أقسام درة ،،،
بوابة الأهرام
نيويورك (رويترز) - قالت محكمة استئناف اتحادية أمريكية يوم الخميس إنه لا يجوز إجبار شركة مايكروسوفت وشركات أخرى على تسليم رسائل البريد الالكتروني لعملائها المخزنة على خوادم خارج الولايات المتحدة في انتصار للمدافعين عن الخصوصية.
وألغى حكم المحكمة في نيويورك حكما سابقا من محكمة أدنى درجة يلزم مايكروسوفت بالامتثال لأمر بتسليم الحكومة الأمريكية محتوى حسابات البريد الالكتروني لعملائها المخزنة على خادم أيرلندي.
وقالت القاضية سوزان كارني إن الأوامر الصادرة بموجب القانون الاتحادي الخاص بتخزين مواد الاتصالات يتعلق فقط بالبيانات المخزنة داخل الولايات المتحدة ولا يمكن إجبار شركات أمريكة على الالتزام بمذكرات تطلب بيانات مخزنة في مكان آخر.
كانت مايكروسوفت أول شركة أمريكية تتحدى مذكرة تطالبها بكشف بيانات مخزنة بالخارج. وقال براد سميث رئيس مايكروسوفت ومسؤولها القانوني في بيان "نرحب بالطبع بقرار اليوم."
وأضاف أن القرار يمنح الناس المزيد من الثقة في الاعتماد على قوانين بلادهم لحماية الخصوصية بدلا من القلق بشأن التدخل الأجنبي ويساعد في التأكيد على أن "الحماية القانونية المطبقة في العالم المادي تنطق على المجال الرقمي."
وقال بيتر كار المتحدث باسم وزارة العدل إن الوزارة تشعر بخيبة أمل بشأن القرار وتراجع ما لديها من خيارات قانونية.
واجتذبت القضية اهتمام الكثيرين في قطاع التكنولوجيا والإعلام. وقدمت نحو مئة شركة ومنظمة وفرد مذكرات تدعم موقف مايكروسوفت منها شركات أبل وسيسكو سيستمز وجانيت وفيرايزون كوميونيكيشنز.
كانت المذكرة المعنية تطالب بالكشف عن رسائل إلكترونية مخزنة على خادم في دبلن فيما يتعلق بقضية خاصة بالمخدرات.
وألغى حكم المحكمة في نيويورك حكما سابقا من محكمة أدنى درجة يلزم مايكروسوفت بالامتثال لأمر بتسليم الحكومة الأمريكية محتوى حسابات البريد الالكتروني لعملائها المخزنة على خادم أيرلندي.
وقالت القاضية سوزان كارني إن الأوامر الصادرة بموجب القانون الاتحادي الخاص بتخزين مواد الاتصالات يتعلق فقط بالبيانات المخزنة داخل الولايات المتحدة ولا يمكن إجبار شركات أمريكة على الالتزام بمذكرات تطلب بيانات مخزنة في مكان آخر.
كانت مايكروسوفت أول شركة أمريكية تتحدى مذكرة تطالبها بكشف بيانات مخزنة بالخارج. وقال براد سميث رئيس مايكروسوفت ومسؤولها القانوني في بيان "نرحب بالطبع بقرار اليوم."
وأضاف أن القرار يمنح الناس المزيد من الثقة في الاعتماد على قوانين بلادهم لحماية الخصوصية بدلا من القلق بشأن التدخل الأجنبي ويساعد في التأكيد على أن "الحماية القانونية المطبقة في العالم المادي تنطق على المجال الرقمي."
وقال بيتر كار المتحدث باسم وزارة العدل إن الوزارة تشعر بخيبة أمل بشأن القرار وتراجع ما لديها من خيارات قانونية.
واجتذبت القضية اهتمام الكثيرين في قطاع التكنولوجيا والإعلام. وقدمت نحو مئة شركة ومنظمة وفرد مذكرات تدعم موقف مايكروسوفت منها شركات أبل وسيسكو سيستمز وجانيت وفيرايزون كوميونيكيشنز.
كانت المذكرة المعنية تطالب بالكشف عن رسائل إلكترونية مخزنة على خادم في دبلن فيما يتعلق بقضية خاصة بالمخدرات.
