أقسام درة ،،،
صوت الارض
الرياض - خلود الدخيل (واس) : أصدر مركز الأبحاث الواعدة في البحوث الاجتماعية ودراسات المرأة في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن منذ تأسيسه عام 1432هـ حتى العام الجاري 11 كتابًا علميًا، ويسعى إلى إنهاء 6 كتب أخرى، وطباعة 12 كتيبًا، واعتماد 18 مشروعًا بحثيًا، وذلك في إطار اهتمام الجامعة بتنمية مهارات إجراء البحوث العلمية لطلبة وعضوات هيئة التدريس.
وأتم المركز إلى جانب ذلك 55 دورة تدريبية وورش عمل تناولت موضوعات تنمية مهارات البحث العلمي عند عضوات هيئة تدريس الجامعة، ونشر الثقافة الحقوقية للمرأة، فضلا عن نشر ثقافة العمل الحر عند الطالبات وعضوات الهيئة الإدارية، بجانب دورات توعوية في تطوير الذات استهدفت جميع منسوبي الجامعة، وأخرى موجهة للفئات الخاصة.
وتركزت فكرة إنشاء مركز الأبحاث الواعدة في البحوث الاجتماعية ودراسات المرأة حول المعرفة العلمية بوصفها أساسًا لتقدم المجتمعات، وأن الدراسات والأبحاث العلمية هي التي تبني المعرفة العلمية، ومن خلالها فإن اكتشاف الظواهر الاجتماعية السلبية ومعالجتها ووضع الحلول الناجحة لها لا يتأتى إلا من خلال معرفة علمية حقيقية مبنية على دراسة للواقع بكل معطياته.
وتعد الأبحاث والدراسات والأعمال الفكرية والأكاديمية المشتركة بين باحثات متخصّصات من جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن والجامعات الأخرى في المملكة من أهم أهداف المركز إلى جانب الشراكة البحثية من خلال مجموعة من الأكاديميين والأكاديميات من داخل وخارج المملكة وإقامة الندوات والمؤتمرات والمحاضرات العلمية وورش العمل والدورات التي تهتم بالتوعية والتدريب والتطوير في مجال عمل المركز.
وتكمن رسالة المركز كما أوضحت مديرة المركز الدكتورة سارة بنت صالح الخمشي وهي أول بروفيسورة في المملكة في مجال التخطيط الاجتماعي على مستوى دول الخليج العربي، في توفير المناخ العلمي الملائم للباحثين والباحثات وذلك بتفعيل البحث العلمي وتناول قضايا المجتمع ومشكلاته وخاصة ما يرتبط منها بالمرأة للوصول لأنسب الحلول لمعالجة الظواهر السلبية في المجتمع السعودي بطريقة ممنهجة مدروسة ترصد وتستشعر وتتعايش مع الظروف الحالية والمستقبلية، مع استثمار الكوادر المتخصصة من أعضاء هيئة التدريس في صناعة السياسة الاجتماعية وتقويمها والتواصل مع المخططين وصناع القرار للمساهمة في قيادة التنمية الشاملة على المستوى الوطني.
وبيّنت الخمشي في حديث لـ"واس" أن المركز يهدف إلى إعطاء قضايا الوطن الأولوية والالتزام نحوها بتهيئة مناخ يساعد في تنمية وتطوير البحث العلمي في مجالات العلوم الاجتماعية والإنسانية، ولفت الانتباه للقضايا والظواهر المستجدة في المجتمع والتي تتطلب التدخل السريع، علاوة على توفير بيئة بحثية مدعمة ومعززة للباحثين من أعضاء هيئة التدريس والطالبات وغيرهم ونشر أبحاثهم في مرحلتي الماجستير والدكتوراه، كاشفة أنه يوجد 7 منح سنوية تقدم كحد أقصى بميزانية تبلغ 150 ألف ريال لدعم حركة البحث العلمي في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن.
كما يهدف المركز إلى جانب تعزيز التنمية العلمية والبشرية بما يحقق الأهداف الوطنية عامة، ودعم التعاون وتوثيق العلائق بين الباحثين في داخل المملكة وخارجها، وسد النقص القائم في الدراسات والأبحاث العلمية في العلوم الاجتماعية بشكل عام ودراسات المرأة بشكل خاص في المملكة العربية السعودية، ودعم تأليف أو ترجمة أو شراء حقوق الكتب وتكون الأولوية للكتب ذات الجانب العلمي التطبيقي وذات الموضوعات الحديثة التي تعالج مشكلات مجتمعية واجتماعية وقضايا إنسانية وتقدم حلولاً لها أو آليات للتعامل معها، تقديم الاستشارات المتخصصة لمؤسسات المجتمع المحلي الحكومية والخاصة ذات العلاقة والارتباط بالمجال الاجتماعي والمؤسسات الخدمية الخاصة بالمرأة في المجالات المختلفة، مفيدة أن المركز يستهدف أعضاء هيئة التدريس من داخل وخارج الجامعة وطالبات الجامعة والمجتمع الخارجي بجميع فئاته.
وأشارت إلى أن الإطار العام لمجال عمل المركز اثنان في البحوث والمشاريع، والتطوير والتدريب، أما مجالات عمل المركز تركز في ثلاث جوانب: الأول في البحوث الاجتماعية وهو مجال واسع يتضمن المجال الأسري والطفولة والمشكلات المتعلقة بهم إلى جانب ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين والأيتام وغيرهم من المشمولين ببرامج الرعاية الاجتماعية بالمجتمع السعودي، والجانب الثاني في دراسات المرأة ويتضمن كل مشكلات وقضايا المرأة من فقر وبطالة وحقوق والعنف الموجه وغيره، والجانب الثالث في التنمية الاجتماعية والبشرية ويستهدف رفع مستوى الحياة الاجتماعية من حيث الصحة والتعليم والمعيشة والتنمية البشرية من خلال التدريب ونقل الخبرات وتنمية القدرات وتعديل السلوكيات والتوجهات والعلاقات نحو الأفضل.
وأفادت أن المركز يلتزم بعدد من المهام لتحقيق التميز المستقبلي في مجال عمله ومنها مهام تنظيمية وأكاديمية وبحثية وتدريبية، فضلا عن مهام أخرى تتعلق بخدمة المجتمع وتحقيق عائد اقتصادي، ويتم ترجمة وتنفيذها من خلال خطط المركز التنفيذية (كل ستة أشهر) المعتمدة من الوزارة وترفع بتقريرين أحدهما فني وآخر مالي منها على سبيل المثال : مهام تتعلق بزيارات مسؤولي المركز من داخل و خارج المملكة ومهام تتعلق بأنشطة وفعاليات، ومهام تتعلق بدعم مشاريع متميزة لطالبات الدراسات العليا وغيرها.
وكشفت الخمشي عن أن المركز بصدد توقيع اتفاقيتين الأولى مع مركز أبحاث الجريمة لبحث مسببات الجرائم النسوية في المملكة والثاني مع المركز الوطني لأبحاث الشباب في جامعة الملك سعود والذي سيطرح مواضيع مشتركة بين الجنسين، لافتة النظر إلى أن أكثر البحوث التي طرح موضوعها المركز للنقاش وتقديم البحوث تهتم بقضايا الساعة مثل : دور المرأة في الأمن الفكري، ودورها في الحد من الإرهاب، ومشاركتها في المجالس البلدية، وما يتعلق بحقوق المرأة، كما أن اختيار المواضيع المطروحة تختلف بين الباحثين والباحثات حسب الفئة العمرية فالشباب يهتمون في إعداد بحوثهم عن بعض السلوكيات والمظاهر وشبكات التواصل الاجتماعي أما فئة أعضاء هيئة التدريس فتدور مواضيعهم عن دور المرأة في التنمية والاقتصاد وهذا دليل على حب توعية المجتمع وطرح الحلول للأجيال القادمة لتفادي المشكلات .
وعن طريقة تحكيم مشروعات البحوث بيّنت الخمشي أنه يتقدم الباحث أو الباحثة بطلبه بحيث يشمل مخططة على جميع عناصر خطة البحث العلمية المعروفة وتعطى الأولوية للأبحاث الابتكارية الحديثة في الجانب العملي التطبيقي التي تعالج مشكلات راهنة وتقدم حلول لها، ثم تعرض على ثلاث من المحكمين في مجال التخصص وفي حالة القبول يتم مخاطبة الباحث ليتم دعم المشروع البحثي.
واستعرضت الخمشي في حديثها منجزات المركز من المشروعات البحثية التي دعمها ومنها: (الاستقلال الاقتصادي للمرأة السعودية العاملة، دور المرأة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، مدى وعي المرأة السعودية بحقوق الطفل، قلق المستقبل لدى الشباب الجامعي، تجربة المرأة السعودية في مجلس الشورى)، أما عن الكتب الصادرة فمنها (نظام التقاعد السعودي وتعامله مع المرأة، المواطنة وتعزيز العمل التطوعي، الإيذاء اللفظي ضد الأطفال، الأزمات الأسرية للمرأة السعودية المعيلة مستويات إدارتها وأساليب مواجهتها)، فيما يخص الكتيبات المطبوعة منها (دليل المركز، التقرير السنوي الأول للمركز، الدليل الإرشادي للمهام التنظيمية، الدليل المختصر لعمل المركز)، والدورات التدريبية (أحكام المنازعات الأسرية في القضاء السعودي، إعداد وكتابة البحوث العلمية الأكاديمية، طريقك لتصبح رائد أعمال ناجح، آليات الشر الدولي في مجالات ISI، الحوار مع الأبناء، مهارات الاتصال الفعال، هندسة العقل، تأهيل الفتيات للزواج).
وأضافت أن المركز وبالتعاون مع أحد الصحف المحلية يقدم نشرة أسبوعية لإحصائية بيانية بلغت 150 إحصائية تعطي القارئ معلومة سريعة موثقة مسنودة بنتائج البحث الأكاديمي المحكم تلقي الضوء على بعض الجوانب الغائبة عن الوعي العام بالقضايا الاجتماعية وقضايا المرأة تحديدا.
وعرجت الخمشي في حديثها إلى أهم التوصيات التي طرحتها ورشة العمل مؤخرًا في الجامعة بعنوان (قضايا المرأة العاملة في المجتمع السعودي) موضحة أنها ناقشت التحديات التي تواجهها المرأة في أدوراها الاجتماعية في الأسرة ومحيط العمل، بحضور أعضاء بارزين وكتاب ومثقفين في المملكة، ومن أهمها: وضع لجان تفصل بالحكم في المحاكم تضم نساء ورجال تجنباً للوقوع بتحيز الأحكام القضائية، وأهمية تثقيف المرأة من الجانب الحقوقي مع الحرص على تسهيل إجراءاتها نحو أبنائها في القضاء، وتأهيل وتدريب المرأة للعمل في البيئة المختلطة، إجراء دراسات حول المشكلات التي تواجه المرأة العاملة، الالتزام بإيكال مهام كل موظف بما يعزز تخصصه ومؤهلاته.
وأضافت أن الورشة بحث موضوعات: إعادة دراسة اللوائح ووضع لوائح تفصيلية بنظام العمل، وعقد دورات تأهيلية للمرأة العاملة مختصة بكيفية التعامل مع الأنظمة الجديدة، الدقة في اختيار المرشحات القياديات، الإسراع باتخاذ القرار في الحالات الطارئة مع أهمية الإعلان بشأن القرار المتخذ، توفير حضانات للأطفال بعدد ملائم للاحتياج النسوي، ضرورة تثقيف الزوج بمتغيرات العصر ومساعدته على تفهم مهام المرأة العاملة، رفع وعي الرجل بواجباته وتحمله مسؤولية أسرته، بث الوعي الحقوقي والإعلامي للمرأة العاملة، تسهيل الخدمات المساندة (المواصلات بأجور رمزية، ضيافة الأطفال، الرعاية الصحية).
إ
وأتم المركز إلى جانب ذلك 55 دورة تدريبية وورش عمل تناولت موضوعات تنمية مهارات البحث العلمي عند عضوات هيئة تدريس الجامعة، ونشر الثقافة الحقوقية للمرأة، فضلا عن نشر ثقافة العمل الحر عند الطالبات وعضوات الهيئة الإدارية، بجانب دورات توعوية في تطوير الذات استهدفت جميع منسوبي الجامعة، وأخرى موجهة للفئات الخاصة.
وتركزت فكرة إنشاء مركز الأبحاث الواعدة في البحوث الاجتماعية ودراسات المرأة حول المعرفة العلمية بوصفها أساسًا لتقدم المجتمعات، وأن الدراسات والأبحاث العلمية هي التي تبني المعرفة العلمية، ومن خلالها فإن اكتشاف الظواهر الاجتماعية السلبية ومعالجتها ووضع الحلول الناجحة لها لا يتأتى إلا من خلال معرفة علمية حقيقية مبنية على دراسة للواقع بكل معطياته.
وتعد الأبحاث والدراسات والأعمال الفكرية والأكاديمية المشتركة بين باحثات متخصّصات من جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن والجامعات الأخرى في المملكة من أهم أهداف المركز إلى جانب الشراكة البحثية من خلال مجموعة من الأكاديميين والأكاديميات من داخل وخارج المملكة وإقامة الندوات والمؤتمرات والمحاضرات العلمية وورش العمل والدورات التي تهتم بالتوعية والتدريب والتطوير في مجال عمل المركز.
وتكمن رسالة المركز كما أوضحت مديرة المركز الدكتورة سارة بنت صالح الخمشي وهي أول بروفيسورة في المملكة في مجال التخطيط الاجتماعي على مستوى دول الخليج العربي، في توفير المناخ العلمي الملائم للباحثين والباحثات وذلك بتفعيل البحث العلمي وتناول قضايا المجتمع ومشكلاته وخاصة ما يرتبط منها بالمرأة للوصول لأنسب الحلول لمعالجة الظواهر السلبية في المجتمع السعودي بطريقة ممنهجة مدروسة ترصد وتستشعر وتتعايش مع الظروف الحالية والمستقبلية، مع استثمار الكوادر المتخصصة من أعضاء هيئة التدريس في صناعة السياسة الاجتماعية وتقويمها والتواصل مع المخططين وصناع القرار للمساهمة في قيادة التنمية الشاملة على المستوى الوطني.
وبيّنت الخمشي في حديث لـ"واس" أن المركز يهدف إلى إعطاء قضايا الوطن الأولوية والالتزام نحوها بتهيئة مناخ يساعد في تنمية وتطوير البحث العلمي في مجالات العلوم الاجتماعية والإنسانية، ولفت الانتباه للقضايا والظواهر المستجدة في المجتمع والتي تتطلب التدخل السريع، علاوة على توفير بيئة بحثية مدعمة ومعززة للباحثين من أعضاء هيئة التدريس والطالبات وغيرهم ونشر أبحاثهم في مرحلتي الماجستير والدكتوراه، كاشفة أنه يوجد 7 منح سنوية تقدم كحد أقصى بميزانية تبلغ 150 ألف ريال لدعم حركة البحث العلمي في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن.
كما يهدف المركز إلى جانب تعزيز التنمية العلمية والبشرية بما يحقق الأهداف الوطنية عامة، ودعم التعاون وتوثيق العلائق بين الباحثين في داخل المملكة وخارجها، وسد النقص القائم في الدراسات والأبحاث العلمية في العلوم الاجتماعية بشكل عام ودراسات المرأة بشكل خاص في المملكة العربية السعودية، ودعم تأليف أو ترجمة أو شراء حقوق الكتب وتكون الأولوية للكتب ذات الجانب العلمي التطبيقي وذات الموضوعات الحديثة التي تعالج مشكلات مجتمعية واجتماعية وقضايا إنسانية وتقدم حلولاً لها أو آليات للتعامل معها، تقديم الاستشارات المتخصصة لمؤسسات المجتمع المحلي الحكومية والخاصة ذات العلاقة والارتباط بالمجال الاجتماعي والمؤسسات الخدمية الخاصة بالمرأة في المجالات المختلفة، مفيدة أن المركز يستهدف أعضاء هيئة التدريس من داخل وخارج الجامعة وطالبات الجامعة والمجتمع الخارجي بجميع فئاته.
وأشارت إلى أن الإطار العام لمجال عمل المركز اثنان في البحوث والمشاريع، والتطوير والتدريب، أما مجالات عمل المركز تركز في ثلاث جوانب: الأول في البحوث الاجتماعية وهو مجال واسع يتضمن المجال الأسري والطفولة والمشكلات المتعلقة بهم إلى جانب ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين والأيتام وغيرهم من المشمولين ببرامج الرعاية الاجتماعية بالمجتمع السعودي، والجانب الثاني في دراسات المرأة ويتضمن كل مشكلات وقضايا المرأة من فقر وبطالة وحقوق والعنف الموجه وغيره، والجانب الثالث في التنمية الاجتماعية والبشرية ويستهدف رفع مستوى الحياة الاجتماعية من حيث الصحة والتعليم والمعيشة والتنمية البشرية من خلال التدريب ونقل الخبرات وتنمية القدرات وتعديل السلوكيات والتوجهات والعلاقات نحو الأفضل.
وأفادت أن المركز يلتزم بعدد من المهام لتحقيق التميز المستقبلي في مجال عمله ومنها مهام تنظيمية وأكاديمية وبحثية وتدريبية، فضلا عن مهام أخرى تتعلق بخدمة المجتمع وتحقيق عائد اقتصادي، ويتم ترجمة وتنفيذها من خلال خطط المركز التنفيذية (كل ستة أشهر) المعتمدة من الوزارة وترفع بتقريرين أحدهما فني وآخر مالي منها على سبيل المثال : مهام تتعلق بزيارات مسؤولي المركز من داخل و خارج المملكة ومهام تتعلق بأنشطة وفعاليات، ومهام تتعلق بدعم مشاريع متميزة لطالبات الدراسات العليا وغيرها.
وكشفت الخمشي عن أن المركز بصدد توقيع اتفاقيتين الأولى مع مركز أبحاث الجريمة لبحث مسببات الجرائم النسوية في المملكة والثاني مع المركز الوطني لأبحاث الشباب في جامعة الملك سعود والذي سيطرح مواضيع مشتركة بين الجنسين، لافتة النظر إلى أن أكثر البحوث التي طرح موضوعها المركز للنقاش وتقديم البحوث تهتم بقضايا الساعة مثل : دور المرأة في الأمن الفكري، ودورها في الحد من الإرهاب، ومشاركتها في المجالس البلدية، وما يتعلق بحقوق المرأة، كما أن اختيار المواضيع المطروحة تختلف بين الباحثين والباحثات حسب الفئة العمرية فالشباب يهتمون في إعداد بحوثهم عن بعض السلوكيات والمظاهر وشبكات التواصل الاجتماعي أما فئة أعضاء هيئة التدريس فتدور مواضيعهم عن دور المرأة في التنمية والاقتصاد وهذا دليل على حب توعية المجتمع وطرح الحلول للأجيال القادمة لتفادي المشكلات .
وعن طريقة تحكيم مشروعات البحوث بيّنت الخمشي أنه يتقدم الباحث أو الباحثة بطلبه بحيث يشمل مخططة على جميع عناصر خطة البحث العلمية المعروفة وتعطى الأولوية للأبحاث الابتكارية الحديثة في الجانب العملي التطبيقي التي تعالج مشكلات راهنة وتقدم حلول لها، ثم تعرض على ثلاث من المحكمين في مجال التخصص وفي حالة القبول يتم مخاطبة الباحث ليتم دعم المشروع البحثي.
واستعرضت الخمشي في حديثها منجزات المركز من المشروعات البحثية التي دعمها ومنها: (الاستقلال الاقتصادي للمرأة السعودية العاملة، دور المرأة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، مدى وعي المرأة السعودية بحقوق الطفل، قلق المستقبل لدى الشباب الجامعي، تجربة المرأة السعودية في مجلس الشورى)، أما عن الكتب الصادرة فمنها (نظام التقاعد السعودي وتعامله مع المرأة، المواطنة وتعزيز العمل التطوعي، الإيذاء اللفظي ضد الأطفال، الأزمات الأسرية للمرأة السعودية المعيلة مستويات إدارتها وأساليب مواجهتها)، فيما يخص الكتيبات المطبوعة منها (دليل المركز، التقرير السنوي الأول للمركز، الدليل الإرشادي للمهام التنظيمية، الدليل المختصر لعمل المركز)، والدورات التدريبية (أحكام المنازعات الأسرية في القضاء السعودي، إعداد وكتابة البحوث العلمية الأكاديمية، طريقك لتصبح رائد أعمال ناجح، آليات الشر الدولي في مجالات ISI، الحوار مع الأبناء، مهارات الاتصال الفعال، هندسة العقل، تأهيل الفتيات للزواج).
وأضافت أن المركز وبالتعاون مع أحد الصحف المحلية يقدم نشرة أسبوعية لإحصائية بيانية بلغت 150 إحصائية تعطي القارئ معلومة سريعة موثقة مسنودة بنتائج البحث الأكاديمي المحكم تلقي الضوء على بعض الجوانب الغائبة عن الوعي العام بالقضايا الاجتماعية وقضايا المرأة تحديدا.
وعرجت الخمشي في حديثها إلى أهم التوصيات التي طرحتها ورشة العمل مؤخرًا في الجامعة بعنوان (قضايا المرأة العاملة في المجتمع السعودي) موضحة أنها ناقشت التحديات التي تواجهها المرأة في أدوراها الاجتماعية في الأسرة ومحيط العمل، بحضور أعضاء بارزين وكتاب ومثقفين في المملكة، ومن أهمها: وضع لجان تفصل بالحكم في المحاكم تضم نساء ورجال تجنباً للوقوع بتحيز الأحكام القضائية، وأهمية تثقيف المرأة من الجانب الحقوقي مع الحرص على تسهيل إجراءاتها نحو أبنائها في القضاء، وتأهيل وتدريب المرأة للعمل في البيئة المختلطة، إجراء دراسات حول المشكلات التي تواجه المرأة العاملة، الالتزام بإيكال مهام كل موظف بما يعزز تخصصه ومؤهلاته.
وأضافت أن الورشة بحث موضوعات: إعادة دراسة اللوائح ووضع لوائح تفصيلية بنظام العمل، وعقد دورات تأهيلية للمرأة العاملة مختصة بكيفية التعامل مع الأنظمة الجديدة، الدقة في اختيار المرشحات القياديات، الإسراع باتخاذ القرار في الحالات الطارئة مع أهمية الإعلان بشأن القرار المتخذ، توفير حضانات للأطفال بعدد ملائم للاحتياج النسوي، ضرورة تثقيف الزوج بمتغيرات العصر ومساعدته على تفهم مهام المرأة العاملة، رفع وعي الرجل بواجباته وتحمله مسؤولية أسرته، بث الوعي الحقوقي والإعلامي للمرأة العاملة، تسهيل الخدمات المساندة (المواصلات بأجور رمزية، ضيافة الأطفال، الرعاية الصحية).
إ
عداد : خلود الدخيل / تصوير: البندري إبراهيم
