أقسام درة ،،،
كوكب الشرق
دبي ـ أروى سليمان (الرؤية) : يشهد مجال تأهيل ورعاية المعاقين انخفاضاً في نسبة العاملين الإماراتيين، إذ لا تتجاوز 25 في المئة من إجمالي العاملين في القطاعين الحكومي والخاص.
وأفادت مديرة رعاية وتأهيل المعاقين في وزارة تنمية المجتمع وفاء بن سليمان بأن عدد المواطنين يبلغ نحو 592، بينما يصل عدد المقيمين العاملين في هذا الحقل إلى 1755، يشكلون نسبة 75 في المئة من إجمالي 2347 موظفاً وموظفة.
وعزت انخفاض نسبة الإماراتيين إلى النقص الحاد في التخصصات الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي التي من شأنها تأهيل الكوادر المواطنة أكاديمياً للتعامل مع حالات الإعاقة.
وأوضحت أن النقص يشمل جميع التخصصات، ولا سيما الطبية منها، مشيرة إلى توافر خريجين مواطنين لأقسام العلاج الطبيعي، بينما لا يوجد مختصين في التعامل مع حالات الإعاقة بالعلاج الطبيعي.
والأمر ذاته ينسحب على دارسي التربية، حيث لا توجد تخصصات تعليمية لصعوبات النطق، كما لا يوجد تخصص للتعامل الاجتماعي والتأهيلي مع الإعاقات الذهنية والتأخر النمائي، ما يضطر مراكز المعاقين الخاصة والحكومية إلى الاعتماد على المختصين القادمين من دول أخرى.
وأكدت بن سليمان أن جهات تنظيم عمل مؤسسات التعليم العالي أوضحت عدم قدرتها على فرض تخصصات أكاديمية على المؤسسات الخاصة التي تشرف عليها، لافتة إلى أن الوزارة حالياً تعتزم مناقشة الأمر ذاته مع وزارة التربية التعليم بعد إعادة هيكلتها.
وذكرت أن صعوبة المهنة تحتاج لقدرات ومهارات شخصية ونفسية خاصة للتعامل مع حالات الإعاقة.
وأوضحت أن هذا النوع من المهارات الشخصية يتسبب أحياناً في ترك الموظف للعمل، لإصابته بالإحباط حين لا يجد استجابة سريعة للتعليم والتأهيل، مشيرة إلى أن بعض الحالات تحتاج إلى سنوات حتى تستفيد مما يقدم لها.
وأفادت مديرة رعاية وتأهيل المعاقين في وزارة تنمية المجتمع وفاء بن سليمان بأن عدد المواطنين يبلغ نحو 592، بينما يصل عدد المقيمين العاملين في هذا الحقل إلى 1755، يشكلون نسبة 75 في المئة من إجمالي 2347 موظفاً وموظفة.
وعزت انخفاض نسبة الإماراتيين إلى النقص الحاد في التخصصات الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي التي من شأنها تأهيل الكوادر المواطنة أكاديمياً للتعامل مع حالات الإعاقة.
وأوضحت أن النقص يشمل جميع التخصصات، ولا سيما الطبية منها، مشيرة إلى توافر خريجين مواطنين لأقسام العلاج الطبيعي، بينما لا يوجد مختصين في التعامل مع حالات الإعاقة بالعلاج الطبيعي.
والأمر ذاته ينسحب على دارسي التربية، حيث لا توجد تخصصات تعليمية لصعوبات النطق، كما لا يوجد تخصص للتعامل الاجتماعي والتأهيلي مع الإعاقات الذهنية والتأخر النمائي، ما يضطر مراكز المعاقين الخاصة والحكومية إلى الاعتماد على المختصين القادمين من دول أخرى.
وأكدت بن سليمان أن جهات تنظيم عمل مؤسسات التعليم العالي أوضحت عدم قدرتها على فرض تخصصات أكاديمية على المؤسسات الخاصة التي تشرف عليها، لافتة إلى أن الوزارة حالياً تعتزم مناقشة الأمر ذاته مع وزارة التربية التعليم بعد إعادة هيكلتها.
وذكرت أن صعوبة المهنة تحتاج لقدرات ومهارات شخصية ونفسية خاصة للتعامل مع حالات الإعاقة.
وأوضحت أن هذا النوع من المهارات الشخصية يتسبب أحياناً في ترك الموظف للعمل، لإصابته بالإحباط حين لا يجد استجابة سريعة للتعليم والتأهيل، مشيرة إلى أن بعض الحالات تحتاج إلى سنوات حتى تستفيد مما يقدم لها.
