لندن - د ب أ : انتهت جلسة استماع عقدت على مدى يومين في المحكمة العليا ببريطانيا من أجل تسليم جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس إلا أن قرار القضاة سيتم إعلانه في وقت لاحق. وكانت المرافعات القانونية الكثيفة بين المحامين البارزين في المحكمة العليا في بريطانيا تشكل الفرصة الأخيرة لأسانج في بريطانيا لمنع تسليمه إلى السويد على خلفية ما زعمته امرأتان باعتدائه جنسيا عليهما.
وإذا خسر أسانج الاستئناف الذي تقدم به، سيكون أمامه إحالة قضيته إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورج. ومن المتوقع أن يعلن القضاة قرارهم في غضون ستة إلى 10 أسابيع. ونفى أسانج الأسترالي الجنسية (40 عاما) والذي مثل أمام المحكمة طوال الإجراءات، هذه الاتهامات وقال إن الطلب السويدي لتسليمه له "دوافع سياسية".
وتركزت المرافعات القانونية على ما إذا كانت مذكرة الاعتقال الأوروبية التي أصدرتها السويد قانونية تحت أحكام القانون البريطاني لتسليم المجرمين لعام 2003. ويسعى أسانج، الذي بدأ معركته القانونية في بريطانيا في كانون أول/ديسمبر، عام 2010، لنقض الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا في لندن في وقت سابق والذي سمح بتسليمه.
وكان مؤسس ويكيليكس قد اعتقل في لندن في كانون أول/ديسمبر 2010، ويعيش منذ ذلك الوقت في بريطانيا بموجب شروط كفالة صارمة. واشتهر موقع ويكيليكس في أواخر عام 2010 عندما نشر أعدادا كبيرة من البرقيات الدبلوماسية الأمريكية السرية، مما تسبب في حرج سياسي ومخاوف أمنية لمزعومة للولايات المتحدة.
وإذا خسر أسانج الاستئناف الذي تقدم به، سيكون أمامه إحالة قضيته إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورج. ومن المتوقع أن يعلن القضاة قرارهم في غضون ستة إلى 10 أسابيع. ونفى أسانج الأسترالي الجنسية (40 عاما) والذي مثل أمام المحكمة طوال الإجراءات، هذه الاتهامات وقال إن الطلب السويدي لتسليمه له "دوافع سياسية".
وتركزت المرافعات القانونية على ما إذا كانت مذكرة الاعتقال الأوروبية التي أصدرتها السويد قانونية تحت أحكام القانون البريطاني لتسليم المجرمين لعام 2003. ويسعى أسانج، الذي بدأ معركته القانونية في بريطانيا في كانون أول/ديسمبر، عام 2010، لنقض الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا في لندن في وقت سابق والذي سمح بتسليمه.
وكان مؤسس ويكيليكس قد اعتقل في لندن في كانون أول/ديسمبر 2010، ويعيش منذ ذلك الوقت في بريطانيا بموجب شروط كفالة صارمة. واشتهر موقع ويكيليكس في أواخر عام 2010 عندما نشر أعدادا كبيرة من البرقيات الدبلوماسية الأمريكية السرية، مما تسبب في حرج سياسي ومخاوف أمنية لمزعومة للولايات المتحدة.