أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
الاقتصادية : اضطر الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إلى الموافقة على رفع أسعار الفائدة على الودائع المصرفية، وهي خطوة يأمل مسؤولو البنك المركزي أن توقف تراجعا حادا في قيمة العملة المحلية، وذلك حسبما أوضحت وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية.
تحاول إيران وقف التراجع في قيمة العملة المحلية برفع أسعار الفائدة على الودائع المصرفية
وقالت الوكالة: "أعلن وزير المالية أن أحمدي نجاد صدق على موافقة مجلس النقد والائتمان على رفع الفائدة على الودائع المصرفية لما يصل إلى 21 في المائة . وكانت الفائدة في السابق بين 12.5 و15.5 في المائة".
الهند وباكستان تقلصان وارداتهما من طهران
من جهة أخرى، زادت واردات كوريا الجنوبية من النفط الخام الإيراني 20 في المائة في 2011 مقارنة بالعام السابق وهو معدل يفوق النمو الإجمالي للشحنات إلى خامس أكبر مستورد للنفط في العالم البالغ 6 في المائة.
وبموجب عقوبات جديدة فرضتها الولايات المتحدة على إيران سيتعين على كوريا خفض وارداتها في الأشهر المقبلة لإقناع واشنطن بأنها تضطلع بدور في جهود الولايات المتحدة وحلفائها لوقف البرنامج النووي الإيراني.
وتقول كوريا صاحبة رابع أكبر اقتصاد آسيوي إنها ستجد صعوبة في استبدال امدادات الخام الإيرانية التي تشكل نحو 10 في المائة من وارداتها. وتعتمد سيئول بشدة على الخام المستورد ولم تلتزم علنا حتى الآن بخفض وارداتها من إيران على عكس اليابان وهي مشتر آخر كبير للنفط الإيراني.
ووفقا للبيانات حصلت كوريا الجنوبية على 87 في المائة من وارداتها النفطية الإجمالية من الشرق الأوسط العام الماضي جاء أغلبها من السعودية والكويت وقطر والإمارات وإيران وذلك ارتفاعا من 82 في المائة في 2010.
في حين، أكد رئيس مجلس إدارة شركة إتش بي سي إل الهندية أمس إن الشركة قد تشتري 2.8 مليون طن من النفط الإيراني في 2012 ـ 2013 مقارنة بثلاثة ملايين طن في السنة المالية الحالية.
وقال س روي تشودري إن تراجع مشتريات النفط الإيراني ربما يعود إلى "اقتصاديات التكرير" وليس بسبب مشاكل المدفوعات مع إيران ثاني أكبر مورد للنفط إلى الهند بعد السعودية.
وتأثرت الواردات الإيرانية للهند بسبب مشاكل المدفوعات في الـ 13 شهرا الماضية بعد إلغاء آلية مقاصة في كانون الأول (ديسمبر) 2010 وتتطلع شركات التكرير إلى إمدادات بديلة.
ويوم الإثنين حظر الاتحاد الأوروبي واردات النفط الإيرانية وأقر عددا من العقوبات الاقتصادية الأخرى لينضم إلى الولايات المتحدة في إجراءات جديدة تستهدف عرقلة تطوير البرنامج النووي لطهران.
من جهته أكد عاصم حسين وزير النفط الباكستاني أمس أن بلاده لا تشتري النفط الإيراني. وتواجه إيران وهي من أكبر موردي النفط في العالم وعضو في منظمة أوبك مشاكل بشأن مبيعاتها النفطية إلى مشترين آسيويين رئيسيين مع تأثر المدفوعات بعقوبات تهدف إلى عرقلة برنامجها النووي.
وفرض الاتحاد الأوروبي يوم الإثنين حظرا على واردات النفط من إيران إلى جانب عدد من العقوبات الاقتصادية الأخرى وذلك على غرار إجراءات أمريكية جديدة.
تحاول إيران وقف التراجع في قيمة العملة المحلية برفع أسعار الفائدة على الودائع المصرفية
وقالت الوكالة: "أعلن وزير المالية أن أحمدي نجاد صدق على موافقة مجلس النقد والائتمان على رفع الفائدة على الودائع المصرفية لما يصل إلى 21 في المائة . وكانت الفائدة في السابق بين 12.5 و15.5 في المائة".
الهند وباكستان تقلصان وارداتهما من طهران
من جهة أخرى، زادت واردات كوريا الجنوبية من النفط الخام الإيراني 20 في المائة في 2011 مقارنة بالعام السابق وهو معدل يفوق النمو الإجمالي للشحنات إلى خامس أكبر مستورد للنفط في العالم البالغ 6 في المائة.
وبموجب عقوبات جديدة فرضتها الولايات المتحدة على إيران سيتعين على كوريا خفض وارداتها في الأشهر المقبلة لإقناع واشنطن بأنها تضطلع بدور في جهود الولايات المتحدة وحلفائها لوقف البرنامج النووي الإيراني.
وتقول كوريا صاحبة رابع أكبر اقتصاد آسيوي إنها ستجد صعوبة في استبدال امدادات الخام الإيرانية التي تشكل نحو 10 في المائة من وارداتها. وتعتمد سيئول بشدة على الخام المستورد ولم تلتزم علنا حتى الآن بخفض وارداتها من إيران على عكس اليابان وهي مشتر آخر كبير للنفط الإيراني.
ووفقا للبيانات حصلت كوريا الجنوبية على 87 في المائة من وارداتها النفطية الإجمالية من الشرق الأوسط العام الماضي جاء أغلبها من السعودية والكويت وقطر والإمارات وإيران وذلك ارتفاعا من 82 في المائة في 2010.
في حين، أكد رئيس مجلس إدارة شركة إتش بي سي إل الهندية أمس إن الشركة قد تشتري 2.8 مليون طن من النفط الإيراني في 2012 ـ 2013 مقارنة بثلاثة ملايين طن في السنة المالية الحالية.
وقال س روي تشودري إن تراجع مشتريات النفط الإيراني ربما يعود إلى "اقتصاديات التكرير" وليس بسبب مشاكل المدفوعات مع إيران ثاني أكبر مورد للنفط إلى الهند بعد السعودية.
وتأثرت الواردات الإيرانية للهند بسبب مشاكل المدفوعات في الـ 13 شهرا الماضية بعد إلغاء آلية مقاصة في كانون الأول (ديسمبر) 2010 وتتطلع شركات التكرير إلى إمدادات بديلة.
ويوم الإثنين حظر الاتحاد الأوروبي واردات النفط الإيرانية وأقر عددا من العقوبات الاقتصادية الأخرى لينضم إلى الولايات المتحدة في إجراءات جديدة تستهدف عرقلة تطوير البرنامج النووي لطهران.
من جهته أكد عاصم حسين وزير النفط الباكستاني أمس أن بلاده لا تشتري النفط الإيراني. وتواجه إيران وهي من أكبر موردي النفط في العالم وعضو في منظمة أوبك مشاكل بشأن مبيعاتها النفطية إلى مشترين آسيويين رئيسيين مع تأثر المدفوعات بعقوبات تهدف إلى عرقلة برنامجها النووي.
وفرض الاتحاد الأوروبي يوم الإثنين حظرا على واردات النفط من إيران إلى جانب عدد من العقوبات الاقتصادية الأخرى وذلك على غرار إجراءات أمريكية جديدة.
