أقسام درة ،،،
بوابة الأهرام
طرابلس - خليل الكلاعي (الأناضول) : رحبت الأمم المتحدة وأمريكا، اليوم الثلاثاء، باستلام حكومة الوفاق الوطني الليبية أمس الإثنين، مقرّ مجلس الوزراء على طريق السكّة بالعاصمة طرابلس، فيما نددت "حكومة الإنقاذ" بالخطوة واعتبرتها "غير قانونية".
وفي تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عبر المبعوث الأممي للدعم في ليبيا مارتن كوبلر، سروره بانتقال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق إلى مقر رئاسة الوزراء بطرابلس.
واعتبر كوبلر، تسلم حكومة الوفاق لمقر مجلس الوزراء، "خطوة مشجعة ومهمة جداً نحو تطبيق الاتفاق السياسي الليبي".
وفي ذات السياق، اعتبر المبعوث الأمريكي إلى ليبيا جوناثان وينر، في تغريدية على حسابه بـ"تويتر"، استلام حكومة الوفاق لمقر رئاسة الوزراء، "خطوة إلى الأمام".
في المقابل أدانت "حكومة الإنقاذ" المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام في طرابلس، في بيان نشر على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ما اعتبرته "استيلاءً غير قانوني" على مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة طرابلس.
وحمّل البيان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المسؤولية القانونية عن هذه الخطوة، معتبرا إياها "جريمة يعاقب عليها القانون".
ولفت البيان إلى أن "مقر ديوان رئاسة الوزراء الكائن بطريق السكة بالعاصمة طرابلس، يعتبر مقرا رسميا لحكومة الإنقاذ بموجب قرار المؤتمر الوطني العام رقم 64 لسنة 2015 القاضي بإعادة تشكيل حكومة الانقاذ وعلى قراره الصادر في أبريل/نيسان 2016 والذي نص على استمرارها في تسيير الأعمال".
وباشرت حكومة الوفاق الوطني رسميًا عملها أمس، من مقرّ رئاسة مجلس الوزراء، وعقد المجلس الرئاسي للحكومة عقب تسلّمه المقر اجتماعاً، حضره رئيس الحكومة فائز السرّاج وأعضاء في المجلس، وانتهى في ساعة متأخرة من مساء أمس الإثنين.
وفضلا على مقر رئاسة الوزراء فقد تسلّمت حكومة الوفاق الوطني مقار وزارات الخارجية، والدفاع، والشباب والرياضة، والشؤون الاجتماعية، والحكم المحلي، والمواصلات، والداخلية، والتخطيط، والأوقاف ووزارة الإسكان.
وباشر المجلس الرئاسي مهامه في الحادي و الثلاثين من مارس/أذار الماضي بعد وصوله قاعدة بوستة البحرية بطرابلس.
ويعتبر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق من بين مخرجات الاتفاق السياسي بين الفرقاء الليبيين الموقع في الصخيرات المغربية برعاية أممية في 17 من ديسمبر/ كانون الأول 2015.
وتعترض "حكومة الإنقاذ" على المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وسبق أن دعت في بيان لها مختلف المؤسسات إلى تأدية مهامها دون الرجوع للمجلس.
وخلال المرحلة الانتقالية التي تلت إسقاط نظام الرئيس الراحل "معمر القذافي" في ليبيا عام 2011، حدث انقسام سياسي في ليبيا تمثل في وجود حكومتين وبرلمانيين وجيشين يعملان في البلاد في آن واحد، إذ كانت تعمل في طرابلس (غربا) "حكومة الإنقاذ الوطني" و"المؤتمر الوطني العام"(بمثابة برلمان) ولهما جيش انبثق عنهما، بينما كانت تعمل في الشرق "الحكومة المؤقتة" في مدينة البيضاء و"مجلس النواب" في مدينة طبرق، ولهما جيش آخر انبثق عنها.
كان ذلك، قبل أن تتفق شخصيات سياسية من طرفي الصراع في ليبيا، في 17 ديسمبر/ كانون أول 2015، وعبر حوار انعقد برعاية أممية في مدينة الصخيرات المغربية، على توحيد السلطة التنفيذية في حكومة واحدة هي "حكومة الوفاق الوطني" برئاسة "السراج"، والتشريعية في برلمان واحد، هو "مجلس النواب" في طبرق.
غير أنه ما زالت هناك بعض الخلافات الفرعية حول آلية تسلم حكومة الوفاق لمهامها.
وفي تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عبر المبعوث الأممي للدعم في ليبيا مارتن كوبلر، سروره بانتقال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق إلى مقر رئاسة الوزراء بطرابلس.
واعتبر كوبلر، تسلم حكومة الوفاق لمقر مجلس الوزراء، "خطوة مشجعة ومهمة جداً نحو تطبيق الاتفاق السياسي الليبي".
وفي ذات السياق، اعتبر المبعوث الأمريكي إلى ليبيا جوناثان وينر، في تغريدية على حسابه بـ"تويتر"، استلام حكومة الوفاق لمقر رئاسة الوزراء، "خطوة إلى الأمام".
في المقابل أدانت "حكومة الإنقاذ" المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام في طرابلس، في بيان نشر على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ما اعتبرته "استيلاءً غير قانوني" على مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة طرابلس.
وحمّل البيان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المسؤولية القانونية عن هذه الخطوة، معتبرا إياها "جريمة يعاقب عليها القانون".
ولفت البيان إلى أن "مقر ديوان رئاسة الوزراء الكائن بطريق السكة بالعاصمة طرابلس، يعتبر مقرا رسميا لحكومة الإنقاذ بموجب قرار المؤتمر الوطني العام رقم 64 لسنة 2015 القاضي بإعادة تشكيل حكومة الانقاذ وعلى قراره الصادر في أبريل/نيسان 2016 والذي نص على استمرارها في تسيير الأعمال".
وباشرت حكومة الوفاق الوطني رسميًا عملها أمس، من مقرّ رئاسة مجلس الوزراء، وعقد المجلس الرئاسي للحكومة عقب تسلّمه المقر اجتماعاً، حضره رئيس الحكومة فائز السرّاج وأعضاء في المجلس، وانتهى في ساعة متأخرة من مساء أمس الإثنين.
وفضلا على مقر رئاسة الوزراء فقد تسلّمت حكومة الوفاق الوطني مقار وزارات الخارجية، والدفاع، والشباب والرياضة، والشؤون الاجتماعية، والحكم المحلي، والمواصلات، والداخلية، والتخطيط، والأوقاف ووزارة الإسكان.
وباشر المجلس الرئاسي مهامه في الحادي و الثلاثين من مارس/أذار الماضي بعد وصوله قاعدة بوستة البحرية بطرابلس.
ويعتبر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق من بين مخرجات الاتفاق السياسي بين الفرقاء الليبيين الموقع في الصخيرات المغربية برعاية أممية في 17 من ديسمبر/ كانون الأول 2015.
وتعترض "حكومة الإنقاذ" على المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وسبق أن دعت في بيان لها مختلف المؤسسات إلى تأدية مهامها دون الرجوع للمجلس.
وخلال المرحلة الانتقالية التي تلت إسقاط نظام الرئيس الراحل "معمر القذافي" في ليبيا عام 2011، حدث انقسام سياسي في ليبيا تمثل في وجود حكومتين وبرلمانيين وجيشين يعملان في البلاد في آن واحد، إذ كانت تعمل في طرابلس (غربا) "حكومة الإنقاذ الوطني" و"المؤتمر الوطني العام"(بمثابة برلمان) ولهما جيش انبثق عنهما، بينما كانت تعمل في الشرق "الحكومة المؤقتة" في مدينة البيضاء و"مجلس النواب" في مدينة طبرق، ولهما جيش آخر انبثق عنها.
كان ذلك، قبل أن تتفق شخصيات سياسية من طرفي الصراع في ليبيا، في 17 ديسمبر/ كانون أول 2015، وعبر حوار انعقد برعاية أممية في مدينة الصخيرات المغربية، على توحيد السلطة التنفيذية في حكومة واحدة هي "حكومة الوفاق الوطني" برئاسة "السراج"، والتشريعية في برلمان واحد، هو "مجلس النواب" في طبرق.
غير أنه ما زالت هناك بعض الخلافات الفرعية حول آلية تسلم حكومة الوفاق لمهامها.
<
