أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
فارس القحطاني ، عكاظ (الرياض) : حض عضو مجلس الشورى الدكتور سعد مارق إلى تبني استراتيجية وطنية لتوظيف خريجي الكليات والمعاهد التقنية في المشاريع الإسكانية التي رصدت لها الدولة 250 ملياراً وستنفذ في مختلف مناطق المملكة، مقترحاً تشكيل لجنة تضم إلى جانب وزارة الإسكان المؤسسة العامة للتعليم الفني والتقني وصندوق الموارد البشرية.
وشدد على ضرورة «إلزام شركات المقاولات التي ستفوز بمناقصات التنفيذ على توظيف الشباب»، مؤكداً أن ذلك سيخلق نحو 20 ألف فرصة وظيفية في السنوات الخمس المقبلة على أقل تقدير، برواتب تقارب الملياري ريال.
وقدم عضو الشورى نائب رئيس اللجنة المالية توصية يطالب فيها بإلزام وزارة الإسكان وصندوق تنمية الموارد البشرية باستثمار مشاريع الإسكان التي خصص لها 250 مليار وتوظيف أكبر عدد ممكن من خريجي المؤسسة العامة للتدريب المهني وفق آلية واضحة ومحددة وبرنامج زمني وسلم رواتب عادل.
وأكد مارق أن مشروع الإسكان في المملكة فرصة تاريخية يجب استغلاله لتدريب وتوظيف خريجي المؤسسة، وزاد عضو المجلس قائلا «هذه المشاريع هي الأقرب والأنسب لتخصصات المؤسسة وخاصة في مجال الإنشاءات، والأعمال المدنية، والتكييف، والكهرباء، والتبريد، موضحاًَ أن هناك تجارب ناجحة لمشاريع ألزمت بتوظيف سعوديين.
وخلص مارق إلى القول «نأمل أن يحقق مشروع الإسكان الضخم الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين هدفين الأول تأمين السكن، والثاني توظيف المواطن، وهذا ما يأمله الملك وولي العهد».
من جهة ثانية، طالب مجلس الشورى في جلسته أمس وزارة الشؤون الإسلامية بدعم الجاليات وتصحيح المفاهيم المغلوطة تجاه مناهج المملكة ورسالتها.
ووافق على توفير الدعم اللازم لبرامج التدريب في الهيئة العامة للمساحة لتدريب وتأهيل الكوادر الفنية الوطنية لتنفيذ مهامها المتعددة.
واستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للعام المالي 1430/1431هـ، ووافق المجلس بالأغلبية على تفعيل الوزارة للصندوق الوقفي للمساجد الذي أنشئ في الوزارة بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر ذي الرقم 144 في 3/5/1425هـ ونصه «ينشأ صندوق وقفي بحساب موحد في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد يخصص لعمارة المساجد وصيانتها وتشغيلها ويمول من تبرعات أهل الخير وأوقافهم ومن الأوقاف الأخرى التي تسمح شروط واقفيها بذلك».
كما وافق المجلس على أن تعد الوزارة قاعدة متكاملة للمعلومات عن المساجد، مواقعها، مبانيها، موظفيها، مناشطها وكل ما يتعلق بها، على أن تفعل الوزارة عملها في الخارج وتكثفه بمختلف الوسائل والأساليب المناسبة لتحقيق رسالتها في التعريف بالإسلام والدعوة إليه، كما وافق المجلس على تضمين الوزارة اشتراط تطبيق كود البناء السعودي لكل المساجد الجديدة أو المعاد بناؤها.
وصوت المجلس بعدم الموافقة على توصية إضافية تقدم بها المهندس محمد القويحص نصت على «نقل مسؤولية الإشراف والعناية بالأربطة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية»، وتناولت مداخلات الأعضاء مختلف جوانب التوصية النظامية والاجتماعية والرقابية، ورأى عدد منهم أن الأربطة في الأساس هي وقف يجب أن تقوم عليه الوزارة، في حين رأى آخرون أن نقل الاختصاص لن يحل ما يعترض تلك الأربطة من مشكلات، وأكد عدد من الأعضاء أن سكان الأربطة قد تقلصت أعدادهم بشكل كبير عن الماضي، ما يتيح للوزارة نقل أماكن أربطتهم إلى أماكن جديدة في ظل ارتفاع أسعار العقارات المخصصة للأربطة وخصوصا بجانب الحرمين الشريفين، فيما دعا آخرون لتأجيل التصويت على التوصية إلى حين التقرير القادم لمزيد من الدراسة والبحث، إلا أن مقدم التوصية رأى أهمية تقديمها للتصويت خلال الجلسة، لافتا النظر إلى أن الأغلبية رأت أن هذه التوصية تحتاج إلى مزيد من الدراسة والتواصل مع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ووزارة الشؤون الاجتماعية، وقد صوت المجلس بالأغلبية بعدم الموافقة عليها.
وناقش المجلس بعد ذلك تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1431/1432هـ.
وكشف تقرير اللجنة عن جهود المؤسسة في استيعاب أكبر عدد من الراغبين في التدريب التقني والمهني إسهاما في تحقيق التنمية المستدامة، وبناء قاعدة عريضة من المختصين السعوديين في المجالات التقنية والمهنية وفقا لمتطلبات سوق العمل وحاجاته المرحلية والمستقبلية.
أكد المجلس على أهمية «إسهام المؤسسة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الهادفة إلى توفير التدريب التقني والمهني لأبناء وبنات الوطن بالجودة والكفاءة التي يتطلبها سوق العمل، وتحقيق الريادة التي تكفل لبلادنا الاكتفاء الذاتي من مخرجات تعليم المؤسسة وأنشطتها التدريبية».
وطالب الأعضاء بالتنسيق بين مختلف مؤسسات التعليم ممثلة في التعليم العالي، التعليم العام والتدريب التقني لإيجاد المخرجات الوافية بمتطلبات سوق العمل، وتساءل أحد الأعضاء عن مدى كفاءة خريجي المؤسسة وأسباب عدم استيعابهم ضمن العاملين في القطاع الخاص، مطالبا بضرورة تتبع المؤسسة لخريجيها الذين انضموا للعمل في القطاع الخاص.
وتساءل آخر عن مدى دقة عدم حصول الخريج المؤهل على وظيفة مناسبة، وطالب أحد الأعضاء بإيجاد تغطية مالية لفروقات الأسعار في مشاريع المؤسسة حتى لا تتعرض للتعثر.
وطالب عضو آخر بإجراء دراسة علمية من جهة محايدة حول مخرجات وبرامج المؤسسة للعمل على تطوير أدائها، وأبدى أحد الأعضاء العديد من التساؤلات عن برامج المؤسسة التدريبية وتحديثها بما يواكب متطلبات العصر، وعن الاعتماد المهني للعاملين في القطاع المهني والتقني وضرورة أن تشرع المؤسسة في القيام به.
وأثنى أحد الأعضاء على دور المؤسسة في عقد الشراكات الاستراتيجية ودروها في إيجاد البيئة المناسبة للتدريب والعمل، لكنه أكد على أهمية إيجاد الحلول المناسبة لإشراك خريجي المؤسسة في المشاريع الإسكانية المزمع البدء فيها بالاتفاق مع وزارة الإسكان والشركات المنفذة.
وطالب عضو اللجنة بتأمين المزيد من التفاصيل بشأن التدريب الأهلي الذي تمثل مخرجاته وأن تحرص على تنويع قاعدة التدريب المهني الأهلي، ولفت آخر إلى أن التقرير تضمن استعراضا لمدى ما تحقق من أهداف التدريب المهني عبر الإدارات التنفيذية للمؤسسة متسائلا عن واقعية تلك الأهداف ومدى ملاءمتها.
وبعد الاستماع إلى مزيد من المداخلات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء على التقرير وذلك في جلسة مقبلة.
وكان كبير الوزراء بجمهورية سنغافورة جوه تشوك تونج أكد على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة إضافة إلى تعزيز التعاون البرلماني المشترك بين البلدين الصديقين.
جاء ذلك لدى استقبال رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في مكتبه بمقر المجلس في الرياض أمس له والوفد المرافق والذي يزور المملكة حالياً.
ورحب آل الشيخ في بداية اللقاء بكبير الوزراء السنغافوري والوفد المرافق له، مؤكداً متانة العلاقات التي تجمع البلدين في شتى المجالات إلى جانب العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان السنغافوري.
وقدم نبذة عن مجلس الشورى وآلية اختيار أعضائه، بالإضافة إلى آلية عمله ولجانه المتخصصة وعضويته في الاتحادات الدولية والقارية والدور الذي يقوم به المجلس في مناقشة القضايا التي تهم الوطن والمواطن.
واطلع جوه تشوك تونج خلال جولته في المجلس على التجهيزات التقنية الحديثة في القاعة الأندلسية والقاعة الكبرى، كما حضر جانباً من الجلسة التي عقدها المجلس أمس.
حضر الاستقبال السفير السنغافوري لدى المملكة ونج كوك بون ومدير عام العلاقات العامة والإعلام في المجلس الدكتور عبدالرحمن بن عثمان الصغير.
وشدد على ضرورة «إلزام شركات المقاولات التي ستفوز بمناقصات التنفيذ على توظيف الشباب»، مؤكداً أن ذلك سيخلق نحو 20 ألف فرصة وظيفية في السنوات الخمس المقبلة على أقل تقدير، برواتب تقارب الملياري ريال.
وقدم عضو الشورى نائب رئيس اللجنة المالية توصية يطالب فيها بإلزام وزارة الإسكان وصندوق تنمية الموارد البشرية باستثمار مشاريع الإسكان التي خصص لها 250 مليار وتوظيف أكبر عدد ممكن من خريجي المؤسسة العامة للتدريب المهني وفق آلية واضحة ومحددة وبرنامج زمني وسلم رواتب عادل.
وأكد مارق أن مشروع الإسكان في المملكة فرصة تاريخية يجب استغلاله لتدريب وتوظيف خريجي المؤسسة، وزاد عضو المجلس قائلا «هذه المشاريع هي الأقرب والأنسب لتخصصات المؤسسة وخاصة في مجال الإنشاءات، والأعمال المدنية، والتكييف، والكهرباء، والتبريد، موضحاًَ أن هناك تجارب ناجحة لمشاريع ألزمت بتوظيف سعوديين.
وخلص مارق إلى القول «نأمل أن يحقق مشروع الإسكان الضخم الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين هدفين الأول تأمين السكن، والثاني توظيف المواطن، وهذا ما يأمله الملك وولي العهد».
من جهة ثانية، طالب مجلس الشورى في جلسته أمس وزارة الشؤون الإسلامية بدعم الجاليات وتصحيح المفاهيم المغلوطة تجاه مناهج المملكة ورسالتها.
ووافق على توفير الدعم اللازم لبرامج التدريب في الهيئة العامة للمساحة لتدريب وتأهيل الكوادر الفنية الوطنية لتنفيذ مهامها المتعددة.
واستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للعام المالي 1430/1431هـ، ووافق المجلس بالأغلبية على تفعيل الوزارة للصندوق الوقفي للمساجد الذي أنشئ في الوزارة بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر ذي الرقم 144 في 3/5/1425هـ ونصه «ينشأ صندوق وقفي بحساب موحد في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد يخصص لعمارة المساجد وصيانتها وتشغيلها ويمول من تبرعات أهل الخير وأوقافهم ومن الأوقاف الأخرى التي تسمح شروط واقفيها بذلك».
كما وافق المجلس على أن تعد الوزارة قاعدة متكاملة للمعلومات عن المساجد، مواقعها، مبانيها، موظفيها، مناشطها وكل ما يتعلق بها، على أن تفعل الوزارة عملها في الخارج وتكثفه بمختلف الوسائل والأساليب المناسبة لتحقيق رسالتها في التعريف بالإسلام والدعوة إليه، كما وافق المجلس على تضمين الوزارة اشتراط تطبيق كود البناء السعودي لكل المساجد الجديدة أو المعاد بناؤها.
وصوت المجلس بعدم الموافقة على توصية إضافية تقدم بها المهندس محمد القويحص نصت على «نقل مسؤولية الإشراف والعناية بالأربطة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية»، وتناولت مداخلات الأعضاء مختلف جوانب التوصية النظامية والاجتماعية والرقابية، ورأى عدد منهم أن الأربطة في الأساس هي وقف يجب أن تقوم عليه الوزارة، في حين رأى آخرون أن نقل الاختصاص لن يحل ما يعترض تلك الأربطة من مشكلات، وأكد عدد من الأعضاء أن سكان الأربطة قد تقلصت أعدادهم بشكل كبير عن الماضي، ما يتيح للوزارة نقل أماكن أربطتهم إلى أماكن جديدة في ظل ارتفاع أسعار العقارات المخصصة للأربطة وخصوصا بجانب الحرمين الشريفين، فيما دعا آخرون لتأجيل التصويت على التوصية إلى حين التقرير القادم لمزيد من الدراسة والبحث، إلا أن مقدم التوصية رأى أهمية تقديمها للتصويت خلال الجلسة، لافتا النظر إلى أن الأغلبية رأت أن هذه التوصية تحتاج إلى مزيد من الدراسة والتواصل مع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ووزارة الشؤون الاجتماعية، وقد صوت المجلس بالأغلبية بعدم الموافقة عليها.
وناقش المجلس بعد ذلك تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1431/1432هـ.
وكشف تقرير اللجنة عن جهود المؤسسة في استيعاب أكبر عدد من الراغبين في التدريب التقني والمهني إسهاما في تحقيق التنمية المستدامة، وبناء قاعدة عريضة من المختصين السعوديين في المجالات التقنية والمهنية وفقا لمتطلبات سوق العمل وحاجاته المرحلية والمستقبلية.
أكد المجلس على أهمية «إسهام المؤسسة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الهادفة إلى توفير التدريب التقني والمهني لأبناء وبنات الوطن بالجودة والكفاءة التي يتطلبها سوق العمل، وتحقيق الريادة التي تكفل لبلادنا الاكتفاء الذاتي من مخرجات تعليم المؤسسة وأنشطتها التدريبية».
وطالب الأعضاء بالتنسيق بين مختلف مؤسسات التعليم ممثلة في التعليم العالي، التعليم العام والتدريب التقني لإيجاد المخرجات الوافية بمتطلبات سوق العمل، وتساءل أحد الأعضاء عن مدى كفاءة خريجي المؤسسة وأسباب عدم استيعابهم ضمن العاملين في القطاع الخاص، مطالبا بضرورة تتبع المؤسسة لخريجيها الذين انضموا للعمل في القطاع الخاص.
وتساءل آخر عن مدى دقة عدم حصول الخريج المؤهل على وظيفة مناسبة، وطالب أحد الأعضاء بإيجاد تغطية مالية لفروقات الأسعار في مشاريع المؤسسة حتى لا تتعرض للتعثر.
وطالب عضو آخر بإجراء دراسة علمية من جهة محايدة حول مخرجات وبرامج المؤسسة للعمل على تطوير أدائها، وأبدى أحد الأعضاء العديد من التساؤلات عن برامج المؤسسة التدريبية وتحديثها بما يواكب متطلبات العصر، وعن الاعتماد المهني للعاملين في القطاع المهني والتقني وضرورة أن تشرع المؤسسة في القيام به.
وأثنى أحد الأعضاء على دور المؤسسة في عقد الشراكات الاستراتيجية ودروها في إيجاد البيئة المناسبة للتدريب والعمل، لكنه أكد على أهمية إيجاد الحلول المناسبة لإشراك خريجي المؤسسة في المشاريع الإسكانية المزمع البدء فيها بالاتفاق مع وزارة الإسكان والشركات المنفذة.
وطالب عضو اللجنة بتأمين المزيد من التفاصيل بشأن التدريب الأهلي الذي تمثل مخرجاته وأن تحرص على تنويع قاعدة التدريب المهني الأهلي، ولفت آخر إلى أن التقرير تضمن استعراضا لمدى ما تحقق من أهداف التدريب المهني عبر الإدارات التنفيذية للمؤسسة متسائلا عن واقعية تلك الأهداف ومدى ملاءمتها.
وبعد الاستماع إلى مزيد من المداخلات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء على التقرير وذلك في جلسة مقبلة.
وكان كبير الوزراء بجمهورية سنغافورة جوه تشوك تونج أكد على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة إضافة إلى تعزيز التعاون البرلماني المشترك بين البلدين الصديقين.
جاء ذلك لدى استقبال رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في مكتبه بمقر المجلس في الرياض أمس له والوفد المرافق والذي يزور المملكة حالياً.
ورحب آل الشيخ في بداية اللقاء بكبير الوزراء السنغافوري والوفد المرافق له، مؤكداً متانة العلاقات التي تجمع البلدين في شتى المجالات إلى جانب العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان السنغافوري.
وقدم نبذة عن مجلس الشورى وآلية اختيار أعضائه، بالإضافة إلى آلية عمله ولجانه المتخصصة وعضويته في الاتحادات الدولية والقارية والدور الذي يقوم به المجلس في مناقشة القضايا التي تهم الوطن والمواطن.
واطلع جوه تشوك تونج خلال جولته في المجلس على التجهيزات التقنية الحديثة في القاعة الأندلسية والقاعة الكبرى، كما حضر جانباً من الجلسة التي عقدها المجلس أمس.
حضر الاستقبال السفير السنغافوري لدى المملكة ونج كوك بون ومدير عام العلاقات العامة والإعلام في المجلس الدكتور عبدالرحمن بن عثمان الصغير.
يقول أستاذ الاقتصاد أ.د. علي الخليفة لـ "سبق": "احتواء الشباب السعودي في مشاريع التنمية مطلبٌ اقتصادي واجتماعي وأمني مهم، وحسب الإحصاءات الحديثة فهناك أكثر من 8 ملايين سعودي سيدخلون إلى سوق العمل خلال السنوات القادمة.. وهو ما يعني زيادة البطالة، وبالتالي فمثل هذه المشاريع ستمتص بطالة الشباب وتدفعهم إلى سوق العمل وتعزز من خبراتهم المهنية، وأطالب بمزيد من مثل هذه التوجهات الاقتصادية المهمة".
من جانبه، يقول الخبير الاقتصادي د. عبد الوهاب أبو داهش لـ "سبق": "اقتراحٌ وجيه، لكن الصورة لم تتضح حتى الآن بخصوص مقترح د. سعد مارق، ولا نعرف إستراتيجية وزارة الإسكان في تنفيذ مشاريعها. فهل ستكون من خلال مقاولين خاضعين لسياسة التوظيف في وزارة العمل كبرنامجي حافز ونطاقات؟ أم ستمارس الوزارة سياسة التمكين بنفسها لحل مشكلة الإسكان والبطالة معاً؟".
ويقول د. أبو داهش:"الخلل أن معالجة البطالة تقع ضمن صلاحيات وزارة العمل وليست وزارة الإسكان، التي يجب أن تطرح أفكارها فقط في آليات تنفيذ المشاريع ضمن سياسات تنافسية عالية جداً". ويشير د. أبو داهش إلى أن هناك الكثير من أعضاء مجلس الشورى، وبعض الشخصيات في المجتمع يتقدمون ببعض المقترحات المستعجلة لتوظيف الشباب من باب الوجاهة والظهور الإعلامي دون التخطيط المسبق، ودون أن يكون هذا التحرُّك ضمن سياسات عامة للدولة تعالج مشكلة البطالة، والاحتكار وارتفاع الأسعار، وتكون قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، ومدروسة ومستندة إلى مبررات منطقية وواقعية.
أما الاقتصادي د. فهد بن جمعة، فقال لـ "سبق": "هذا مقترح جيد، لكنه يعد حلاً مؤقتاً لتوظيف الشباب السعودي". ويضيف نحن نحتاج إلى حلول جذرية تمكّن الشباب السعودي من العمل، فتخيل أن حافز تقدم له مليونا طالب عمل، في حين أن هناك 300 ألف شاب يدخل سوق العمل سنوياً، وإن كان توظيف 20 أو 40 ألف شاب في مشاريع الإسكان بحسبما يقترح د. سعد مارق، فإن هذا لا يكفي لأن سوق العمل السعودي يحتاج إلى سياسات وإستراتيجيات طويلة المدى؛ لخلق وظائف للسعوديين من خلال توسيع الاستثمارات الحكومية". ويشير د. ابن جمعة إلى أننا نحتاج إلى توظيف دائم للشباب وليست وظائف "ترقيعية" لا تعالج البطالة، فالحل ليس جزئياً، بل مستدام، على سبيل المثال، في قطاعات حكومية غير مستغلة كوزارة الداخلية، والبلديات والمشاريع الكبيرة ذات العوائد المجزية للدولة".
من جانبه، يقول الخبير الاقتصادي د. عبد الوهاب أبو داهش لـ "سبق": "اقتراحٌ وجيه، لكن الصورة لم تتضح حتى الآن بخصوص مقترح د. سعد مارق، ولا نعرف إستراتيجية وزارة الإسكان في تنفيذ مشاريعها. فهل ستكون من خلال مقاولين خاضعين لسياسة التوظيف في وزارة العمل كبرنامجي حافز ونطاقات؟ أم ستمارس الوزارة سياسة التمكين بنفسها لحل مشكلة الإسكان والبطالة معاً؟".
ويقول د. أبو داهش:"الخلل أن معالجة البطالة تقع ضمن صلاحيات وزارة العمل وليست وزارة الإسكان، التي يجب أن تطرح أفكارها فقط في آليات تنفيذ المشاريع ضمن سياسات تنافسية عالية جداً". ويشير د. أبو داهش إلى أن هناك الكثير من أعضاء مجلس الشورى، وبعض الشخصيات في المجتمع يتقدمون ببعض المقترحات المستعجلة لتوظيف الشباب من باب الوجاهة والظهور الإعلامي دون التخطيط المسبق، ودون أن يكون هذا التحرُّك ضمن سياسات عامة للدولة تعالج مشكلة البطالة، والاحتكار وارتفاع الأسعار، وتكون قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، ومدروسة ومستندة إلى مبررات منطقية وواقعية.
أما الاقتصادي د. فهد بن جمعة، فقال لـ "سبق": "هذا مقترح جيد، لكنه يعد حلاً مؤقتاً لتوظيف الشباب السعودي". ويضيف نحن نحتاج إلى حلول جذرية تمكّن الشباب السعودي من العمل، فتخيل أن حافز تقدم له مليونا طالب عمل، في حين أن هناك 300 ألف شاب يدخل سوق العمل سنوياً، وإن كان توظيف 20 أو 40 ألف شاب في مشاريع الإسكان بحسبما يقترح د. سعد مارق، فإن هذا لا يكفي لأن سوق العمل السعودي يحتاج إلى سياسات وإستراتيجيات طويلة المدى؛ لخلق وظائف للسعوديين من خلال توسيع الاستثمارات الحكومية". ويشير د. ابن جمعة إلى أننا نحتاج إلى توظيف دائم للشباب وليست وظائف "ترقيعية" لا تعالج البطالة، فالحل ليس جزئياً، بل مستدام، على سبيل المثال، في قطاعات حكومية غير مستغلة كوزارة الداخلية، والبلديات والمشاريع الكبيرة ذات العوائد المجزية للدولة".
