أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
عبد الحميد العمري (الأقتصادية) : اصطدمت تعاملات المتاجرة والمضاربة على الأراضي مع أول تطبيق لنظام الرسوم على الأراضي البيضاء، لتنخفض أعداد مبيعاتها في أول أسبوع بنسبة 49.7 في المائة، مقارنة بأعلى معدل أسبوعي حققته خلال 2014، ولتصل خلال الأسبوع الأول من تطبيق النظام الجديد إلى أدنى مستوى أسبوعي لها منذ نهاية 2012، انعكس كل ذلك بالتأثير السلبي في إجمالي العقارات المبيعة خلال الأسبوع، لتنخفض هي بدورها بنسبة 15.3 في المائة مقارنة بحجمها خلال الأسبوع الأسبق، وبنسبة انخفاض تجاوزت 48.3 في المائة، مقارنة بأعلى متوسط أسبوعي لمبيعاتها خلال 2014.
49.7 % حجم الانخفاض .. المؤشر العقاري:
كانت نتيجة متوقعة ومرتقبة بعد البدء الفعلي لتطبيق نظام الرسوم على الأراضي البيضاء، الذي استهدف المشرع من إقراره محاربة احتكار الأراضي السكنية والتجارية على حد سواء، والحد الكبير من عمليات تدوير الأموال والثروات كمضاربة عليها، أدت بيئة السوق العقارية الخالية من أية تنظيمات طوال الأعوام الماضية إلى ارتفاع كعبها، وزيادة سيطرتها على أداء السوق العقارية، التي حولتها عبر الفترة الطويلة الماضية إلى مجرد مضاربات حامية الوطيس على الأراضي فقط، أوصلتها إلى زيادة سيطرتها على تعاملات السوق بأكثر من 93.0 في المائة من إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية المحلية، وأدت بدورها إلى تضخم أسعار الأراضي والعقارات، وهو الخلل الكبير الذي أسهم في تشكيل الأزمة الإسكانية وتضخيمها على الصورة الراهنة التي تقف عليها اليوم.
ويؤمل مع اتساع تطبيق نظام الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات مستقبلا، ومع استكمال بقية مراحله المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للنظام، أن يزداد تأثير النظام وقوته، ليؤدي إلى تحقيق الأهداف النهائية من تشريعه وتطبيقه، وليسهم في خفض تضخم الأسعار غير المبرر للأصول العقارية باختلاف أنواعها، وإلى خفض تكلفة إيجارات العقارات السكنية والتجارية على حد سواء، وصولا إلى تعزيز وتوطيد أسباب الاستقرار الاقتصادي والتنموي عموما، إلى تحسين الظروف المعيشية لأفراد المجتمع، والمساهمة بسرعة أكبر في تفكيك أسباب الأزمة الإسكانية الراهنة، عدا أهميته في المساهمة بخفض تكلفة الإنتاج والتشغيل على منشآت القطاع الخاص، التي بدورها ستعزز من قدرتها الإنتاجية والتنافسية على حد سواء.
الأداء الأسبوعي لمؤشرات أسعار العقارات السكنية
سجل المؤشر العقاري السكني العام الذي يقيس التغيرات في الأسعار السوقية لمختلف أنواع العقارات السكنية، ارتفاعا في متوسط قيمته بنسبة 0.6 في المائة، مقارنة بارتفاعه للأسبوع الأسبق بنسبة 1.1 في المائة، ليستقر عند 790.1 نقطة، ويعزى الارتفاع الأسبوعي في متوسط قيمة المؤشر لارتفاع متوسط قيمة مؤشر أسعار الأراضي السكنية بنسبة 1.8 في المائة، كون وزنه النسبي يشكل الثقل الأكبر في معادلة احتساب المؤشر العقاري السكني العام، علما أن جميع مؤشرات أسعار العقار الأخرى سجلت ارتفاعات أسبوعية باستثناء مؤشر أسعار الشقق السكنية.
بينما سجل المؤشر العام لإجمالي الوحدات السكنية خلال الأسبوع نفسه (يقيس التغيرات في الأسعار السوقية للبيوت والشقق والعمائر والفلل السكنية حسب أوزانها النسبية)، انخفاضا للأسبوع الـ 11 على التوالي بنسبة 0.1 في المائة، مقارنة بانخفاضه للأسبوع الأسبق بنسبة 0.6 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند 747.5 نقطة، في حين سجل مؤشر أسعار الأراضي السكنية ارتفاعا بنسبة 1.8 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 1.3 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند 788.6 نقطة. بالنسبة لبقية تفاصيل أداء بقية مؤشرات الأسعار "انظر الجدول رقم (2) مؤشرات الأسعار القياسية للسوق العقارية (القطاع السكني)".
الأداء الأسبوعي للسوق العقارية
سجل إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية ارتفاعا أسبوعيا بلغت نسبته 1.3 في المائة، مقارنة بانخفاضه القياسي للأسبوع الأسبق بنسبة 49.0 في المائة، لتستقر بدورها قيمة صفقات السوق بنهاية الأسبوع الرابع والعشرين من العام الجاري عند أدنى من 4.7 مليار ريال (أدنى من المتوسط العام لقيمة الصفقات للعام الجاري بنسبة 24.8 في المائة).
وتفاوت التغير في قيمة الصفقات العقارية خلال الأسبوع بين كل من قطاعي السوق السكني والتجاري، حيث سجلت قيمة صفقات القطاع السكني انخفاضا أسبوعيا بنسبة 10.4 في المائة، مقارنة بانخفاضها للأسبوع الأسبق بنسبة 46.0 في المائة، لتستقر قيمة صفقات القطاع بنهاية الأسبوع عند 2.8 مليار ريال (أدنى من المتوسط العام لقيمة صفقات القطاع السكني للعام الجاري بنسبة 21.3 في المائة). بينما ارتفعت قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة 26.4 في المائة، مقارنة بانخفاضها القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 54.4 في المائة، لتستقر قيمتها بنهاية الأسبوع عند 1.8 مليار ريال (أدنى من المتوسط العام لقيمة صفقات القطاع التجاري للعام الجاري بنسبة 29.5 في المائة).
أما على مستوى عدد العقارات السكنية المبيعة خلال الأسبوع، فسجلت انخفاضا للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 15.3 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 25.8 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى 2982 عقارا مبيعا، ووفقا لمعدله الأسبوعي للعام الجاري (4254 عقارا مبيعا)؛ فلا زال الأدنى مقارنة بالمعدلات المماثلة طوال الفترة 2012-2015 التي راوحت معدلاتها الأسبوعية بين المعدل الأعلى المسجل خلال عام 2014 عند مستوى 5773 عقارا مبيعا (بلغت نسبة انخفاض المعدل الأسبوعي للعام الجاري مقارنة بالمعدل الأعلى للفترة نحو 26.3 في المائة)، والمعدل الأدنى لتلك الفترة خلال عام 2012 عند مستوى 4793 عقارا مبيعا (بلغت نسبة انخفاض المعدل الأسبوعي للعام الجاري، مقارنة بالمعدل الأدنى للفترة نحو 11.3 في المائة).
وتعكس تلك الوتيرة من الأداء للسوق العقارية، أن السوق تشهد تراجعا ملموسا في مستويات الأسعار السوقية للأصول العقارية المتداولة، مقابل تنفيذ مستويات أعلى من الصفقات العقارية بقيم صفقات أدنى من السابق، وفي حال شهدت السوق تراجعا في أعداد العقارات المبيعة؛ فهذا يعني أن وتيرة التراجع في الأسعار في طريقها للاتساع أكثر من السابق، وهو الأمر الإيجابي الذي تنتظره السوق العقارية، الذي سينعكس دون شك على انخفاضات أكبر في مستويات الأسعار المتضخمة الراهنة. وفي حال شهدت السوق العقارية تراجعا في كل من قيم الصفقات وأعداد العقارات المبيعة؛ فإن ذلك يعني زيادة أكبر في ضغوط العوامل الأساسية المؤدية لركود أداء السوق، وهو أمر يمكن تفسيره من خلال زيادة اقتناع أفراد المجتمع بتحقق المزيد من تراجع الأسعار المتضخمة للأصول العقارية، وأن كل تأجيل من قبلهم للشراء يحمل معه مكاسب أكبر بالنسبة إليهم، في الوقت ذاته الذي ينعكس بمزيد من الضغوط على أطراف البيع، يجعلها تقبل بالبيع بأسعار أدنى في الوقت الراهن، وأنها مستويات سعرية أفضل مقارنة بالمستويات المستقبلية، التي لا شك أنها ستكون أدنى مما هي عليه في المرحلة الراهنة.
أما على مستوى تفاصيل مبيعات العقارات السكنية خلال الأسبوع الماضي، فقد أظهرت بيانات وزارة العدل انخفاض جميع مبيعات الأصول العقارية المختلفة باستثناء مبيعات العمائر والفلل السكنية، التي سجلت ارتفاعا خلال الأسبوع، جاء على الآتي: ارتفعت مبيعات العمائر السكنية بنسبة 25.0 في المائة (انخفضت خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 47.8 في المائة)، ارتفعت مبيعات الفلل السكنية بنسبة 23.1 في المائة (ارتفعت خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 45.8 في المائة).
فيما جاءت بقية الانخفاضات الأسبوعية لبقية الأصول العقارية السكنية على النحو الآتي: انخفضت مبيعات الأراضي الزراعية بنسبة 49.6 في المائة (ارتفعت خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 19.4 في المائة)، وانخفضت مبيعات البيوت السكنية بنسبة 29.3 في المائة (انخفضت خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 31.7 في المائة)، وانخفضت مبيعات الشقق السكنية بنسبة 6.9 في المائة (انخفضت خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 29.7 في المائة)، وانخفضت مبيعات قطع الأراضي السكنية بنسبة 15.3 في المائة (انخفضت خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 26.0 في المائة). لبقية التفاصيل "انظر الجزء الأوسط من الجدول رقم (1) الاتجاهات الأسبوعية للعقار السكني والتجاري".
49.7 % حجم الانخفاض .. المؤشر العقاري:
كانت نتيجة متوقعة ومرتقبة بعد البدء الفعلي لتطبيق نظام الرسوم على الأراضي البيضاء، الذي استهدف المشرع من إقراره محاربة احتكار الأراضي السكنية والتجارية على حد سواء، والحد الكبير من عمليات تدوير الأموال والثروات كمضاربة عليها، أدت بيئة السوق العقارية الخالية من أية تنظيمات طوال الأعوام الماضية إلى ارتفاع كعبها، وزيادة سيطرتها على أداء السوق العقارية، التي حولتها عبر الفترة الطويلة الماضية إلى مجرد مضاربات حامية الوطيس على الأراضي فقط، أوصلتها إلى زيادة سيطرتها على تعاملات السوق بأكثر من 93.0 في المائة من إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية المحلية، وأدت بدورها إلى تضخم أسعار الأراضي والعقارات، وهو الخلل الكبير الذي أسهم في تشكيل الأزمة الإسكانية وتضخيمها على الصورة الراهنة التي تقف عليها اليوم.
ويؤمل مع اتساع تطبيق نظام الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات مستقبلا، ومع استكمال بقية مراحله المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للنظام، أن يزداد تأثير النظام وقوته، ليؤدي إلى تحقيق الأهداف النهائية من تشريعه وتطبيقه، وليسهم في خفض تضخم الأسعار غير المبرر للأصول العقارية باختلاف أنواعها، وإلى خفض تكلفة إيجارات العقارات السكنية والتجارية على حد سواء، وصولا إلى تعزيز وتوطيد أسباب الاستقرار الاقتصادي والتنموي عموما، إلى تحسين الظروف المعيشية لأفراد المجتمع، والمساهمة بسرعة أكبر في تفكيك أسباب الأزمة الإسكانية الراهنة، عدا أهميته في المساهمة بخفض تكلفة الإنتاج والتشغيل على منشآت القطاع الخاص، التي بدورها ستعزز من قدرتها الإنتاجية والتنافسية على حد سواء.
الأداء الأسبوعي لمؤشرات أسعار العقارات السكنية
سجل المؤشر العقاري السكني العام الذي يقيس التغيرات في الأسعار السوقية لمختلف أنواع العقارات السكنية، ارتفاعا في متوسط قيمته بنسبة 0.6 في المائة، مقارنة بارتفاعه للأسبوع الأسبق بنسبة 1.1 في المائة، ليستقر عند 790.1 نقطة، ويعزى الارتفاع الأسبوعي في متوسط قيمة المؤشر لارتفاع متوسط قيمة مؤشر أسعار الأراضي السكنية بنسبة 1.8 في المائة، كون وزنه النسبي يشكل الثقل الأكبر في معادلة احتساب المؤشر العقاري السكني العام، علما أن جميع مؤشرات أسعار العقار الأخرى سجلت ارتفاعات أسبوعية باستثناء مؤشر أسعار الشقق السكنية.
بينما سجل المؤشر العام لإجمالي الوحدات السكنية خلال الأسبوع نفسه (يقيس التغيرات في الأسعار السوقية للبيوت والشقق والعمائر والفلل السكنية حسب أوزانها النسبية)، انخفاضا للأسبوع الـ 11 على التوالي بنسبة 0.1 في المائة، مقارنة بانخفاضه للأسبوع الأسبق بنسبة 0.6 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند 747.5 نقطة، في حين سجل مؤشر أسعار الأراضي السكنية ارتفاعا بنسبة 1.8 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 1.3 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند 788.6 نقطة. بالنسبة لبقية تفاصيل أداء بقية مؤشرات الأسعار "انظر الجدول رقم (2) مؤشرات الأسعار القياسية للسوق العقارية (القطاع السكني)".
الأداء الأسبوعي للسوق العقارية
سجل إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية ارتفاعا أسبوعيا بلغت نسبته 1.3 في المائة، مقارنة بانخفاضه القياسي للأسبوع الأسبق بنسبة 49.0 في المائة، لتستقر بدورها قيمة صفقات السوق بنهاية الأسبوع الرابع والعشرين من العام الجاري عند أدنى من 4.7 مليار ريال (أدنى من المتوسط العام لقيمة الصفقات للعام الجاري بنسبة 24.8 في المائة).
وتفاوت التغير في قيمة الصفقات العقارية خلال الأسبوع بين كل من قطاعي السوق السكني والتجاري، حيث سجلت قيمة صفقات القطاع السكني انخفاضا أسبوعيا بنسبة 10.4 في المائة، مقارنة بانخفاضها للأسبوع الأسبق بنسبة 46.0 في المائة، لتستقر قيمة صفقات القطاع بنهاية الأسبوع عند 2.8 مليار ريال (أدنى من المتوسط العام لقيمة صفقات القطاع السكني للعام الجاري بنسبة 21.3 في المائة). بينما ارتفعت قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة 26.4 في المائة، مقارنة بانخفاضها القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 54.4 في المائة، لتستقر قيمتها بنهاية الأسبوع عند 1.8 مليار ريال (أدنى من المتوسط العام لقيمة صفقات القطاع التجاري للعام الجاري بنسبة 29.5 في المائة).
أما على مستوى عدد العقارات السكنية المبيعة خلال الأسبوع، فسجلت انخفاضا للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 15.3 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 25.8 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى 2982 عقارا مبيعا، ووفقا لمعدله الأسبوعي للعام الجاري (4254 عقارا مبيعا)؛ فلا زال الأدنى مقارنة بالمعدلات المماثلة طوال الفترة 2012-2015 التي راوحت معدلاتها الأسبوعية بين المعدل الأعلى المسجل خلال عام 2014 عند مستوى 5773 عقارا مبيعا (بلغت نسبة انخفاض المعدل الأسبوعي للعام الجاري مقارنة بالمعدل الأعلى للفترة نحو 26.3 في المائة)، والمعدل الأدنى لتلك الفترة خلال عام 2012 عند مستوى 4793 عقارا مبيعا (بلغت نسبة انخفاض المعدل الأسبوعي للعام الجاري، مقارنة بالمعدل الأدنى للفترة نحو 11.3 في المائة).
وتعكس تلك الوتيرة من الأداء للسوق العقارية، أن السوق تشهد تراجعا ملموسا في مستويات الأسعار السوقية للأصول العقارية المتداولة، مقابل تنفيذ مستويات أعلى من الصفقات العقارية بقيم صفقات أدنى من السابق، وفي حال شهدت السوق تراجعا في أعداد العقارات المبيعة؛ فهذا يعني أن وتيرة التراجع في الأسعار في طريقها للاتساع أكثر من السابق، وهو الأمر الإيجابي الذي تنتظره السوق العقارية، الذي سينعكس دون شك على انخفاضات أكبر في مستويات الأسعار المتضخمة الراهنة. وفي حال شهدت السوق العقارية تراجعا في كل من قيم الصفقات وأعداد العقارات المبيعة؛ فإن ذلك يعني زيادة أكبر في ضغوط العوامل الأساسية المؤدية لركود أداء السوق، وهو أمر يمكن تفسيره من خلال زيادة اقتناع أفراد المجتمع بتحقق المزيد من تراجع الأسعار المتضخمة للأصول العقارية، وأن كل تأجيل من قبلهم للشراء يحمل معه مكاسب أكبر بالنسبة إليهم، في الوقت ذاته الذي ينعكس بمزيد من الضغوط على أطراف البيع، يجعلها تقبل بالبيع بأسعار أدنى في الوقت الراهن، وأنها مستويات سعرية أفضل مقارنة بالمستويات المستقبلية، التي لا شك أنها ستكون أدنى مما هي عليه في المرحلة الراهنة.
أما على مستوى تفاصيل مبيعات العقارات السكنية خلال الأسبوع الماضي، فقد أظهرت بيانات وزارة العدل انخفاض جميع مبيعات الأصول العقارية المختلفة باستثناء مبيعات العمائر والفلل السكنية، التي سجلت ارتفاعا خلال الأسبوع، جاء على الآتي: ارتفعت مبيعات العمائر السكنية بنسبة 25.0 في المائة (انخفضت خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 47.8 في المائة)، ارتفعت مبيعات الفلل السكنية بنسبة 23.1 في المائة (ارتفعت خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 45.8 في المائة).
فيما جاءت بقية الانخفاضات الأسبوعية لبقية الأصول العقارية السكنية على النحو الآتي: انخفضت مبيعات الأراضي الزراعية بنسبة 49.6 في المائة (ارتفعت خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 19.4 في المائة)، وانخفضت مبيعات البيوت السكنية بنسبة 29.3 في المائة (انخفضت خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 31.7 في المائة)، وانخفضت مبيعات الشقق السكنية بنسبة 6.9 في المائة (انخفضت خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 29.7 في المائة)، وانخفضت مبيعات قطع الأراضي السكنية بنسبة 15.3 في المائة (انخفضت خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 26.0 في المائة). لبقية التفاصيل "انظر الجزء الأوسط من الجدول رقم (1) الاتجاهات الأسبوعية للعقار السكني والتجاري".
