أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
الرياض - (واس) : أصدرت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض كتاب "المناخ الاستثماري في مدينة الرياض" والذي عرض صورة مقرّبة للبيئة الاستثمارية الواعدة التي تتمتع بها مدينة الرياض، والفرص الاستثمارية المتنوعة التي تزخر بها في مختلف قطاعاتها الحيوية، إلى جانب رصد المستجدات التي شهدتها المملكة والمدينة في جوانب النظم والمزايا والتسهيلات المتاحة أمام المستثمرين الراغبين في جعل الرياض منطلقاً لأعمالهم.
وتصدّر كتاب المناخ الاستثماري في مدينة الرياض للعام 1436هـ، كلمة لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، تطرق فيها إلى دور ومكانة مدينة الرياض كمركز رئيسي للأنشطة الوطنية السيادية للمملكة، وكونها الحاضنة للمؤسسات والهيئات البعثات الدبلوماسية الدولية والإسلامية والإقليمية.
وأشار في كلمته إلى ما تحظى به منطقة ومدينة الرياض من دعم غير محدود من القيادة الرشيدة، مؤكداً أن خير دليل على هذا الدعم هو ما تشهده الرياض من تشييد مجموعة واسعة ومتنوعة من المشاريع والبرامج التطويرية الكبرى والتي ستشكل بمشيئة الله طفرة كبرى في العملية التنموية للمنطقة والمدينة بشكل خاص والمملكة بشكل عام.
وصدر الكتاب في 4 أجزاء رئيسية، تطرق الأول منها إلى المعلومات الأساسية والعامة عن المملكة، والثاني لأهمية وخصائص مدينة الرياض وبنيتها الأساسية ودور الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في تنمية المدينة وتطويرها، فيما ركّز الجزء الثالث من التقرير على دور المملكة في تعزيز المناخ الاستثماري والنظم والاجراءات ذات العلاقة بالاستثمار مثل: نظم العمل والاستثمار الأجنبي والسوق المالية، بينما قدّم الجزء الرابع من التقرير عرضاً للفرص الاستثمارية المتاحة في الرياض الصادرة عن كل من الهيئات الحكومية والقطاع الخاص.
وتضمن الكتاب عوامل عدة كان لها بعد فضل الله عز وجل الدور الكبير فيما تحققه مدينة الرياض من تطور وازدهار في مختلف القطاعات الاقتصادية من صناعة وتجارة وغيرها.
ومن أبرز تلك العوامل النمو السكاني الكبير ونمو الفرص الوظيفية الأمر الذي دعم نمو الطلب على السلع والخدمات، إضافة إلى موقعها وسط المملكة وموقعها المتميز في وسط سوق إقليمية كبيرة متمثلة في دول مجلس التعاون الخليجي، والدول المجاورة، وكونها مركزاً مالياً يضم المقرات الرئيسة للمصارف التجارية العاملة في البلاد ومؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية، إضافة إلى الإدارات العامة لصناديق الإقراض الحكومية والمؤسسات المالية.
ولفت الكتاب النظر إلى أن هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية تلقت أعداداً كبيرة من الطلبات للإنشاء أو التخطيط والدراسة، في ظل استيفاء المدن الصناعية القائمة لقدرتها الاستيعابية من المصانع، وتزايد الحاجة لإنشاء مدن صناعية جديدة مطوّرة في الرياض مدينة ومنطقة.
وتطرق إلى إجمالي عدد القروض التي اعتمدها صندوق التنمية الصناعية في منطقة الرياض والذي بلغ حتى الآن 1,322 قرضاً لتمويل 927 مشروعاً صناعياً، وهو ما يمثل 36% من إجمالي عدد القروض التي اعتمدها الصندوق منذ تأسيسه وحتى نهاية العام المالي 1434 - 1435هـ.
وتأتي منطقة الرياض في المرتبة الأولى من حيث عدد القروض وفي المرتبة الثالثة من حيث قيمتها المعتمدة، إذ بلغت قيمتها 1,204 مليون ريال، وهو ما يمثل 20 % من إجمالي قيمة قروض الصندوق المعتمدة خلال العام المالي 1435/1434هـ.
وفي القطاع الزراعي تحتل منطقة الرياض موقعاً متوسطاً بين المناطق الزراعية الرئيسة في المملكة، مما يجعلها سوقاً ومركزاً إقليمياً لتوزيع منتجاتها خاصة لقربها من محافظة الخرج التي تعد واحدة من أكبر المحافظات الزراعية في المملكة.
وقد شهدت مساحة جميع محاصيل الحبوب وإنتاجها في منطقة الرياض انخفاضاً خلال عامي 1434 - 1435هـ نتيجة السياسة التي طبقتها الدولة في الحفاظ على مصادر المياه الجوفية لتصل إلى نحو 21 ألف هكتاراً تنتج أكثر من 116 ألف طناً من محاصيل الحبوب، بدورها بلغت مساحة إنتاج محاصيل الخضروات في منطقة الرياض خلال الفترة نفسها بنحو 54 ألف هكتاراً وقدر إنتاجها بنحو 1.3 مليون طن.
وبالنسبة لمساحة وإنتاج محاصيل الأعلاف فقد بلغت مساحتها في نفس العام نحو 102 ألف هكتار وقدر إنتاجها بنحو 2.1 مليون طن، فيما بلغت مساحة محاصيل الفواكه نحو 51 ألف هكتار بإنتاج يقدر بنحو 416 ألف طن.
وفي جانب الثروة الحيوانية رصد الكتاب بلوغ عدد الإبل في منطقة الرياض خلال العام نفسه نحو 100 ألف رأس، أي بنسبة تقدر بـ 42.8% من إجمالي أعداد الإبل في المملكة، فيما عدد الضأن نحو 11 مليون رأساً أي بنسبة 18.3% من إجمالي أعدادها في المملكة.
كما بلغ عدد الماعز نحو 151 ألف رأس بنسبة 14.6% من إجماليها في المملكة، وعدد الأبقار أكثر من 251 ألف رأس بنسبة 55.1% من إجماليها في المملكة.
وأشار الكتاب الذي أصدرته هيئة تطوير الرياض إلى أن عدد مزارع الألبان بلغ 17 مزرعة أي ما يزيد عن 1,258 مليار لتر من الحليب بنسبة 70.6% من إجمالي إنتاجها في المملكة، كما بلغ عدد الدواجن أكثر من 103 مليون فروج بنسبة 17.1% من إجماليها في المملكة، وأنتجت مزارع النحل في منطقة الرياض 7,388 كيلو غرام من العسل بنسبة 7% من إجمالي إنتاج المملكة.
وعلى صعيد القطاع التجاري بلغ عدد المؤسسات التجارية القائمة في الرياض حتى عامي 1435 - 1434ه أكثر من 404 آلاف مؤسسة، كما أصدرت وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة نفسها سجلات تجارية لإنشاء نحو 185 ألف مؤسسة تجارية، توزعت على مختلف المناطق كان نصيب منطقة الرياض منها بنسبة 26.7 في المائة.
وفي قطاع البناء والتشييد والمقاولات بلغ إجمالي رخص البناء خلال عام 1435ه، 29,136 رخصة تشكل نسبة 25.7% من مجمل عدد رخص البناء الصادرة في المملكة خلال العام نفسه، والبالغة 113,519 رخصة، واختصت معظم رخص البناء الصادرة في منطقة الرياض بإنشاء المباني السكنية والتجارية التي بلغ عددها 25,370 رخصة.
ولاحظ التقرير أنه في السنوات الأخيرة حدث تميز في أنماط البناء والتشييد والعمران في مدينة الرياض، إذ أخذت تنتشر المباني ذات الأشكال والمواصفات المتميزة كناطحات السحاب، والمراكز التجارية العملاقة. والمباني ذات التصاميم المبتكرة غير النمطية.
كما أسهم في دعم قطاع البناء والتشييد في منطقة الرياض وجود أكثر من 170 مصنعاً لإنتاج مواد البناء والصيني والخزف والزجاج، وساهم في نمو القطاع الدعم الذي يقدمه صندوق التنمية العقارية من خلال القروض الميسرة التي يقدمها للمواطنين.
وعلى صعيد القطاع العقاري حققت تجربة الإسكان ضمن تطور الرياض نقلة كمية ونوعية واضحة، على الرغم مما شهدته من معدلات نمو سكاني كبيرة تزيد نسبتها عن 8%.
وبلغ عدد الوحدات السكنية في مدينة الرياض وفق أحدث دراسة أجرتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض نحو مليون وحدة، وتصل نسبة الشاغر منها إلى 4.3% وفي ذلك مؤشر على توازن نسبي بين العرض والطلب.
كما بلغت مساحة الأراضي المستعملة (سكنية، صناعية، زراعية، خضراء وأخرى) في مدينة الرياض نحو 60 ألف هكتار من إجمالي مساحة المدينة، فيما بلغت مساحة الأراضي المخطّطة نحو 120 ألف هكتار، وبلغت مساحة الأراضي غير المخططة نحو 50 ألف هكتاراً.
وأكد الكتاب أن عدد المدارس في الرياض وفق إحصاءات وزارة التعليم لعام 1436/1435ه بلغ 8635 مدرسة، وعدد الفصول الدراسية نحو 88 ألف فصل دراسي، وعدد المعلمين أكثر من 106 آلاف معلم، وعدد الطلاب أكثر من 2.2 مليون طالب، فيما تشهد مدينة الرياض تزايداً في الاهتمام بالتعليم الفني والتقني، إذ تحتضن العشرات من المنشآت والمراكز والمعاهد لإعداد الطلاب من الجنسين لسوق العمل، بما يلبي الاحتياجات من اليد العاملة الوطنية الفنية.
وفي قطاع السياحة تتوافر في مدينة الرياض عوامل جذب سياحي عديدة تسهم في توفير وسائل الترفيه والترويح للمواطنين والمقيمين والزائرين، إذ تضم عدداً من الأماكن التاريخية إضافة إلى ما تحتويه من معالم تاريخية، ومتاحف ومكتبات عامة، وساحات وحدائق، كما تحتضن العديد من المدن الترفيهية ومراكز التسوق والشوارع التجارية، ويجري حالياً إنشاء العديد منها مما سيضيف إلى العاصمة المزيد من مزايا ومقومات الجذب السياحي.
وتتميز الرياض بسياحة المؤتمرات، والسياحة الثقافية والسياحة العلاجية، ويخدم القطاع السياحي في مدينة الرياض عدد من الفنادق بمختلف الدرجات بلغ عددها حتى نهاية عام 1434 - 1435هـ، 39 فندقاً فيما بلغ عدد الوحدات المفروشة 449 وحدة.
وفيما يخص القطاع الصحي أوضح الكتاب أن عدد المستشفيات في منطقة الرياض بلغ وفق أحدث إحصاءات وزارة الصحة 47 مستشفى من إجمالي 268 مستشفى على مستوى المملكة، كما بلغ عدد المراكز الصحية 435 مركزاً من إجمالي 225 مركزاً على مستوى المملكة، وتشير بيانات وزارة الصحة إلى ازدياد حجم الخدمات الطبية المقدمة من القطاع الخاص في المملكة بشكل عام، وفي الرياض خاصة.
وفي قطاع الخدمات المالية والمصرفية، بلغ عدد المصارف التجارية التي تقدم الخدمات المالية والمصرفية في الرياض 24 مصرفاً، بما يشمل فروعاً لمصارف عالمية أو إقليمية، لتعد العاصمة مركزاً مالياً هاماً للاستثمار في أنشطة القطاع المالي والمصرفي.
وتهدف الرؤية الاستراتيجية التي وضعتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في "المخطط الاستراتيجي الشامل للمدينة" بأن تكون الرياض مركزاً مالياً وتجارياً مزدهراَ بمشيئة الله، مما يتيح فرصاً استثمارية رائدة واستراتيجية في هذا القطاع.
وفي قطاع الاتصالات المعلومات بدأ التوجه واضحاً نحو ايجاد مجتمع معرفي في العاصمة وكخطوة جادة لتشجع الاستثمار في صناعة الاتصالات والمعلومات، وتحفيز مؤسسات القطاع الخاص على استخدام تطبيقات الاتصالات وتقنية المعلومات لاسيما في التجارة الإلكترونية، جرى تشييد مدينة لتقنية المعلومات والاتصالات في مدينة الرياض تابعة للمؤسسة العامة للتقاعد، لتشكل بعداً اقتصادياً كبيراً وبوابة للمنشآت التجارية والصناعية للدخول في السوق المفتوح على المستويين الإقليمي والدولي.
واشتمل كتاب المناخ الاستثماري بمدينة الرياض على العديد من الفرص الاستثمارية التي تطرها الجهات الحكومية أمام القطاع الخاص المحلي وجهات الاستثمار الأجنبي، وذلك ضمن الجهود المبذولة لتعزيز مكانة الرياض كوجهة مفضلة للاستثمارات الآمنة والمجدية في مختلف القطاعات.
ولعل من أبرز هذه الفرص، برنامج تطوير وسط مدينة الرياض الذي يشكّل أحد أكبر الفرص الاستثمارية في مستقبل المدينة. وأقرت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض "خطة تطوير وسط المدينة" بهدف تحويل منطقة وسط الرياض إلى مركز تاريخي وإداري واقتصادي وثقافي على المستوى الوطني، باعتبارها "خطة عمل مشتركة" لكافة الأطراف المعنية بالتطوير في المنطقة.
وتعمل الخطة على تحقيق مجموعة من العناصر تشمل: المحافظة على التراث العمراني والثقافي، والمحافظة على الأنشطة التجارية القائمة، وزيادة فرص العمل، والتنويع في أنماط المساكن، وتحقيق التوازن الاجتماعي والسكاني، والتوسع في المناطق المفتوحة، وتعزيز الأمن الحضري، إضافة إلى تحسين شبكة الطرق والمرافق العامة في كامل المنطقة.
وضمّت الخطة التي تشرف على تنفيذها الهيئة العليا برنامجاً تنفيذياً تم توزيع مهامه على الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص، احتوت على إنشاء "شركة تطوير حكومية" تتولى مسؤولية إدارة وتطوير المنطقة، وتقوم بتحديد أولويات التطوير، وإعداد المخططات التفصيلية.
كما تطرح الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض فرصا استثمارية غير مسبوقة بإنشاء ضواحي جديدة في المدينة، تتماشى مع الزيادة المتوقعة في أعداد سكان مدينة الرياض مستقبلاً بمشيئة الله، وتسهم في إيجاد مناطق جديدة ذات أنماط تخطيطية مميزة، وأقرت إنشاء ضاحيتين جديدتين في شمال وشرق الرياض، تتمتعان بالاستقلالية في التنمية الحضرية، وتحظيان بإطار تنفيذي يتميز بالمرونة في استيعاب مستجدات التنمية المستقبلية.
وامتداداً للنظرة التكاملية للهيئة مع القطاع الخاص عمدت إلى إسناد تمويل تكاليف توفير المرافق العامة في هاتين الضاحيتين إلى القطاع الخاص، الذي سيكون بمثابة المالك أو المطور، إضافة إلى تطوير مباني الخدمات العامة من خلال نظام البناء والتأجير ثم نقل الملكية.
وقد اعتمدت الهيئة مؤخراً المخططات الهيكلية والسياسات والضوابط التخطيطية المحدّثة لكل من الضاحية الشمالية والشرقية، حيث تقع الضاحية الشمالية شمال مدينة الرياض على مساحة تبلغ 206 كيلو متر مربع، وقد تم توسيع حدود هذه الضاحية لتشمل منطقة "مِنح الخير" الواقعة شمالها لتصل مساحتها الإجمالية إلى نحو 246 كيلو متر مربع.
أما الضاحية الشرقية فتقع شرق مدينة الرياض وتبلغ مساحتها 218 كيلو متر مربع، وقد تم توسيع حدودها لتشمل مخططات "منح رماح" الواقعة شرقها لتصل مساحتها الإجمالية إلى نحو 558 كيلو متر مربع.
وبدوره يجمع برنامج تطوير الدرعية التاريخية التي تعد العاصمة الأولى للدولة السعودية ومهد الدعوة الإصلاحية التي أطلقها الإمام محمد بن سعود والشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمها الله، بين المحاور: العمرانية، والثقافية، والاقتصادية، والاجتماعية، وبين متطلبات التطوير البيئي لوادي حنيفة، ويشكّل نموذجاً لعمران الواحات.
وينطلق البرنامج الذي تقوم عليه الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ومحافظة الدرعية وبلديتها، من مقومات الدرعية المتمثلة في قيمتها التاريخية والسياسية والثقافية، وتراثها العمراني، وموقعها الفريد على ضفاف وادي حنيفة، معتمداً مبدأ التكامل مع مدينة الرياض، بحيث تكون الدرعية ضاحية ثقافية، سياحية، ترويحية بمستوى عالمي.
وقد وضعت الهيئة العليا إستراتيجية للتطوير في الدرعية التاريخية، تعمل على تحويل المناطق الأثرية والتراثية فيها إلى مركز ثقافي وحضاري رئيس على المستوى الوطني، واتخاذ أحيائها القديمة نواةً ومحوراً للتطوير العمراني والثقافي، وتحقيق التنمية المستدامة بالمحافظة على المقومات البيئية الطبيعية، وتشجيع الاستثمارات الخاصة للمشاركة في برنامج التطوير.
كما تقوم الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بالإشراف على تنفيذ شبكة من الطرق في منطقة المشاريع بمطار الملك خالد، وامتداد طريقي أبو بكر الصديق والعروبة عبر قاعدة الرياض الجوية وطريق الملك عبد الله والملك عبد العزيز، وسينجم عن تنفيذ هذه المشروعات العديد من الفرص الاستثمارية، مثل: محطات الوقود، المقاهي، المراكز التجاري، إضافة إلى أعمال الرصف والإنارة وتركيب أنظمة المراقبة الأمنية، وأنظمة السلامة والإدارة المرورية.
كما يعرض الكتاب المزيد من الفرص الاستثمارية في مجال الطرق والنقل في منطقة الرياض، وذلك عبر مشاريع الطرق الجديدة التي تهدف إلى استكمال ربط محافظات المنطقة ومدنها بعضها بعضاً وتطوير الطرق القائمة، إلى جانب تطوير شبكات الطرق داخل المدن.
وقد اعتمدت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في "البرنامج التنفيذي للمخطط الإقليمي لمنطقة الرياض" تطوير وتحسين ورفع مستوى أجزاء كبيرة من شبكة الطرق القائمة في المنطقة، عبر إنشاء عدد من الطرق الإقليمية الرئيسية لتربط أجزاء المنطقة بشكل أكبر، وطرق أخرى تربط تجمعات المراكز بشكل أكبر فيما بينها، إضافة إلى إنشاء نظام نقل عام فعال بين مراكز النمو الكبيرة وداخلهما.
وضمن مشاريع الطرق تتصدر أولويات التنفيذ خلال العام المالي 1436 - 1437ه مشاريع: المرحلة الثانية من الطريق الدائري الثاني بمدينة الرياض بطول 41 كيلومتر، وتطوير وتنفيذ الطريق الدائري الشرقي الثاني من طريق خريص جنوباً حتى طريق الملك سلمان بطول 27 كيلومتر، وطريق الحائر من الدائري الجنوبي حتى مدخل ضاحية الحائر بطول 23 كيلومتر، وطريق الإمام سعود بن فيصل "الثمامة" من طريق الملك خالد حتى الطريق الدائري الثاني (الشيخ جابر الصباح) بطول 23 كيلومتر.
ويمثل الاستثمار في مواقف السيارات أحد الفرص الاستثمارية التي تضمنها الكتاب، والتي تمثلت في بناء مواقف متعددة الأدوار للسيارات واستثمارها لمدد زمنية معينة، ومن ثم إعادة ملكيتها إلى القطاع الحكومي، أو عن طريق الحصول على امتياز لإدارة المواقف على الشوارع العامة، مثل الشوارع التجارية، وأعصاب الأنشطة، ومناطق وسط المدينة ذات الجذب المروري العالي، مقابل دفعات مالية يقدمها القطاع الخاص للقطاع الحكومي لقاء هذا الامتياز.
ويأتي في مقدمة المشاريع الكبرى التي أوردها كتاب المناخ الاستثماري بمدينة الرياض" مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بمدينة الرياض" القطار والحافلات، الذي يوّلد المئات من الفرص الاستثمارية للمستثمرين داخل المملكة وخارجها، سواء في مرحلة التنفيذ، أو بعد التشغيل والتي تتنوع بين مختلف القطاعات التخطيطية والتصميمة والإنشائية والصناعية والخدمية والتجارية.
ويعد المشروع أحد أكبر المشاريع الحيوية الطموحة التي تشهدها العاصمة ويأمل سكانها في أن يسهم في تغيير نمط الحياة فيها ليس في جوانب النقل وتقليص الاختناقات المرورية فقط، بل في تطوير الصورة العامة للمدينة، وتقليص نسب التلوث الناجم عن كثافة حركة السيارات فيها، وصولاً إلى تحسين التواصل الاجتماعي بين مستخدمي وسائل النقل العام، والتأثير الإيجابي على جودة الحياة في المدينة بشكل عام.
ويجمع المشروع الذي تقوم عليه الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بين العديد من المزايا، فإلى جانب ضخامة حجمه كونه يغطي واحدة من أكبر العواصم في العالم مساحة والمدة الزمنية التي يجري تنفيذه فيها، وطبيعته الدقيقة، ومواصفاته التصميمية والتقنية العالية، وانسجامه مع الخصائص الاجتماعية والبيئية والعمرانية للمدينة، كما إن العوائد المرجوة من المشروع على العاصمة وسكانها تتجاوز توفير خدمة النقل العام إلى الجوانب المرورية والاقتصادية والعمرانية.
وفي سياق متصل تشهد المملكة طرح وتنفيذ العديد من مشاريع سكك الحديد الكبرىالتي ستقوم بربط منطقة الرياض بغرب وشمال المملكة إضافة إلى دول الخليج، وتشمل هذه المشاريع: سكة حديد الشمال – الجنوب، ومشروع خط الجسر البري، و مشروع قطار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن المنتظر أن تطلق هذه المشاريع الكبرى فرصاً استثمارية غير مسبوقة في المنطقة.
وتتكامل الهيئات الحكومية والأهلية في مدينة الرياض لتحقيق أعلى معايير الازدهار والريادة في مختلف قطاعات المدينة الحيوية، ويأتي في مقدمة هذه الجهات: صناديق الاستثمار الحكومية، والغرف التجارية الصناعية بالمدينة والمحافظات، والشركات الاقتصادية الكبرى، مثل: أرامكو وسابك وغيرها.
وقد طرحت شركة أرامكو السعودية فرصا استثمارية متعددة للاستثمار في مشاريع التصنيع والخدمات بقيمة استثمارية تتعدى 18 مليار ريال، وفرص أخرى في مشاريع الصناعات التحويلية والعديد من الفرص الاستثمارية الأخرى.
بدورها طرحت شركة وادي الرياض عددا من الفرص في قطاعات متعددة، منها: التقنية الحيوية، والصناعات الدوائية والطبية والغذائية والكيماويات والبتروكيماويات والطاقة، والاتصالات وتقنية المعلومات، والهندسة والتصنيع.
كما يسهم مركز الاستثمار الذي أنشأته الغرفة التجارية الصناعية بالرياض في تطوير المناخ الاستثماري بالمملكة بصفة عامة وفي منطقة الرياض على نحو خاص عبر العمل على زيادة معدلات التدفقات الاستثمارية الوطنية المهاجرة والأجنبية إلى داخل المملكة والعاصمة الرياض، ورصد الفرص الاستثمارية لمختلف المنشآت والأنشطة في منطقة الرياض والمحافظات التابعة لها.
وأصدر المركز مؤخراً "دليل الفرص الاستثمارية المهنية والحرفية الصغيرة" والذي احتوى على 27 فرصة جديدة مثلت العديد من المهن الحرفية، كما أصدر المركز "الدليل الشامل للفرص الاستثمارية" والذي تضمن 65 مشروعاً استثمارياً في مجالات المواد الغذائية، ومشروعات صناعية وتجارية.
وتنتج العديد من الفرص الاستثمارية عن دراسات قطاعية، من خلال المشاريع التنموية العديدة التي تمَّ وضع حجر الأساس لها في قطاعات: الصحة والتعليم والإسكان والطرق والبيئة والمياه والكهرباء والصرف الصحي والاتصالات والخدمات العامة، ومشاريع التنمية والاقتصاد الحكومية والخاصة، من أبرزها:
ويتوفر تقرير المناخ الاستثماري بمدينة الرياض لعام 1436هـ بصيغة ملف PDF في موقع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض على الإنترنت.
وتصدّر كتاب المناخ الاستثماري في مدينة الرياض للعام 1436هـ، كلمة لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، تطرق فيها إلى دور ومكانة مدينة الرياض كمركز رئيسي للأنشطة الوطنية السيادية للمملكة، وكونها الحاضنة للمؤسسات والهيئات البعثات الدبلوماسية الدولية والإسلامية والإقليمية.
وأشار في كلمته إلى ما تحظى به منطقة ومدينة الرياض من دعم غير محدود من القيادة الرشيدة، مؤكداً أن خير دليل على هذا الدعم هو ما تشهده الرياض من تشييد مجموعة واسعة ومتنوعة من المشاريع والبرامج التطويرية الكبرى والتي ستشكل بمشيئة الله طفرة كبرى في العملية التنموية للمنطقة والمدينة بشكل خاص والمملكة بشكل عام.
وصدر الكتاب في 4 أجزاء رئيسية، تطرق الأول منها إلى المعلومات الأساسية والعامة عن المملكة، والثاني لأهمية وخصائص مدينة الرياض وبنيتها الأساسية ودور الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في تنمية المدينة وتطويرها، فيما ركّز الجزء الثالث من التقرير على دور المملكة في تعزيز المناخ الاستثماري والنظم والاجراءات ذات العلاقة بالاستثمار مثل: نظم العمل والاستثمار الأجنبي والسوق المالية، بينما قدّم الجزء الرابع من التقرير عرضاً للفرص الاستثمارية المتاحة في الرياض الصادرة عن كل من الهيئات الحكومية والقطاع الخاص.
وتضمن الكتاب عوامل عدة كان لها بعد فضل الله عز وجل الدور الكبير فيما تحققه مدينة الرياض من تطور وازدهار في مختلف القطاعات الاقتصادية من صناعة وتجارة وغيرها.
ومن أبرز تلك العوامل النمو السكاني الكبير ونمو الفرص الوظيفية الأمر الذي دعم نمو الطلب على السلع والخدمات، إضافة إلى موقعها وسط المملكة وموقعها المتميز في وسط سوق إقليمية كبيرة متمثلة في دول مجلس التعاون الخليجي، والدول المجاورة، وكونها مركزاً مالياً يضم المقرات الرئيسة للمصارف التجارية العاملة في البلاد ومؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية، إضافة إلى الإدارات العامة لصناديق الإقراض الحكومية والمؤسسات المالية.
ولفت الكتاب النظر إلى أن هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية تلقت أعداداً كبيرة من الطلبات للإنشاء أو التخطيط والدراسة، في ظل استيفاء المدن الصناعية القائمة لقدرتها الاستيعابية من المصانع، وتزايد الحاجة لإنشاء مدن صناعية جديدة مطوّرة في الرياض مدينة ومنطقة.
وتطرق إلى إجمالي عدد القروض التي اعتمدها صندوق التنمية الصناعية في منطقة الرياض والذي بلغ حتى الآن 1,322 قرضاً لتمويل 927 مشروعاً صناعياً، وهو ما يمثل 36% من إجمالي عدد القروض التي اعتمدها الصندوق منذ تأسيسه وحتى نهاية العام المالي 1434 - 1435هـ.
وتأتي منطقة الرياض في المرتبة الأولى من حيث عدد القروض وفي المرتبة الثالثة من حيث قيمتها المعتمدة، إذ بلغت قيمتها 1,204 مليون ريال، وهو ما يمثل 20 % من إجمالي قيمة قروض الصندوق المعتمدة خلال العام المالي 1435/1434هـ.
وفي القطاع الزراعي تحتل منطقة الرياض موقعاً متوسطاً بين المناطق الزراعية الرئيسة في المملكة، مما يجعلها سوقاً ومركزاً إقليمياً لتوزيع منتجاتها خاصة لقربها من محافظة الخرج التي تعد واحدة من أكبر المحافظات الزراعية في المملكة.
وقد شهدت مساحة جميع محاصيل الحبوب وإنتاجها في منطقة الرياض انخفاضاً خلال عامي 1434 - 1435هـ نتيجة السياسة التي طبقتها الدولة في الحفاظ على مصادر المياه الجوفية لتصل إلى نحو 21 ألف هكتاراً تنتج أكثر من 116 ألف طناً من محاصيل الحبوب، بدورها بلغت مساحة إنتاج محاصيل الخضروات في منطقة الرياض خلال الفترة نفسها بنحو 54 ألف هكتاراً وقدر إنتاجها بنحو 1.3 مليون طن.
وبالنسبة لمساحة وإنتاج محاصيل الأعلاف فقد بلغت مساحتها في نفس العام نحو 102 ألف هكتار وقدر إنتاجها بنحو 2.1 مليون طن، فيما بلغت مساحة محاصيل الفواكه نحو 51 ألف هكتار بإنتاج يقدر بنحو 416 ألف طن.
وفي جانب الثروة الحيوانية رصد الكتاب بلوغ عدد الإبل في منطقة الرياض خلال العام نفسه نحو 100 ألف رأس، أي بنسبة تقدر بـ 42.8% من إجمالي أعداد الإبل في المملكة، فيما عدد الضأن نحو 11 مليون رأساً أي بنسبة 18.3% من إجمالي أعدادها في المملكة.
كما بلغ عدد الماعز نحو 151 ألف رأس بنسبة 14.6% من إجماليها في المملكة، وعدد الأبقار أكثر من 251 ألف رأس بنسبة 55.1% من إجماليها في المملكة.
وأشار الكتاب الذي أصدرته هيئة تطوير الرياض إلى أن عدد مزارع الألبان بلغ 17 مزرعة أي ما يزيد عن 1,258 مليار لتر من الحليب بنسبة 70.6% من إجمالي إنتاجها في المملكة، كما بلغ عدد الدواجن أكثر من 103 مليون فروج بنسبة 17.1% من إجماليها في المملكة، وأنتجت مزارع النحل في منطقة الرياض 7,388 كيلو غرام من العسل بنسبة 7% من إجمالي إنتاج المملكة.
وعلى صعيد القطاع التجاري بلغ عدد المؤسسات التجارية القائمة في الرياض حتى عامي 1435 - 1434ه أكثر من 404 آلاف مؤسسة، كما أصدرت وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة نفسها سجلات تجارية لإنشاء نحو 185 ألف مؤسسة تجارية، توزعت على مختلف المناطق كان نصيب منطقة الرياض منها بنسبة 26.7 في المائة.
وفي قطاع البناء والتشييد والمقاولات بلغ إجمالي رخص البناء خلال عام 1435ه، 29,136 رخصة تشكل نسبة 25.7% من مجمل عدد رخص البناء الصادرة في المملكة خلال العام نفسه، والبالغة 113,519 رخصة، واختصت معظم رخص البناء الصادرة في منطقة الرياض بإنشاء المباني السكنية والتجارية التي بلغ عددها 25,370 رخصة.
ولاحظ التقرير أنه في السنوات الأخيرة حدث تميز في أنماط البناء والتشييد والعمران في مدينة الرياض، إذ أخذت تنتشر المباني ذات الأشكال والمواصفات المتميزة كناطحات السحاب، والمراكز التجارية العملاقة. والمباني ذات التصاميم المبتكرة غير النمطية.
كما أسهم في دعم قطاع البناء والتشييد في منطقة الرياض وجود أكثر من 170 مصنعاً لإنتاج مواد البناء والصيني والخزف والزجاج، وساهم في نمو القطاع الدعم الذي يقدمه صندوق التنمية العقارية من خلال القروض الميسرة التي يقدمها للمواطنين.
وعلى صعيد القطاع العقاري حققت تجربة الإسكان ضمن تطور الرياض نقلة كمية ونوعية واضحة، على الرغم مما شهدته من معدلات نمو سكاني كبيرة تزيد نسبتها عن 8%.
وبلغ عدد الوحدات السكنية في مدينة الرياض وفق أحدث دراسة أجرتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض نحو مليون وحدة، وتصل نسبة الشاغر منها إلى 4.3% وفي ذلك مؤشر على توازن نسبي بين العرض والطلب.
كما بلغت مساحة الأراضي المستعملة (سكنية، صناعية، زراعية، خضراء وأخرى) في مدينة الرياض نحو 60 ألف هكتار من إجمالي مساحة المدينة، فيما بلغت مساحة الأراضي المخطّطة نحو 120 ألف هكتار، وبلغت مساحة الأراضي غير المخططة نحو 50 ألف هكتاراً.
وأكد الكتاب أن عدد المدارس في الرياض وفق إحصاءات وزارة التعليم لعام 1436/1435ه بلغ 8635 مدرسة، وعدد الفصول الدراسية نحو 88 ألف فصل دراسي، وعدد المعلمين أكثر من 106 آلاف معلم، وعدد الطلاب أكثر من 2.2 مليون طالب، فيما تشهد مدينة الرياض تزايداً في الاهتمام بالتعليم الفني والتقني، إذ تحتضن العشرات من المنشآت والمراكز والمعاهد لإعداد الطلاب من الجنسين لسوق العمل، بما يلبي الاحتياجات من اليد العاملة الوطنية الفنية.
وفي قطاع السياحة تتوافر في مدينة الرياض عوامل جذب سياحي عديدة تسهم في توفير وسائل الترفيه والترويح للمواطنين والمقيمين والزائرين، إذ تضم عدداً من الأماكن التاريخية إضافة إلى ما تحتويه من معالم تاريخية، ومتاحف ومكتبات عامة، وساحات وحدائق، كما تحتضن العديد من المدن الترفيهية ومراكز التسوق والشوارع التجارية، ويجري حالياً إنشاء العديد منها مما سيضيف إلى العاصمة المزيد من مزايا ومقومات الجذب السياحي.
وتتميز الرياض بسياحة المؤتمرات، والسياحة الثقافية والسياحة العلاجية، ويخدم القطاع السياحي في مدينة الرياض عدد من الفنادق بمختلف الدرجات بلغ عددها حتى نهاية عام 1434 - 1435هـ، 39 فندقاً فيما بلغ عدد الوحدات المفروشة 449 وحدة.
وفيما يخص القطاع الصحي أوضح الكتاب أن عدد المستشفيات في منطقة الرياض بلغ وفق أحدث إحصاءات وزارة الصحة 47 مستشفى من إجمالي 268 مستشفى على مستوى المملكة، كما بلغ عدد المراكز الصحية 435 مركزاً من إجمالي 225 مركزاً على مستوى المملكة، وتشير بيانات وزارة الصحة إلى ازدياد حجم الخدمات الطبية المقدمة من القطاع الخاص في المملكة بشكل عام، وفي الرياض خاصة.
وفي قطاع الخدمات المالية والمصرفية، بلغ عدد المصارف التجارية التي تقدم الخدمات المالية والمصرفية في الرياض 24 مصرفاً، بما يشمل فروعاً لمصارف عالمية أو إقليمية، لتعد العاصمة مركزاً مالياً هاماً للاستثمار في أنشطة القطاع المالي والمصرفي.
وتهدف الرؤية الاستراتيجية التي وضعتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في "المخطط الاستراتيجي الشامل للمدينة" بأن تكون الرياض مركزاً مالياً وتجارياً مزدهراَ بمشيئة الله، مما يتيح فرصاً استثمارية رائدة واستراتيجية في هذا القطاع.
وفي قطاع الاتصالات المعلومات بدأ التوجه واضحاً نحو ايجاد مجتمع معرفي في العاصمة وكخطوة جادة لتشجع الاستثمار في صناعة الاتصالات والمعلومات، وتحفيز مؤسسات القطاع الخاص على استخدام تطبيقات الاتصالات وتقنية المعلومات لاسيما في التجارة الإلكترونية، جرى تشييد مدينة لتقنية المعلومات والاتصالات في مدينة الرياض تابعة للمؤسسة العامة للتقاعد، لتشكل بعداً اقتصادياً كبيراً وبوابة للمنشآت التجارية والصناعية للدخول في السوق المفتوح على المستويين الإقليمي والدولي.
واشتمل كتاب المناخ الاستثماري بمدينة الرياض على العديد من الفرص الاستثمارية التي تطرها الجهات الحكومية أمام القطاع الخاص المحلي وجهات الاستثمار الأجنبي، وذلك ضمن الجهود المبذولة لتعزيز مكانة الرياض كوجهة مفضلة للاستثمارات الآمنة والمجدية في مختلف القطاعات.
ولعل من أبرز هذه الفرص، برنامج تطوير وسط مدينة الرياض الذي يشكّل أحد أكبر الفرص الاستثمارية في مستقبل المدينة. وأقرت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض "خطة تطوير وسط المدينة" بهدف تحويل منطقة وسط الرياض إلى مركز تاريخي وإداري واقتصادي وثقافي على المستوى الوطني، باعتبارها "خطة عمل مشتركة" لكافة الأطراف المعنية بالتطوير في المنطقة.
وتعمل الخطة على تحقيق مجموعة من العناصر تشمل: المحافظة على التراث العمراني والثقافي، والمحافظة على الأنشطة التجارية القائمة، وزيادة فرص العمل، والتنويع في أنماط المساكن، وتحقيق التوازن الاجتماعي والسكاني، والتوسع في المناطق المفتوحة، وتعزيز الأمن الحضري، إضافة إلى تحسين شبكة الطرق والمرافق العامة في كامل المنطقة.
وضمّت الخطة التي تشرف على تنفيذها الهيئة العليا برنامجاً تنفيذياً تم توزيع مهامه على الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص، احتوت على إنشاء "شركة تطوير حكومية" تتولى مسؤولية إدارة وتطوير المنطقة، وتقوم بتحديد أولويات التطوير، وإعداد المخططات التفصيلية.
كما تطرح الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض فرصا استثمارية غير مسبوقة بإنشاء ضواحي جديدة في المدينة، تتماشى مع الزيادة المتوقعة في أعداد سكان مدينة الرياض مستقبلاً بمشيئة الله، وتسهم في إيجاد مناطق جديدة ذات أنماط تخطيطية مميزة، وأقرت إنشاء ضاحيتين جديدتين في شمال وشرق الرياض، تتمتعان بالاستقلالية في التنمية الحضرية، وتحظيان بإطار تنفيذي يتميز بالمرونة في استيعاب مستجدات التنمية المستقبلية.
وامتداداً للنظرة التكاملية للهيئة مع القطاع الخاص عمدت إلى إسناد تمويل تكاليف توفير المرافق العامة في هاتين الضاحيتين إلى القطاع الخاص، الذي سيكون بمثابة المالك أو المطور، إضافة إلى تطوير مباني الخدمات العامة من خلال نظام البناء والتأجير ثم نقل الملكية.
وقد اعتمدت الهيئة مؤخراً المخططات الهيكلية والسياسات والضوابط التخطيطية المحدّثة لكل من الضاحية الشمالية والشرقية، حيث تقع الضاحية الشمالية شمال مدينة الرياض على مساحة تبلغ 206 كيلو متر مربع، وقد تم توسيع حدود هذه الضاحية لتشمل منطقة "مِنح الخير" الواقعة شمالها لتصل مساحتها الإجمالية إلى نحو 246 كيلو متر مربع.
أما الضاحية الشرقية فتقع شرق مدينة الرياض وتبلغ مساحتها 218 كيلو متر مربع، وقد تم توسيع حدودها لتشمل مخططات "منح رماح" الواقعة شرقها لتصل مساحتها الإجمالية إلى نحو 558 كيلو متر مربع.
وبدوره يجمع برنامج تطوير الدرعية التاريخية التي تعد العاصمة الأولى للدولة السعودية ومهد الدعوة الإصلاحية التي أطلقها الإمام محمد بن سعود والشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمها الله، بين المحاور: العمرانية، والثقافية، والاقتصادية، والاجتماعية، وبين متطلبات التطوير البيئي لوادي حنيفة، ويشكّل نموذجاً لعمران الواحات.
وينطلق البرنامج الذي تقوم عليه الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ومحافظة الدرعية وبلديتها، من مقومات الدرعية المتمثلة في قيمتها التاريخية والسياسية والثقافية، وتراثها العمراني، وموقعها الفريد على ضفاف وادي حنيفة، معتمداً مبدأ التكامل مع مدينة الرياض، بحيث تكون الدرعية ضاحية ثقافية، سياحية، ترويحية بمستوى عالمي.
وقد وضعت الهيئة العليا إستراتيجية للتطوير في الدرعية التاريخية، تعمل على تحويل المناطق الأثرية والتراثية فيها إلى مركز ثقافي وحضاري رئيس على المستوى الوطني، واتخاذ أحيائها القديمة نواةً ومحوراً للتطوير العمراني والثقافي، وتحقيق التنمية المستدامة بالمحافظة على المقومات البيئية الطبيعية، وتشجيع الاستثمارات الخاصة للمشاركة في برنامج التطوير.
كما تقوم الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بالإشراف على تنفيذ شبكة من الطرق في منطقة المشاريع بمطار الملك خالد، وامتداد طريقي أبو بكر الصديق والعروبة عبر قاعدة الرياض الجوية وطريق الملك عبد الله والملك عبد العزيز، وسينجم عن تنفيذ هذه المشروعات العديد من الفرص الاستثمارية، مثل: محطات الوقود، المقاهي، المراكز التجاري، إضافة إلى أعمال الرصف والإنارة وتركيب أنظمة المراقبة الأمنية، وأنظمة السلامة والإدارة المرورية.
كما يعرض الكتاب المزيد من الفرص الاستثمارية في مجال الطرق والنقل في منطقة الرياض، وذلك عبر مشاريع الطرق الجديدة التي تهدف إلى استكمال ربط محافظات المنطقة ومدنها بعضها بعضاً وتطوير الطرق القائمة، إلى جانب تطوير شبكات الطرق داخل المدن.
وقد اعتمدت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في "البرنامج التنفيذي للمخطط الإقليمي لمنطقة الرياض" تطوير وتحسين ورفع مستوى أجزاء كبيرة من شبكة الطرق القائمة في المنطقة، عبر إنشاء عدد من الطرق الإقليمية الرئيسية لتربط أجزاء المنطقة بشكل أكبر، وطرق أخرى تربط تجمعات المراكز بشكل أكبر فيما بينها، إضافة إلى إنشاء نظام نقل عام فعال بين مراكز النمو الكبيرة وداخلهما.
وضمن مشاريع الطرق تتصدر أولويات التنفيذ خلال العام المالي 1436 - 1437ه مشاريع: المرحلة الثانية من الطريق الدائري الثاني بمدينة الرياض بطول 41 كيلومتر، وتطوير وتنفيذ الطريق الدائري الشرقي الثاني من طريق خريص جنوباً حتى طريق الملك سلمان بطول 27 كيلومتر، وطريق الحائر من الدائري الجنوبي حتى مدخل ضاحية الحائر بطول 23 كيلومتر، وطريق الإمام سعود بن فيصل "الثمامة" من طريق الملك خالد حتى الطريق الدائري الثاني (الشيخ جابر الصباح) بطول 23 كيلومتر.
ويمثل الاستثمار في مواقف السيارات أحد الفرص الاستثمارية التي تضمنها الكتاب، والتي تمثلت في بناء مواقف متعددة الأدوار للسيارات واستثمارها لمدد زمنية معينة، ومن ثم إعادة ملكيتها إلى القطاع الحكومي، أو عن طريق الحصول على امتياز لإدارة المواقف على الشوارع العامة، مثل الشوارع التجارية، وأعصاب الأنشطة، ومناطق وسط المدينة ذات الجذب المروري العالي، مقابل دفعات مالية يقدمها القطاع الخاص للقطاع الحكومي لقاء هذا الامتياز.
ويأتي في مقدمة المشاريع الكبرى التي أوردها كتاب المناخ الاستثماري بمدينة الرياض" مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بمدينة الرياض" القطار والحافلات، الذي يوّلد المئات من الفرص الاستثمارية للمستثمرين داخل المملكة وخارجها، سواء في مرحلة التنفيذ، أو بعد التشغيل والتي تتنوع بين مختلف القطاعات التخطيطية والتصميمة والإنشائية والصناعية والخدمية والتجارية.
ويعد المشروع أحد أكبر المشاريع الحيوية الطموحة التي تشهدها العاصمة ويأمل سكانها في أن يسهم في تغيير نمط الحياة فيها ليس في جوانب النقل وتقليص الاختناقات المرورية فقط، بل في تطوير الصورة العامة للمدينة، وتقليص نسب التلوث الناجم عن كثافة حركة السيارات فيها، وصولاً إلى تحسين التواصل الاجتماعي بين مستخدمي وسائل النقل العام، والتأثير الإيجابي على جودة الحياة في المدينة بشكل عام.
ويجمع المشروع الذي تقوم عليه الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بين العديد من المزايا، فإلى جانب ضخامة حجمه كونه يغطي واحدة من أكبر العواصم في العالم مساحة والمدة الزمنية التي يجري تنفيذه فيها، وطبيعته الدقيقة، ومواصفاته التصميمية والتقنية العالية، وانسجامه مع الخصائص الاجتماعية والبيئية والعمرانية للمدينة، كما إن العوائد المرجوة من المشروع على العاصمة وسكانها تتجاوز توفير خدمة النقل العام إلى الجوانب المرورية والاقتصادية والعمرانية.
وفي سياق متصل تشهد المملكة طرح وتنفيذ العديد من مشاريع سكك الحديد الكبرىالتي ستقوم بربط منطقة الرياض بغرب وشمال المملكة إضافة إلى دول الخليج، وتشمل هذه المشاريع: سكة حديد الشمال – الجنوب، ومشروع خط الجسر البري، و مشروع قطار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن المنتظر أن تطلق هذه المشاريع الكبرى فرصاً استثمارية غير مسبوقة في المنطقة.
وتتكامل الهيئات الحكومية والأهلية في مدينة الرياض لتحقيق أعلى معايير الازدهار والريادة في مختلف قطاعات المدينة الحيوية، ويأتي في مقدمة هذه الجهات: صناديق الاستثمار الحكومية، والغرف التجارية الصناعية بالمدينة والمحافظات، والشركات الاقتصادية الكبرى، مثل: أرامكو وسابك وغيرها.
وقد طرحت شركة أرامكو السعودية فرصا استثمارية متعددة للاستثمار في مشاريع التصنيع والخدمات بقيمة استثمارية تتعدى 18 مليار ريال، وفرص أخرى في مشاريع الصناعات التحويلية والعديد من الفرص الاستثمارية الأخرى.
بدورها طرحت شركة وادي الرياض عددا من الفرص في قطاعات متعددة، منها: التقنية الحيوية، والصناعات الدوائية والطبية والغذائية والكيماويات والبتروكيماويات والطاقة، والاتصالات وتقنية المعلومات، والهندسة والتصنيع.
كما يسهم مركز الاستثمار الذي أنشأته الغرفة التجارية الصناعية بالرياض في تطوير المناخ الاستثماري بالمملكة بصفة عامة وفي منطقة الرياض على نحو خاص عبر العمل على زيادة معدلات التدفقات الاستثمارية الوطنية المهاجرة والأجنبية إلى داخل المملكة والعاصمة الرياض، ورصد الفرص الاستثمارية لمختلف المنشآت والأنشطة في منطقة الرياض والمحافظات التابعة لها.
وأصدر المركز مؤخراً "دليل الفرص الاستثمارية المهنية والحرفية الصغيرة" والذي احتوى على 27 فرصة جديدة مثلت العديد من المهن الحرفية، كما أصدر المركز "الدليل الشامل للفرص الاستثمارية" والذي تضمن 65 مشروعاً استثمارياً في مجالات المواد الغذائية، ومشروعات صناعية وتجارية.
وتنتج العديد من الفرص الاستثمارية عن دراسات قطاعية، من خلال المشاريع التنموية العديدة التي تمَّ وضع حجر الأساس لها في قطاعات: الصحة والتعليم والإسكان والطرق والبيئة والمياه والكهرباء والصرف الصحي والاتصالات والخدمات العامة، ومشاريع التنمية والاقتصاد الحكومية والخاصة، من أبرزها:
- القطاع الصناعي: تطوير المدينة الصناعية الثانية في مدينة الرياض، إنشاء وتجهيز مختبر الرياض، وتطوير وصيانة مصفاة الرياض، تطوير مدينة سدير الصناعية، إضافة إلى العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاع الخاص الوطني والأجنبي في الأنشطة الصناعية المختلفة في الرياض.
- قطاع المياه: الاستثمار في تحلية المياه المالحة، إعادة تأهيل القائم من المحطات بما يواكب التوسع في قدرات إنتاج المياه، تطوير شبكات خطوط النقل ومرافق التخزين، إنشاء شبكات لتوزيع المياه وتطويرها، ورفع القدرة التخزينية في خزانات الشبكة.
- قطاع الصرف الصحي: إنشاء شبكات الصرف الصحي، تطوير إمدادات المياه، ورفع مستوى إمكانات تجميع المياه المستخدمة ومعالجتها للاستفادة منها.
- قطاع الكهرباء: مشاريع توليد الطاقة، مشاريع نقل الطاقة وتوزيعها.
- قطاع التعليم: يبلغ عدد المشاريع المعتمدة والجاري تنفيذها في قطاع التعليم العام في منطقة الرياض والتي تشكل فرصاً استثمارية، 795 مشروعاً تعليمياً للبنين والبنات في مختلف مراحل التعليم بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 339 مليون ريال.
- قطاع الصحة: مشاريع المستشفيات والمراكز الطبية، مراكز التدريب والتعليم الصحي. وتبلغ القيمة الإجمالية للمشاريع الصحية التي ستشهدها منطقة الرياض أكثر من 301 مليون ريال بعدد مشاريع 279 مشروعاً.
- قطاع الاتصالات: تشمل مشاريع قطاع الاتصالات في الرياض، إنشاء مقر هيئة الاتصالات السعودية وتقنية المعلومات الجديد، وتأسيس مركز التعاملات الإلكترونية الحكومي، إضافة إلى مشروع تأسيس الخدمة البريدية الجديدة.
- قطاع الرعاية الاجتماعية: تشمل الفرص الاستثمارية في قطاع الرعاية الاجتماعية المشاريع الخدمية مثل: دور النقاهة للأمراض النفسية، ودور الملاحظة الاجتماعية، ودور التربية للبنات ومباني مكاتب الضمان الاجتماعي وغيرها.
- قطاع السياحة: تتعدد الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع السياحة بالرياض، ومن أهمها بناء الفنادق، وتأهيل وتطوير الفنادق الحالية، وبناء الشقق السكنية الفندقية، والفرص الاستثمارية في متنزه الثمامة البري.
- قطاع الخدمات الشخصية: مشاريع تأسيس ورش صيانة وغسل السيارات، مشاريع خدمات الصيانة المنزلية، مشاريع مغاسل التنظيف الآلية، مشاريع الخدمات الشخصية النسائية، خدمة طلب سيارات الأجرة الشخصية بالاتصال، المطاعم العائلية، مشاريع محطات الوقود.
- قطاع المياه: الاستثمار في تحلية المياه المالحة، إعادة تأهيل القائم من المحطات بما يواكب التوسع في قدرات إنتاج المياه، تطوير شبكات خطوط النقل ومرافق التخزين، إنشاء شبكات لتوزيع المياه وتطويرها، ورفع القدرة التخزينية في خزانات الشبكة.
- قطاع الصرف الصحي: إنشاء شبكات الصرف الصحي، تطوير إمدادات المياه، ورفع مستوى إمكانات تجميع المياه المستخدمة ومعالجتها للاستفادة منها.
- قطاع الكهرباء: مشاريع توليد الطاقة، مشاريع نقل الطاقة وتوزيعها.
- قطاع التعليم: يبلغ عدد المشاريع المعتمدة والجاري تنفيذها في قطاع التعليم العام في منطقة الرياض والتي تشكل فرصاً استثمارية، 795 مشروعاً تعليمياً للبنين والبنات في مختلف مراحل التعليم بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 339 مليون ريال.
- قطاع الصحة: مشاريع المستشفيات والمراكز الطبية، مراكز التدريب والتعليم الصحي. وتبلغ القيمة الإجمالية للمشاريع الصحية التي ستشهدها منطقة الرياض أكثر من 301 مليون ريال بعدد مشاريع 279 مشروعاً.
- قطاع الاتصالات: تشمل مشاريع قطاع الاتصالات في الرياض، إنشاء مقر هيئة الاتصالات السعودية وتقنية المعلومات الجديد، وتأسيس مركز التعاملات الإلكترونية الحكومي، إضافة إلى مشروع تأسيس الخدمة البريدية الجديدة.
- قطاع الرعاية الاجتماعية: تشمل الفرص الاستثمارية في قطاع الرعاية الاجتماعية المشاريع الخدمية مثل: دور النقاهة للأمراض النفسية، ودور الملاحظة الاجتماعية، ودور التربية للبنات ومباني مكاتب الضمان الاجتماعي وغيرها.
- قطاع السياحة: تتعدد الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع السياحة بالرياض، ومن أهمها بناء الفنادق، وتأهيل وتطوير الفنادق الحالية، وبناء الشقق السكنية الفندقية، والفرص الاستثمارية في متنزه الثمامة البري.
- قطاع الخدمات الشخصية: مشاريع تأسيس ورش صيانة وغسل السيارات، مشاريع خدمات الصيانة المنزلية، مشاريع مغاسل التنظيف الآلية، مشاريع الخدمات الشخصية النسائية، خدمة طلب سيارات الأجرة الشخصية بالاتصال، المطاعم العائلية، مشاريع محطات الوقود.
ويتوفر تقرير المناخ الاستثماري بمدينة الرياض لعام 1436هـ بصيغة ملف PDF في موقع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض على الإنترنت.
