أقسام درة ،،،
بوابة الأهرام
برلين (د. ب. أ) : شنّت الشرطة الألمانية حملة تفتيش على منازل في 14 ولاية في إطار مكافحة المنشورات المحرضة على الكراهية على الإنترنت، وفق ما أعلن عنه المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة اليوم الأربعاء (13 يوليو/تموز 2016)، فيما ذكرت وزارة الداخلية الألمانية أنها فتحت تحقيقات مع 36 متهما.
حملة ضد المنشورات المحرضة على الكراهية على الإنترنت
وشملت الحملة الأمنية أماكن إقامة نحو ستين مشتبه بهم. وذكر مكتب مكافحة الجريمة أن هدف الحملة الوقوف بوجه "التطرف الحركي"، فيما قال وزير الداخلية توماس دي ميزير أن "العنف الكلامي لا يجب إطلاقا القبول به"، كما شدد وزير العدل هايكو ماس أن "الانترنت ليس فضاء حرا أمام المتطرفين".
من جهته، أشار رئيس مكافحة الجريمة هولغر مونش أن تنامي "التحريض على الكراهية لدواعي قومية سياسية متطرفة له علاقة أيضا بواقع أزمة اللاجئين في أوروبا"، وتابع "أن الاعتداءات على نزل اللاجئين عادة ما تكون النتيجة المنطقية للتطرف الذي ينطلق من مواقع التواصل الاجتماعي"، ولهذا "لا يجب أن نسمح بجرائم الكراهية على الانترنت لكي لا تقوض السلم الاجتماعي في البلاد".
وانطلقت الحملة بتنسيق بين مكتب مكافحة الجريمة الاتحادي ومكتب مكافحة الجريمة المحلي في ولاية بافاريا بناء على تحقيقات من الادعاء العام في مدينة كيمبتن.
ووفقا للتحقيقات، قامت مجموعة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بتمجيد النازية وبث منشورات تحرض على الكراهية على مدار شهور. وبحسب البيانات تندرج تلك المنشورات تحت جرائم إثارة الفتنة.
حملة ضد المنشورات المحرضة على الكراهية على الإنترنت
وشملت الحملة الأمنية أماكن إقامة نحو ستين مشتبه بهم. وذكر مكتب مكافحة الجريمة أن هدف الحملة الوقوف بوجه "التطرف الحركي"، فيما قال وزير الداخلية توماس دي ميزير أن "العنف الكلامي لا يجب إطلاقا القبول به"، كما شدد وزير العدل هايكو ماس أن "الانترنت ليس فضاء حرا أمام المتطرفين".
من جهته، أشار رئيس مكافحة الجريمة هولغر مونش أن تنامي "التحريض على الكراهية لدواعي قومية سياسية متطرفة له علاقة أيضا بواقع أزمة اللاجئين في أوروبا"، وتابع "أن الاعتداءات على نزل اللاجئين عادة ما تكون النتيجة المنطقية للتطرف الذي ينطلق من مواقع التواصل الاجتماعي"، ولهذا "لا يجب أن نسمح بجرائم الكراهية على الانترنت لكي لا تقوض السلم الاجتماعي في البلاد".
وانطلقت الحملة بتنسيق بين مكتب مكافحة الجريمة الاتحادي ومكتب مكافحة الجريمة المحلي في ولاية بافاريا بناء على تحقيقات من الادعاء العام في مدينة كيمبتن.
ووفقا للتحقيقات، قامت مجموعة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بتمجيد النازية وبث منشورات تحرض على الكراهية على مدار شهور. وبحسب البيانات تندرج تلك المنشورات تحت جرائم إثارة الفتنة.
الوقوف بوجه "التطرف الحركي"
