أقسام درة ،،،
التأسيس
القاهرة - محمد عبد اللاه (رويترز) - أصدر مجلس النواب المصري يوم الثلاثاء قانونا لتنظيم بناء وترميم الكنائس قال عضو مسيحي في المجلس إن إحدى مواده بها "سم قاتل" بينما وصف رجل دين مسيحي القانون بأنه "قفزة كبيرة" إلى الأمام.
وبناء وترميم الكنائس من بين أسباب حوادث عنف طائفي وقعت في مصر عبر السنوات لكنها لم تلحق ضررا يذكر بالوئام بين أتباع الديانتين.
ويمثل المسيحيون نحو 10 في المئة من سكان مصر وكان كثير منهم قد اشتكى من عدم تلبية متطلبات أداء شعائرهم الدينية بالكامل بسبب تأخر الجهات الأمنية في الموافقة على طلبات البناء أو الترميم يقول مسيحيون أن كثيرا منها رفض.
وينص القانون الجديد على أن يتقدم الممثلون القانونيون للطوائف المسيحية المعترف بها في مصر وأبرزها الأرثوذكسية بطلبات البناء أو الترميم أو التوسيع أو التعلية إلى المحافظ الذي يقع الطلب في محافظته.
ونصت المادة الخامسة من القانون على أنه "يلتزم المحافظ المختص بالبت في الطلب المشار إليه في المادتين 3 و4 من هذا القانون وإصدار الموافقة والتراخيص المطلوبة بعد التأكد من استيفاء كافة الشروط المتطلبة قانونا في مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديمه وإخطار مقدم الطلب بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول بنتيجة فحص طلبه.
"وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببا."
رجل أمن يقف لتأمين المنطقة الميحطة بكاتدرائية سان مارك في القاهرة - رويترز
وقال النائب المسيحي رضا نصيف خلال مناقشة مشروع القانون في الجلسة قبل الموافقة عليه بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين إن المادة بها "سم قاتل" مشيرا إلى أن الجهة الإدارية احتفظت لنفسها بحق رفض الطلبات.
لكن الأب رفيق جريش مدير المكتب الصحفي للكنيسة الكاثوليكية قال لرويترز إن القانون "قفزة كبيرة بعد 160 عاما من التنظيم القانوني السابق لبناء وترميم الكنائس."
وأضاف "لم يعد من حق الأمن التدخل في البناء والترميم بعد أن كان يتدخل في أقل ما يمكن من أعمال البناء أو الترميم أو التوسيع" لكنه قال إن "العبرة بتطبيق القانون."
ومضى يقول "صدر تعديلان في مصر على قانون المرور في السنوات الماضية ولا يزال هناك من السائقين من يقودون سياراتهم في عكس الاتجاه أو يتحدثون في الهواتف المحمولة خلال قيادتها."
ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية التي تمثل أغلب مسيحيي مصر.
وقال المحامي نجيب جبرائيل وهو أرثوذكسي إنه سيقيم دعوى لإثبات عدم دستورية القانون فور أن يصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال لرويترز في اتصال هاتفي "القانون لا يحقق المساواة بين المواطنين المنصوص عليها في الدستور" مشيرا إلى المادة الثانية من القانون التي نصت على أنه "يراعى أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة مواطني الطائفة المسيحية في المنطقة التي تقام بها مع مراعاة معدلات النمو السكاني."
وأضاف أن هذا الشرط ليس معمولا به في حالة بناء المساجد. كما أشار إلى أن تعداد السكان المصري لا يظهر فيه عدد المسيحيين.
وخلال الجلسة طالب النائب عماد جاد وهو مسيحي أيضا بحذف المادة من مشروع القانون.
وهتف على عبد العال رئيس مجلس النواب بعد الموافقة على مشروع القانون "يحيا الصليب مع الهلال".
وصدر القانون الجديد الذي سيعمل به من يوم نشره في الجريدة الرسمية والذي يتكون من تسعة مواد وسط جدل في الدوائر المسيحية حول مواده التي تضمنت إحداها أن تقدم الطوائف المسيحية إخطارات خلال عام بالكنائس القائمة لمطابقتها باشتراطات القانون.
وقال مسيحيون إن المطابقة يمكن أن تثير مشاكل للمصلين في بعض تلك الكنائس.
وبناء وترميم الكنائس من بين أسباب حوادث عنف طائفي وقعت في مصر عبر السنوات لكنها لم تلحق ضررا يذكر بالوئام بين أتباع الديانتين.
ويمثل المسيحيون نحو 10 في المئة من سكان مصر وكان كثير منهم قد اشتكى من عدم تلبية متطلبات أداء شعائرهم الدينية بالكامل بسبب تأخر الجهات الأمنية في الموافقة على طلبات البناء أو الترميم يقول مسيحيون أن كثيرا منها رفض.
وينص القانون الجديد على أن يتقدم الممثلون القانونيون للطوائف المسيحية المعترف بها في مصر وأبرزها الأرثوذكسية بطلبات البناء أو الترميم أو التوسيع أو التعلية إلى المحافظ الذي يقع الطلب في محافظته.
ونصت المادة الخامسة من القانون على أنه "يلتزم المحافظ المختص بالبت في الطلب المشار إليه في المادتين 3 و4 من هذا القانون وإصدار الموافقة والتراخيص المطلوبة بعد التأكد من استيفاء كافة الشروط المتطلبة قانونا في مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديمه وإخطار مقدم الطلب بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول بنتيجة فحص طلبه.
"وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببا."
رجل أمن يقف لتأمين المنطقة الميحطة بكاتدرائية سان مارك في القاهرة - رويترز
وقال النائب المسيحي رضا نصيف خلال مناقشة مشروع القانون في الجلسة قبل الموافقة عليه بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين إن المادة بها "سم قاتل" مشيرا إلى أن الجهة الإدارية احتفظت لنفسها بحق رفض الطلبات.
لكن الأب رفيق جريش مدير المكتب الصحفي للكنيسة الكاثوليكية قال لرويترز إن القانون "قفزة كبيرة بعد 160 عاما من التنظيم القانوني السابق لبناء وترميم الكنائس."
وأضاف "لم يعد من حق الأمن التدخل في البناء والترميم بعد أن كان يتدخل في أقل ما يمكن من أعمال البناء أو الترميم أو التوسيع" لكنه قال إن "العبرة بتطبيق القانون."
ومضى يقول "صدر تعديلان في مصر على قانون المرور في السنوات الماضية ولا يزال هناك من السائقين من يقودون سياراتهم في عكس الاتجاه أو يتحدثون في الهواتف المحمولة خلال قيادتها."
ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية التي تمثل أغلب مسيحيي مصر.
وقال المحامي نجيب جبرائيل وهو أرثوذكسي إنه سيقيم دعوى لإثبات عدم دستورية القانون فور أن يصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال لرويترز في اتصال هاتفي "القانون لا يحقق المساواة بين المواطنين المنصوص عليها في الدستور" مشيرا إلى المادة الثانية من القانون التي نصت على أنه "يراعى أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة مواطني الطائفة المسيحية في المنطقة التي تقام بها مع مراعاة معدلات النمو السكاني."
وأضاف أن هذا الشرط ليس معمولا به في حالة بناء المساجد. كما أشار إلى أن تعداد السكان المصري لا يظهر فيه عدد المسيحيين.
وخلال الجلسة طالب النائب عماد جاد وهو مسيحي أيضا بحذف المادة من مشروع القانون.
وهتف على عبد العال رئيس مجلس النواب بعد الموافقة على مشروع القانون "يحيا الصليب مع الهلال".
وصدر القانون الجديد الذي سيعمل به من يوم نشره في الجريدة الرسمية والذي يتكون من تسعة مواد وسط جدل في الدوائر المسيحية حول مواده التي تضمنت إحداها أن تقدم الطوائف المسيحية إخطارات خلال عام بالكنائس القائمة لمطابقتها باشتراطات القانون.
وقال مسيحيون إن المطابقة يمكن أن تثير مشاكل للمصلين في بعض تلك الكنائس.
