أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
واصف كابلي ،، هو نائب رئيس اللجنة التجارية في غرفة جدة - استبعد أن تطول الانخفاضات العالمية المتوقعة في أسعار المواد الغذائية خلال العام الجاري السوقَ السعودية. وقال كابلي : ''إن المستهلك النهائي لن يلتمس أي انخفاضات في أسعار المواد الغذائية، التي من المتوقع أن تشهد انخفاضات خلال الفترة المقبلة من 2012''.
توقعات بأن انخفاضا ستشهده أسعار الغذاء في العالم قريبا
غير أن هذا الانخفاض لن يشعر به المستهلك
واصف كابلي أرجع الأسباب إلى ثلاثة عوامل تتحكم في أسعار المواد الغذائية بشكل مباشر، تتمثل في النفط وأسعار صرف العملة وارتفاع الأجور. وأوضح أن النفط وأسعار صرف العملات يمران بتذبذبات تتزايد مع تردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية في العالم، ما يضعف انخفاض أسعار النفط، إضافة إلى ارتفاع الأجور بجميع أنواعها سوى الأيدي العاملة أو الإيجار التي سجلت ارتفاعا كبيرا.
وبين أن المنتج والمشتري الأول هما من يلتمس انخفاض الأسعار بخلاف المستهلك الذي يتحمل الارتفاعات في المواد الأخرى، وقال: ''المستهلك المتأثر الوحيد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية''، مشددا على ضرورة تكثيف وزارة التجارة دورها الرقابي، وأن تجعل لها منهجا وآلية معينة تسهل مراقبة الأسعار، وتفعيل مؤشر يُحدَّث بشكل مستمر ليوضح أسعار المواد الغذائية.
أكد واصف كابلي، أن المستهلك النهائي لن يلتمس أي انخفاضات في أسعار المواد الغذائية, التي من المتوقع أن تشهد انخفاضات خلال الفترة المقبلة من 2012م. وأرجع كابلي ذلك إلى ثلاثة عوامل تتحكم في أسعار المواد الغذائية بشكل مباشر تتمثل في النفط وأسعار صرف العملة وارتفاع الأجور, فالنفط وأسعار صرف العملات يمران بتذبذبات تتزايد مع تردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية في العالم مما يضعف انخفاض أسعار النفط, إضافة إلى ارتفاع الأجور بجميع أنواعها سواء الأيدي العاملة أو الإيجار التي سجلت ارتفاعا كبيرا.
وبين أن المنتج والمشتري الأول هما من يلتمس انخفاض الأسعار بخلاف المستهلك الذي يتحمل الارتفاعات في المواد الأخرى, وقال "المستهلك المتأثر الوحيد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية" مشددا على ضرورة تكثيف وزارة التجارة دورها الرقابي وأن تجعل لها منهجا وآلية معينة تسهل مراقبة الأسعار, وكذلك تفعيل مؤشر يتحدث بشكل مستمر ليوضح أسعار المواد الغذائية.
فيما تخوف سيف الله شربتلي نائب رئيس شركة محمد شربتلي للمواد الغذائية من تزايد تذبذب أسعار النفط وسعر صرف العملات وتأثيرها في أسعار المواد الغذائية خلال الفترة المقبلة, حيث إنهما يؤثران بنسبة 50 في المائة في أسعار المواد الغذائية.
وقال "من غير الممكن أن نتوقع أو نحدد أسعار المواد الغذائية خلال الفترة المقبلة وذلك لارتباطها المباشر بعوامل عالمية متغيرة تصعب السيطرة عليها, مبينا أن المواد الغذائية أولى السلع المتأثرة من أي اضطرابات أو تذبذبات عالمية, وقد تنعكس التأثيرات العالمية على الأسعار وبشكل مباشر وسريع يلتمسه المستهلك النهائي أكثر من التاجر والمنتج.
وأضاف "المستهلك هو المتأثر الأول والأخير من ارتفاعات المواد الغذائية", كما تطرق إلى مدى تأثير الاضطرابات السياسية والاقتصادية في الشرق العربي وأسعار الصرف حيث عملت على ارتفاع المواد الغذائية 30 في المائة وبشكل سريع خاصة بعد أن توقف الاستيراد من سورية, متوقعا أن تتضاعف الأسعار مع تفاقم أزمة وتهديدات إيران التي تؤثر بشكل كبير في النفط .
وأفاد بأن المملكة تستورد من عدد من الدول، ففي الشتاء تستورد من الولايات المتحدة وأوروبا ومصر وتركيا وفي الصيف من جنوب إفريقيا وأستراليا ونيوزيلندا, وجميعها تقيم بالدولار واليورو. ولفت سيف الله إلى دور وزارة التجارة في المحافظة على استقرار الأسعار في الداخل ومحاربة الغلاء من قبل بعض التجار, موضحا أهمية أن تعمل الوزارة وفق آلية تخدم المستهلك والتاجر على حد سواء, وعمل أسعار استرشادية للمستهلك توضح الأسعار الرئيسية للمستهلك دون الضغط على التجار.
توقعات بأن انخفاضا ستشهده أسعار الغذاء في العالم قريبا
غير أن هذا الانخفاض لن يشعر به المستهلك
واصف كابلي أرجع الأسباب إلى ثلاثة عوامل تتحكم في أسعار المواد الغذائية بشكل مباشر، تتمثل في النفط وأسعار صرف العملة وارتفاع الأجور. وأوضح أن النفط وأسعار صرف العملات يمران بتذبذبات تتزايد مع تردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية في العالم، ما يضعف انخفاض أسعار النفط، إضافة إلى ارتفاع الأجور بجميع أنواعها سوى الأيدي العاملة أو الإيجار التي سجلت ارتفاعا كبيرا.
وبين أن المنتج والمشتري الأول هما من يلتمس انخفاض الأسعار بخلاف المستهلك الذي يتحمل الارتفاعات في المواد الأخرى، وقال: ''المستهلك المتأثر الوحيد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية''، مشددا على ضرورة تكثيف وزارة التجارة دورها الرقابي، وأن تجعل لها منهجا وآلية معينة تسهل مراقبة الأسعار، وتفعيل مؤشر يُحدَّث بشكل مستمر ليوضح أسعار المواد الغذائية.
أكد واصف كابلي، أن المستهلك النهائي لن يلتمس أي انخفاضات في أسعار المواد الغذائية, التي من المتوقع أن تشهد انخفاضات خلال الفترة المقبلة من 2012م. وأرجع كابلي ذلك إلى ثلاثة عوامل تتحكم في أسعار المواد الغذائية بشكل مباشر تتمثل في النفط وأسعار صرف العملة وارتفاع الأجور, فالنفط وأسعار صرف العملات يمران بتذبذبات تتزايد مع تردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية في العالم مما يضعف انخفاض أسعار النفط, إضافة إلى ارتفاع الأجور بجميع أنواعها سواء الأيدي العاملة أو الإيجار التي سجلت ارتفاعا كبيرا.
وبين أن المنتج والمشتري الأول هما من يلتمس انخفاض الأسعار بخلاف المستهلك الذي يتحمل الارتفاعات في المواد الأخرى, وقال "المستهلك المتأثر الوحيد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية" مشددا على ضرورة تكثيف وزارة التجارة دورها الرقابي وأن تجعل لها منهجا وآلية معينة تسهل مراقبة الأسعار, وكذلك تفعيل مؤشر يتحدث بشكل مستمر ليوضح أسعار المواد الغذائية.
فيما تخوف سيف الله شربتلي نائب رئيس شركة محمد شربتلي للمواد الغذائية من تزايد تذبذب أسعار النفط وسعر صرف العملات وتأثيرها في أسعار المواد الغذائية خلال الفترة المقبلة, حيث إنهما يؤثران بنسبة 50 في المائة في أسعار المواد الغذائية.
وقال "من غير الممكن أن نتوقع أو نحدد أسعار المواد الغذائية خلال الفترة المقبلة وذلك لارتباطها المباشر بعوامل عالمية متغيرة تصعب السيطرة عليها, مبينا أن المواد الغذائية أولى السلع المتأثرة من أي اضطرابات أو تذبذبات عالمية, وقد تنعكس التأثيرات العالمية على الأسعار وبشكل مباشر وسريع يلتمسه المستهلك النهائي أكثر من التاجر والمنتج.
وأضاف "المستهلك هو المتأثر الأول والأخير من ارتفاعات المواد الغذائية", كما تطرق إلى مدى تأثير الاضطرابات السياسية والاقتصادية في الشرق العربي وأسعار الصرف حيث عملت على ارتفاع المواد الغذائية 30 في المائة وبشكل سريع خاصة بعد أن توقف الاستيراد من سورية, متوقعا أن تتضاعف الأسعار مع تفاقم أزمة وتهديدات إيران التي تؤثر بشكل كبير في النفط .
وأفاد بأن المملكة تستورد من عدد من الدول، ففي الشتاء تستورد من الولايات المتحدة وأوروبا ومصر وتركيا وفي الصيف من جنوب إفريقيا وأستراليا ونيوزيلندا, وجميعها تقيم بالدولار واليورو. ولفت سيف الله إلى دور وزارة التجارة في المحافظة على استقرار الأسعار في الداخل ومحاربة الغلاء من قبل بعض التجار, موضحا أهمية أن تعمل الوزارة وفق آلية تخدم المستهلك والتاجر على حد سواء, وعمل أسعار استرشادية للمستهلك توضح الأسعار الرئيسية للمستهلك دون الضغط على التجار.
