة بسوق الأوراق المالية، ليصل العدد إلى 12 شركة، وسط احتمالات بأن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من الاندماجات بشتى أنواعها، ما يعكس الحال الصعب الذي يعيشه القطاع.
عمولة التداول
وتمثل العمولة البالغة 1 وربع في الألف التي تتقاضاها شركات الوساطة المالية عن الصفقات اليومية العصب الرئيسي لتدفقاتها المالية، إذ تقتصر أنشطتها على تنفيذ التعاملات على الأسهم المُدرجة لصالح المتداولين بمختلف أنواعهم وشرائهحم.
وأصبح الاندماج في قطاع الوساطة وسيلة قانونية للخروج من تبعات الرسملة المطلوبة من قبل «هيئة أسواق المال» برفع رأسمال كل شركة إلى 10 ملايين دينار، إذ يرى ملاك تلك الشركات عدم توافر الفائدة من رفع رأس المال بهذا الشكل في سوق يبدو أنه يعاني الكثير من الإشكاليات على رأسها شُح السيولة وغياب الأدوات الاستثمارية.
ولا يخفى أن ما يشهده السوق من تداولات هي الأسوأ منذ سنوات طويلة قد تسبب في انكشاف شركات وساطة وأخرى استثمارية تعتمد على الرسوم والعمولات مقابل إدارة العمليات والمحافظ لصالح عملاء.
ومن هذه الشركات من لجأت إلى كسر ودائع تكونت «أيام الرواج» وأخرى اتجهت إلى الاقتراض من أجل مواجهة أعباء العمل اليومي والرواتب ما يعني أن الوجع بلغ العظم، ما دفع تلك الشركات للجوء إلى «اللحم الحي»، إلا أن جانباً آخر فضل تفنيش القسم الأكبر من العاملين لديه لتخفيف المصاريف، ومن ثم المراهنة على تعافي الوضع العام للسوق.
وبحسب تصريحات لمسؤولين في شركات استثمارية فإن المحافظ والصناديق سجلت خسائر معظمها دفتري تتراوح بين 4 و10 في المئة منذ بداية العام، فيما استطاع عدد محدود من تلك الشركات أن يتخارج عقب فبراير الماضي ثم عاد بتكلفة جديدة الى السوق ما يعد الاقل خسارة بالنظرالى باقي كيانات القطاع.
ونشرت البورصة أمس إفصاحاً لكل من شركة العربي للوساطة المالية وكفيك للوساطة يشير الى إبرام اتفاق أولي بينهما للدخول في عملية الاندماج بطريق الضم، بحيث تُحل شركة كفيك للوساطة وتنقل ذمتها الى العربي مقابل قيام العربي بإصدار أسهم جديدة لصالح مساهمي كفيك.
وأشار الإعلان إلى أنه سيتم البدء في مباشرة الإجراءات المطلوبة في شأن اتمام عملية الاندماج المذكورة وفقاً لمتطلبات قانون الشركات رقم (1 لسنة 2016) ولائحته التنفيذية والى احكام الكتاب التاسع«الاندماج والاستحواذ» من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء «هيئة الاسواق».
تعاملات متواضعة
وعلى مستوى تداولات سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) فقد سجلت المؤشرات انخفاضا لجملة من الأسباب أبرزها تداعيات خطوة إيقاف العمل بأدوات المشتقات المالية التي توافرت لسنوات طويلة في البورصة ومنها البيوع المستقبلية والآجل والاوبشن، ما انعكس بمزيد من الضعف في السيولة والميل إلى البيع والخروج من السوق إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى المبارك.
وقال مراقبون إن الوقت الحالي يعد الأسوأ الذي مرت بها البورصة في تاريخها، إذ إن السيولة باتت ضعيفة جداً علاوة على أن إجمالي الكميات المتداولة هي الأخرى أصبحت متواضعة مما يعني أن السوق بات هشا ومن الطبيعي أن تكون هناك تراجعات.
وأضافوا أن المتابع لمجريات الحركة على مدار ساعات الجلسة يلحظ أن السيولة الشرائية غير متوافرة نهائيا لتصب في مصلحة البيع وجلها بالحدود الدنيا، وفي ما يبدو أن خطوة إيقاف المشتقات ساهم في موجة الانخفاضات التي يشهدها السوق منذ الشهر الماضي حيث كانت سابقا تعد جزءا من السيولة وهو ما يفتقده الآن.
وأوضحوا أن عدم تفاعل العديد من المتعاملين مع منوال المسار العام للحركة في ما يبدو مرده إلى الترقب والانتظار لما بعد عطلة العيد.
وذكروا أنه بات لافتاً عدم الرغبة في الدخول بمخاطرات قد لا تكون محسوبة خصوصا مع التقارير الاقتصادية السلبية التي تبث من كل حدب وصوب وأصبحت تؤثر في الحالة النفسية والمزاجية للمتداولين خصوصا مع ترك الجهات المعنية بشؤون البورصة الأمر دون تدخل.
وأكد بعضهم أن السوق يفتقد إلى حزمة كبيرة من المحفزات تأتي في مقدمتها الغياب شبه المتعمد من كبار صناع السوق واتجاه كثير منهم إلى أسواق مال مجاورة بحثا عن فرص جديدة للربح تعويضا عن خسائر متتالية مني بها البعض منهم على مدار العام.
وأضافوا أن الحال في السوق سيستمر على المنحى الهبوطي ذاته ما لم يطرأ جديد يحمل إيجابيات مثل تدخل المحفظة الوطنية وضخ سيولة كبيرة تساهم في عودة الانتعاش وتعيد الثقة مجددا في التعاملات التي هبطت إلى مستويات متدنية للغاية سواء كان على صعيد القيم النقدية المتداولة أو كميات الأسهم أو حتى عدد الصفقات و جلها تعتبر تاريخية في مسار الأداء منذ أعوام مضت.
وأوضحوا أن الكثير من المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية عازفة عن الدخول على الرغم من أن كثيرا من المستويات السعرية لشرائح متشعبة من الأسهم انحدرت إلى حدود مغرية جدا للدخول لكن البعض تجاهل هذا الأمر مما فتح المجال أمام الضغوطات البيعية واشتداد المضاربات على عموم الأسهم المتاجر بها.
ويبدو أن التوجه الأقرب حالياً هو الاندماج بين الكيانات ذات الأنشطة المتشابهة، مثل أعمال الوساطة وغيرها لمواجهة تبعات ما يشهده السوق من عزوف عن التداول.
وبعد أن استطاعت شركة الوسيط للأعمال المالية والسيف للوساطة المالية قطع شوط كبير في شأن عملية الاندماج، والتي يتوقع ان تنجز بشكلها الكامل خلال أكتوبر المقبل بحسب مصادر مطلعة، جاء دور شركتي العربي للوساطة وكفيك اللتين اتفقتا على المضي قدماً في عملية الاندماج.
وبذلك ومن حيث المبدأ ستختفي شركتان من أصل 14 كياناً يعمل في قطاع الوساطة بسوق الأوراق المالية، ليصل العدد إلى 12 شركة، وسط احتمالات بأن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من الاندماجات بشتى أنواعها، ما يعكس الحال الصعب الذي يعيشه القطاع.
عمولة التداول
وتمثل العمولة البالغة 1 وربع في الألف التي تتقاضاها شركات الوساطة المالية عن الصفقات اليومية العصب الرئيسي لتدفقاتها المالية، إذ تقتصر أنشطتها على تنفيذ التعاملات على الأسهم المُدرجة لصالح المتداولين بمختلف أنواعهم وشرائهحم.
وأصبح الاندماج في قطاع الوساطة وسيلة قانونية للخروج من تبعات الرسملة المطلوبة من قبل «هيئة أسواق المال» برفع رأسمال كل شركة إلى 10 ملايين دينار، إذ يرى ملاك تلك الشركات عدم توافر الفائدة من رفع رأس المال بهذا الشكل في سوق يبدو أنه يعاني الكثير من الإشكاليات على رأسها شُح السيولة وغياب الأدوات الاستثمارية.
ولا يخفى أن ما يشهده السوق من تداولات هي الأسوأ منذ سنوات طويلة قد تسبب في انكشاف شركات وساطة وأخرى استثمارية تعتمد على الرسوم والعمولات مقابل إدارة العمليات والمحافظ لصالح عملاء.
ومن هذه الشركات من لجأت إلى كسر ودائع تكونت «أيام الرواج» وأخرى اتجهت إلى الاقتراض من أجل مواجهة أعباء العمل اليومي والرواتب ما يعني أن الوجع بلغ العظم، ما دفع تلك الشركات للجوء إلى «اللحم الحي»، إلا أن جانباً آخر فضل تفنيش القسم الأكبر من العاملين لديه لتخفيف المصاريف، ومن ثم المراهنة على تعافي الوضع العام للسوق.
وبحسب تصريحات لمسؤولين في شركات استثمارية فإن المحافظ والصناديق سجلت خسائر معظمها دفتري تتراوح بين 4 و10 في المئة منذ بداية العام، فيما استطاع عدد محدود من تلك الشركات أن يتخارج عقب فبراير الماضي ثم عاد بتكلفة جديدة الى السوق ما يعد الاقل خسارة بالنظرالى باقي كيانات القطاع.
ونشرت البورصة أمس إفصاحاً لكل من شركة العربي للوساطة المالية وكفيك للوساطة يشير الى إبرام اتفاق أولي بينهما للدخول في عملية الاندماج بطريق الضم، بحيث تُحل شركة كفيك للوساطة وتنقل ذمتها الى العربي مقابل قيام العربي بإصدار أسهم جديدة لصالح مساهمي كفيك.
وأشار الإعلان إلى أنه سيتم البدء في مباشرة الإجراءات المطلوبة في شأن اتمام عملية الاندماج المذكورة وفقاً لمتطلبات قانون الشركات رقم (1 لسنة 2016) ولائحته التنفيذية والى احكام الكتاب التاسع«الاندماج والاستحواذ» من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء «هيئة الاسواق».
تعاملات متواضعة
وعلى مستوى تداولات سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) فقد سجلت المؤشرات انخفاضا لجملة من الأسباب أبرزها تداعيات خطوة إيقاف العمل بأدوات المشتقات المالية التي توافرت لسنوات طويلة في البورصة ومنها البيوع المستقبلية والآجل والاوبشن، ما انعكس بمزيد من الضعف في السيولة والميل إلى البيع والخروج من السوق إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى المبارك.
وقال مراقبون إن الوقت الحالي يعد الأسوأ الذي مرت بها البورصة في تاريخها، إذ إن السيولة باتت ضعيفة جداً علاوة على أن إجمالي الكميات المتداولة هي الأخرى أصبحت متواضعة مما يعني أن السوق بات هشا ومن الطبيعي أن تكون هناك تراجعات.
وأضافوا أن المتابع لمجريات الحركة على مدار ساعات الجلسة يلحظ أن السيولة الشرائية غير متوافرة نهائيا لتصب في مصلحة البيع وجلها بالحدود الدنيا، وفي ما يبدو أن خطوة إيقاف المشتقات ساهم في موجة الانخفاضات التي يشهدها السوق منذ الشهر الماضي حيث كانت سابقا تعد جزءا من السيولة وهو ما يفتقده الآن.
وأوضحوا أن عدم تفاعل العديد من المتعاملين مع منوال المسار العام للحركة في ما يبدو مرده إلى الترقب والانتظار لما بعد عطلة العيد.
وذكروا أنه بات لافتاً عدم الرغبة في الدخول بمخاطرات قد لا تكون محسوبة خصوصا مع التقارير الاقتصادية السلبية التي تبث من كل حدب وصوب وأصبحت تؤثر في الحالة النفسية والمزاجية للمتداولين خصوصا مع ترك الجهات المعنية بشؤون البورصة الأمر دون تدخل.
وأكد بعضهم أن السوق يفتقد إلى حزمة كبيرة من المحفزات تأتي في مقدمتها الغياب شبه المتعمد من كبار صناع السوق واتجاه كثير منهم إلى أسواق مال مجاورة بحثا عن فرص جديدة للربح تعويضا عن خسائر متتالية مني بها البعض منهم على مدار العام.
وأضافوا أن الحال في السوق سيستمر على المنحى الهبوطي ذاته ما لم يطرأ جديد يحمل إيجابيات مثل تدخل المحفظة الوطنية وضخ سيولة كبيرة تساهم في عودة الانتعاش وتعيد الثقة مجددا في التعاملات التي هبطت إلى مستويات متدنية للغاية سواء كان على صعيد القيم النقدية المتداولة أو كميات الأسهم أو حتى عدد الصفقات و جلها تعتبر تاريخية في مسار الأداء منذ أعوام مضت.
وأوضحوا أن الكثير من المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية عازفة عن الدخول على الرغم من أن كثيرا من المستويات السعرية لشرائح متشعبة من الأسهم انحدرت إلى حدود مغرية جدا للدخول لكن البعض تجاهل هذا الأمر مما فتح المجال أمام الضغوطات البيعية واشتداد المضاربات على عموم الأسهم المتاجر بها.
