أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
بدر العنزي - مويضي المطيري - الإقتصادية : واصل الذهب للجلسة الثانية أمس تراجعه، تحت ضغط صعود الدولار أمام اليورو. ومن المنتظر أن يسجل الذهب الذي يتحرك عادة في علاقة عكسية مع الدولار الأمريكي أول تراجع أسبوعي في شهر. وانخفض الذهب أمس 0.6 في المائة عن الإغلاق السابق إلى 1655.99 دولار للأوقية (الأونصة) بينما انخفضت عقود الذهب الأمريكية 0.5 في المائة إلى 1656 دولارا للأوقية.
وقال د/ علي التواتي، محلل اقتصادي، إن أسواق الذهب تعاني حاليا تذبذبات حادة والاستثمار فيها بغرض المضاربة، يعتبر مغامرة كبيرة؛ فالتغيرات والظروف التي طرأت عليها منذ الأزمة الاقتصادية في 2008 حتى الآن وهي في حالة تقلبات خطرة، خاصة أن وضع المنطقة العربية غير مستقر سياسيا، إضافة إلى تأزم الوضع الاقتصادي الأوروبي، محذرا من اندفاع الأفراد من صغار المستثمرين في الدخول إليها، فأي استثمار لا يخضع للتحكيم السعودي وغير مرخص حتى وإن كان محليا؛ نظرا لارتفاع مخاطره وتسببه في ضياع الرساميل، خاصة أن هذه المواقع الإلكترونية لا تدار محليا والمرجعية القضائية فيها غير محلية. وأكد أن نسبة المخاطر في الذهب عالية جدا خلال الفترة الراهنة وتصل إلى 70 في المائة، بينما لو اكتفى الأفراد بسياسة الاستثمار ذي الربحية بعيدة المدى قد يتجاوز مخاطره.
وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:
تراجع الذهب للجلسة الثانية أمس تحت ضغط صعود الدولار أمام اليورو. ومن المنتظر أن يسجل الذهب، الذي يتحرك عادة في علاقة عكسية مع الدولار الأمريكي، أول تراجع أسبوعي في شهر، لكنه قد يستمد الدعم إذا أشار المركزي الأمريكي إلى احتمال تأجيل رفع الفائدة.
وانخفض الذهب 0.6 في المائة عن الإغلاق السابق إلى 1655.99 دولار للأوقية، بينما انخفضت عقود الذهب الأمريكية 0.5 في المائة إلى 1656 دولارا للأوقية. وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 في المائة عن الإغلاق السابق إلى 31.84 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين 0.5 في المائة إلى 1538.24 دولار بينما تراجع البلاديوم 0.8 في المائة إلى 671.72 دولار للأوقية.
وهنا يؤكد لـ''الاقتصادية'' الدكتور علي التواتي، محلل اقتصادي، أن أسواق الذهب تعاني حاليا تذبذبات حادة والاستثمار فيها بغرض المضاربة، يعتبر مغامرة كبيرة؛ فالتغيرات والظروف التي طرأت عليها منذ الأزمة الاقتصادية في 2008 حتى الآن وهو في حالة تقلبات خطرة، خاصة أن وضع المنطقة العربية غير مستقر سياسيا، إضافة إلى تأزم الوضع الاقتصادي الأوروبي والأمريكي أيضا، كلها عوامل أسهمت في هذه التذبذبات الحادة في أسعار الذهب. وتوقع أن تتجه العديد من المصارف المحلية لرفع نسبة فوائدها على عملائها من المستثمرين في أسواق الذهب العالمية، على إثر الاضطرابات السياسية والاقتصادية الراهنة التي أسهمت في تذبذب حاد في أسعار الذهب.
وأشار إلى أن غالبية المستثمرين السعوديين كأفراد يدخلون أسواق الذهب كمغامرين تبعا للإشاعات، وهذا ما يعرض رؤوس أموالهم للمخاطرة، خاصة من يستعين بالمواقع الوهمية للمضاربة في سوق الذهب عبر شبكة الانترنت لها مخاطر عالية جدا، محذرا من اندفاع الأفراد من صغار المستثمرين الدخول إليها فأي استثمار لا يخضع للتحكيم السعودي وغير مرخص حتى وإن كان محليا؛ نظرا لارتفاع مخاطره وتسببه في ضياع رؤوس الأموال، خاصة أن هذه المواقع الإلكترونية لا تدار محليا والمرجعية القضائية فيها غير محلية.
وأكد أن نسبة المخاطر في الذهب عالية جدا خلال الفترة الراهنة وتصل إلى 70 في المائة، بينما لو اكتفى الأفراد بسياسة الاستثمار ذي الربحية بعيدة المدى قد يتجاوز مخاطره، مشيرا إلى أن البنوك رفعت نسبة فوائدها ''عمولتها'' على المستثمرين؛ نظرا إلى ارتفاع سعر شراء الذهب إثر الاضطرابات السياسية والاقتصادية الراهنة. ونوه بأن البنوك لمحلية تابعة لبورصات الذهب العالمية؛ لعدم وجود بورصة للذهب ومعادن نفسية محلية ولا عربية؛ لذلك ما يطرأ على الأسواق العالمية في الذهب يطرأ على السوق السعودية، مشيرا إلى أنه لو كانت هنالك بورصة محلية لكان هنالك ضابط لإشكالية المضاربات التي تغيب نتائجها وقراءاتها عن المستثمرين، وهذا ما يجعل الأسواق المحلية والعربية سوقا تابعة لأسواق الذهب العالمية، كما يفرز آليات مختلفة بين مصرف وآخر حتى بات كل مصرف يتعامل بطريقته وحسب رغباته عند الاستثمار في بورصات الذهب العالمية.
من جانب آخر، كشف لـ''الاقتصادية'' عبد اللطيف النمر، رئيس لجنة الذهب في غرفة الشرقية، عن أن الظروف الراهنة قد تجعل للذهب قيمته وتكسبه الثقة أكثر وتحفز على الاستثمار والشراء تجاريا، مبينا أن الأوضاع السياسية والاقتصادية كلما كانت في اضطراب وعدم استقرار قابلها ارتفاع متزايد في أسعار الذهب؛ نظرا لإقبال المستثمرين وحتى الدول تحاول تدعيم خزائنها بشراء الذهب؛ للحفاظ على القيمة خلافا للعملات.
واعتبر أن بورصات الذهب العالمية حاليا تمر بمرحلة تصحيحية يطلق عليها ''تنظيف'' عمليات المضاربين، وهذا ما يرفع الأسعار التي خيمت بظلالها على السوق المحلية وركود حركة البيع بين الأفراد محليا، لكن التجار لديهم مخزون من السبائك جيد. إلا أن النمر عاد ليؤكد، أن دورة عمل تجار الذهب محليا انتهت ولم يعد هنالك تصنيع، فسوقهم تمر حاليا بحالة ركود، لكنها لن تطول أكثر من عام، مشيرا إلى أن من خطط اللجان في الغرف التجارية محاولة تعزيز ثقة المستهلكين تجاه شراء الذهب كسلعة استثمارية أكثر منها استهلاكية.
ونوه بأنه على الرغم من إغلاق بعض مصانع الذهب، إلا أنها أسهمت نوعا ما في نشاط القائم منها، وقلل من حدة المنافسة، موضحا أن ركود السوق لن يصل إلى مرحلة تسريح العاملين فيها، إنما في المصانع إثر إغلاقها، لكن العاملين في المحال لا زالوا على رأس عملهم فيها، وحتى الآن لم يسجل خروج أي محل من السوق، وبيَّن أن خروج المصانع ليس لكونها تعرضت إلى خسائر إنما لتلافي الخسائر.
من جهته، عزا محمد مبارك القحطاني، مختص في المعادن الثمينة، لجوء المستثمرين للذهب كملاذ آمن إلى فقدان الثقة في بعض العملات وضبابية الاقتصاد العالمي، وعدم وضوح معالم المستقبل للأسواق العالمية، مشيرا إلى ذهاب المستثمرين وبعض البنوك العالمية إلى حيازة أكبر قدر ممكن من المعدن النفيس ليحفظ لهم ما تبقى من أرصده نقدية وتعويض ما فاتهم من خسائر مالية. وقال: إن ''ما حصل للذهب من ارتفاعات قوية في منتصف العام المنصرم والهبوط المظلي للذهب إشارة واضحة لكبر السيولة التي ضخت في المعدن ولاستمرارية جريان هذه السيولة سواء على شكل استثمار أو حتى مضاربي واقتناص فرص للشراء والبيع''.
وذهب إلى أن السيولة الكبيرة التي دخلت للذهب كانت بسبب ''الحاجة الملحة للمستثمر الذي خسر في البورصات العالمية والأمل الكبير الذي يحدوه في التعويض واسترجاع الأموال التي خسرها والبيئة الصحية وعدم السيطرة على الذهب من جهة واحدة''. وأشار القحطاني إلى أن الصعود الذي يشهده الدولار ليس صعودا صحيا مقرونا بنتائج مالية جيدة، وما يحصل من هبوط في أسعار الذهب يعود وبسبب رئيس إلى صعود قوي وغير صحي في الوقت نفسه في الدولار. وقال إن ''الذهب الآن في مناطق جيدة وهو في منطقة حيرة بالنسبة للمستثمر الذي يريد أن تكون عمليات شرائه بأسعار هابطة؛ كي يكون العائد أفضل وأعلى نسبيا''.
وقال د/ علي التواتي، محلل اقتصادي، إن أسواق الذهب تعاني حاليا تذبذبات حادة والاستثمار فيها بغرض المضاربة، يعتبر مغامرة كبيرة؛ فالتغيرات والظروف التي طرأت عليها منذ الأزمة الاقتصادية في 2008 حتى الآن وهي في حالة تقلبات خطرة، خاصة أن وضع المنطقة العربية غير مستقر سياسيا، إضافة إلى تأزم الوضع الاقتصادي الأوروبي، محذرا من اندفاع الأفراد من صغار المستثمرين في الدخول إليها، فأي استثمار لا يخضع للتحكيم السعودي وغير مرخص حتى وإن كان محليا؛ نظرا لارتفاع مخاطره وتسببه في ضياع الرساميل، خاصة أن هذه المواقع الإلكترونية لا تدار محليا والمرجعية القضائية فيها غير محلية. وأكد أن نسبة المخاطر في الذهب عالية جدا خلال الفترة الراهنة وتصل إلى 70 في المائة، بينما لو اكتفى الأفراد بسياسة الاستثمار ذي الربحية بعيدة المدى قد يتجاوز مخاطره.
وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:
تراجع الذهب للجلسة الثانية أمس تحت ضغط صعود الدولار أمام اليورو. ومن المنتظر أن يسجل الذهب، الذي يتحرك عادة في علاقة عكسية مع الدولار الأمريكي، أول تراجع أسبوعي في شهر، لكنه قد يستمد الدعم إذا أشار المركزي الأمريكي إلى احتمال تأجيل رفع الفائدة.
وانخفض الذهب 0.6 في المائة عن الإغلاق السابق إلى 1655.99 دولار للأوقية، بينما انخفضت عقود الذهب الأمريكية 0.5 في المائة إلى 1656 دولارا للأوقية. وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 في المائة عن الإغلاق السابق إلى 31.84 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين 0.5 في المائة إلى 1538.24 دولار بينما تراجع البلاديوم 0.8 في المائة إلى 671.72 دولار للأوقية.
وهنا يؤكد لـ''الاقتصادية'' الدكتور علي التواتي، محلل اقتصادي، أن أسواق الذهب تعاني حاليا تذبذبات حادة والاستثمار فيها بغرض المضاربة، يعتبر مغامرة كبيرة؛ فالتغيرات والظروف التي طرأت عليها منذ الأزمة الاقتصادية في 2008 حتى الآن وهو في حالة تقلبات خطرة، خاصة أن وضع المنطقة العربية غير مستقر سياسيا، إضافة إلى تأزم الوضع الاقتصادي الأوروبي والأمريكي أيضا، كلها عوامل أسهمت في هذه التذبذبات الحادة في أسعار الذهب. وتوقع أن تتجه العديد من المصارف المحلية لرفع نسبة فوائدها على عملائها من المستثمرين في أسواق الذهب العالمية، على إثر الاضطرابات السياسية والاقتصادية الراهنة التي أسهمت في تذبذب حاد في أسعار الذهب.
وأشار إلى أن غالبية المستثمرين السعوديين كأفراد يدخلون أسواق الذهب كمغامرين تبعا للإشاعات، وهذا ما يعرض رؤوس أموالهم للمخاطرة، خاصة من يستعين بالمواقع الوهمية للمضاربة في سوق الذهب عبر شبكة الانترنت لها مخاطر عالية جدا، محذرا من اندفاع الأفراد من صغار المستثمرين الدخول إليها فأي استثمار لا يخضع للتحكيم السعودي وغير مرخص حتى وإن كان محليا؛ نظرا لارتفاع مخاطره وتسببه في ضياع رؤوس الأموال، خاصة أن هذه المواقع الإلكترونية لا تدار محليا والمرجعية القضائية فيها غير محلية.
وأكد أن نسبة المخاطر في الذهب عالية جدا خلال الفترة الراهنة وتصل إلى 70 في المائة، بينما لو اكتفى الأفراد بسياسة الاستثمار ذي الربحية بعيدة المدى قد يتجاوز مخاطره، مشيرا إلى أن البنوك رفعت نسبة فوائدها ''عمولتها'' على المستثمرين؛ نظرا إلى ارتفاع سعر شراء الذهب إثر الاضطرابات السياسية والاقتصادية الراهنة. ونوه بأن البنوك لمحلية تابعة لبورصات الذهب العالمية؛ لعدم وجود بورصة للذهب ومعادن نفسية محلية ولا عربية؛ لذلك ما يطرأ على الأسواق العالمية في الذهب يطرأ على السوق السعودية، مشيرا إلى أنه لو كانت هنالك بورصة محلية لكان هنالك ضابط لإشكالية المضاربات التي تغيب نتائجها وقراءاتها عن المستثمرين، وهذا ما يجعل الأسواق المحلية والعربية سوقا تابعة لأسواق الذهب العالمية، كما يفرز آليات مختلفة بين مصرف وآخر حتى بات كل مصرف يتعامل بطريقته وحسب رغباته عند الاستثمار في بورصات الذهب العالمية.
من جانب آخر، كشف لـ''الاقتصادية'' عبد اللطيف النمر، رئيس لجنة الذهب في غرفة الشرقية، عن أن الظروف الراهنة قد تجعل للذهب قيمته وتكسبه الثقة أكثر وتحفز على الاستثمار والشراء تجاريا، مبينا أن الأوضاع السياسية والاقتصادية كلما كانت في اضطراب وعدم استقرار قابلها ارتفاع متزايد في أسعار الذهب؛ نظرا لإقبال المستثمرين وحتى الدول تحاول تدعيم خزائنها بشراء الذهب؛ للحفاظ على القيمة خلافا للعملات.
واعتبر أن بورصات الذهب العالمية حاليا تمر بمرحلة تصحيحية يطلق عليها ''تنظيف'' عمليات المضاربين، وهذا ما يرفع الأسعار التي خيمت بظلالها على السوق المحلية وركود حركة البيع بين الأفراد محليا، لكن التجار لديهم مخزون من السبائك جيد. إلا أن النمر عاد ليؤكد، أن دورة عمل تجار الذهب محليا انتهت ولم يعد هنالك تصنيع، فسوقهم تمر حاليا بحالة ركود، لكنها لن تطول أكثر من عام، مشيرا إلى أن من خطط اللجان في الغرف التجارية محاولة تعزيز ثقة المستهلكين تجاه شراء الذهب كسلعة استثمارية أكثر منها استهلاكية.
ونوه بأنه على الرغم من إغلاق بعض مصانع الذهب، إلا أنها أسهمت نوعا ما في نشاط القائم منها، وقلل من حدة المنافسة، موضحا أن ركود السوق لن يصل إلى مرحلة تسريح العاملين فيها، إنما في المصانع إثر إغلاقها، لكن العاملين في المحال لا زالوا على رأس عملهم فيها، وحتى الآن لم يسجل خروج أي محل من السوق، وبيَّن أن خروج المصانع ليس لكونها تعرضت إلى خسائر إنما لتلافي الخسائر.
من جهته، عزا محمد مبارك القحطاني، مختص في المعادن الثمينة، لجوء المستثمرين للذهب كملاذ آمن إلى فقدان الثقة في بعض العملات وضبابية الاقتصاد العالمي، وعدم وضوح معالم المستقبل للأسواق العالمية، مشيرا إلى ذهاب المستثمرين وبعض البنوك العالمية إلى حيازة أكبر قدر ممكن من المعدن النفيس ليحفظ لهم ما تبقى من أرصده نقدية وتعويض ما فاتهم من خسائر مالية. وقال: إن ''ما حصل للذهب من ارتفاعات قوية في منتصف العام المنصرم والهبوط المظلي للذهب إشارة واضحة لكبر السيولة التي ضخت في المعدن ولاستمرارية جريان هذه السيولة سواء على شكل استثمار أو حتى مضاربي واقتناص فرص للشراء والبيع''.
وذهب إلى أن السيولة الكبيرة التي دخلت للذهب كانت بسبب ''الحاجة الملحة للمستثمر الذي خسر في البورصات العالمية والأمل الكبير الذي يحدوه في التعويض واسترجاع الأموال التي خسرها والبيئة الصحية وعدم السيطرة على الذهب من جهة واحدة''. وأشار القحطاني إلى أن الصعود الذي يشهده الدولار ليس صعودا صحيا مقرونا بنتائج مالية جيدة، وما يحصل من هبوط في أسعار الذهب يعود وبسبب رئيس إلى صعود قوي وغير صحي في الوقت نفسه في الدولار. وقال إن ''الذهب الآن في مناطق جيدة وهو في منطقة حيرة بالنسبة للمستثمر الذي يريد أن تكون عمليات شرائه بأسعار هابطة؛ كي يكون العائد أفضل وأعلى نسبيا''.
