أقسام درة ،،،
مواقف .♥. الفيصل
القاهرة - حسين محمود (الأناضول) : أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، قرارًا رئاسيًا، بمد حالة الطوارئ في عدة مناطق بمحافظة شمال سيناء (شمال شرق البلاد)، وحظر التجوال فيها لبعض الوقت، لمدة 3 شهور تبدأ من صباح 29 يوليو/ تموز الجاري، وفق الجريدة الرسمية.
ووفق القرار الرئاسي، أرجع السيسي قراره لـ"الظروف الأمنية الخطرة التي تمر بها سيناء"، لافتًا إلى أن "العمل بهذا القرار سيكون بعد موافقة البرلمان المصري"، ولم يتم تحديد موعد لعرض الأمر على البرلمان لأخذ موافقته.
وشهدت سيناء إعلانًا لحالة الطوارئ في أكتوبر/ تشرين أول 2014 عقب هجوم إرهابي مزدوج خلّف مقتل نحو 30 جندياً، وتم مدّها 7 مرات خلال نحو عامين، قبل الإعلان عن مدّها مرة أخرى اليوم.
وبحسب المادة 154 من الدستور المصري "يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه، وفي جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس(50% +1)، على إعلان حالة الطوارئ أو تمديدها".
ومنذ أيلول/ سبتمبر 2013، تشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة المصرية، حملة عسكرية موسعة، لتعقب من وصفتهم بالعناصر "الإرهابية والتكفيرية والإجرامية"، في عدد من المحافظات، وخاصة سيناء، وتتهم السلطات في البلاد، تلك "العناصر"، بالوقوف وراء استهداف قواتها ومقارهم الأمنية في شبه جزيرة سيناء.
ووفق القرار الرئاسي، أرجع السيسي قراره لـ"الظروف الأمنية الخطرة التي تمر بها سيناء"، لافتًا إلى أن "العمل بهذا القرار سيكون بعد موافقة البرلمان المصري"، ولم يتم تحديد موعد لعرض الأمر على البرلمان لأخذ موافقته.
وشهدت سيناء إعلانًا لحالة الطوارئ في أكتوبر/ تشرين أول 2014 عقب هجوم إرهابي مزدوج خلّف مقتل نحو 30 جندياً، وتم مدّها 7 مرات خلال نحو عامين، قبل الإعلان عن مدّها مرة أخرى اليوم.
وبحسب المادة 154 من الدستور المصري "يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه، وفي جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس(50% +1)، على إعلان حالة الطوارئ أو تمديدها".
ومنذ أيلول/ سبتمبر 2013، تشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة المصرية، حملة عسكرية موسعة، لتعقب من وصفتهم بالعناصر "الإرهابية والتكفيرية والإجرامية"، في عدد من المحافظات، وخاصة سيناء، وتتهم السلطات في البلاد، تلك "العناصر"، بالوقوف وراء استهداف قواتها ومقارهم الأمنية في شبه جزيرة سيناء.
