جدة - صالح المامي (إينا) – تستعرض الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي (دورة الوحدة والتضامن من أجل العدالة والسلام)، المقرر انطلاقها الخميس المقبل في إسطنبول، تحديات تدهور البيئة والتغير المناخي على الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
ووفق مسودة مشروع قرار، حصلت وكالة الأنباء الإسلامية الدولية (إينا) على نسخة منه، يرحب المؤتمر باستضافة المملكة المغربية للدورة الثانية والعشرين لقمة المناخ (COP -22)، في الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر 2016م في مدينة مراكش، مؤكدا على الأهمية التي تكتسيها هذه القمة، فيما يتعلق بمتابعة وتفعيل القرارات الصادرة عن مؤتمر باريس، ومواصلة مواجهة التحديات البيئة العالمية.
وإقرارا بالتحديات وأوجه الضعف التي تواجه أقل الدول الأعضاء نموا والدول النامية الصغيرة بسبب تغير المناخ، يؤكد المؤتمر، وفقا لمشروع القرار الحاجة لتعاون عالمي وطيد، ولتمويل فعال وتطوير ونقل التكنولوجيا، وتقديم دعم للقدرات من البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية في إطار الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بما فيها اتفاقية الأمم المتحدة حول تغير المناخ.
وأشارت وثيقة مسودة مشروع القرار، إلى ترحيب مؤتمر القمة الإسلامي باتفاق باريس، الذي تضمنت أهم بنوده، التعهد بوقف ارتفاع درجة حرارة الأرض، والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.
كما تضمن الاتفاق وضع آلية مراجعة كل خمس سنوات للتعهدات الوطنية، على أن تجرى أول مراجعة إجبارية في 2025م.
ووفق مسودة مشروع قرار، حصلت وكالة الأنباء الإسلامية الدولية (إينا) على نسخة منه، يرحب المؤتمر باستضافة المملكة المغربية للدورة الثانية والعشرين لقمة المناخ (COP -22)، في الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر 2016م في مدينة مراكش، مؤكدا على الأهمية التي تكتسيها هذه القمة، فيما يتعلق بمتابعة وتفعيل القرارات الصادرة عن مؤتمر باريس، ومواصلة مواجهة التحديات البيئة العالمية.
وإقرارا بالتحديات وأوجه الضعف التي تواجه أقل الدول الأعضاء نموا والدول النامية الصغيرة بسبب تغير المناخ، يؤكد المؤتمر، وفقا لمشروع القرار الحاجة لتعاون عالمي وطيد، ولتمويل فعال وتطوير ونقل التكنولوجيا، وتقديم دعم للقدرات من البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية في إطار الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بما فيها اتفاقية الأمم المتحدة حول تغير المناخ.
وأشارت وثيقة مسودة مشروع القرار، إلى ترحيب مؤتمر القمة الإسلامي باتفاق باريس، الذي تضمنت أهم بنوده، التعهد بوقف ارتفاع درجة حرارة الأرض، والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.
كما تضمن الاتفاق وضع آلية مراجعة كل خمس سنوات للتعهدات الوطنية، على أن تجرى أول مراجعة إجبارية في 2025م.
/ ز س/ ح ص