أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
القاهرة (إينا) - أعلنت وزارة المالية المصرية عن ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام المالي الحالي (من يوليو إلى فبراير) إلى 7.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 7.7 في المائة عن نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وأضافت الوزارة، في تقريرها الشهري، أن عجز الموازنة سجل خلال هذه الفترة 223 مليار جنيه، مقابل 186 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي، بزيادة نحو 20 في المائة (الدولار يعادل 8.85 جنيه مصري).
وجاء ارتفاع عجز الموازنة في ظل زيادة المصروفات بنحو 21 في المائة لتبلغ 466.2 مليار جنيه، مقابل 385.2 مليار جنيه، وزيادة الإيرادات بنحو 21.7 في المائة مسجلة 253.2 مليار جنيه مقابل 208 مليار جنيه، خلال فترة المقارنة.
واستحوذ الإنفاق على فوائد الدين على النسبة الأكبر من الزيادة في المصروفات، حيث زاد بنحو 44.7 في المائة، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي، ليصل إلى 153.2 مليار جنيه.
وسجل الإنفاق على شراء السلع والخدمات ارتفاعا بنحو 8.4 في المائة خلال هذه الفترة ليصل إلى 17.5 مليار جنيه، فيما زاد الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين بالدولة بنحو 7.7 في المائة إلى 134.9 مليار جنيه.
كما زاد الإنفاق على الدعم والمنح بنحو 24.2 في المائة لتسجل 97 مليار جنيه نتيجة زيادة دعم السلع التموينية والكهرباء والمساهمة في صناديق المعاشات.
أما على جانب الإيرادات فقد أشار التقرير إلى ارتفاعها بنحو 21.7 في المائة، مرجعا ذلك إلى زيادة الحصة الضريبية بنسبة 22.1 في المائة لتصل إلى 182.8 مليار جنيه في الفترة من يوليو إلى فبراير من العام المالي الجاري، بالإضافة إلى زيادة الإيرادات غير الضريبية بنحو 20.6 في المائة.
وأضافت الوزارة، في تقريرها الشهري، أن عجز الموازنة سجل خلال هذه الفترة 223 مليار جنيه، مقابل 186 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي، بزيادة نحو 20 في المائة (الدولار يعادل 8.85 جنيه مصري).
وجاء ارتفاع عجز الموازنة في ظل زيادة المصروفات بنحو 21 في المائة لتبلغ 466.2 مليار جنيه، مقابل 385.2 مليار جنيه، وزيادة الإيرادات بنحو 21.7 في المائة مسجلة 253.2 مليار جنيه مقابل 208 مليار جنيه، خلال فترة المقارنة.
واستحوذ الإنفاق على فوائد الدين على النسبة الأكبر من الزيادة في المصروفات، حيث زاد بنحو 44.7 في المائة، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي، ليصل إلى 153.2 مليار جنيه.
وسجل الإنفاق على شراء السلع والخدمات ارتفاعا بنحو 8.4 في المائة خلال هذه الفترة ليصل إلى 17.5 مليار جنيه، فيما زاد الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين بالدولة بنحو 7.7 في المائة إلى 134.9 مليار جنيه.
كما زاد الإنفاق على الدعم والمنح بنحو 24.2 في المائة لتسجل 97 مليار جنيه نتيجة زيادة دعم السلع التموينية والكهرباء والمساهمة في صناديق المعاشات.
أما على جانب الإيرادات فقد أشار التقرير إلى ارتفاعها بنحو 21.7 في المائة، مرجعا ذلك إلى زيادة الحصة الضريبية بنسبة 22.1 في المائة لتصل إلى 182.8 مليار جنيه في الفترة من يوليو إلى فبراير من العام المالي الجاري، بالإضافة إلى زيادة الإيرادات غير الضريبية بنحو 20.6 في المائة.
