أقسام درة ،،،
بوابة الأهرام
بغداد - إبراهيم صالح (الأناضول) : لا يخفى على أحد حجم الخلافات السياسية التي يشهدها العراق الشعبي والرسمي، والتي بلغت ذروتها في الأشهر الأخيرة عندما سعى رئيس الوزراء حيدر العبادي، إلى إسناد الوزارات إلى فنيين من التكنوقراط بدلا من الوزراء الحاليين الذين رشحتهم الأحزاب.
لكن الخلافات هذه المرة، بحسب مراقبين، لم تكن تقليدية بين الأطراف الرئيسية وهم الشيعة والسنة والأكراد، بل وصلت إلى حدوث انقسام بين الأطراف الشيعية الحاكمة ضمن التحالف الوطني، وهو ما يثير مخاوف البعض من حدوث اقتتال بين الفصائل المسلحة التابعة لتلك الأطراف.
ودفع التيار الصدري الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي النافذ مقتدى الصدر باتجاه دعم مساعي العبادي، لكن غالبية الأطراف الأخرى من التحالف الوطني الحاكم، لم يرق لها، على ما يبدو، التنازل بسهولة عن المناصب التي تشغلها في السلطة التنفيذية.
ويقول زعيم التيار الصدري، إنه يدعم مساعي العبادي لتشكيل حكومة من التكنوقراط، ويتهم زعماء شيعة آخرين وعلى رأسهم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، زعيم اتلاف "دولة القانون" بالسعي للإبقاء على نظام المحاصصة السياسية الذي يتسبب في انتشار الفساد.
في المقابل يقول خصوم الصدر داخل الأغلبية الشيعية إن ركوبه موجة الإصلاحات تهدف في الأساس للحصول على اكتساب شعبية تمهيدا للانتخابات البرلمانية في 2018، وذلك باستغلال مشاعر الناس الذين يحتجون منذ سنوات على الفساد وسوء الخدمات.
وفي خضم الخلافات السياسية والاحتجاجات التي رافقتها كانت ميليشيات مسلحة تابعة للأطراف السياسية الشيعية تتأهب وتراقب المشهد عن قرب.
وعندما اقتحم أنصار الصدر المنطقة الخضراء شديدة التحصين في نهاية نيسان/أبريل الماضي، احتجاجا على تعطيل تشكيل حكومة التكنوقراط، تمركز مسلحون من جماعة "سرايا الخراساني" المدعومة من إيران في مواقع قريبة مما أثار لأول مرة شبح اندلاع قتال فيما بين الشيعة منذ خروج القوات الأمريكية من البلاد في 2011.
وأظهر مقطع فيديو نشر على الموقع الإلكتروني لجماعة "سرايا الخراساني" مقاتلين يحملون قذائف صاروخية وأسلحة آلية وتجوب شوارع العاصمة تحت سمع وبصر القوى الأمنية.
وقال قائد في الجماعة آنذاك، إنهم سيقاتلون لمنع أنصار الصدر من احتلال المنطقة الخضراء التي تضم البرلمان ومقار حكومية وسفارات.
وأعاد هذا المشهد، وفق مراقبين، المخاوف من عودة الاقتتال داخل العاصمة بغداد، وخصوصا أن الفصائل الشيعية المسلحة بدأت تظهر للعلن في شوارع العاصمة بغداد، منذ اجتياح "داعش" لشمال وغرب البلاد قبل نحو عامين.
وبدأت تسود المخاوف بين أروقة المتابعين، من أن يندلع القتال بين "سرايا السلام" وهي الجناح العسكري للتيار الصدري وبين فصائل أخرى مقربة من طهران وعلى رأسها "فيلق" بدر بزعامة هادي العامري.
وفي هذا الصدد، يقول المراقب السياسي العراقي أحمد الأبيض للأناضول إن "هنالك تجربة حاضرة في تاريخ الفصائل الشيعية وهي تجربة عام 2006 الى عام 2008 عندما حصلت صدامات بين التيار الصدري ومنظمة بدر، وهذه التجربة حاضرة في أذهان قادتهم الآن".
لكن الأبيض يشير أيضا إلى أن الصدامات في حال وقعت، فإنها ستكون محدودة نتيجة لمعطيات عدة.
ويوضح في سياق الحديث عن تلك المعطيات أن "وجود تنظيم داعش يمثل تهديدا كبيرا للأمن في العراق ومع ذلك توجد فرصة للتصادم الشيعي - الشيعي وهذا حصل على المستوى السياسي باعتبار أن التحالف الوطني الشيعي تمزق ولن تكون له عودة".
ويضيف، أن "الاقتتال لن يكون بتلك المساحة المفتوحة بل سوف يحصل نوع من التصادم المحدود، نظرا لوجود دور للمرجعية الشيعية في النجف والدور الإيراني فضلا عن التأثير الأمريكي الواضح على الساحة".
ويبين أن "التصادم إذا تعدى الصدامات الفردية أو المجموعات الصغيرة سوف يكون هنالك تدخل كبير من أطراف عدة (لم يذكرها)".
ولدى معظم الأحزاب السياسية الشيعية بالعراق أجنحة مسلحة بعضها تشكل في زمن المعارضة للنظام العراقي السابق (نظام الرئيس الراحل صدام حسين) والبعض الآخر حديث التأسيس.
وساهمت الفصائل الشيعية بوقف زحف تنظيم "داعش" على العاصمة بغداد عندما اجتاح التنظيم المتشدد شمال وغرب البلاد في صيف 2014، وشكلت فصائل شيعية إطارا تنظيميا باسم الحشد الشعبي لمحاربة "داعش" بعد الفتوى الشهيرة من المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني بضرورة حمل السلاح لمقاتلة التنظيم عندما بات مسلحوه على أسوار بغداد.
وتقول الحكومة العراقية إن الحشد الشعبي يقاتل بناء على أوامرها، لكن مراقبين يشككون في ذلك ويرون أن غالبية الفصائل الشيعية مرتبطة بإيران وتتلقى دعما من طهران.
وتواجه الفصائل الشيعية اتهامات متكررة بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين السنة من قبيل عمليات الإعدام الميدانية ونهب وحرق الدور السكنية في المناطق التي يجري استعادتها من "داعش".
ويقول الأبيض: "على الحكومة إثبات ارتباط الحشد الشعبي بمؤسساتها من خلال إخراج مقاره من داخل المدن كي لا تكون هدفا للإرهاب وألا يؤدي انتشار مقارها الى حدوث إرباكات وتقاطعات تؤثر على الوضع الأمني".
وفي سياق غير بعيد، يثير الانتشار الكبير للمسلحين الشيعة ومقارهم في بغداد مخاوف الكثيرين ويعيد إلى الأذهان سنوات العنف الطائفي بين الشيعة والسنة بين عامي 2006 و2008، حيث قضى عشرات الآلاف على يد متشددين سنة وشيعة كانوا يستهدفون المدنيين بناء على هويتهم الطائفية.
ومنذ ذلك الوقت انحسر نفوذ المتشددين السنة داخل بغداد، في مقابل تنامي الفصائل الشيعية المرتبطة بالأحزاب.
لكن هيئة الحشد الشعبي في العراق، قللت من حجم هذه المخاوف، حيث يقول المتحدث باسم "الحشد" كريم النوري، إن "ترك الأمور بهذه الطريقة من تسيب كبير وانتشار لفصائل عشوائية بالتأكيد يترك أثرا سلبيا على الأمن في العاصمة"، مضيفا: "قيادة الحشد لا تريد عسكرة بغداد، فبغداد العاصمة يجب أن تبقى مدنية".
ويضيف النوري للأناضول، أن "مقار الفصائل ستكون خارج المدينة وسيتم استبعاد المقار العشوائية وحتى الرسمية لتكون خارج الأزقة المأهولة فنحن لا نريد إزعاج الناس رغم أن وجود هذه المقار قد يكون عامل اطمئنان للأهالي".
ويشدد النوري على عدم الموافقة لأي فصيل عشوائي بنصب مقار له هنا أو هناك، مبينا أن "هذا الأمر مخالف للأمن والنظام وسنحاسب ونعاقب كل فصيل عشوائي يحاول وضع مقار له أو ابتزاز واستفزاز الناس والضغط عليهم".
لكن الخلافات هذه المرة، بحسب مراقبين، لم تكن تقليدية بين الأطراف الرئيسية وهم الشيعة والسنة والأكراد، بل وصلت إلى حدوث انقسام بين الأطراف الشيعية الحاكمة ضمن التحالف الوطني، وهو ما يثير مخاوف البعض من حدوث اقتتال بين الفصائل المسلحة التابعة لتلك الأطراف.
ودفع التيار الصدري الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي النافذ مقتدى الصدر باتجاه دعم مساعي العبادي، لكن غالبية الأطراف الأخرى من التحالف الوطني الحاكم، لم يرق لها، على ما يبدو، التنازل بسهولة عن المناصب التي تشغلها في السلطة التنفيذية.
ويقول زعيم التيار الصدري، إنه يدعم مساعي العبادي لتشكيل حكومة من التكنوقراط، ويتهم زعماء شيعة آخرين وعلى رأسهم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، زعيم اتلاف "دولة القانون" بالسعي للإبقاء على نظام المحاصصة السياسية الذي يتسبب في انتشار الفساد.
في المقابل يقول خصوم الصدر داخل الأغلبية الشيعية إن ركوبه موجة الإصلاحات تهدف في الأساس للحصول على اكتساب شعبية تمهيدا للانتخابات البرلمانية في 2018، وذلك باستغلال مشاعر الناس الذين يحتجون منذ سنوات على الفساد وسوء الخدمات.
وفي خضم الخلافات السياسية والاحتجاجات التي رافقتها كانت ميليشيات مسلحة تابعة للأطراف السياسية الشيعية تتأهب وتراقب المشهد عن قرب.
وعندما اقتحم أنصار الصدر المنطقة الخضراء شديدة التحصين في نهاية نيسان/أبريل الماضي، احتجاجا على تعطيل تشكيل حكومة التكنوقراط، تمركز مسلحون من جماعة "سرايا الخراساني" المدعومة من إيران في مواقع قريبة مما أثار لأول مرة شبح اندلاع قتال فيما بين الشيعة منذ خروج القوات الأمريكية من البلاد في 2011.
وأظهر مقطع فيديو نشر على الموقع الإلكتروني لجماعة "سرايا الخراساني" مقاتلين يحملون قذائف صاروخية وأسلحة آلية وتجوب شوارع العاصمة تحت سمع وبصر القوى الأمنية.
وقال قائد في الجماعة آنذاك، إنهم سيقاتلون لمنع أنصار الصدر من احتلال المنطقة الخضراء التي تضم البرلمان ومقار حكومية وسفارات.
وأعاد هذا المشهد، وفق مراقبين، المخاوف من عودة الاقتتال داخل العاصمة بغداد، وخصوصا أن الفصائل الشيعية المسلحة بدأت تظهر للعلن في شوارع العاصمة بغداد، منذ اجتياح "داعش" لشمال وغرب البلاد قبل نحو عامين.
وبدأت تسود المخاوف بين أروقة المتابعين، من أن يندلع القتال بين "سرايا السلام" وهي الجناح العسكري للتيار الصدري وبين فصائل أخرى مقربة من طهران وعلى رأسها "فيلق" بدر بزعامة هادي العامري.
وفي هذا الصدد، يقول المراقب السياسي العراقي أحمد الأبيض للأناضول إن "هنالك تجربة حاضرة في تاريخ الفصائل الشيعية وهي تجربة عام 2006 الى عام 2008 عندما حصلت صدامات بين التيار الصدري ومنظمة بدر، وهذه التجربة حاضرة في أذهان قادتهم الآن".
لكن الأبيض يشير أيضا إلى أن الصدامات في حال وقعت، فإنها ستكون محدودة نتيجة لمعطيات عدة.
ويوضح في سياق الحديث عن تلك المعطيات أن "وجود تنظيم داعش يمثل تهديدا كبيرا للأمن في العراق ومع ذلك توجد فرصة للتصادم الشيعي - الشيعي وهذا حصل على المستوى السياسي باعتبار أن التحالف الوطني الشيعي تمزق ولن تكون له عودة".
ويضيف، أن "الاقتتال لن يكون بتلك المساحة المفتوحة بل سوف يحصل نوع من التصادم المحدود، نظرا لوجود دور للمرجعية الشيعية في النجف والدور الإيراني فضلا عن التأثير الأمريكي الواضح على الساحة".
ويبين أن "التصادم إذا تعدى الصدامات الفردية أو المجموعات الصغيرة سوف يكون هنالك تدخل كبير من أطراف عدة (لم يذكرها)".
ولدى معظم الأحزاب السياسية الشيعية بالعراق أجنحة مسلحة بعضها تشكل في زمن المعارضة للنظام العراقي السابق (نظام الرئيس الراحل صدام حسين) والبعض الآخر حديث التأسيس.
وساهمت الفصائل الشيعية بوقف زحف تنظيم "داعش" على العاصمة بغداد عندما اجتاح التنظيم المتشدد شمال وغرب البلاد في صيف 2014، وشكلت فصائل شيعية إطارا تنظيميا باسم الحشد الشعبي لمحاربة "داعش" بعد الفتوى الشهيرة من المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني بضرورة حمل السلاح لمقاتلة التنظيم عندما بات مسلحوه على أسوار بغداد.
وتقول الحكومة العراقية إن الحشد الشعبي يقاتل بناء على أوامرها، لكن مراقبين يشككون في ذلك ويرون أن غالبية الفصائل الشيعية مرتبطة بإيران وتتلقى دعما من طهران.
وتواجه الفصائل الشيعية اتهامات متكررة بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين السنة من قبيل عمليات الإعدام الميدانية ونهب وحرق الدور السكنية في المناطق التي يجري استعادتها من "داعش".
ويقول الأبيض: "على الحكومة إثبات ارتباط الحشد الشعبي بمؤسساتها من خلال إخراج مقاره من داخل المدن كي لا تكون هدفا للإرهاب وألا يؤدي انتشار مقارها الى حدوث إرباكات وتقاطعات تؤثر على الوضع الأمني".
وفي سياق غير بعيد، يثير الانتشار الكبير للمسلحين الشيعة ومقارهم في بغداد مخاوف الكثيرين ويعيد إلى الأذهان سنوات العنف الطائفي بين الشيعة والسنة بين عامي 2006 و2008، حيث قضى عشرات الآلاف على يد متشددين سنة وشيعة كانوا يستهدفون المدنيين بناء على هويتهم الطائفية.
ومنذ ذلك الوقت انحسر نفوذ المتشددين السنة داخل بغداد، في مقابل تنامي الفصائل الشيعية المرتبطة بالأحزاب.
لكن هيئة الحشد الشعبي في العراق، قللت من حجم هذه المخاوف، حيث يقول المتحدث باسم "الحشد" كريم النوري، إن "ترك الأمور بهذه الطريقة من تسيب كبير وانتشار لفصائل عشوائية بالتأكيد يترك أثرا سلبيا على الأمن في العاصمة"، مضيفا: "قيادة الحشد لا تريد عسكرة بغداد، فبغداد العاصمة يجب أن تبقى مدنية".
ويضيف النوري للأناضول، أن "مقار الفصائل ستكون خارج المدينة وسيتم استبعاد المقار العشوائية وحتى الرسمية لتكون خارج الأزقة المأهولة فنحن لا نريد إزعاج الناس رغم أن وجود هذه المقار قد يكون عامل اطمئنان للأهالي".
ويشدد النوري على عدم الموافقة لأي فصيل عشوائي بنصب مقار له هنا أو هناك، مبينا أن "هذا الأمر مخالف للأمن والنظام وسنحاسب ونعاقب كل فصيل عشوائي يحاول وضع مقار له أو ابتزاز واستفزاز الناس والضغط عليهم".
<
