القاهرة (رويترز) - عبرت وزارة الخارجية المصرية في بيان صدر يوم الأربعاء عن أسفها لتأييد مجلس النواب الإيطالي قرار وقف تزويد مصر بقطع غيار لطائرات حربية احتجاجا على مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في وقت سابق هذا العام مشيرة إلى أن هذا قد يستدعي اتخاذ إجراءات "من شأنها أن تمس مستوى التعاون القائم" بين البلدين.
وأضاف البيان أن هذا "لا يتسق مع حجم ومستوى التعاون بين سلطات التحقيق في البلدين منذ الكشف عن الحادث ويتناقض مع الهدف المشترك الخاص بمكافحة الإرهاب لتأثيره السلبي على القدرات المصرية في هذا المجال."
وكان مجلس الشيوخ الإيطالي وافق الأربعاء الماضي على قرار بوقف تزويد مصر بقطع غيار لطائرات (إف-16) الحربية.
واشتكت إيطاليا مرارا من عدم تعاون السلطات المصرية في التحقيقات الخاصة بقضية ريجيني (28 عاما) وسحبت روما في أبريل نيسان الماضي سفيرها لدى مصر للتشاور.
ويمثل قرار مجلس الشيوخ الإيطالي الذي اتخذ الأسبوع الماضي وأيده مجلس النواب أول خطوات تجارية ضد القاهرة. وصدر قرار مجلس الشيوخ بعد مناقشة حامية انتهت بتصويت 159 نائبا لصالح ما يعرف باسم "تعديل ريجيني" مقابل رفض 55.
واختفى ريجيني طالب الدراسات العليا الذي عكف على دراسة النقابات المهنية المصرية في 25 يناير كانون الثاني الماضي. وعثر على جثته وعليها آثار تعذيب على طريق سريع خارج القاهرة في الثالث من فبراير شباط.
وقال بيان الخارجية المصرية يوم الأربعاء إن "القرار (الإيطالي) ينطوي على توجه يؤثر سلبا على مجمل مجالات التعاون بين البلدين ويستدعي اتخاذ إجراءات من شأنها أن تمس مستوى التعاون القائم بين مصر وإيطاليا ثنائيا وإقليميا ودوليا بما في ذلك مراجعة التعاون القائم في مجال الهجرة غير الشرعية في البحر المتوسط والتعامل مع الأوضاع في ليبيا وغيرها من المجالات التي تحصل إيطاليا فيها على دعم مصر."
ولم يصدر تعقيب من إيطاليا على الفور.
وذكر البيان أن مصر ستظل حريصة على علاقاتها الخاصة مع إيطاليا وأنها تتطلع لأن تعكس المواقف الإيطالية نفس الاهتمام والحرص.
وأضاف البيان أن هذا "لا يتسق مع حجم ومستوى التعاون بين سلطات التحقيق في البلدين منذ الكشف عن الحادث ويتناقض مع الهدف المشترك الخاص بمكافحة الإرهاب لتأثيره السلبي على القدرات المصرية في هذا المجال."
وكان مجلس الشيوخ الإيطالي وافق الأربعاء الماضي على قرار بوقف تزويد مصر بقطع غيار لطائرات (إف-16) الحربية.
واشتكت إيطاليا مرارا من عدم تعاون السلطات المصرية في التحقيقات الخاصة بقضية ريجيني (28 عاما) وسحبت روما في أبريل نيسان الماضي سفيرها لدى مصر للتشاور.
ويمثل قرار مجلس الشيوخ الإيطالي الذي اتخذ الأسبوع الماضي وأيده مجلس النواب أول خطوات تجارية ضد القاهرة. وصدر قرار مجلس الشيوخ بعد مناقشة حامية انتهت بتصويت 159 نائبا لصالح ما يعرف باسم "تعديل ريجيني" مقابل رفض 55.
واختفى ريجيني طالب الدراسات العليا الذي عكف على دراسة النقابات المهنية المصرية في 25 يناير كانون الثاني الماضي. وعثر على جثته وعليها آثار تعذيب على طريق سريع خارج القاهرة في الثالث من فبراير شباط.
وقال بيان الخارجية المصرية يوم الأربعاء إن "القرار (الإيطالي) ينطوي على توجه يؤثر سلبا على مجمل مجالات التعاون بين البلدين ويستدعي اتخاذ إجراءات من شأنها أن تمس مستوى التعاون القائم بين مصر وإيطاليا ثنائيا وإقليميا ودوليا بما في ذلك مراجعة التعاون القائم في مجال الهجرة غير الشرعية في البحر المتوسط والتعامل مع الأوضاع في ليبيا وغيرها من المجالات التي تحصل إيطاليا فيها على دعم مصر."
ولم يصدر تعقيب من إيطاليا على الفور.
وذكر البيان أن مصر ستظل حريصة على علاقاتها الخاصة مع إيطاليا وأنها تتطلع لأن تعكس المواقف الإيطالية نفس الاهتمام والحرص.