أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
العربية : أمهلت وزارة العمل السعودية، 13 شركة استقدام جديدة حصلت على الترخيص المبدئي، 60 يوماً لاستكمال اشتراطات منحها الترخيص النهائي قبل مزاولة نشاطها في سوق الاستقدام بشكل رسمي.
الدكتور مفرج الحقباني نائب وزير العمل
وقال الدكتور مفرج الحقباني نائب وزير العمل، إن مجال الترخيص لتأسيس شركات استقدام أخرى مفتوح أمام جميع العاملين والمستثمرين متى ما توافرت في المتقدم شروط لائحة الاستقدام التي أقرتها الوزارة، مؤكدا أن فتح الوزارة الباب للجميع لتأسيس شركات يأتي من منطلق تحقيق التنويع والعدالة والمنافسة بين المستهلك (المستفيد) من جانب والشركات من جانب ثان، وذلك كي يتمتع المواطن بأسعار عادلة ومناسبة.
وتوقع نائب الوزير خلال حديثه لصحيفة الاقتصادية، أن تبدأ شركات الاستقدام الـ 13 الجديدة أعمالها في القريب العاجل بعد أن حصلت على الترخيص المبدئي، مؤكدا في الوقت ذاته حرص وزارته على خلق روح المنافسة في السوق بين تلك الشركات، مع الأخذ في الاعتبار تحقيق الاستقرار في قطاع الاستقدام وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين على حد سواء.
وعن تكاليف أجور عمالة شركات الاستقدام أوضح أن رواتب عمال شركات الاستقدام لا يمكن تحديدها، حيث يخضع ذلك في حال بدء تلك الشركات أعمالها للعرض والطلب ومعطيات السوق.
وفيما يتعلق بأعداد التأشيرات التي ستمنح لشركات الاستقدام أوضح الحقباني أن منح تأشيرات لشركات الاستقدام الجديدة في حال حصولها على الموافقة النهائية لمزاولة أعمالها يخضع لثلاثة ضوابط أو أمور تتركز في مدى حجم الطلب على خدمة التأجير من العمالة في تلك الشركات، مدى توافر متطلبات تقديم الخدمة من قبل الشركة.
وأشار نائب وزير العمل إلى أن حصول شركات الاستقدام على التأشيرات يحكمه مدى فاعلية تلك الشركات في تقديم خدمات العمالة للنظام المنزلي والقطاعين الخاص والعام، وهو ما ينطوي تحت حجم الطلب من تقديم تلك الشركة لخدمات تأجير العمالة.
وأضاف أن هذه الضوابط تتعلق بتأجير العمالة وليس فيما يتعلق بالتوسط للحصول على العمالة، وذلك لأن منح التأشيرة بنظام التأجير سيكون من حق شركة الاستقدام، أما في التوسط فالتأشيرة ستكون من حق المستقدم أو المنتفع (الأفراد).
الدكتور مفرج الحقباني نائب وزير العمل
وقال الدكتور مفرج الحقباني نائب وزير العمل، إن مجال الترخيص لتأسيس شركات استقدام أخرى مفتوح أمام جميع العاملين والمستثمرين متى ما توافرت في المتقدم شروط لائحة الاستقدام التي أقرتها الوزارة، مؤكدا أن فتح الوزارة الباب للجميع لتأسيس شركات يأتي من منطلق تحقيق التنويع والعدالة والمنافسة بين المستهلك (المستفيد) من جانب والشركات من جانب ثان، وذلك كي يتمتع المواطن بأسعار عادلة ومناسبة.
وتوقع نائب الوزير خلال حديثه لصحيفة الاقتصادية، أن تبدأ شركات الاستقدام الـ 13 الجديدة أعمالها في القريب العاجل بعد أن حصلت على الترخيص المبدئي، مؤكدا في الوقت ذاته حرص وزارته على خلق روح المنافسة في السوق بين تلك الشركات، مع الأخذ في الاعتبار تحقيق الاستقرار في قطاع الاستقدام وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين على حد سواء.
وعن تكاليف أجور عمالة شركات الاستقدام أوضح أن رواتب عمال شركات الاستقدام لا يمكن تحديدها، حيث يخضع ذلك في حال بدء تلك الشركات أعمالها للعرض والطلب ومعطيات السوق.
وفيما يتعلق بأعداد التأشيرات التي ستمنح لشركات الاستقدام أوضح الحقباني أن منح تأشيرات لشركات الاستقدام الجديدة في حال حصولها على الموافقة النهائية لمزاولة أعمالها يخضع لثلاثة ضوابط أو أمور تتركز في مدى حجم الطلب على خدمة التأجير من العمالة في تلك الشركات، مدى توافر متطلبات تقديم الخدمة من قبل الشركة.
وأشار نائب وزير العمل إلى أن حصول شركات الاستقدام على التأشيرات يحكمه مدى فاعلية تلك الشركات في تقديم خدمات العمالة للنظام المنزلي والقطاعين الخاص والعام، وهو ما ينطوي تحت حجم الطلب من تقديم تلك الشركة لخدمات تأجير العمالة.
وأضاف أن هذه الضوابط تتعلق بتأجير العمالة وليس فيما يتعلق بالتوسط للحصول على العمالة، وذلك لأن منح التأشيرة بنظام التأجير سيكون من حق شركة الاستقدام، أما في التوسط فالتأشيرة ستكون من حق المستقدم أو المنتفع (الأفراد).
