أقسام درة ،،،
مواقف .♥. الفيصل
الكويت (ونا) : أيدت الدائرة الجزائية السابعة في محكمة الاستئناف برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي اليوم حكم محكمة أول درجة (الجنايات) بإعدام المتهم الأول في القضية رقم (302/2016) المتعلقة بالخلية الإرهابية والمتهم بها 26 شخصا.
وقضت المحكمة ببراءة عدد من المتهمين مما أسند إليهم من تهم في حكم أول درجة، كما أيدت حكم محكمة أول درجة بالسجن المؤبد لأحد المتهمين إلى جانب استبدال عقوبة عدد من المتهمين بغرامة قيمتها خمسة الاف دينار بدلا من السجن علاوة على تأييد تغريم متهم واحد بنفس المبلغ وتخفيف الحكم بالسجن عن أحد المتهمين من 15 سنة إلى سنتين.
أحكام بالسجن على مُزوّري الجناسي ... 7 سنوات لكويتيين اثنين و4 لسوري
الكويت - محمد طالب (الرأي) : أحكام جديدة اليوم ... ورفض إخلاء 3 سوريينسيل قضايا تزوير الجناسي التي كشفتها «الراي» سابقا تمثل أمام محكمة الجنايات، أحكام بالحبس صدرت أمس، وأخرى على الطريق اليوم، وثالثة تم تأجيلها إلى مواعيد مقبلة، قد لا يختلف الحكم فيها عن سابقتها، نظراً لحجم الجريمة المرتكبة في تزوير الجنسية الكويتية، التي يتيح الحصول عليها التمكن من امتيازات كثيرة، من دراسة ومساكن وقروض زواج، وغير ذلك.
فقد قضت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار محمد الدعيج وعضوية القاضيين أحمد المقلد وفيصل الحربي بحبس مواطنين اثنين غيابياً 7 سنوات وسوري 4 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية تزوير الجنسية الكويتية، ورفض إخلاء سبيل 3 متهمين بالتزوير وتأجيل قضية أبطالها سوريون، بعضهم محبوس وآخرون خارج البلاد إلى الخامس من أكتوبر المقبل.
وكانت القضية التي كشفتها «الراي» في وقت سابق دللت على استغلال موظف سابق في إدارة الجنسية لوظيفته في تزوير الجناسي، واستمراره في عمليات التلاعب بعد هروبه إثر صدور حكم بحقه كونه «مزدوجاً» ويحمل جنسية بلد آخر وباسم آخر.
وتم كشف قضية التزوير بناء على توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ووكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد، حيث تمكنت إدارة البحث والمتابعة في الإدارة
العامة للجنسية ووثائق السفر وبأوامر من الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة اللواء الشيخ مازن الجراح من الوقوف على عمليات تزوير في الجنسية والمحررات الرسمية، حيث قادت التحريات إلى موظف كويتي سابق في الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر يدعى (ع . م .ع) من مواليد 1975 كان قد ضبط في سنة 2007 بعد قيامه بإضافة أشخاص غير كويتيين إلى ملفات الجناسي الكويتية، والتزوير في محررات رسمية (الجنسية ووثائق السفر) مقابل مبالغ من المال، وقيامه بعمليات التزوير في المحررات الرسمية في أوقات لا يتواجد خلالها الموظفون، وتم إثبات ذلك، غير أنه هرب بعد صدور حكم بحقه، لكنه لم يتوقف عن عمليات التزوير وكسب مبالغ باهظة مقابل ذلك، كما دلت التحريات على أنه يحمل جنسية أخرى باسم مختلف يقوم باستخدامها في عمليات تنقله من وإلى الكويت.
وتوصلت إدارة البحث والمتابعة، بالتعاون مع الإدارات التابعة للإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر إلى أن ذلك الموظف سبق أن قام بإضافة شخصين من جنسية عربية إلى ملف جنسية كويتية وتمت إحالة القضية لجهة الاختصاص، وبالقيام بالمزيد من التحريات تبين قيام المزور بمساعدة شقيقه الأكبر المدعو (م . م .ع) بعمليات تزوير في الأوراق الرسمية وإضافة أبناء غير كويتيين في ملفي جنسيتيهما الكويتيتين وملفات أخرى.
ومن عمليات تزوير الشقيقين قيامهما بإضافة شخص من الجنسية السورية من مواليد 2001 بعد الاتفاق مع والده المدعو (ع . ر . ه) على إضافته إلى ملف جنسية كويتية، وكان ذلك في العام 2010 مقابل مبلغ 20 ألف دينار، وقام والد الوافد السوري، وهو شقيق لمتهمين تم ضبطهما بالجرم نفسه في وقت سابق، بتزويد الشقيقين بصور شخصية لابنه (ع .ع) وبعدها بفتره قام المدعو (م . م .ع) بتسليمه جواز سفر كويتياً وبطاقة مدنية وشهادة ميلاد كويتية باسم (ض .ع . م) وتحمل صورة ابن الوافد السوري، الذي تم ضبطه بعد محاولته الهرب من البلاد، وبمواجهته بالواقعة وما أسفرت عنه التحريات أقر بها جملة وتفصيلاً، وأنه أقدم على فعلته لضمان مستقبل ابنه في الدراسة والوظيفة والقروض الإسكانية، ومن ثم ليتمكن من الصرف على ذويه وتأمين مستقبل إخوانه، كون أن حصوله على الجنسية الكويتية يوفر له مميزات عدة، وأرشد إلى جنسية ابنه وبطاقته المدنية وشهادة الميلاد الكويتية، وعليه أحيلت القضية إلى النيابة العامة حيث جهة الاختصاص، وسجلت برقم 8 / 2015 جنايات الجنسية والجوازات (تزوير في محررات رسمية).
وقضت المحكمة ببراءة عدد من المتهمين مما أسند إليهم من تهم في حكم أول درجة، كما أيدت حكم محكمة أول درجة بالسجن المؤبد لأحد المتهمين إلى جانب استبدال عقوبة عدد من المتهمين بغرامة قيمتها خمسة الاف دينار بدلا من السجن علاوة على تأييد تغريم متهم واحد بنفس المبلغ وتخفيف الحكم بالسجن عن أحد المتهمين من 15 سنة إلى سنتين.
تأييد الحكم بإعدام مواطن كويتي بتهمة التخابر لإيران وحزب الله
الكويت (رويترز) - أيدت محكمة الاستئناف الكويتية يوم الخميس حكما بالإعدام على مواطن كويتي بتهم منها التخابر لصالح إيران وحزب الله اللبناني. ولم تبت المحكمة في مصير متهم آخر إيراني محكوم عليه بالإعدام من محكمة أول درجة لأنه "هارب".
كما قضت المحكمة بتأييد الحكم على مواطن آخر بالمؤبد في حين برأت عددا من المتهمين وقضت بتخفيف أحكام أخرى بالسجن على آخرين واستبدلت بعض أحكام السجن بغرامات مالية.
وكانت السلطات الكويتية أعلنت في 13 أغسطس آب الماضي ضبط عدد من المتهمين مع كمية كبيرة من الأسلحة عثر عليها في مزرعة بمنطقة العبدلي بالقرب من الحدود العراقية وفي منازل مملوكة للمشتبه بهم وشملت المضبوطات 19 ألف كيلوجرام من الذخيرة و144 كيلوجراما من المتفجرات و68 سلاحا متنوعا و204 قنابل يدوية إضافة إلى صواعق كهربائية.
وأحالت النيابة العامة في الأول من سبتمبر أيلول الماضي 25 متهما كويتيا ومتهما إيرانيا واحدا لمحكمة الجنايات بتهم عديدة منها التخابر لصالح إيران وحزب الله اللبناني.
وقالت النيابة العامة في حينها في بيان صحفي إن التهم شملت أيضا "القيام بأعمال عدائية ضد دولة الكويت من خلال جلب وتجميع وحيازة وإحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت بغير ترخيص وبقصد ارتكاب الجرائم بواسطتها."
كما شملت الاتهامات "ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت... وتلقي التدريب على حمل واستخدام المفرقعات والأسلحة."
وقال المحامي خلف زيد العنزي لرويترز يوم الخميس إن قضايا المتهمين الذين برأتهم محكمة الاستئناف أو خففت الأحكام عنهم أصبحت "بلا اتهام بالتخابر مع إيران وحزب الله" وإنما جاءت العقوبات بسبب "حيازة الأسلحة".
وقاطع النواب الشيعة جلسة للبرلمان الكويتي في 13 يناير كانون الثاني الماضي مع زيادة التوتر الطائفي على خلفية الأحكام التي أصدرتها محكمة أول درجة في هذه القضية المعروفة باسم خلية العبدلي.
الكويت (رويترز) - أيدت محكمة الاستئناف الكويتية يوم الخميس حكما بالإعدام على مواطن كويتي بتهم منها التخابر لصالح إيران وحزب الله اللبناني. ولم تبت المحكمة في مصير متهم آخر إيراني محكوم عليه بالإعدام من محكمة أول درجة لأنه "هارب".
كما قضت المحكمة بتأييد الحكم على مواطن آخر بالمؤبد في حين برأت عددا من المتهمين وقضت بتخفيف أحكام أخرى بالسجن على آخرين واستبدلت بعض أحكام السجن بغرامات مالية.
وكانت السلطات الكويتية أعلنت في 13 أغسطس آب الماضي ضبط عدد من المتهمين مع كمية كبيرة من الأسلحة عثر عليها في مزرعة بمنطقة العبدلي بالقرب من الحدود العراقية وفي منازل مملوكة للمشتبه بهم وشملت المضبوطات 19 ألف كيلوجرام من الذخيرة و144 كيلوجراما من المتفجرات و68 سلاحا متنوعا و204 قنابل يدوية إضافة إلى صواعق كهربائية.
وأحالت النيابة العامة في الأول من سبتمبر أيلول الماضي 25 متهما كويتيا ومتهما إيرانيا واحدا لمحكمة الجنايات بتهم عديدة منها التخابر لصالح إيران وحزب الله اللبناني.
وقالت النيابة العامة في حينها في بيان صحفي إن التهم شملت أيضا "القيام بأعمال عدائية ضد دولة الكويت من خلال جلب وتجميع وحيازة وإحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت بغير ترخيص وبقصد ارتكاب الجرائم بواسطتها."
كما شملت الاتهامات "ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت... وتلقي التدريب على حمل واستخدام المفرقعات والأسلحة."
وقال المحامي خلف زيد العنزي لرويترز يوم الخميس إن قضايا المتهمين الذين برأتهم محكمة الاستئناف أو خففت الأحكام عنهم أصبحت "بلا اتهام بالتخابر مع إيران وحزب الله" وإنما جاءت العقوبات بسبب "حيازة الأسلحة".
وقاطع النواب الشيعة جلسة للبرلمان الكويتي في 13 يناير كانون الثاني الماضي مع زيادة التوتر الطائفي على خلفية الأحكام التي أصدرتها محكمة أول درجة في هذه القضية المعروفة باسم خلية العبدلي.
الكويت - محمد طالب (الرأي) : أحكام جديدة اليوم ... ورفض إخلاء 3 سوريينسيل قضايا تزوير الجناسي التي كشفتها «الراي» سابقا تمثل أمام محكمة الجنايات، أحكام بالحبس صدرت أمس، وأخرى على الطريق اليوم، وثالثة تم تأجيلها إلى مواعيد مقبلة، قد لا يختلف الحكم فيها عن سابقتها، نظراً لحجم الجريمة المرتكبة في تزوير الجنسية الكويتية، التي يتيح الحصول عليها التمكن من امتيازات كثيرة، من دراسة ومساكن وقروض زواج، وغير ذلك.
فقد قضت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار محمد الدعيج وعضوية القاضيين أحمد المقلد وفيصل الحربي بحبس مواطنين اثنين غيابياً 7 سنوات وسوري 4 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية تزوير الجنسية الكويتية، ورفض إخلاء سبيل 3 متهمين بالتزوير وتأجيل قضية أبطالها سوريون، بعضهم محبوس وآخرون خارج البلاد إلى الخامس من أكتوبر المقبل.
وكانت القضية التي كشفتها «الراي» في وقت سابق دللت على استغلال موظف سابق في إدارة الجنسية لوظيفته في تزوير الجناسي، واستمراره في عمليات التلاعب بعد هروبه إثر صدور حكم بحقه كونه «مزدوجاً» ويحمل جنسية بلد آخر وباسم آخر.
وتم كشف قضية التزوير بناء على توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ووكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد، حيث تمكنت إدارة البحث والمتابعة في الإدارة
العامة للجنسية ووثائق السفر وبأوامر من الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة اللواء الشيخ مازن الجراح من الوقوف على عمليات تزوير في الجنسية والمحررات الرسمية، حيث قادت التحريات إلى موظف كويتي سابق في الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر يدعى (ع . م .ع) من مواليد 1975 كان قد ضبط في سنة 2007 بعد قيامه بإضافة أشخاص غير كويتيين إلى ملفات الجناسي الكويتية، والتزوير في محررات رسمية (الجنسية ووثائق السفر) مقابل مبالغ من المال، وقيامه بعمليات التزوير في المحررات الرسمية في أوقات لا يتواجد خلالها الموظفون، وتم إثبات ذلك، غير أنه هرب بعد صدور حكم بحقه، لكنه لم يتوقف عن عمليات التزوير وكسب مبالغ باهظة مقابل ذلك، كما دلت التحريات على أنه يحمل جنسية أخرى باسم مختلف يقوم باستخدامها في عمليات تنقله من وإلى الكويت.
وتوصلت إدارة البحث والمتابعة، بالتعاون مع الإدارات التابعة للإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر إلى أن ذلك الموظف سبق أن قام بإضافة شخصين من جنسية عربية إلى ملف جنسية كويتية وتمت إحالة القضية لجهة الاختصاص، وبالقيام بالمزيد من التحريات تبين قيام المزور بمساعدة شقيقه الأكبر المدعو (م . م .ع) بعمليات تزوير في الأوراق الرسمية وإضافة أبناء غير كويتيين في ملفي جنسيتيهما الكويتيتين وملفات أخرى.
ومن عمليات تزوير الشقيقين قيامهما بإضافة شخص من الجنسية السورية من مواليد 2001 بعد الاتفاق مع والده المدعو (ع . ر . ه) على إضافته إلى ملف جنسية كويتية، وكان ذلك في العام 2010 مقابل مبلغ 20 ألف دينار، وقام والد الوافد السوري، وهو شقيق لمتهمين تم ضبطهما بالجرم نفسه في وقت سابق، بتزويد الشقيقين بصور شخصية لابنه (ع .ع) وبعدها بفتره قام المدعو (م . م .ع) بتسليمه جواز سفر كويتياً وبطاقة مدنية وشهادة ميلاد كويتية باسم (ض .ع . م) وتحمل صورة ابن الوافد السوري، الذي تم ضبطه بعد محاولته الهرب من البلاد، وبمواجهته بالواقعة وما أسفرت عنه التحريات أقر بها جملة وتفصيلاً، وأنه أقدم على فعلته لضمان مستقبل ابنه في الدراسة والوظيفة والقروض الإسكانية، ومن ثم ليتمكن من الصرف على ذويه وتأمين مستقبل إخوانه، كون أن حصوله على الجنسية الكويتية يوفر له مميزات عدة، وأرشد إلى جنسية ابنه وبطاقته المدنية وشهادة الميلاد الكويتية، وعليه أحيلت القضية إلى النيابة العامة حيث جهة الاختصاص، وسجلت برقم 8 / 2015 جنايات الجنسية والجوازات (تزوير في محررات رسمية).
