أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
جدة - عبد الحميد العمري (الإقتصادية) : أغلقت السوق العقارية المحلية تعاملاتها لشهر نيسان (أبريل) 2016 على انخفاض سنوي في إجمالي قيمة صفقاتها بنسبة 43.9 في المائة، مقارنة بمستواها خلال نيسان (أبريل) 2015، لتستقر عند 23.0 مليار ريال (41.1 مليار ريال خلال نيسان (أبريل) 2015)، وجاءت نسبة الانخفاض الأكبر في جانب القطاع السكني، الذي سجل انخفاضا سنويا بلغت نسبته 51.4 في المائة للفترة نفسها، لتستقر بنهاية نيسان (أبريل) 2016 عند 13.9 مليار ريال (28.6 مليار ريال خلال نيسان (أبريل) 2015)، فيما انخفضت قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة 26.7 في المائة للفترة نفسها، لتستقر بدورها عند مستوى 9.1 مليار ريال (12.4 مليار ريال خلال نيسان (أبريل) 2015).
وامتدت سلسلة الانخفاضات إلى كل من أعداد صفقات السوق والعقارات المبيعة، التي سجلت انخفاضا على مستوى إجمالي صفقات السوق العقارية خلال الفترة نفسها بنسبة 21.8 في المائة، لتستقر بنهاية نيسان (أبريل) 2016 عند مستوى 19.3 ألف صفقة عقارية (24.7 ألف صفقة عقارية خلال نيسان (أبريل) 2015). كما انخفضت العقارات المبيعة لشهر نيسان (أبريل) 2016 بنسبة 21.1 في المائة، لتستقر بنهاية الشهر عند 20.8 ألف عقارا مبيعا (26.3 ألف عقارا مبيعا خلال نيسان (أبريل) 2015).
في المقابل؛ ارتفعت مساحات الصفقات العقارية خلال نيسان (أبريل) 2016 بنسبة 131.3 في المائة، لتستقر عند أعلى من 431.9 مليون متر مربع (186.7 مليون متر مربع خلال نيسان (أبريل) 2015)، ويعزى سبب هذا الارتفاع القياسي في مساحات الصفقات العقارية، إلى الارتفاع الكبير الذي شهدته مساحات صفقات الأراضي الزراعية، التي ارتفعت للفترة نفسها مقارنة بنسبة 305.5 في المائة، مرتفعة من نحو 95 مليون متر مربع خلال نيسان (أبريل) 2015 (50.9 في المائة من إجمالي مساحات السوق العقارية)، إلى أعلى من 385.1 مليون متر مربع بنهاية نيسان (أبريل) 2016 (89.2 في المائة من إجمالي مساحات السوق العقارية).
مؤشر "الاقتصادية" العقاري: فقدت نصف قوة سيولتها
وفقا لأداء السوق العقارية المحلية طوال الأشهر الأربعة الأولى من 2016، تؤكد البيانات الصادرة عن وزارة العدل، أن السوق العقارية قد فقدت تقريبا نصف زخمها وقوتها الكبيرين الذي أظهرته خلال العامين 2013 و2014، وهو ما يعكسه انخفاض كل من إجمالي قيمة صفقاتها وأعداد تلك الصفقات العقارية، إضافة إلى أعداد العقارات المبيعة وهو المؤشر الثاني على مستوى الأهمية بعد مؤشر قيمة الصفقات العقارية.
فيما سجل متوسط المؤشر العقاري السكني العام خلال 2016 منذ مطلع العام حتى تاريخه، انخفاضا بلغت نسبته 4.7 في المائة مقارنة بمتوسط المؤشر للعام الماضي، مستقرا عند 686.9 نقطة. وبلغت نسبة انخفاض متوسط المؤشر العقاري السكني العام مقارنة بقيمه المسجلة خلال عامي 2014 و2013 نحو 17.3 في المائة، ونسبة انخفاض 30.1 في المائة على التوالي. ويتكون هذا المؤشر العام الذي يقيس التغيرات في أسعار الأصول العقارية السكنية المختلفة في السوق (سنة الأساس 2013)، من مؤشرات أسعار تلك الأصول العقارية حسب وزنها النسبي في السوق وفقا لقيم الصفقات وأعداد العقارات.
بينما سجل المؤشر العام لإجمالي الوحدات السكنية خلال الأسبوع نفسه (يقيس التغيرات في الأسعار السوقية للبيوت والشقق والعمائر والفلل السكنية حسب أوزانها النسبية)، انخفاضا للأسبوع الرابع على التوالي بنسبة 0.2 في المائة، مقارنة بانخفاضه للأسبوع الأسبق بنسبة 0.3 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند 768.8 نقطة، في حين سجل متوسط المؤشر ذاته خلال الفترة الماضية منذ مطلع 2016 حتى تاريخه، انخفاضا بلغت نسبته 3.7 في المائة مقارنة بمتوسط المؤشر للعام الماضي، مستقرا عند 785.2 نقطة. وبلغت نسبة انخفاض متوسط المؤشر العقاري السكني العام مقارنة بقيمته المسجلة خلال عامي 2014 و2013 نحو 17.9 في المائة ونحو 23.5 في المائة على التوالي.
6 نصائح تضمن اختيار مناهج التعليم المناسبة لطفلك
يجب التركيز في مرحلة ما قبل الدراسة على العلاقة بين المعلم والطالب. أما في سنوات الدراسة الأولى فيكون التركيز على اللغة ومفاهيم الرياضيات. ولا يجب التركيز على نتائج الاختبارات بل على التحصيل المعرفي. (للمزيد)
وبالنسبة لمؤشر أسعار الأراضي السكنية، فقد سجل أعلى نسبة انخفاض بين مجموع مؤشرات العقارات، بنسبة انخفاض وصلت خلال الأسبوع إلى 3.3 في المائة، مقارنة بارتفاعه الأسبق بنسبة 0.6 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند 779.4 نقطة، بينما سجل متوسط المؤشر ذاته خلال الفترة الماضية منذ مطلع 2016 حتى تاريخه، انخفاضا بلغت نسبته 5.5 في المائة مقارنة بمتوسط المؤشر للعام الماضي، مستقرا عند 659.0 نقطة. وبلغت نسبة انخفاض متوسط أسعار الأراضي السكنية مقارنة بقيمته المسجلة خلال عامي 2014 و2013 نحو 18.1 في المائة ونحو 33.0 في المائة على التوالي. بالنسبة لبقية تفاصيل أداء بقية مؤشرات الأسعار (انظر الجدول رقم (2) مؤشرات الأسعار القياسية للسوق العقارية (القطاع السكني)).
سجل إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية ارتفاعا أسبوعيا بنسبة 0.7 في المائة، مقارنة بارتفاعه للأسبوع الأسبق بنسبة 2.0 في المائة، لتستقر بدورها قيمة صفقات السوق بنهاية الأسبوع السابع عشر من العام الجاري عند 5.7 مليار ريال (أدنى من المتوسط العام لقيمة الصفقات للعام الجاري بنسبة 9.5 في المائة).
وتباين الارتفاع في قيمة الصفقات بين كل من قطاعي السوق السكني والتجاري، حيث انخفضت قيمة صفقات القطاع السكني بنسبة طفيفة بلغت 0.1 في المائة، مقارنة بانخفاضها للأسبوع الأسبق بنسبة 6.1 في المائة، لتستقر بدورها قيمة صفقات القطاع بنهاية الأسبوع عند 3.5 مليار ريال (أعلى من المتوسط العام لقيمة صفقات القطاع السكني للعام الجاري بنسبة 0.8 في المائة). فيما ارتفعت قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة 2.2 في المائة، مقارنة بانخفاضها القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 19.6 في المائة، لتستقر قيمتها بنهاية الأسبوع عند نحو 2.1 مليار ريال (أدنى من المتوسط العام لقيمة صفقات القطاع التجاري للعام الجاري بنسبة 22.6 في المائة).
أما على مستوى عدد العقارات السكنية المبيعة خلال الأسبوع، فسجلت انخفاضا بنسبة 4.7 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 1.2 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى 4234 عقارا مبيعا، ووفقا لمعدله الأسبوعي للعام الجاري (4262 عقارا مبيعا)؛ فما زال الأدنى مقارنة بالمعدلات المماثلة طوال الفترة من 2012 إلى 2015 التي راوحت معدلاتها الأسبوعية بين المعدل الأعلى المسجل خلال عام 2014 عند مستوى 5773 عقارا مبيعا (بلغت نسبة انخفاض المعدل الأسبوعي للعام الجاري مقارنة بالمعدل الأعلى للفترة نحو 26.2 في المائة)، والمعدل الأدنى لتلك الفترة خلال عام 2012 عند مستوى 4793 عقارا مبيعا (بلغت نسبة انخفاض المعدل الأسبوعي للعام الجاري مقارنة بالمعدل الأدنى للفترة نحو 11.1 في المائة).
وتعكس تلك الوتيرة من الأداء للسوق العقارية، أن السوق تشهد تراجعا ملموسا في مستويات الأسعار السوقية للأصول العقارية المتداولة، مقابل تنفيذ مستويات أعلى من الصفقات العقارية بقيم صفقات أدنى من السابق، وفي حال شهدت السوق تراجعا في أعداد العقارات المبيعة؛ فهذا يعني أن وتيرة التراجع في الأسعار في طريقها للاتساع أكثر من السابق، وهو الأمر الإيجابي الذي تنتظره السوق العقارية، الذي سينعكس دون شك على انخفاضات أكبر في مستويات الأسعار المتضخمة الراهنة. وفي حال شهدت السوق العقارية تراجعا في كل من قيم الصفقات وأعداد العقارات المبيعة؛ فإن ذلك يعني زيادة أكبر في ضغوط العوامل الأساسية المؤدية إلى ركود أداء السوق، وهو أمر يمكن تفسيره من خلال زيادة اقتناع أفراد المجتمع بتحقق مزيد من تراجع الأسعار المتضخمة للأصول العقارية، وأن كل تأجيل من قبلهم للشراء يحمل معه مكاسب أكبر بالنسبة إليهم، في الوقت ذاته الذي ينعكس بمزيد من الضغوط على أطراف البيع، يجعلها تقبل بالبيع بأسعار أدنى في الوقت الراهن، وأنها مستويات سعرية أفضل مقارنة بالمستويات المستقبلية، التي لا شك أنها ستكون أدنى مما هي عليه في المرحلة الراهنة.
أما على مستوى تفاصيل مبيعات العقارات السكنية خلال الأسبوع الماضي، فقد أظهرت بيانات وزارة العدل ارتفاع مبيعات كل من الأراضي الزراعية والبيوت والعمائر السكنية بالنسب التالية: ارتفاع مبيعات الأراضي الزراعية بنسبة 36.0 في المائة (انخفاضها للأسبوع الأسبق بنسبة 30.1 في المائة)، وارتفاع مبيعات البيوت السكنية بنسبة 13.6 في المائة (انخفاضها للأسبوع الأسبق بنسبة 10.2 في المائة)، ارتفاع مبيعات العمائر السكنية بنسبة 58.8 في المائة.
فيما سجلت كل من مبيعات الشقق والفلل وقطع الأراضي السكنية انخفاضات خلال الأسبوع، جاءت على النحو التالي: انخفاض مبيعات الشقق السكنية بنسبة 5.2 في المائة (انخفاضها للأسبوع الأسبق بنسبة 0.6 في المائة)، انخفاض مبيعات الفلل السكنية بنسبة 31.3 في المائة (ارتفاعها للأسبوع الأسبق بنسبة 9.1 في المائة)، وانخفاض مبيعات قطع الأراضي السكنية بنسبة 5.6 في المائة (ارتفاعها للأسبوع الأسبق بنسبة 0.5 في المائة). لبقية التفاصيل (انظر الجزء الأوسط من الجدول رقم (1) الاتجاهات الأسبوعية للعقار السكني والتجاري).
وامتدت سلسلة الانخفاضات إلى كل من أعداد صفقات السوق والعقارات المبيعة، التي سجلت انخفاضا على مستوى إجمالي صفقات السوق العقارية خلال الفترة نفسها بنسبة 21.8 في المائة، لتستقر بنهاية نيسان (أبريل) 2016 عند مستوى 19.3 ألف صفقة عقارية (24.7 ألف صفقة عقارية خلال نيسان (أبريل) 2015). كما انخفضت العقارات المبيعة لشهر نيسان (أبريل) 2016 بنسبة 21.1 في المائة، لتستقر بنهاية الشهر عند 20.8 ألف عقارا مبيعا (26.3 ألف عقارا مبيعا خلال نيسان (أبريل) 2015).
في المقابل؛ ارتفعت مساحات الصفقات العقارية خلال نيسان (أبريل) 2016 بنسبة 131.3 في المائة، لتستقر عند أعلى من 431.9 مليون متر مربع (186.7 مليون متر مربع خلال نيسان (أبريل) 2015)، ويعزى سبب هذا الارتفاع القياسي في مساحات الصفقات العقارية، إلى الارتفاع الكبير الذي شهدته مساحات صفقات الأراضي الزراعية، التي ارتفعت للفترة نفسها مقارنة بنسبة 305.5 في المائة، مرتفعة من نحو 95 مليون متر مربع خلال نيسان (أبريل) 2015 (50.9 في المائة من إجمالي مساحات السوق العقارية)، إلى أعلى من 385.1 مليون متر مربع بنهاية نيسان (أبريل) 2016 (89.2 في المائة من إجمالي مساحات السوق العقارية).
مؤشر "الاقتصادية" العقاري: فقدت نصف قوة سيولتها
وفقا لأداء السوق العقارية المحلية طوال الأشهر الأربعة الأولى من 2016، تؤكد البيانات الصادرة عن وزارة العدل، أن السوق العقارية قد فقدت تقريبا نصف زخمها وقوتها الكبيرين الذي أظهرته خلال العامين 2013 و2014، وهو ما يعكسه انخفاض كل من إجمالي قيمة صفقاتها وأعداد تلك الصفقات العقارية، إضافة إلى أعداد العقارات المبيعة وهو المؤشر الثاني على مستوى الأهمية بعد مؤشر قيمة الصفقات العقارية.
الأداء الأسبوعي لمؤشرات أسعار العقارات السكنية
في جانب آخر من تطورات أداء السوق العقارية على مستوى الأسعار القياسية للأسبوع؛ سجل المؤشر العقاري السكني العام الذي يقيس التغيرات في الأسعار السوقية لمختلف أنواع العقارات السكنية، انخفاضا بنسبة 3.0 في المائة، مقارنة بارتفاعه الطفيف للأسبوع الأسبق بنسبة 0.4 في المائة، ليستقر عند 794.6 نقطة، ويعزى هذا الانخفاض الأسبوعي في المؤشر لانخفاض قيمة مؤشر أسعار الأراضي السكنية بالدرجة الأولى بنسبة 3.3 في المائة، نظرا لسيطرة الوزن النسبي للأراضي في معادلة احتساب المؤشر العقاري السكني العام، علما بأن أغلب مؤشرات أسعار العقار الأخرى تعرض للانخفاض عدا مؤشر أسعار الفلل السكنية، الذي سجل ارتفاعا طفيفا لم يتجاوز 0.2 في المائة.فيما سجل متوسط المؤشر العقاري السكني العام خلال 2016 منذ مطلع العام حتى تاريخه، انخفاضا بلغت نسبته 4.7 في المائة مقارنة بمتوسط المؤشر للعام الماضي، مستقرا عند 686.9 نقطة. وبلغت نسبة انخفاض متوسط المؤشر العقاري السكني العام مقارنة بقيمه المسجلة خلال عامي 2014 و2013 نحو 17.3 في المائة، ونسبة انخفاض 30.1 في المائة على التوالي. ويتكون هذا المؤشر العام الذي يقيس التغيرات في أسعار الأصول العقارية السكنية المختلفة في السوق (سنة الأساس 2013)، من مؤشرات أسعار تلك الأصول العقارية حسب وزنها النسبي في السوق وفقا لقيم الصفقات وأعداد العقارات.
بينما سجل المؤشر العام لإجمالي الوحدات السكنية خلال الأسبوع نفسه (يقيس التغيرات في الأسعار السوقية للبيوت والشقق والعمائر والفلل السكنية حسب أوزانها النسبية)، انخفاضا للأسبوع الرابع على التوالي بنسبة 0.2 في المائة، مقارنة بانخفاضه للأسبوع الأسبق بنسبة 0.3 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند 768.8 نقطة، في حين سجل متوسط المؤشر ذاته خلال الفترة الماضية منذ مطلع 2016 حتى تاريخه، انخفاضا بلغت نسبته 3.7 في المائة مقارنة بمتوسط المؤشر للعام الماضي، مستقرا عند 785.2 نقطة. وبلغت نسبة انخفاض متوسط المؤشر العقاري السكني العام مقارنة بقيمته المسجلة خلال عامي 2014 و2013 نحو 17.9 في المائة ونحو 23.5 في المائة على التوالي.
6 نصائح تضمن اختيار مناهج التعليم المناسبة لطفلك
يجب التركيز في مرحلة ما قبل الدراسة على العلاقة بين المعلم والطالب. أما في سنوات الدراسة الأولى فيكون التركيز على اللغة ومفاهيم الرياضيات. ولا يجب التركيز على نتائج الاختبارات بل على التحصيل المعرفي. (للمزيد)
وبالنسبة لمؤشر أسعار الأراضي السكنية، فقد سجل أعلى نسبة انخفاض بين مجموع مؤشرات العقارات، بنسبة انخفاض وصلت خلال الأسبوع إلى 3.3 في المائة، مقارنة بارتفاعه الأسبق بنسبة 0.6 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند 779.4 نقطة، بينما سجل متوسط المؤشر ذاته خلال الفترة الماضية منذ مطلع 2016 حتى تاريخه، انخفاضا بلغت نسبته 5.5 في المائة مقارنة بمتوسط المؤشر للعام الماضي، مستقرا عند 659.0 نقطة. وبلغت نسبة انخفاض متوسط أسعار الأراضي السكنية مقارنة بقيمته المسجلة خلال عامي 2014 و2013 نحو 18.1 في المائة ونحو 33.0 في المائة على التوالي. بالنسبة لبقية تفاصيل أداء بقية مؤشرات الأسعار (انظر الجدول رقم (2) مؤشرات الأسعار القياسية للسوق العقارية (القطاع السكني)).
الأداء الأسبوعي للسوق العقارية
سجل إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية ارتفاعا أسبوعيا بنسبة 0.7 في المائة، مقارنة بارتفاعه للأسبوع الأسبق بنسبة 2.0 في المائة، لتستقر بدورها قيمة صفقات السوق بنهاية الأسبوع السابع عشر من العام الجاري عند 5.7 مليار ريال (أدنى من المتوسط العام لقيمة الصفقات للعام الجاري بنسبة 9.5 في المائة).
وتباين الارتفاع في قيمة الصفقات بين كل من قطاعي السوق السكني والتجاري، حيث انخفضت قيمة صفقات القطاع السكني بنسبة طفيفة بلغت 0.1 في المائة، مقارنة بانخفاضها للأسبوع الأسبق بنسبة 6.1 في المائة، لتستقر بدورها قيمة صفقات القطاع بنهاية الأسبوع عند 3.5 مليار ريال (أعلى من المتوسط العام لقيمة صفقات القطاع السكني للعام الجاري بنسبة 0.8 في المائة). فيما ارتفعت قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة 2.2 في المائة، مقارنة بانخفاضها القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 19.6 في المائة، لتستقر قيمتها بنهاية الأسبوع عند نحو 2.1 مليار ريال (أدنى من المتوسط العام لقيمة صفقات القطاع التجاري للعام الجاري بنسبة 22.6 في المائة).
أما على مستوى عدد العقارات السكنية المبيعة خلال الأسبوع، فسجلت انخفاضا بنسبة 4.7 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 1.2 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى 4234 عقارا مبيعا، ووفقا لمعدله الأسبوعي للعام الجاري (4262 عقارا مبيعا)؛ فما زال الأدنى مقارنة بالمعدلات المماثلة طوال الفترة من 2012 إلى 2015 التي راوحت معدلاتها الأسبوعية بين المعدل الأعلى المسجل خلال عام 2014 عند مستوى 5773 عقارا مبيعا (بلغت نسبة انخفاض المعدل الأسبوعي للعام الجاري مقارنة بالمعدل الأعلى للفترة نحو 26.2 في المائة)، والمعدل الأدنى لتلك الفترة خلال عام 2012 عند مستوى 4793 عقارا مبيعا (بلغت نسبة انخفاض المعدل الأسبوعي للعام الجاري مقارنة بالمعدل الأدنى للفترة نحو 11.1 في المائة).
وتعكس تلك الوتيرة من الأداء للسوق العقارية، أن السوق تشهد تراجعا ملموسا في مستويات الأسعار السوقية للأصول العقارية المتداولة، مقابل تنفيذ مستويات أعلى من الصفقات العقارية بقيم صفقات أدنى من السابق، وفي حال شهدت السوق تراجعا في أعداد العقارات المبيعة؛ فهذا يعني أن وتيرة التراجع في الأسعار في طريقها للاتساع أكثر من السابق، وهو الأمر الإيجابي الذي تنتظره السوق العقارية، الذي سينعكس دون شك على انخفاضات أكبر في مستويات الأسعار المتضخمة الراهنة. وفي حال شهدت السوق العقارية تراجعا في كل من قيم الصفقات وأعداد العقارات المبيعة؛ فإن ذلك يعني زيادة أكبر في ضغوط العوامل الأساسية المؤدية إلى ركود أداء السوق، وهو أمر يمكن تفسيره من خلال زيادة اقتناع أفراد المجتمع بتحقق مزيد من تراجع الأسعار المتضخمة للأصول العقارية، وأن كل تأجيل من قبلهم للشراء يحمل معه مكاسب أكبر بالنسبة إليهم، في الوقت ذاته الذي ينعكس بمزيد من الضغوط على أطراف البيع، يجعلها تقبل بالبيع بأسعار أدنى في الوقت الراهن، وأنها مستويات سعرية أفضل مقارنة بالمستويات المستقبلية، التي لا شك أنها ستكون أدنى مما هي عليه في المرحلة الراهنة.
أما على مستوى تفاصيل مبيعات العقارات السكنية خلال الأسبوع الماضي، فقد أظهرت بيانات وزارة العدل ارتفاع مبيعات كل من الأراضي الزراعية والبيوت والعمائر السكنية بالنسب التالية: ارتفاع مبيعات الأراضي الزراعية بنسبة 36.0 في المائة (انخفاضها للأسبوع الأسبق بنسبة 30.1 في المائة)، وارتفاع مبيعات البيوت السكنية بنسبة 13.6 في المائة (انخفاضها للأسبوع الأسبق بنسبة 10.2 في المائة)، ارتفاع مبيعات العمائر السكنية بنسبة 58.8 في المائة.
فيما سجلت كل من مبيعات الشقق والفلل وقطع الأراضي السكنية انخفاضات خلال الأسبوع، جاءت على النحو التالي: انخفاض مبيعات الشقق السكنية بنسبة 5.2 في المائة (انخفاضها للأسبوع الأسبق بنسبة 0.6 في المائة)، انخفاض مبيعات الفلل السكنية بنسبة 31.3 في المائة (ارتفاعها للأسبوع الأسبق بنسبة 9.1 في المائة)، وانخفاض مبيعات قطع الأراضي السكنية بنسبة 5.6 في المائة (ارتفاعها للأسبوع الأسبق بنسبة 0.5 في المائة). لبقية التفاصيل (انظر الجزء الأوسط من الجدول رقم (1) الاتجاهات الأسبوعية للعقار السكني والتجاري).
