أقسام درة ،،،
مواقف .♥. الفيصل
تونس (رويترز) - قال مسؤولون وشهود إن مئات المحتجين الذين يطالبون بوظائف أحرقوا يوم الجمعة عربات ومركزا للأمن في جزيرة قرقنة في جنوب تونس بينما أطلقت قوات مكافحة الشغب الغاز لتفريقهم.
وقالت وزارة الداخلية إن المحتجين أحرقوا ثلاث عربات من بينها عربة للشرطة ومركزا أمنيا بالجزيرة أثناء احتجاجات للمطالبة بالتشغيل. وأضافت أن المحتجين ألقوا بعربة للشرطة في ميناء بقرقنة.
وقال شهود إن المواجهات التي بدأت يوم الخميس استمرت بمزيد من العنف يوم الجمعة وأطلقت خلالها الشرطة قنابل الغاز بشكل كثيف ولاحقت المحتجين الذين أحرقوا العجلات المطاطية وألقوا زجاجات المولوتوف.
وبعد خمس سنوات من الانتفاضة التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي في 2011 لا يزال كثير من التونسيين يشعرون بالضيق ويعانون من غلاء الأسعار وتفشي البطالة والتهميش.
وقال كمال الساهل وهو من سكان الجزيرة لرويترز "الوضع يشبه ساحة الحرب. الشرطة تطلق قنابل الغاز بشكل عشوائي وتلاحق مئات الشبان... وتعتقل شبانا يرفعون شعارات تطالب بالتشغيل."
وأضاف "هناك عديد من حالات الاختناق نتيجة إطلاق قنابل الغاز حتى داخل البيوت... جواب الحكومة على مطالب الشبان توفير مواطن عمل هو اطلاق الغاز المسيل للدموع والضرب بالعصي والاعتقالات."
وفي يناير كانون الثاني انتشرت في عدة مدن تونسية احتجاجات عنيفة هي الأسوأ منذ انتفاضة 2011 للمطالبة بوظائف وقتل خلالها شرطي وأصيب العشرات من المحتجين وقوات الأمن.
ورغم أن الانتقال الديمقراطي في تونس كان سلسا وغير عنيف على العكس مما حدث في دول عربية أخرى وحظي بإشادة واسعة مع إقرار دستور جديد وانتخابات حرة فإن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الهشة تمثل أكبر تحد للائتلاف الحاكم في تونس.
وفي 2015 بلغت معدلات البطالة في تونس 15.3 بالمئة مقارنة بنحو 12 بالمئة في 2010. ويشكل أصحاب المؤهلات الجامعية حوالي ثلث العاطلين عن العمل في البلاد.
وقالت وزارة الداخلية إن المحتجين أحرقوا ثلاث عربات من بينها عربة للشرطة ومركزا أمنيا بالجزيرة أثناء احتجاجات للمطالبة بالتشغيل. وأضافت أن المحتجين ألقوا بعربة للشرطة في ميناء بقرقنة.
وقال شهود إن المواجهات التي بدأت يوم الخميس استمرت بمزيد من العنف يوم الجمعة وأطلقت خلالها الشرطة قنابل الغاز بشكل كثيف ولاحقت المحتجين الذين أحرقوا العجلات المطاطية وألقوا زجاجات المولوتوف.
وبعد خمس سنوات من الانتفاضة التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي في 2011 لا يزال كثير من التونسيين يشعرون بالضيق ويعانون من غلاء الأسعار وتفشي البطالة والتهميش.
وقال كمال الساهل وهو من سكان الجزيرة لرويترز "الوضع يشبه ساحة الحرب. الشرطة تطلق قنابل الغاز بشكل عشوائي وتلاحق مئات الشبان... وتعتقل شبانا يرفعون شعارات تطالب بالتشغيل."
وأضاف "هناك عديد من حالات الاختناق نتيجة إطلاق قنابل الغاز حتى داخل البيوت... جواب الحكومة على مطالب الشبان توفير مواطن عمل هو اطلاق الغاز المسيل للدموع والضرب بالعصي والاعتقالات."
وفي يناير كانون الثاني انتشرت في عدة مدن تونسية احتجاجات عنيفة هي الأسوأ منذ انتفاضة 2011 للمطالبة بوظائف وقتل خلالها شرطي وأصيب العشرات من المحتجين وقوات الأمن.
ورغم أن الانتقال الديمقراطي في تونس كان سلسا وغير عنيف على العكس مما حدث في دول عربية أخرى وحظي بإشادة واسعة مع إقرار دستور جديد وانتخابات حرة فإن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الهشة تمثل أكبر تحد للائتلاف الحاكم في تونس.
وفي 2015 بلغت معدلات البطالة في تونس 15.3 بالمئة مقارنة بنحو 12 بالمئة في 2010. ويشكل أصحاب المؤهلات الجامعية حوالي ثلث العاطلين عن العمل في البلاد.
