أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
الدمام - واس : تواصلت جلسات منتدى الأحساء لاستثمار 2016 في يومه الثاني، بالجلسة الثالثة بعنوان (الاستثمار في القطاع الصحي) حيث تحدث المدير التنفيذي بمستشفى الموسى التخصصي مالك بن عبد العزيز الموسى عن القطاع الصحي الخاص بالأحساء و تجربة المستشفى عبر الفرص والتحديات، مبيناً أن الأحساء تضم 5 مستشفيات و 60 مركزاً و مستوصفا و مجمعا صحيا، إضافة إلى 300 صيدلية و مركز بصريات، حيث يحتضن القطاع الصحي الخاص بالأحساء 8,000 وظيفة.
وفي المداخلة الثالثة من الجلسة بين مدير عام المصنع في الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية الأدوية الدكتور مراد محمد السقاف أن إجمالي حجم سوق الدواء يبلغ 14 مليار ريال وبمعدل نمو سنوي تقدر بـ 8.2%، و تشكل مبيعات أكبر عشر شركات ونسبته 41% من حجم السوق الخاص السعودي، مضيفاً بأن ذلك يسهم في إنتاج السوق المحلي بنسبة 28.4٪ من إجمالي السوق، كما تسهم الدوائية بنسبة 30.9٪ من حصة الشركات المحلية.
فيما استهلت الجلسة الرابعة التي كانت بعنوان الإسكان والتمويل العقاري وأدارها عضو مجلس المنطقة الشرقية عبد العزيز العياف، بحديث لوكيل وزارة الإسكان للأراضي والتنظيم الإسكاني المهندس عبد الناصر بن محمد عسيري، كاشفا عن التحديات التي تواجهها وزارة الاسكان في محدودية الوحدات السكنية المنافسة لشرائح المجتمع وصعوبة الحصول على تمويل سكني مناسب وعدم كفاءة القطاع العقاري، إضافة إلى الاعتماد الكبير على التمويل الحكومي، مؤكدا بأن رؤية ورسالة وزارة الاسكان تأتي لمواجهة تلك التحديات عبر تنظيم وتيسير بيئة سكنيه متوازنة ومستدامة، واستحداث وتطوير برامج لتحفيز القطاعي الخاص والعام من خلال التعاون والشراكة في التنظيم والتخطيط و الرقابة لتيسير السكن لجميع فئات المجتمع في السعر والجودة المناسبة.
وأشار عسيري إلى أن هناك العديد من برامج دعم الاستثمار في الاسكان منها مركز خدمات المطورين وبرامج البيع على الخارطة واتحاد مجلس الملاك، إضافة إلى التمويل والتسويق وإيصال الخدمات، أما عن أوجه الاستثمار ومشاركة وزارة الاسكان تكمن في مشاركة المطورين العقاريين لتطوير أراضي الوزارة، إضافة إلى الاستثمار والتمويل المباشر للمشاريع، كاشفا عن فرص استثمارية في مشاريع وزارة الاسكان حيث يتم العمل على ثلاثة مواقع في أراضي مطورة بعدد وحدات سكنية 7,679، و 13 مشروعا تحت التصميم بعدد وحدات سكنية 47,635، و 9 أراضي خام بإجمالي مساحة 100 مليون متر مربع.
فيما أكد مدير عام فرع وزارة الاسكان بالمنطقة الشرقية الدكتور شاهر بن محمد السهلي على ضرورة تمكين الطلب ودعم العرض وتهيئة البيئة الاستثمارية التنظيمية المناسبة لقطاع التطوير العقاري و العمل على تمكين الطلب بالتنسيق مع مؤسسة النقد والبدء بسياسات عامة لتمويل وإعادة النظر في الشرائح المختلفة، وذلك بتخفيف تكلفة التمويل للمقترضين حتى تكون هناك منافسة وقدرة شرائية.
وكشف السهلي عن عدد المتقدمين على بوابة الاسكان بمحافظة الأحساء البالغ 44,462 متقدما على المنتجات المختلفة التي يبلغ عددها 2,229 منتجا سكنيا متنوعا، ما بين أرض مطورة ووحدات سكنية جاهزة في 3 مشاريع للوزارة، و2012 قطعة سكنية داخل النطاق العمراني في الأحساء .
من جانبه استعرض مدير شعبة سياسات شركة التمويل المكلف في مؤسسة النقد العربي السعودي محمد عبد الله الحمزة عن الأنظمة المتعلقة بقطاع التمويل بالمملكة، في تنظيم قطاع التمويل العقاري، بما في ذلك التأسيس لقيام سوق ثانوية للتمويل العقاري، وتوفير قدر عال من الشفافية يتمثل في نشر المعلومات المتعلقة بنشاط السوق العقارية، وتنظيم الدعم المالي الإسكاني، إضافة إلى تنظيم نشاط الإيجار التمويلي، وآلية تسجيل عقود الإيجار التمويلي.
كما تحدث مدير إدارة تطوير الأعمال الجديدة في أرامكو السعودية خالد بن محمد السلولي عن تجربة أرامكو السعودية في قطاع الاسكان وتحفيز القطاع الخاص، حيث بلغ برنامج تملك البيوت إلى تمويل أكثر من 63,000 وحدة سكنية و تطوير أكثر من 17,000 أرض، مبيناً أن مشروع جنوب الظهران تبلغ مساحته 10 ملايين متر مربع.
فيما أكد الرئيس التنفيذي لشركة رافال العقارية عبد الرحمن بن عبد القادر باجنيد أن شاطئ العقير يعد بيئة خصبة لجذب استثماري سياحي كبير، وبحسب الدراسات المعدة التي تظهر أن القيمة المتوقعة للاستثمار في المنطقة تبلغ 2.7 مليار ريال، مرجعاً ذلك لأسباب استراتيجية منها الإطلالة المتميزة على الخليج العربي، و قربة من إمدادات البني التحتية، مفيداً أن الأحساء تشهد توسعا سكانيا كبيرا ونموا جغرافيا.
بعد ذلك بدأت الجلسة الخامسة التي حملت عنوان (الاستثمار في قطاع التعليم والتدريب) وتحدث فيها مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور أحمد بن عبد الله الشعيبي، مبيناً أن معدل النمو السنوي في مخصصات قطاع التعليم والتدريب وتطوير القوى العاملة في الميزانية العامة للمملكة العربية السعودية بلغ (12.4%) .
وأفاد الشعيبي أن العديد من الأبحاث والدراسات أكدت أن للتدريب دوراً أساسياً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتباره أساس تطوير وتنمية المورد البشري ومن ثم تقدم المجتمع وبنائه، إضافة إلى تحسين الأداء الكلي للمنظمة والتحسين الكمي والنوعي في حجم الإنتاج أو الخدمات، وزيادة الإيرادات، وتخفيض تكاليف التشغيل، والاستخدام الأمثل للموارد في المنظمة، مشيراً إلى أن هناك فوائد على أداء موظفي المنظمة من أهمها تحسين السلوك والأداء الوظيفي، وزيادة درجة التعاون بين الموظفين، ورفع الروح المعنوية للموظفين، وزيادة فرص الترقية الوظيفية، وضمان سلامة العاملين، وزيادة مستوى الرضا الوظيفي للعاملين والانتماء للمنظمة.
وبين أن الاستثمار في تطوير الموارد البشرية يسهم في توفير الكفاءات البشرية القادرة على تحقيق أهداف المنظمات بكفاءة وفعالية، لذا تنظر المنظمات اليوم إلى الإنفاق على التدريب كاستثمار تتجاوز أهميته أي مجالات استثمارية أخرى.
وكشف الشعيبي أن عدد الفرص التدريبية لموظفي المستويات التنفيذية والوسطى في معهد الإدارة العامة خلال العام 1436/1435هـ بلغت 125302 فرصة بزيادة 21%، وعدد البرامج التدريبية التي يقدمها المعهد 216 برنامجاً، وعدد البرامج الإعدادية بعد الثانوية 14برنامجاً، وعدد البرامج الإعدادية بعد الجامعة 7 برامج، و عدد خريجي البرامج الإعدادية (35,270) خريجاً وخريجة، في العام 1436هـ وبلغ متوسط العروض المقدمة من شركات ومؤسسات القطاع الخاص لخريجي وخريجات معهد الإدارة العامة خمسة عروض لكل خريج، فيما بلغ عدد مراكز ومنشآت التدريب الأهلية بالمملكة (936) منشأة حتى العــام 1435/1436هـ وتتولى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ترخيصها والإشراف عليها، مشيراً إلى أن سوق التدريب بالمملكة يبلغ 2.4 بليون دولار (9 مليار ريال سنويا) وبمعدل نمو يبلغ 6% سنوياً، ويقدر معدل النمو السنوي في حجم الطلب على البرامج التدريبية التي تقدمها معاهد ومراكز التدريب الأهلية خلال السنوات (2015-2019م) بـ (6.9%) يبلغ عدد المتدربين نحو 211 ألف متدرباً.
وأوصى الشعيبي بأن تقوم إدارات التدريب والتطوير في المؤسسات الحكومية والخاصة بنشر ثقافة التدريب ودورها في رفع مستوى الأداء، وأهمية قيام المنظمة بتحديد الاحتياجات التدريبية بشكل دقيق ووفق منهجيات وطرق علمية ترشد صناعة القرارات التدريبية، والتزام مراكز ومعاهد التدريب بتصميم البرامج التدريبية على ضوء دراسة الاحتياجات الفعلية للمنشآت وربطها باحتياجات سوق العمل، بدلا من الاعتماد على طرح برامج معدة مسبقا وتسويقها، وتحري الدقة والموضوعية والعدالة عند ترشيح الموظفين للتدريب، وأهمية قيام المؤسسات الحكومية والخاصة بقياس العائد من الاستثمار على التدريب، وتنويع مصادر التمويل الذاتي للتعويض عن انخفاض مخصصات التدريب أثناء فترة التباطؤ الاقتصادي، والتوسع في تقديم التدريب الإلكتروني خفضاً للتكاليف ولزيادة فرص تدريب الموظفين، ووضع معايير علمية لإنشاء ومتابعة مراكز ومعاهد التدريب الخاصة بما يضمن فاعليتها في تدريب مع التركيز على تأهيل الكوادر الوطنية، والشراكة بين القطاعين العام والخاص في تقديم المبادرات والبرامج التطويرية والتدريبية التي تخدم أهداف سوق العمل والمبادرات والتوجهات المستقبلية للمملكة، ووضع معايير علمية لحوكمة صناعة التدريب في المملكة.
وفي المداخلة الأولى لمحافظ المؤسسة العام للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد تحدث عن دعم وتنمية الاقتصادية عبر معايير الوضع الحالي لسوق العمل والتوزيع الجغرافي لموظفي القطاع الخاص للمملكة والبالغ عددهم 1.8 مليون سعودي "71،0% من الذكور و 29،0% من الإناث" و 8،9 مليون وافد، إضافة إلى نسب التوطين و توزيع العامليين في القطاع الخاص.
فيما كشف عن أعداد الكليات التقنية في المملكة البالغ 54 كلية إضافة إلى 36 كلية التميز، و 21 معهد لشركات، مبيناً مستوى الإقبال على التدريب المهني و التقني في المرحلة القادمة وضرورة تطبيق خطة آفاق لاستقطاب الشباب في التخصصات التقنية التي يحتاجها سوق العمل، حيث بلغ الإجمالي الكلي لإعداد المتدربين و الدارسين إلى 86,033، مؤكداً بأن 50% من خريجي المؤسسة مسجلين في التأمينات الاجتماعية.
وفي المداخلة الثانية لمدير عام التعليم الأهلي والأجنبي بوزارة التعليم محمد عيد العتيبي تحدث عن دور وزارة التعليم في دعم وتجويد الاستثمار في قطاع التعليم الأهلي، حيث تبلغ نسبة مشاركة قطاع التعليم الأهلي في المملكة 14.5% من إجمالي مشاركة التعليم العام في المملكة، بينما تبلغ مشاركة التعليم الأجنبي 4.98%، والمستهدف هو الوصول بنسبة مشاركة بنهاية الخطة الخمسية العاشرة تتراوح بين 20 - 25 % وهذا يستلزم مشاركة العديد من الجهات لدعم التوسع في القطاع بما يتماشى مع توجهات المقام السامي الكريم بتعزيز مشاركة القطاع الأهلي في التعليم العام وسيتم التطرق فيما بعد لتلك المتطلبات.
وفي المداخلة الثالثة لمدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور عبد الرحمن بن إبراهيم المديرس تحدث عن الاستثمار في قطاع التعليم الأهلي: السباق نحو الجودة، مبينا بأن التعليم هو ثروة الوطن الأولى وحجر الزاوية في منظومة التنمية الشاملة المستدامة، والتركيز على تنمية الإنسان تنمية شاملة متكاملة، لما لذلك من عوائد على التنمية بمفهومها الشامل.
في المداخلة الرابعة لمدير عام التدريب والتطوير بأرامكو السعودية ورئيس مجلس التدريب لقطاع الطاقة المهندس نبيل خالد الدبل والذي تحدث عن الاستثمار في «الشراكات الاستراتيجية للتدريب» ودورها في إعداد جيل المستقبل من أبناءنا الشباب، لتوفير الأيدي العاملة الوطنية المدربة، لتحقيق رؤيتنا لتنمية المنطقة والاستثمار في أغلى مقوماتها.
وأوضح أن دور الشراكات الاستراتيجية ومراكز التدريب في دعم هذا التوجُّه، حيث قامت ارامكو بإنشاء المعهد الوطني للتدريب الصناعي في الأحساء، وذلك نظراً لأهمية هذه المهمة واحتياجها للتنسيق وتضافر الجهود، قائلاً: "لقد حرصنا في أرامكو السعودية على تأسيس شراكة استراتيجية مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بما يتماشى مع توجهات ارامكو السعودية لتعزيز المحتوى الوطني في المنتجات والخدمات في إطار برنامج «اكتفاء»، الذي قمنا بتدشينه مؤخراً".
عقب ذلك استهل الجلسة السادسة والأخيرة متحدثها الرسمي محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبد اللطيف بن أحمد العثمان أكد فيها على وجود مناخات واضحة وخصبة للاستثمار في الأحساء نظير ما تمتلكه المنطقة من مقومات النجاح، مما أعطاها مؤشرات ايجابية نجو توجه العديد من رؤوس الأموال وتنامي أوجه الاستثمار.
وتضمنت الجلسة مداخلة نائب الرئيس للاستثمار والتطوير السياحي الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الدكتور حمد محمد السماعيل، متحدثاً عن مؤشرات وإحصائيات الاستثمار السياحي بمحافظة الأحساء، والتي تمتد حول رؤية أن تكون المملكة بمقوماتها الطبيعية والثقافية بيئة واعدة لجذب الاستثمار السياحي وتحوي منشآت سياحية ذات خدمات مميزة، مستهدفاً تطوير وتحسين المنتج السياحي والخدمات السياحية في المملكة من خلال تحفيز الاستثمار السياحي بشكل عام وفي الوجهات والمواقع السياحية الجديدة بشكل خاص، وكذلك تحسين خدمات المنشآت السياحية القائمة، مستعرضاً المنتجات السياحية الأكثر ملائمة للسوق السعودية، ومن أهمها مرافق الإيواء السياحي والتي تتضمن للاستثمار في الفنادق والشقق المفروشة والإيواء المتخصص، وسياحة الإعمال للاستثمار في إنشاء المزيد من مراكز المؤتمرات والمعارض، والسياحة الترفيهية للمزيد من الاستثمار في المدن الترفيهية، مراكز التسوق، والمنتجعات، وسياحة الثقافة والتراث لتطوير الأسواق والبلدات والقرى والقصور التراثية، ومراكز الحرف والمتاحف، والسياحة البيئية لتعزيز الاستثمار في النزل البيئية والمنتجعات الريفية، و سياحة الصحة والاستشفاء للاستثمار في منتجعات الصحة والاستجمام، والفنادق المتخصصة في الصحة والاستشفاء وسياحة الشباب والمغامرات للاستثمار في حلبات السباق، ومواقع تسلق الجبال، ومراكز الغوص، وأندية الطيران.
وفي المداخلة الثانية لأمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم تحدث عن الوجه الاستثمارية لأمانة الأحساء في تعظيم الاستفادة من المشروعات الاستثمارية المقررة والمعتمدة من الأمانة، والتكامل الاستثماري مع المشروعات الاستثمارية المقررة والمعتمدة، والتأكيد على العناقيد الاستثمارية الاقتصادية، ونشر العمران شرقا في اتجاه ساحل الأحساء بالعقير، ودعم التنمية الاقتصادية المحلية للتجمعات والبلديات القائمة وتفعيل وتنفيذ المخططات المحلية للمدن والقري، والتنويع الاستثماري (تعدد أنواع الاستثمارات)، والتأكيد على الهوية الوظيفية الإنتاجية للواحة وساحل الأحساء، والتأكيد على المشروعات الاستثمارية لاستغلال المميزات التنافسية (الإنتاج الزراعي الحيواني / السياحة الثقافية الترفيهية / الإنتاج التعديني والصناعي)، والتأكيد على التوزيع المكاني العادل والفعال لمشروعات الاستثمارية.
وأضاف الملحم بأنه يبلغ إجمالي عدد قطع الأراضي الاستثمارية 551 قطعة، وتبلغ إجمالي مساحة القطع الاستثمارية 182 هكتار.
وفي المداخلة الثالثة تحدث مدير عام جذب المستثمرين في الهيئة العامة للاستثمار عماد العبد القادر أن الناتج المحلي الإجمالي والتنوع الاقتصادي بالمملكة في نمو متصاعد حيث حددت الهيئة أولويات وبرامج لبناء تقييم متكامل لبيئة استثمارية في عدد من المشاريع منها خطة الاستثمار الموحد وتعزيز التنافسية في المملكة وإطلاق الهوية الاستثمارية،
وفي مداخلة الرابعة تحدث مساعد مدير عام هيئة الري والصرف بالأحساء المهندس عبد الرحمن بن سليمان الجغيمان عن المدن الزراعية أكد خلالها عن مخطط زراعي يحوي مجموعة من الأراضي الزراعية مساحة القطعة الواحدة (5) هكتار، والتي تتمثل في الأمن المائي من حيث الاستغلال الأمثل لمصادر المياه غير التقليدية (المياه المعالجة)، ورفع كفاءة استخدام مياه الري، ومن حيث الأمن الغذائي تقليص الفجوة الغذائية، وذلك لأجل تحقيق جدوى اقتصادية في بيئة استثمارية جديدة و خلق فرص وظيفية مباشرو وغير مباشرة، و تقليل الأعباء المادية والإدارية على أجهزة الدولة، و تحقيق مصدر دخل للدولة ... كما تقدم المدن الزراعية التحول تدريجياً من الزراعة التقليدية إلى الزراعة النظيفة، وتدوير المخلفات الزراعية والاستفادة منها، مضيفا أن الخدمات الزراعية توفر كامل الخدمات الزراعية وتوفير أراضي زراعية بطرق أكثر تنظيماً المدن الزراعية محميات.
وفي المداخلة الثالثة من الجلسة بين مدير عام المصنع في الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية الأدوية الدكتور مراد محمد السقاف أن إجمالي حجم سوق الدواء يبلغ 14 مليار ريال وبمعدل نمو سنوي تقدر بـ 8.2%، و تشكل مبيعات أكبر عشر شركات ونسبته 41% من حجم السوق الخاص السعودي، مضيفاً بأن ذلك يسهم في إنتاج السوق المحلي بنسبة 28.4٪ من إجمالي السوق، كما تسهم الدوائية بنسبة 30.9٪ من حصة الشركات المحلية.
فيما استهلت الجلسة الرابعة التي كانت بعنوان الإسكان والتمويل العقاري وأدارها عضو مجلس المنطقة الشرقية عبد العزيز العياف، بحديث لوكيل وزارة الإسكان للأراضي والتنظيم الإسكاني المهندس عبد الناصر بن محمد عسيري، كاشفا عن التحديات التي تواجهها وزارة الاسكان في محدودية الوحدات السكنية المنافسة لشرائح المجتمع وصعوبة الحصول على تمويل سكني مناسب وعدم كفاءة القطاع العقاري، إضافة إلى الاعتماد الكبير على التمويل الحكومي، مؤكدا بأن رؤية ورسالة وزارة الاسكان تأتي لمواجهة تلك التحديات عبر تنظيم وتيسير بيئة سكنيه متوازنة ومستدامة، واستحداث وتطوير برامج لتحفيز القطاعي الخاص والعام من خلال التعاون والشراكة في التنظيم والتخطيط و الرقابة لتيسير السكن لجميع فئات المجتمع في السعر والجودة المناسبة.
وأشار عسيري إلى أن هناك العديد من برامج دعم الاستثمار في الاسكان منها مركز خدمات المطورين وبرامج البيع على الخارطة واتحاد مجلس الملاك، إضافة إلى التمويل والتسويق وإيصال الخدمات، أما عن أوجه الاستثمار ومشاركة وزارة الاسكان تكمن في مشاركة المطورين العقاريين لتطوير أراضي الوزارة، إضافة إلى الاستثمار والتمويل المباشر للمشاريع، كاشفا عن فرص استثمارية في مشاريع وزارة الاسكان حيث يتم العمل على ثلاثة مواقع في أراضي مطورة بعدد وحدات سكنية 7,679، و 13 مشروعا تحت التصميم بعدد وحدات سكنية 47,635، و 9 أراضي خام بإجمالي مساحة 100 مليون متر مربع.
فيما أكد مدير عام فرع وزارة الاسكان بالمنطقة الشرقية الدكتور شاهر بن محمد السهلي على ضرورة تمكين الطلب ودعم العرض وتهيئة البيئة الاستثمارية التنظيمية المناسبة لقطاع التطوير العقاري و العمل على تمكين الطلب بالتنسيق مع مؤسسة النقد والبدء بسياسات عامة لتمويل وإعادة النظر في الشرائح المختلفة، وذلك بتخفيف تكلفة التمويل للمقترضين حتى تكون هناك منافسة وقدرة شرائية.
وكشف السهلي عن عدد المتقدمين على بوابة الاسكان بمحافظة الأحساء البالغ 44,462 متقدما على المنتجات المختلفة التي يبلغ عددها 2,229 منتجا سكنيا متنوعا، ما بين أرض مطورة ووحدات سكنية جاهزة في 3 مشاريع للوزارة، و2012 قطعة سكنية داخل النطاق العمراني في الأحساء .
من جانبه استعرض مدير شعبة سياسات شركة التمويل المكلف في مؤسسة النقد العربي السعودي محمد عبد الله الحمزة عن الأنظمة المتعلقة بقطاع التمويل بالمملكة، في تنظيم قطاع التمويل العقاري، بما في ذلك التأسيس لقيام سوق ثانوية للتمويل العقاري، وتوفير قدر عال من الشفافية يتمثل في نشر المعلومات المتعلقة بنشاط السوق العقارية، وتنظيم الدعم المالي الإسكاني، إضافة إلى تنظيم نشاط الإيجار التمويلي، وآلية تسجيل عقود الإيجار التمويلي.
كما تحدث مدير إدارة تطوير الأعمال الجديدة في أرامكو السعودية خالد بن محمد السلولي عن تجربة أرامكو السعودية في قطاع الاسكان وتحفيز القطاع الخاص، حيث بلغ برنامج تملك البيوت إلى تمويل أكثر من 63,000 وحدة سكنية و تطوير أكثر من 17,000 أرض، مبيناً أن مشروع جنوب الظهران تبلغ مساحته 10 ملايين متر مربع.
فيما أكد الرئيس التنفيذي لشركة رافال العقارية عبد الرحمن بن عبد القادر باجنيد أن شاطئ العقير يعد بيئة خصبة لجذب استثماري سياحي كبير، وبحسب الدراسات المعدة التي تظهر أن القيمة المتوقعة للاستثمار في المنطقة تبلغ 2.7 مليار ريال، مرجعاً ذلك لأسباب استراتيجية منها الإطلالة المتميزة على الخليج العربي، و قربة من إمدادات البني التحتية، مفيداً أن الأحساء تشهد توسعا سكانيا كبيرا ونموا جغرافيا.
بعد ذلك بدأت الجلسة الخامسة التي حملت عنوان (الاستثمار في قطاع التعليم والتدريب) وتحدث فيها مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور أحمد بن عبد الله الشعيبي، مبيناً أن معدل النمو السنوي في مخصصات قطاع التعليم والتدريب وتطوير القوى العاملة في الميزانية العامة للمملكة العربية السعودية بلغ (12.4%) .
وأفاد الشعيبي أن العديد من الأبحاث والدراسات أكدت أن للتدريب دوراً أساسياً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتباره أساس تطوير وتنمية المورد البشري ومن ثم تقدم المجتمع وبنائه، إضافة إلى تحسين الأداء الكلي للمنظمة والتحسين الكمي والنوعي في حجم الإنتاج أو الخدمات، وزيادة الإيرادات، وتخفيض تكاليف التشغيل، والاستخدام الأمثل للموارد في المنظمة، مشيراً إلى أن هناك فوائد على أداء موظفي المنظمة من أهمها تحسين السلوك والأداء الوظيفي، وزيادة درجة التعاون بين الموظفين، ورفع الروح المعنوية للموظفين، وزيادة فرص الترقية الوظيفية، وضمان سلامة العاملين، وزيادة مستوى الرضا الوظيفي للعاملين والانتماء للمنظمة.
وبين أن الاستثمار في تطوير الموارد البشرية يسهم في توفير الكفاءات البشرية القادرة على تحقيق أهداف المنظمات بكفاءة وفعالية، لذا تنظر المنظمات اليوم إلى الإنفاق على التدريب كاستثمار تتجاوز أهميته أي مجالات استثمارية أخرى.
وكشف الشعيبي أن عدد الفرص التدريبية لموظفي المستويات التنفيذية والوسطى في معهد الإدارة العامة خلال العام 1436/1435هـ بلغت 125302 فرصة بزيادة 21%، وعدد البرامج التدريبية التي يقدمها المعهد 216 برنامجاً، وعدد البرامج الإعدادية بعد الثانوية 14برنامجاً، وعدد البرامج الإعدادية بعد الجامعة 7 برامج، و عدد خريجي البرامج الإعدادية (35,270) خريجاً وخريجة، في العام 1436هـ وبلغ متوسط العروض المقدمة من شركات ومؤسسات القطاع الخاص لخريجي وخريجات معهد الإدارة العامة خمسة عروض لكل خريج، فيما بلغ عدد مراكز ومنشآت التدريب الأهلية بالمملكة (936) منشأة حتى العــام 1435/1436هـ وتتولى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ترخيصها والإشراف عليها، مشيراً إلى أن سوق التدريب بالمملكة يبلغ 2.4 بليون دولار (9 مليار ريال سنويا) وبمعدل نمو يبلغ 6% سنوياً، ويقدر معدل النمو السنوي في حجم الطلب على البرامج التدريبية التي تقدمها معاهد ومراكز التدريب الأهلية خلال السنوات (2015-2019م) بـ (6.9%) يبلغ عدد المتدربين نحو 211 ألف متدرباً.
وأوصى الشعيبي بأن تقوم إدارات التدريب والتطوير في المؤسسات الحكومية والخاصة بنشر ثقافة التدريب ودورها في رفع مستوى الأداء، وأهمية قيام المنظمة بتحديد الاحتياجات التدريبية بشكل دقيق ووفق منهجيات وطرق علمية ترشد صناعة القرارات التدريبية، والتزام مراكز ومعاهد التدريب بتصميم البرامج التدريبية على ضوء دراسة الاحتياجات الفعلية للمنشآت وربطها باحتياجات سوق العمل، بدلا من الاعتماد على طرح برامج معدة مسبقا وتسويقها، وتحري الدقة والموضوعية والعدالة عند ترشيح الموظفين للتدريب، وأهمية قيام المؤسسات الحكومية والخاصة بقياس العائد من الاستثمار على التدريب، وتنويع مصادر التمويل الذاتي للتعويض عن انخفاض مخصصات التدريب أثناء فترة التباطؤ الاقتصادي، والتوسع في تقديم التدريب الإلكتروني خفضاً للتكاليف ولزيادة فرص تدريب الموظفين، ووضع معايير علمية لإنشاء ومتابعة مراكز ومعاهد التدريب الخاصة بما يضمن فاعليتها في تدريب مع التركيز على تأهيل الكوادر الوطنية، والشراكة بين القطاعين العام والخاص في تقديم المبادرات والبرامج التطويرية والتدريبية التي تخدم أهداف سوق العمل والمبادرات والتوجهات المستقبلية للمملكة، ووضع معايير علمية لحوكمة صناعة التدريب في المملكة.
وفي المداخلة الأولى لمحافظ المؤسسة العام للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد تحدث عن دعم وتنمية الاقتصادية عبر معايير الوضع الحالي لسوق العمل والتوزيع الجغرافي لموظفي القطاع الخاص للمملكة والبالغ عددهم 1.8 مليون سعودي "71،0% من الذكور و 29،0% من الإناث" و 8،9 مليون وافد، إضافة إلى نسب التوطين و توزيع العامليين في القطاع الخاص.
فيما كشف عن أعداد الكليات التقنية في المملكة البالغ 54 كلية إضافة إلى 36 كلية التميز، و 21 معهد لشركات، مبيناً مستوى الإقبال على التدريب المهني و التقني في المرحلة القادمة وضرورة تطبيق خطة آفاق لاستقطاب الشباب في التخصصات التقنية التي يحتاجها سوق العمل، حيث بلغ الإجمالي الكلي لإعداد المتدربين و الدارسين إلى 86,033، مؤكداً بأن 50% من خريجي المؤسسة مسجلين في التأمينات الاجتماعية.
وفي المداخلة الثانية لمدير عام التعليم الأهلي والأجنبي بوزارة التعليم محمد عيد العتيبي تحدث عن دور وزارة التعليم في دعم وتجويد الاستثمار في قطاع التعليم الأهلي، حيث تبلغ نسبة مشاركة قطاع التعليم الأهلي في المملكة 14.5% من إجمالي مشاركة التعليم العام في المملكة، بينما تبلغ مشاركة التعليم الأجنبي 4.98%، والمستهدف هو الوصول بنسبة مشاركة بنهاية الخطة الخمسية العاشرة تتراوح بين 20 - 25 % وهذا يستلزم مشاركة العديد من الجهات لدعم التوسع في القطاع بما يتماشى مع توجهات المقام السامي الكريم بتعزيز مشاركة القطاع الأهلي في التعليم العام وسيتم التطرق فيما بعد لتلك المتطلبات.
وفي المداخلة الثالثة لمدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور عبد الرحمن بن إبراهيم المديرس تحدث عن الاستثمار في قطاع التعليم الأهلي: السباق نحو الجودة، مبينا بأن التعليم هو ثروة الوطن الأولى وحجر الزاوية في منظومة التنمية الشاملة المستدامة، والتركيز على تنمية الإنسان تنمية شاملة متكاملة، لما لذلك من عوائد على التنمية بمفهومها الشامل.
في المداخلة الرابعة لمدير عام التدريب والتطوير بأرامكو السعودية ورئيس مجلس التدريب لقطاع الطاقة المهندس نبيل خالد الدبل والذي تحدث عن الاستثمار في «الشراكات الاستراتيجية للتدريب» ودورها في إعداد جيل المستقبل من أبناءنا الشباب، لتوفير الأيدي العاملة الوطنية المدربة، لتحقيق رؤيتنا لتنمية المنطقة والاستثمار في أغلى مقوماتها.
وأوضح أن دور الشراكات الاستراتيجية ومراكز التدريب في دعم هذا التوجُّه، حيث قامت ارامكو بإنشاء المعهد الوطني للتدريب الصناعي في الأحساء، وذلك نظراً لأهمية هذه المهمة واحتياجها للتنسيق وتضافر الجهود، قائلاً: "لقد حرصنا في أرامكو السعودية على تأسيس شراكة استراتيجية مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بما يتماشى مع توجهات ارامكو السعودية لتعزيز المحتوى الوطني في المنتجات والخدمات في إطار برنامج «اكتفاء»، الذي قمنا بتدشينه مؤخراً".
عقب ذلك استهل الجلسة السادسة والأخيرة متحدثها الرسمي محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبد اللطيف بن أحمد العثمان أكد فيها على وجود مناخات واضحة وخصبة للاستثمار في الأحساء نظير ما تمتلكه المنطقة من مقومات النجاح، مما أعطاها مؤشرات ايجابية نجو توجه العديد من رؤوس الأموال وتنامي أوجه الاستثمار.
وتضمنت الجلسة مداخلة نائب الرئيس للاستثمار والتطوير السياحي الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الدكتور حمد محمد السماعيل، متحدثاً عن مؤشرات وإحصائيات الاستثمار السياحي بمحافظة الأحساء، والتي تمتد حول رؤية أن تكون المملكة بمقوماتها الطبيعية والثقافية بيئة واعدة لجذب الاستثمار السياحي وتحوي منشآت سياحية ذات خدمات مميزة، مستهدفاً تطوير وتحسين المنتج السياحي والخدمات السياحية في المملكة من خلال تحفيز الاستثمار السياحي بشكل عام وفي الوجهات والمواقع السياحية الجديدة بشكل خاص، وكذلك تحسين خدمات المنشآت السياحية القائمة، مستعرضاً المنتجات السياحية الأكثر ملائمة للسوق السعودية، ومن أهمها مرافق الإيواء السياحي والتي تتضمن للاستثمار في الفنادق والشقق المفروشة والإيواء المتخصص، وسياحة الإعمال للاستثمار في إنشاء المزيد من مراكز المؤتمرات والمعارض، والسياحة الترفيهية للمزيد من الاستثمار في المدن الترفيهية، مراكز التسوق، والمنتجعات، وسياحة الثقافة والتراث لتطوير الأسواق والبلدات والقرى والقصور التراثية، ومراكز الحرف والمتاحف، والسياحة البيئية لتعزيز الاستثمار في النزل البيئية والمنتجعات الريفية، و سياحة الصحة والاستشفاء للاستثمار في منتجعات الصحة والاستجمام، والفنادق المتخصصة في الصحة والاستشفاء وسياحة الشباب والمغامرات للاستثمار في حلبات السباق، ومواقع تسلق الجبال، ومراكز الغوص، وأندية الطيران.
وفي المداخلة الثانية لأمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم تحدث عن الوجه الاستثمارية لأمانة الأحساء في تعظيم الاستفادة من المشروعات الاستثمارية المقررة والمعتمدة من الأمانة، والتكامل الاستثماري مع المشروعات الاستثمارية المقررة والمعتمدة، والتأكيد على العناقيد الاستثمارية الاقتصادية، ونشر العمران شرقا في اتجاه ساحل الأحساء بالعقير، ودعم التنمية الاقتصادية المحلية للتجمعات والبلديات القائمة وتفعيل وتنفيذ المخططات المحلية للمدن والقري، والتنويع الاستثماري (تعدد أنواع الاستثمارات)، والتأكيد على الهوية الوظيفية الإنتاجية للواحة وساحل الأحساء، والتأكيد على المشروعات الاستثمارية لاستغلال المميزات التنافسية (الإنتاج الزراعي الحيواني / السياحة الثقافية الترفيهية / الإنتاج التعديني والصناعي)، والتأكيد على التوزيع المكاني العادل والفعال لمشروعات الاستثمارية.
وأضاف الملحم بأنه يبلغ إجمالي عدد قطع الأراضي الاستثمارية 551 قطعة، وتبلغ إجمالي مساحة القطع الاستثمارية 182 هكتار.
وفي المداخلة الثالثة تحدث مدير عام جذب المستثمرين في الهيئة العامة للاستثمار عماد العبد القادر أن الناتج المحلي الإجمالي والتنوع الاقتصادي بالمملكة في نمو متصاعد حيث حددت الهيئة أولويات وبرامج لبناء تقييم متكامل لبيئة استثمارية في عدد من المشاريع منها خطة الاستثمار الموحد وتعزيز التنافسية في المملكة وإطلاق الهوية الاستثمارية،
وفي مداخلة الرابعة تحدث مساعد مدير عام هيئة الري والصرف بالأحساء المهندس عبد الرحمن بن سليمان الجغيمان عن المدن الزراعية أكد خلالها عن مخطط زراعي يحوي مجموعة من الأراضي الزراعية مساحة القطعة الواحدة (5) هكتار، والتي تتمثل في الأمن المائي من حيث الاستغلال الأمثل لمصادر المياه غير التقليدية (المياه المعالجة)، ورفع كفاءة استخدام مياه الري، ومن حيث الأمن الغذائي تقليص الفجوة الغذائية، وذلك لأجل تحقيق جدوى اقتصادية في بيئة استثمارية جديدة و خلق فرص وظيفية مباشرو وغير مباشرة، و تقليل الأعباء المادية والإدارية على أجهزة الدولة، و تحقيق مصدر دخل للدولة ... كما تقدم المدن الزراعية التحول تدريجياً من الزراعة التقليدية إلى الزراعة النظيفة، وتدوير المخلفات الزراعية والاستفادة منها، مضيفا أن الخدمات الزراعية توفر كامل الخدمات الزراعية وتوفير أراضي زراعية بطرق أكثر تنظيماً المدن الزراعية محميات.
