أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
المنامة - راشد الغائب (البلاد) : قال وزير الإسكان باسم الحمر في حوار مع "البلاد" إن الأسابيع المقبلة ستشهد توزيع مشاريع إسكانية في منطقة جو وعسكر ومجمع 609 بسترة، إضافة للدفعة الأولى من المستفيدين من بيوت بالمدينة الشمالية.
الحمر ل“البلاد”: توزيع بيوت بعسكر وجو وسترة و“الشمالية” قريبًا
وأشار الوزير في حوار من مكتبه بالمنطقة الدبلوماسية إلى أن هذه التوزيعات تأتي تنفيذا لأمر ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بشأن توزيع 3 آلاف وحدة سكنية بناء على توجيهات جلالة الملك وتوصيات سمو رئيس الوزراء.
ورأى الوزير الحمر أن المحافظة على مستوى الميزانية المخصصة للإسكان للسنوات المقبلة سيلقي بظلاله بشكلٍ إيجابي على حجم العمل خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن الوزارة ستواصل تطوير شقق التمليك ضمن مبادراتها لتطوير السكن العمودي بالمملكة والتوسع فيه، لاسيما مع تزايد الطلب عليها مؤخرًا.
ولفت إلى أن الوزارة تسعى لإنجاز مشاريع السَّكن العمودي بمشروع الرملي ومشروع إسكان المحافظة الجنوبية ومدينة شرق الحد وغيرها من مشاريع المجمعات السَّكنية. وبين الحمر إن وزارة الإسكان فعّلت الشراكة مع القطاع الخاص، ويتمثل ذلك في برنامج “مزايا”، الذي تتفرد مملكة البحرين بتجربته على مستوى دول المنطقة، حيث يجسد هذا البرنامج القدرة على إيجاد التمويل المناسب للمواطن من البنوك والمصارف التجارية، مع دعم مالي من قِبل الحكومة لمساعدة المواطن على سداد الأقساط الشهرية، إلى جانب توفير خيارات وبدائل عديدة من الوحدات السكنية التي يوفرها القطاع الخاص للشراء عن طريق هذا التمويل.
وفيما يلي نص الجزء الأول من الحوار مع الوزير الحمر:
التوزيعات الجديدة
ما أبرز المشاريع الإسكانية (البيوت والشقق) التي سيجري إنجازها بحلول نهاية العام الجاري وإخطار المستحقين لتوقيع عقود الانتفاع؟
- نحن حالياً نعكف على تنفيذ أمر ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بشأن توزيع 3000 وحدة سكنية بناء على توجيهات جلالة الملك وتوصيات سمو رئيس الوزراء.
ويتضمن برنامج التوزيعات مشاريع المدينة الشمالية، كأول دفعة يتم تخصيصها بالمدينة الجديدة، إضافة إلى توزيع مشاريع اللوزي ومجمع 609 بسترة، ومشروع توبلي، ومشاريع دمستان وعسكر وجو والمرحلة الأخيرة من مشروع هورة سند ومشاريع الحنينية والنبيه صالح والرفاع الشرقي والرفاع الغربي والبسيتين، والمرحلة الثانية من مشروع عراد الإسكاني. ونتطلع خلال الأشهر المقبلة إلى طرح مزيد من المشاريع للتوزيع.
تحديات وحلول
ما أبرز التحديات التي تواجه الوكالة المساعدة للسياسات والخدمات الإسكانية لتحقيق التميز في إنجاز الخدمة للمواطنين وبخاصة مع الزيادة الكبيرة لطالبي الخدمات الإسكانية والمراجعين بمختلف قنوات التواصل مع الوزارة؟
- تواجه السياسة الإسكانية لحلحلة الملف الإسكاني تحديات عدة تسعى الوزارة لتخطيها بسياساتٍ يتم تنفيذها في خط موازٍ، فيتضمن التحدي الأول العمل على تلبية جميع الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار، مع إعطاء أولوية كبيرة للإسراع في تلبية الطلبات القديمة من خلال مشاريع مدن البحرين الجديدة وهي (المدينة الشمالية ـ مدينة شرق الحد ـ مدينة شرق سترة ـ إسكان الرملي ـ إسكان الجنوبية).
إضافة إلى المشاريع الاستراتيجية الأخرى ومشاريع المجمعات السكنية في مختلف المحافظات التي ستسعى بدورها إلى استيعاب تلك الطلبات في أقصر مدة ممكنة.
أما التَّحدي الثاني للسياسة الإسكانية، فهو يرتكز على مبدأ استدامة الملف الإسكاني للحيلولة دون تراكم الطلبات مرة أخرى، ورؤية الحكومة في هذا الاتجاه ترتكز على إشراك القطاع الخاص في منظومة توفير السكن الاجتماعي، والتي قطعت وزارة الإسكان فيه أشواطاً متقدمة للغاية في هذا الاتجاه، حيث يقوم القطاع الخاص ببناء مشاريع السكن الاجتماعي على الأراضي الحكومية، لتخصص للمواطنين ذوي الدخل المحدود المدرجة طلباتهم على قوائم الانتظار، بموجب الاتفاقيات التي تبرمها الوزارة وهو النهج الذي تسعى وزارة الإسكان إلى استمراره مستقبلاً لرفع الطاقة الإنشائية للمشاريع الإسكانية.
في المقابل، فعّلت وزارة الإسكان نوعا آخر من أنواع الشراكة مع القطاع الخاص، يتمثل في برنامج “مزايا”، الذي تتفرد مملكة البحرين بتجربته على مستوى دول المنطقة، حيث يجسد هذا البرنامج القدرة على إيجاد التمويل المناسب للمواطن من البنوك والمصارف التجارية، مع دعم مالي من قِبل الحكومة لمساعدة المواطن على سداد الأقساط الشهرية، إلى جانب توفير خيارات وبدائل عديدة من الوحدات السكنية التي يوفرها القطاع الخاص للشراء عن طريق هذا التمويل، الأمر الذي يتيح للمواطن عاملان مهمان، الأول هو اختصار الوقت وتجنب الدخول في قائمة انتظار للحصول على الخدمة الإسكانية، أما الثاني فيتمثل في إتاحة الفرصة والحرية التامة أمام المواطن لاختيار الوحدة السكنية التي تناسبه وتناسب احتياجاته.
لا ضغوط
كيف يتعامل الوزير مع الضغوط البرلمانية والبلدية لإنجاز المشاريع الإسكانية بالدوائر الانتخابية لبعض النواب؟
- لا أتفق في الوصف من أنها تمثل ضغوطاً، فنحن نؤمن بالتعاون المستمر بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية لخدمة المواطنين.
ونحن حريصون في إطار برنامج وزارة الإسكان على إطلاع السلطة التشريعية والبلديين على تطور مراحل الإنجاز بمختلف المشاريع الإسكانية سواء المشاريع الاستراتيجية الكبرى والمتمثلة في مشاريع مدن البحرين الجديدة أو تلك على مستوى المجمعات السَّكنية.
كما أننا نعقد لقاءاتٍ دورية مباشرة وزياراتٍ ميدانية للمشاريع مع مختلف أعضاء مجلس النواب والمجلس البلدي، حيث يتم خلالها استعراض أهم المشاريع الإسكانية قيد التَّنفيذ وآخر المستجدات حول مختلفِ المشاريعِ الإسكانية قيد التَّنفيذ والمستقبلية بمختلفِ محافظاتِ المملكة، إضافة إلى إطلاعهم على تطورات العمل بمشاريعِ مدن البحرين الجديدة وفقاً للخطةِ الإسكانية، وسياسة الوزارةِ في تلبيةِ الطَّلباتِ الإسكانيةِ القديمة على مستوى المملكة.
وزارة الإسكان تشيد بالتَّعاون والتَّنسيق القائم بينها وبين مجلس النواب، وأؤكد على أهميةِ استمرار هذا التَّعاون وإطلاع مجلس النواب على كافةِ المشاريع الخدمية والتَّنموية للمواطنين التي تلبي تطلعاتهم بما يتماشى مع الأولويات الوطنية، والاستماع لاحتياجات أهالي الدوائر الانتخابية والمحافظات.
تمويل المشاريع
انتصف العام 2016، ومع توجهات الدولة الأخيرة لترشيد النفقات العامة، هل ترى أنه يتعين أن تنكمش ميزانية المشاريع تبعاً للظروف الاقتصادية الأخيرة أم يتعين أن تحافظ على مستواها التقديري وفقًا لما ورد في الميزانية العامة للدولة؟
- أود أن أشير هنا إلى أنَّ مملكة البحرين تعد من الدول الرائدة في تقديم السَّكن الاجتماعي للمواطنين عبر إيجادها حلولا مبتكرة تسهم في استدامة الملف الإسكاني، مما يعكس مدى جدية الحكومة واهتمامها في ضمان توفير سبل الاستقرار الاجتماعي للمواطن البحريني.
إن حكومة مملكة البحرين تضع الملف الإسكاني ضمن أبرز أولوياتها واهتماماتها، باعتباره ملفا مهما وحيويا، وإن الحكومة تدعم كافة الخطوات التي تتخذها وزارة الإسكان خلال المرحلة الحالية والمستقبلية؛ من أجل الوصول إلى حلول تفضي إلى حلحلة الملف الإسكاني، وذلك على صعيد تكثيف المشاريع الإسكانية وتوسيع رقعتها بمختلف ربوع المملكة بما يحقق الفائدة المرجوة التي تتطلع إليها القيادة الرشيدة والحكومة، وتسهم في تلبية طموحات المواطن البحريني في توفير السكن الملائم له.
كما أود الإشارة إلى أنَّ اعتماد مبادرات وزارة الإسكان الجديدة كبرنامج “مزايا” خدمة إسكانية أساسية من ضمن الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين، يعد تأكيداً على نجاح مساعي الحكومة في تنفيذ محور الشراكة مع القطاع الخاص المدرج في برنامج عمل الحكومة حتى العام 2018، إضافة إلى توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع العيون بديار المحرق والذي يوفر 3,100 وحدة سكنية.
فضلاً عن توقيع اتفاق مسبق مع إحدى شركات التطوير العقاري لبناء وحدات سكنية في المدينة الشمالية ومشروع اللوزي، إذ يعد ترجمة واقعية لجهود الحكومة خلال السنوات الماضية بتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص كمبادرات غير تقليدية تسهم في حلحلة الملف الإسكاني بالمملكة.
نحن نرى أن استدامة ملف توفير السكن الاجتماعي للمواطنين بأعلى جودة وكفاءة مطلوبة يرتكز على منح القطاع الخاص مشاركة أكبر لبناء المشاريع الخاصة بدعم وتنظيم وإشراف من قبل وزارة الإسكان، ليتحول دور الوزارة تدريجياً من مزود للخدمة الإسكانية، إلى منظم ومشرف عليها، وقد يكون هذا من أبرز سمات المرحلة المقبلة.
وفيما يتعلق بالميزانيات، فإنَّ الميزانية الحكومية المخصصة لمشاريع الوزارة، إضافة إلى حصة وزارة الإسكان في برنامج التنمية الخليجي، أسهمت في تمويل مشاريع المجمعات السكنية ومشاريع مدن البحرين الجديدة في معدلات عمل قياسية. كما أن هناك دراسات متكاملة من جميع النواحي الفنية والتخطيطية، إضافة إلى النواحي المالية لاستكمال بناء 25 ألف وحدة سكنية خلال السنوات المقبلة، كما عمدت الوزارة إلى اتخاذ ما يلزم من تخطيط مالي لضمان ذلك.
وبالطبع فإنَّ المحافظة على مستوى الميزانية المخصصة للإسكان للسنواتِ المقبلة سيلقي بظلاله بشكلٍ إيجابي على حجم العمل خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى الدعم الكبير الذي يحظى به الملف الإسكاني من كافة الجوانب، وعلى رأسها توفير الاعتمادات المالية اللازمة لبناء مشاريع الإسكان، الأمر الذي يدل على مدى الدعم الكبير الذي يحظى به الملف الإسكاني من السلطتين التشريعية والتنفيذية.
شقق التمليك
ما خطة الوزارة للعاملين المقبلين لإنجاز مشروع عمارات السكن العمودي وبأي المناطق ستشيَّد هذه المشاريع وكم يبلغ عدد العمارات والشقق وما ستغطيه من طلبات إسكانية؟
- وزارة الإسكان ستواصل تطوير شقق التمليك ضمن مبادراتها لتطوير السكن العمودي بالمملكة والتوسع فيه، لاسيما مع تزايد الطلب عليها مؤخرًا.
لقد تم تصميم الجيل الخامس من شقق التمليك لتواكب المتطلبات العصرية للأسر الشابة، ولاقت إقبالاً كبيراً من قِبل هذه الفئة، ومن ضمن خطة الوزارة للعامين المقبلين فإنَّها تسعى لإنجاز مشاريع السَّكن العمودي بمشروع الرملي ومشروع إسكان المحافظة الجنوبية ومدينة شرق الحد وغيرها من مشاريع المجمعات السَّكنية.
وزارة الإسكان رصدت زيادة كبيرة في الإقبال على مشاريع شقق التمليك التي تنفذها الوزارة حاليًا، لاسيما بعد تطوير نماذج البناء في العمارات السكنية، وزيادة مساحتها بما يتناسب مع احتياجات الأسرة البحرينية.
ونشير إلى أن المشاريع العمودية أُقيمت وِفق أحدث المعايير المعمارية والاقتصادية والبيئية لتحقق الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية التي تتصدر الأولويات العصرية بما يحقق الاستقرار والراحة للأسر، وِفق استراتيجية إسكانية وطنية صيغت بعناية من أجل تلبية احتياجات المواطنين الإسكانية التي وجهت القيادة الكريمة إلى الإسراع في إنجازها لتأمين الحياة المريحة ورفع جودة الحياة للمواطنين الكرام. هذا إضافة إلى توفير الوزارة للشقق المؤقتة التي تتيح الفرصة للعديد من الحالات العاجلة التي تنتظر الاستفادة من تلك الخدمة المؤقتة إلى حين تلبية طلباتهم الإسكانية.
مزايا برنامج “مزايا”
تحدّث وزير الإسكان باسم الحمر عن مزايا برنامج "مزايا" للسكن الاجتماعي، ومن أبرز ما قاله:
تتفرد البحرين ببرنامج “مزايا” للسكن الاجتماعي على مستوى دول المنطقة.
يجسد البرنامج القدرة على إيجاد التمويل المناسب للمواطن من البنوك، مع دعم مالي من قِبل الحكومة لمساعدة المواطن على سداد الأقساط الشهرية.
يتيح البرنامج للمواطن اختصار الوقت وتجنب الدخول في قائمة انتظار للحصول
على الخدمة الإسكانية.
الحمر ل“البلاد”: توزيع بيوت بعسكر وجو وسترة و“الشمالية” قريبًا
وأشار الوزير في حوار من مكتبه بالمنطقة الدبلوماسية إلى أن هذه التوزيعات تأتي تنفيذا لأمر ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بشأن توزيع 3 آلاف وحدة سكنية بناء على توجيهات جلالة الملك وتوصيات سمو رئيس الوزراء.
ورأى الوزير الحمر أن المحافظة على مستوى الميزانية المخصصة للإسكان للسنوات المقبلة سيلقي بظلاله بشكلٍ إيجابي على حجم العمل خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن الوزارة ستواصل تطوير شقق التمليك ضمن مبادراتها لتطوير السكن العمودي بالمملكة والتوسع فيه، لاسيما مع تزايد الطلب عليها مؤخرًا.
ولفت إلى أن الوزارة تسعى لإنجاز مشاريع السَّكن العمودي بمشروع الرملي ومشروع إسكان المحافظة الجنوبية ومدينة شرق الحد وغيرها من مشاريع المجمعات السَّكنية. وبين الحمر إن وزارة الإسكان فعّلت الشراكة مع القطاع الخاص، ويتمثل ذلك في برنامج “مزايا”، الذي تتفرد مملكة البحرين بتجربته على مستوى دول المنطقة، حيث يجسد هذا البرنامج القدرة على إيجاد التمويل المناسب للمواطن من البنوك والمصارف التجارية، مع دعم مالي من قِبل الحكومة لمساعدة المواطن على سداد الأقساط الشهرية، إلى جانب توفير خيارات وبدائل عديدة من الوحدات السكنية التي يوفرها القطاع الخاص للشراء عن طريق هذا التمويل.
وفيما يلي نص الجزء الأول من الحوار مع الوزير الحمر:
التوزيعات الجديدة
ما أبرز المشاريع الإسكانية (البيوت والشقق) التي سيجري إنجازها بحلول نهاية العام الجاري وإخطار المستحقين لتوقيع عقود الانتفاع؟
- نحن حالياً نعكف على تنفيذ أمر ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بشأن توزيع 3000 وحدة سكنية بناء على توجيهات جلالة الملك وتوصيات سمو رئيس الوزراء.
ويتضمن برنامج التوزيعات مشاريع المدينة الشمالية، كأول دفعة يتم تخصيصها بالمدينة الجديدة، إضافة إلى توزيع مشاريع اللوزي ومجمع 609 بسترة، ومشروع توبلي، ومشاريع دمستان وعسكر وجو والمرحلة الأخيرة من مشروع هورة سند ومشاريع الحنينية والنبيه صالح والرفاع الشرقي والرفاع الغربي والبسيتين، والمرحلة الثانية من مشروع عراد الإسكاني. ونتطلع خلال الأشهر المقبلة إلى طرح مزيد من المشاريع للتوزيع.
تحديات وحلول
ما أبرز التحديات التي تواجه الوكالة المساعدة للسياسات والخدمات الإسكانية لتحقيق التميز في إنجاز الخدمة للمواطنين وبخاصة مع الزيادة الكبيرة لطالبي الخدمات الإسكانية والمراجعين بمختلف قنوات التواصل مع الوزارة؟
- تواجه السياسة الإسكانية لحلحلة الملف الإسكاني تحديات عدة تسعى الوزارة لتخطيها بسياساتٍ يتم تنفيذها في خط موازٍ، فيتضمن التحدي الأول العمل على تلبية جميع الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار، مع إعطاء أولوية كبيرة للإسراع في تلبية الطلبات القديمة من خلال مشاريع مدن البحرين الجديدة وهي (المدينة الشمالية ـ مدينة شرق الحد ـ مدينة شرق سترة ـ إسكان الرملي ـ إسكان الجنوبية).
إضافة إلى المشاريع الاستراتيجية الأخرى ومشاريع المجمعات السكنية في مختلف المحافظات التي ستسعى بدورها إلى استيعاب تلك الطلبات في أقصر مدة ممكنة.
أما التَّحدي الثاني للسياسة الإسكانية، فهو يرتكز على مبدأ استدامة الملف الإسكاني للحيلولة دون تراكم الطلبات مرة أخرى، ورؤية الحكومة في هذا الاتجاه ترتكز على إشراك القطاع الخاص في منظومة توفير السكن الاجتماعي، والتي قطعت وزارة الإسكان فيه أشواطاً متقدمة للغاية في هذا الاتجاه، حيث يقوم القطاع الخاص ببناء مشاريع السكن الاجتماعي على الأراضي الحكومية، لتخصص للمواطنين ذوي الدخل المحدود المدرجة طلباتهم على قوائم الانتظار، بموجب الاتفاقيات التي تبرمها الوزارة وهو النهج الذي تسعى وزارة الإسكان إلى استمراره مستقبلاً لرفع الطاقة الإنشائية للمشاريع الإسكانية.
في المقابل، فعّلت وزارة الإسكان نوعا آخر من أنواع الشراكة مع القطاع الخاص، يتمثل في برنامج “مزايا”، الذي تتفرد مملكة البحرين بتجربته على مستوى دول المنطقة، حيث يجسد هذا البرنامج القدرة على إيجاد التمويل المناسب للمواطن من البنوك والمصارف التجارية، مع دعم مالي من قِبل الحكومة لمساعدة المواطن على سداد الأقساط الشهرية، إلى جانب توفير خيارات وبدائل عديدة من الوحدات السكنية التي يوفرها القطاع الخاص للشراء عن طريق هذا التمويل، الأمر الذي يتيح للمواطن عاملان مهمان، الأول هو اختصار الوقت وتجنب الدخول في قائمة انتظار للحصول على الخدمة الإسكانية، أما الثاني فيتمثل في إتاحة الفرصة والحرية التامة أمام المواطن لاختيار الوحدة السكنية التي تناسبه وتناسب احتياجاته.
لا ضغوط
كيف يتعامل الوزير مع الضغوط البرلمانية والبلدية لإنجاز المشاريع الإسكانية بالدوائر الانتخابية لبعض النواب؟
- لا أتفق في الوصف من أنها تمثل ضغوطاً، فنحن نؤمن بالتعاون المستمر بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية لخدمة المواطنين.
ونحن حريصون في إطار برنامج وزارة الإسكان على إطلاع السلطة التشريعية والبلديين على تطور مراحل الإنجاز بمختلف المشاريع الإسكانية سواء المشاريع الاستراتيجية الكبرى والمتمثلة في مشاريع مدن البحرين الجديدة أو تلك على مستوى المجمعات السَّكنية.
كما أننا نعقد لقاءاتٍ دورية مباشرة وزياراتٍ ميدانية للمشاريع مع مختلف أعضاء مجلس النواب والمجلس البلدي، حيث يتم خلالها استعراض أهم المشاريع الإسكانية قيد التَّنفيذ وآخر المستجدات حول مختلفِ المشاريعِ الإسكانية قيد التَّنفيذ والمستقبلية بمختلفِ محافظاتِ المملكة، إضافة إلى إطلاعهم على تطورات العمل بمشاريعِ مدن البحرين الجديدة وفقاً للخطةِ الإسكانية، وسياسة الوزارةِ في تلبيةِ الطَّلباتِ الإسكانيةِ القديمة على مستوى المملكة.
وزارة الإسكان تشيد بالتَّعاون والتَّنسيق القائم بينها وبين مجلس النواب، وأؤكد على أهميةِ استمرار هذا التَّعاون وإطلاع مجلس النواب على كافةِ المشاريع الخدمية والتَّنموية للمواطنين التي تلبي تطلعاتهم بما يتماشى مع الأولويات الوطنية، والاستماع لاحتياجات أهالي الدوائر الانتخابية والمحافظات.
تمويل المشاريع
انتصف العام 2016، ومع توجهات الدولة الأخيرة لترشيد النفقات العامة، هل ترى أنه يتعين أن تنكمش ميزانية المشاريع تبعاً للظروف الاقتصادية الأخيرة أم يتعين أن تحافظ على مستواها التقديري وفقًا لما ورد في الميزانية العامة للدولة؟
- أود أن أشير هنا إلى أنَّ مملكة البحرين تعد من الدول الرائدة في تقديم السَّكن الاجتماعي للمواطنين عبر إيجادها حلولا مبتكرة تسهم في استدامة الملف الإسكاني، مما يعكس مدى جدية الحكومة واهتمامها في ضمان توفير سبل الاستقرار الاجتماعي للمواطن البحريني.
إن حكومة مملكة البحرين تضع الملف الإسكاني ضمن أبرز أولوياتها واهتماماتها، باعتباره ملفا مهما وحيويا، وإن الحكومة تدعم كافة الخطوات التي تتخذها وزارة الإسكان خلال المرحلة الحالية والمستقبلية؛ من أجل الوصول إلى حلول تفضي إلى حلحلة الملف الإسكاني، وذلك على صعيد تكثيف المشاريع الإسكانية وتوسيع رقعتها بمختلف ربوع المملكة بما يحقق الفائدة المرجوة التي تتطلع إليها القيادة الرشيدة والحكومة، وتسهم في تلبية طموحات المواطن البحريني في توفير السكن الملائم له.
كما أود الإشارة إلى أنَّ اعتماد مبادرات وزارة الإسكان الجديدة كبرنامج “مزايا” خدمة إسكانية أساسية من ضمن الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين، يعد تأكيداً على نجاح مساعي الحكومة في تنفيذ محور الشراكة مع القطاع الخاص المدرج في برنامج عمل الحكومة حتى العام 2018، إضافة إلى توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع العيون بديار المحرق والذي يوفر 3,100 وحدة سكنية.
فضلاً عن توقيع اتفاق مسبق مع إحدى شركات التطوير العقاري لبناء وحدات سكنية في المدينة الشمالية ومشروع اللوزي، إذ يعد ترجمة واقعية لجهود الحكومة خلال السنوات الماضية بتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص كمبادرات غير تقليدية تسهم في حلحلة الملف الإسكاني بالمملكة.
نحن نرى أن استدامة ملف توفير السكن الاجتماعي للمواطنين بأعلى جودة وكفاءة مطلوبة يرتكز على منح القطاع الخاص مشاركة أكبر لبناء المشاريع الخاصة بدعم وتنظيم وإشراف من قبل وزارة الإسكان، ليتحول دور الوزارة تدريجياً من مزود للخدمة الإسكانية، إلى منظم ومشرف عليها، وقد يكون هذا من أبرز سمات المرحلة المقبلة.
وفيما يتعلق بالميزانيات، فإنَّ الميزانية الحكومية المخصصة لمشاريع الوزارة، إضافة إلى حصة وزارة الإسكان في برنامج التنمية الخليجي، أسهمت في تمويل مشاريع المجمعات السكنية ومشاريع مدن البحرين الجديدة في معدلات عمل قياسية. كما أن هناك دراسات متكاملة من جميع النواحي الفنية والتخطيطية، إضافة إلى النواحي المالية لاستكمال بناء 25 ألف وحدة سكنية خلال السنوات المقبلة، كما عمدت الوزارة إلى اتخاذ ما يلزم من تخطيط مالي لضمان ذلك.
وبالطبع فإنَّ المحافظة على مستوى الميزانية المخصصة للإسكان للسنواتِ المقبلة سيلقي بظلاله بشكلٍ إيجابي على حجم العمل خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى الدعم الكبير الذي يحظى به الملف الإسكاني من كافة الجوانب، وعلى رأسها توفير الاعتمادات المالية اللازمة لبناء مشاريع الإسكان، الأمر الذي يدل على مدى الدعم الكبير الذي يحظى به الملف الإسكاني من السلطتين التشريعية والتنفيذية.
شقق التمليك
ما خطة الوزارة للعاملين المقبلين لإنجاز مشروع عمارات السكن العمودي وبأي المناطق ستشيَّد هذه المشاريع وكم يبلغ عدد العمارات والشقق وما ستغطيه من طلبات إسكانية؟
- وزارة الإسكان ستواصل تطوير شقق التمليك ضمن مبادراتها لتطوير السكن العمودي بالمملكة والتوسع فيه، لاسيما مع تزايد الطلب عليها مؤخرًا.
لقد تم تصميم الجيل الخامس من شقق التمليك لتواكب المتطلبات العصرية للأسر الشابة، ولاقت إقبالاً كبيراً من قِبل هذه الفئة، ومن ضمن خطة الوزارة للعامين المقبلين فإنَّها تسعى لإنجاز مشاريع السَّكن العمودي بمشروع الرملي ومشروع إسكان المحافظة الجنوبية ومدينة شرق الحد وغيرها من مشاريع المجمعات السَّكنية.
وزارة الإسكان رصدت زيادة كبيرة في الإقبال على مشاريع شقق التمليك التي تنفذها الوزارة حاليًا، لاسيما بعد تطوير نماذج البناء في العمارات السكنية، وزيادة مساحتها بما يتناسب مع احتياجات الأسرة البحرينية.
ونشير إلى أن المشاريع العمودية أُقيمت وِفق أحدث المعايير المعمارية والاقتصادية والبيئية لتحقق الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية التي تتصدر الأولويات العصرية بما يحقق الاستقرار والراحة للأسر، وِفق استراتيجية إسكانية وطنية صيغت بعناية من أجل تلبية احتياجات المواطنين الإسكانية التي وجهت القيادة الكريمة إلى الإسراع في إنجازها لتأمين الحياة المريحة ورفع جودة الحياة للمواطنين الكرام. هذا إضافة إلى توفير الوزارة للشقق المؤقتة التي تتيح الفرصة للعديد من الحالات العاجلة التي تنتظر الاستفادة من تلك الخدمة المؤقتة إلى حين تلبية طلباتهم الإسكانية.
مزايا برنامج “مزايا”
تحدّث وزير الإسكان باسم الحمر عن مزايا برنامج "مزايا" للسكن الاجتماعي، ومن أبرز ما قاله:
تتفرد البحرين ببرنامج “مزايا” للسكن الاجتماعي على مستوى دول المنطقة.
يجسد البرنامج القدرة على إيجاد التمويل المناسب للمواطن من البنوك، مع دعم مالي من قِبل الحكومة لمساعدة المواطن على سداد الأقساط الشهرية.
يتيح البرنامج للمواطن اختصار الوقت وتجنب الدخول في قائمة انتظار للحصول
على الخدمة الإسكانية.
