أقسام درة ،،،
بوابة الأهرام
أبوظبي - رضا البواردي (الرؤية) : جزمت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بارتفاع عدد المواقع المحظورة التي تروج المخدرات الكيماوية، مشيرة إلى حظر 68 موقعاً العام الماضي.
وأبلغت «الرؤية» الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات أن جميع المواقع المحظورة تبث سمومها لترويج المخدرات من خارج الدولة، موضحة أن نسبة حظر المواقع الإلكترونية التي تروج المخدرات والأدوية المحظورة تضاعفت منذ عام 2012 إلى العام الجاري.
وحظرت الهيئة ما نسبته واحد في المئة من إجمالي المواقع التي تروج السموم، لتنخفض النسبة عام 2013 إلى صفر في المئة، إلا أن المواقع عاودت الظهور مجدداً بنسبة واحد في المئة عام 2014 قبل أن تتضاعف المواقع المحظورة لهذا النوع بنسبة اثنين في المئة عامي 2015 و2016.
وأكد تقرير للجنة الشؤون الداخلية والدفاع في المجلس الوطني الاتحادي حول حماية المجتمع من المواد المخدرة حصلت «الرؤية» على نسخة منه أنه على الرغم من اتخاذ دولة الإمارات إجراءات لتطويق الظاهرة، إلا أنه ما زالت هناك مواقع وصيدليات إلكترونية تروج للمواد المخدرة عبر الإنترنت.
وذكر أن الإمارات من أوائل الدول التي استحدثت وحدة تنظيمية خاصة لمكافحة جرائم ترويج المخدرات عبر الإنترنت بإنشاء قسم مكافحة الترويج الإلكتروني للمخدرات عام 2011، وإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الذي وضع عقوبات مشددة على إساءة استخدام المواقع.
وحسب تقرير للجنة الشؤون الداخلية والدفاع حول حماية المجتمع من المواد المخدرة، أغلقت القيادة العامة لشرطة دبي 32 موقعاً في عام 2014.
وحذرت اللجنة من خطورة الترويج الإلكتروني للمخدرات باعتبار 71 في المئة من سكان الدولة وبعدد يصل إلى نحو 4.7 مليون يستخدمون الإنترنت وفقاً للتقرير الدولي «سيرفس بلان» للحالة الرقمية في الشرق الأوسط.
وأوضحت أن السوق الافتراضية للمخدرات عبر الإنترنت تعد تحدياً بالغاً في مكافحتها، نظراً لصعوبة تحديد هويات أصحاب المواقع ومستخدميها، خصوصاً أن مسحاً علمياً أجري عام 2012 أكد أن 62 في المئة من الصيدليات تقدم أدوية فاسدة أو مغشوشة.
وطالبت اللجنة بتفعيل دور قسم مكافحة ترويج المواد المخدرة إلكترونياً، وبناء أسس متقدمة وحديثة للتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات في هذا الشأن إضافة إلى التنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع.
وحددت إشكالية تتلخص في تحديث جداول المواد المخدرة، بسبب التأخر في إدراج أو حذف أو نقل العقاقير الطبية الممنوعة إلى جداول المواد المخدرة، نتيجة ضعف التنسيق بين وزارتي الداخلية والصحة ووقاية المجتمع.
وتبين للجنة وفق مؤشرات وزارة الداخلية أن 54 في المئة من المتهمين في قضايا مخدرات لعام 2014 كانوا متورطين في قضايا مخدرات صناعية أي مخدرات غير تقليدية مثل (الاريكا) المنتشر بين المدمنين في الوقت الراهن، ومع ذلك لم يُضف إلى الجداول المرفقة بالقانون.
وأكدت اللجنة أهمية تحديث جداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في ضوء ظهور ما يطلق عليه المنشطات الإمفيتامينية التي منعتها بعض الدول لعلاقتها بالمؤثرات العقلية.
وصممت وزارة الداخلية برنامجاً رقابياً إلكترونياً عبر شرطة دبي يسمى (الوصفات الإلكترونية للأدوية المراقبة) من المقرر تطبيقه على المستوى الاتحادي، تحت إشراف الوزارة وبالتنسيق مع وزارة الصحة.
وتعتمد آلية البرنامج على مراقبة صرف الأدوية المعنية بشكل إلكتروني، وعليه لن يستطيع الطبيب تجاوز صرف الجرعات أو الأدوية المسموح له بصرفها مع عدم إمكانية الصرف بدون بطاقة الهوية، في حين تقدم تقارير إحصائية حول الأطباء المخالفين في صرف الأدوية المراقبة.
وأبلغت «الرؤية» الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات أن جميع المواقع المحظورة تبث سمومها لترويج المخدرات من خارج الدولة، موضحة أن نسبة حظر المواقع الإلكترونية التي تروج المخدرات والأدوية المحظورة تضاعفت منذ عام 2012 إلى العام الجاري.
وحظرت الهيئة ما نسبته واحد في المئة من إجمالي المواقع التي تروج السموم، لتنخفض النسبة عام 2013 إلى صفر في المئة، إلا أن المواقع عاودت الظهور مجدداً بنسبة واحد في المئة عام 2014 قبل أن تتضاعف المواقع المحظورة لهذا النوع بنسبة اثنين في المئة عامي 2015 و2016.
وأكد تقرير للجنة الشؤون الداخلية والدفاع في المجلس الوطني الاتحادي حول حماية المجتمع من المواد المخدرة حصلت «الرؤية» على نسخة منه أنه على الرغم من اتخاذ دولة الإمارات إجراءات لتطويق الظاهرة، إلا أنه ما زالت هناك مواقع وصيدليات إلكترونية تروج للمواد المخدرة عبر الإنترنت.
وذكر أن الإمارات من أوائل الدول التي استحدثت وحدة تنظيمية خاصة لمكافحة جرائم ترويج المخدرات عبر الإنترنت بإنشاء قسم مكافحة الترويج الإلكتروني للمخدرات عام 2011، وإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الذي وضع عقوبات مشددة على إساءة استخدام المواقع.
وحسب تقرير للجنة الشؤون الداخلية والدفاع حول حماية المجتمع من المواد المخدرة، أغلقت القيادة العامة لشرطة دبي 32 موقعاً في عام 2014.
وحذرت اللجنة من خطورة الترويج الإلكتروني للمخدرات باعتبار 71 في المئة من سكان الدولة وبعدد يصل إلى نحو 4.7 مليون يستخدمون الإنترنت وفقاً للتقرير الدولي «سيرفس بلان» للحالة الرقمية في الشرق الأوسط.
وأوضحت أن السوق الافتراضية للمخدرات عبر الإنترنت تعد تحدياً بالغاً في مكافحتها، نظراً لصعوبة تحديد هويات أصحاب المواقع ومستخدميها، خصوصاً أن مسحاً علمياً أجري عام 2012 أكد أن 62 في المئة من الصيدليات تقدم أدوية فاسدة أو مغشوشة.
وطالبت اللجنة بتفعيل دور قسم مكافحة ترويج المواد المخدرة إلكترونياً، وبناء أسس متقدمة وحديثة للتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات في هذا الشأن إضافة إلى التنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع.
وحددت إشكالية تتلخص في تحديث جداول المواد المخدرة، بسبب التأخر في إدراج أو حذف أو نقل العقاقير الطبية الممنوعة إلى جداول المواد المخدرة، نتيجة ضعف التنسيق بين وزارتي الداخلية والصحة ووقاية المجتمع.
وتبين للجنة وفق مؤشرات وزارة الداخلية أن 54 في المئة من المتهمين في قضايا مخدرات لعام 2014 كانوا متورطين في قضايا مخدرات صناعية أي مخدرات غير تقليدية مثل (الاريكا) المنتشر بين المدمنين في الوقت الراهن، ومع ذلك لم يُضف إلى الجداول المرفقة بالقانون.
وأكدت اللجنة أهمية تحديث جداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في ضوء ظهور ما يطلق عليه المنشطات الإمفيتامينية التي منعتها بعض الدول لعلاقتها بالمؤثرات العقلية.
وصممت وزارة الداخلية برنامجاً رقابياً إلكترونياً عبر شرطة دبي يسمى (الوصفات الإلكترونية للأدوية المراقبة) من المقرر تطبيقه على المستوى الاتحادي، تحت إشراف الوزارة وبالتنسيق مع وزارة الصحة.
وتعتمد آلية البرنامج على مراقبة صرف الأدوية المعنية بشكل إلكتروني، وعليه لن يستطيع الطبيب تجاوز صرف الجرعات أو الأدوية المسموح له بصرفها مع عدم إمكانية الصرف بدون بطاقة الهوية، في حين تقدم تقارير إحصائية حول الأطباء المخالفين في صرف الأدوية المراقبة.
