أقسام درة ،،،
بوابة الأهرام
الأسعار المرتفعة للذهب وهبوط قيمة الريال الإيراني أشعلت الصدمات بين الشرطة الإيرانية ومواطنين في مدينة قم في إيران أمس، ما اعتبره مراقبون دليل نجاح للعقوبات الاقتصادية التي يفرضها الغرب على طهران، مؤكدين أن ذلك من شأنه الضغط بصورة أكبر على حكومة نجاد للجلوس على طاولة المفاوضات مع الغرب، أو إحداث تغيير في السلوك.
ووصف مراقبون هذه الصدامات بين أفراد الشرطة الإيرانية والمواطنين في مدينة قم الإشارة الأولى لنجاح العقوبات الاقتصادية التي يفرضها الغرب على إيران، د/ عبد العزيز بن صقر، رئيس مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية، قال إن التحرك الأخير من قبل بعض المواطنين هو أحد المؤشرات المهمة على فاعلية العقوبات الاقتصادية، مبينا أن قوة القطاع الخاص بشكل عام مهمة لتعزيز الثقة بين أي حكومة ومواطنيها. وأن ''تحرك نجاد الأخير برفع أسعار الفائدة لوقف تراجع قيمة الريال الإيراني الذي هبط بأكثر من 50 %، يؤكد أن هناك مشكلة حقيقية رغم أن البعض يرى أن التعامل مع سعر الفائدة بحد ذاته يعطي مؤشرا سلبيا''.
من جانب آخر، قال د/ صالح الشعيبي عضو مجلس الشورى، والرئيس السابق للجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشورى إن التحرك الشعبي الأخير متوقع لأن العقوبات الاقتصادية سواء من المؤسسات الدولية والمالية العالمية أو آليات الاستيراد والتصدير، يضع اقتصاد الدولة في حرج كبير أمام مواطنيها.
صحيح أن التحرك الأخير من قبل بعض المواطنين هو أحد المؤشرات المهمة على فعالية العقوبات الاقتصادية، لأن قوة القطاع الخاص بشكل عام مهمة لتعزيز الثقة بين أي حكومة ومواطنيها. وتحرك نجاد لرفع أسعار الفائدة لوقف تراجع قيمة الريال الإيراني ليخسر نصف قيمته، وهذا يؤكد تفاقم المشكلة. علاوة على أن التعامل مع سعر الفائدة بحد ذاته يعطي مؤشرا سلبيا".
وبين بن صقر أن تضجر مواطني مدينة قم تجاه هبوط قيمة الريال يؤكد مختلف الطوائف في إيران ضد سياسة الحكومة الاقتصادية الناتجة عن السياسة في المحصلة، وهذا يمكن أن يزيد في حال زيادة العقوبات الاقتصادية ضد طهران.
إيران تحدثت أمس عن بدائل فيما يتعلق بالمشترين للنفط الإيراني في حال توقفت أوروبا عن الاستيراد.. والتزام المجتمع الدولي بالعقوبات على إيران لإرغامها على لتصحيح سياساتها في المنطقة.
وقال الدكتور صالح الشعيبي إن التحرك الشعبي الأخير متوقع لأن العقوبات الاقتصادية سواء من المؤسسات الدولية والمالية العالمية أو آليات الاستيراد والتصدير، يضع اقتصاد الدولة في حرج كبير أمام مواطنيها.
ويرى الشعيبي أن الوضع الاقتصادي في إيران بدأ يزداد سوءا منذ بداية حكم نجاد؛ ليس بسبب العقوبات الاقتصادية الغربية عليه فحسب، بل أيضا بسبب توجيه الحكومة معظم مقدراتها الاقتصادية نحو الإنفاق على المشاريع العسكرية غير المنتجة، التي ليس لها عوائد حقيقية على المواطنين، وذلك أنتج بالفعل قلاقل اجتماعية وضعت الحكومة في موقف سيئ.
الريال الإيراني يباع الآن في السوق السوداء بنصف قيمته، وهذا مؤشر خطير على الوضع الاقتصادي الإيراني، وسبب في هروب العمالة والعقول العلمية، وأثر في قدرات إيران الاقتصادية سواء المتعلقة بالنفط أو الزراعة أو السياحة.
من المستبعد أن تؤثر التحركات الشعبية في سلوك الحكومة على الصعيد الدولي، حكومة إيران قد لا تعتبر من دروس التاريخ، فهم حكومي خاطئ فيما يخص امتلاك قوة عسكرية استثنائية لفرض قواها وأجنداتها على المنطقة والعالم، وهذا سلوك لا يسمح لها بالتراجع في نهجها حتى لو أدى ذلك لمواجهة الشعب.
تأتي آراء المراقبين بعد أن كان الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد قد اضطر أمس الأول إلى الموافقة على رفع أسعار الفائدة على الودائع المصرفية، خطوة يأمل مسؤولو البنك المركزي أن توقف تراجعا حادا في قيمة العملة المحلية، وذلك حسبما أوضحت وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية.
قالت الوكالة:
"أعلن وزير المالية أن أحمدي نجاد صدق على موافقة مجلس النقد والائتمان على رفع الفائدة على الودائع المصرفية لما يصل إلى 21 في المائة. وكانت الفائدة في السابق بين 12.5 و15.5 في المائة".
ونقلا عن الإقتصادية : ،، قيمة الريال الإيراني هوت خلال الشهر الجاري أمام الدولار بنحو النصف. وكانت الحكومة الإيرانية قد حددت منذ أسبوعين سعر الصرف عند 14 ألف ريال مقابل الدولار، كما شنت الشرطة حملة اعتقالات في السوق السوداء، ومع ذلك تفتقر محال الصرافة إلى العملة الصعبة، مع رفض المواطنين التخلي عن مدَّخراتهم من العملات الأجنبية. ويواصل الريال تراجعه المتسارع منذ نهاية الشهر الماضي وسط قلق متزايد من تكرار أحداث ثمانينيات القرن الماضي وانهيار العملة المحلية بعد اندلاع الثورة وخلال الحرب الإيرانية العراقية. وتسبب هذا التدهور في العملة الإيرانية في تدفق الآلاف من الإيرانيين لشراء العملة الأمريكية وبيعها في داخل إيران بغية الحصول على تحقيق ربح في السوق السوداء التي أصبحت المرجع الأول لتسعير الريال الإيراني مقابل العملة الأجنبية، حيث ذكر موقع "مشرق" الإيراني يوم الثلاثاء الماضي نقلا عن مصادر عراقية أن كثيراً من الإيرانيين تدفقوا إلى الحدود العراقية - الإيرانية لشراء الدولار الذي أخذ بالارتفاع مقابل العملة الإيرانية في الأسابيع الماضية. وأضاف الموقع الإيراني: "إن مكاتب الصرف في مدينة "الكوت" في شرق العراق واجهت في الأيام الماضية ارتفاع الطلب على شراء الدولار في مناطق تقع على الحدود مع إيران ومنها "زرباطية" و"الشلمجه" و"المنذرية" التي تعد معابر تجارية وسياحية بين البلدين الجارين.
ووصف مراقبون هذه الصدامات بين أفراد الشرطة الإيرانية والمواطنين في مدينة قم الإشارة الأولى لنجاح العقوبات الاقتصادية التي يفرضها الغرب على إيران، د/ عبد العزيز بن صقر، رئيس مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية، قال إن التحرك الأخير من قبل بعض المواطنين هو أحد المؤشرات المهمة على فاعلية العقوبات الاقتصادية، مبينا أن قوة القطاع الخاص بشكل عام مهمة لتعزيز الثقة بين أي حكومة ومواطنيها. وأن ''تحرك نجاد الأخير برفع أسعار الفائدة لوقف تراجع قيمة الريال الإيراني الذي هبط بأكثر من 50 %، يؤكد أن هناك مشكلة حقيقية رغم أن البعض يرى أن التعامل مع سعر الفائدة بحد ذاته يعطي مؤشرا سلبيا''.
من جانب آخر، قال د/ صالح الشعيبي عضو مجلس الشورى، والرئيس السابق للجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشورى إن التحرك الشعبي الأخير متوقع لأن العقوبات الاقتصادية سواء من المؤسسات الدولية والمالية العالمية أو آليات الاستيراد والتصدير، يضع اقتصاد الدولة في حرج كبير أمام مواطنيها.
صحيح أن التحرك الأخير من قبل بعض المواطنين هو أحد المؤشرات المهمة على فعالية العقوبات الاقتصادية، لأن قوة القطاع الخاص بشكل عام مهمة لتعزيز الثقة بين أي حكومة ومواطنيها. وتحرك نجاد لرفع أسعار الفائدة لوقف تراجع قيمة الريال الإيراني ليخسر نصف قيمته، وهذا يؤكد تفاقم المشكلة. علاوة على أن التعامل مع سعر الفائدة بحد ذاته يعطي مؤشرا سلبيا".
وبين بن صقر أن تضجر مواطني مدينة قم تجاه هبوط قيمة الريال يؤكد مختلف الطوائف في إيران ضد سياسة الحكومة الاقتصادية الناتجة عن السياسة في المحصلة، وهذا يمكن أن يزيد في حال زيادة العقوبات الاقتصادية ضد طهران.
إيران تحدثت أمس عن بدائل فيما يتعلق بالمشترين للنفط الإيراني في حال توقفت أوروبا عن الاستيراد.. والتزام المجتمع الدولي بالعقوبات على إيران لإرغامها على لتصحيح سياساتها في المنطقة.
وقال الدكتور صالح الشعيبي إن التحرك الشعبي الأخير متوقع لأن العقوبات الاقتصادية سواء من المؤسسات الدولية والمالية العالمية أو آليات الاستيراد والتصدير، يضع اقتصاد الدولة في حرج كبير أمام مواطنيها.
ويرى الشعيبي أن الوضع الاقتصادي في إيران بدأ يزداد سوءا منذ بداية حكم نجاد؛ ليس بسبب العقوبات الاقتصادية الغربية عليه فحسب، بل أيضا بسبب توجيه الحكومة معظم مقدراتها الاقتصادية نحو الإنفاق على المشاريع العسكرية غير المنتجة، التي ليس لها عوائد حقيقية على المواطنين، وذلك أنتج بالفعل قلاقل اجتماعية وضعت الحكومة في موقف سيئ.
الريال الإيراني يباع الآن في السوق السوداء بنصف قيمته، وهذا مؤشر خطير على الوضع الاقتصادي الإيراني، وسبب في هروب العمالة والعقول العلمية، وأثر في قدرات إيران الاقتصادية سواء المتعلقة بالنفط أو الزراعة أو السياحة.
من المستبعد أن تؤثر التحركات الشعبية في سلوك الحكومة على الصعيد الدولي، حكومة إيران قد لا تعتبر من دروس التاريخ، فهم حكومي خاطئ فيما يخص امتلاك قوة عسكرية استثنائية لفرض قواها وأجنداتها على المنطقة والعالم، وهذا سلوك لا يسمح لها بالتراجع في نهجها حتى لو أدى ذلك لمواجهة الشعب.
تأتي آراء المراقبين بعد أن كان الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد قد اضطر أمس الأول إلى الموافقة على رفع أسعار الفائدة على الودائع المصرفية، خطوة يأمل مسؤولو البنك المركزي أن توقف تراجعا حادا في قيمة العملة المحلية، وذلك حسبما أوضحت وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية.
قالت الوكالة:
"أعلن وزير المالية أن أحمدي نجاد صدق على موافقة مجلس النقد والائتمان على رفع الفائدة على الودائع المصرفية لما يصل إلى 21 في المائة. وكانت الفائدة في السابق بين 12.5 و15.5 في المائة".
ونقلا عن الإقتصادية : ،، قيمة الريال الإيراني هوت خلال الشهر الجاري أمام الدولار بنحو النصف. وكانت الحكومة الإيرانية قد حددت منذ أسبوعين سعر الصرف عند 14 ألف ريال مقابل الدولار، كما شنت الشرطة حملة اعتقالات في السوق السوداء، ومع ذلك تفتقر محال الصرافة إلى العملة الصعبة، مع رفض المواطنين التخلي عن مدَّخراتهم من العملات الأجنبية. ويواصل الريال تراجعه المتسارع منذ نهاية الشهر الماضي وسط قلق متزايد من تكرار أحداث ثمانينيات القرن الماضي وانهيار العملة المحلية بعد اندلاع الثورة وخلال الحرب الإيرانية العراقية. وتسبب هذا التدهور في العملة الإيرانية في تدفق الآلاف من الإيرانيين لشراء العملة الأمريكية وبيعها في داخل إيران بغية الحصول على تحقيق ربح في السوق السوداء التي أصبحت المرجع الأول لتسعير الريال الإيراني مقابل العملة الأجنبية، حيث ذكر موقع "مشرق" الإيراني يوم الثلاثاء الماضي نقلا عن مصادر عراقية أن كثيراً من الإيرانيين تدفقوا إلى الحدود العراقية - الإيرانية لشراء الدولار الذي أخذ بالارتفاع مقابل العملة الإيرانية في الأسابيع الماضية. وأضاف الموقع الإيراني: "إن مكاتب الصرف في مدينة "الكوت" في شرق العراق واجهت في الأيام الماضية ارتفاع الطلب على شراء الدولار في مناطق تقع على الحدود مع إيران ومنها "زرباطية" و"الشلمجه" و"المنذرية" التي تعد معابر تجارية وسياحية بين البلدين الجارين.
<
