أقسام درة ،،،
بوابة الأهرام
أنقرة - سيلين تميزار (الأناضول) : منذ بدء الثورة الإيرانية وإلاطاحة بنظام الشاه عام 1979، تدار البلاد عن طريق نظام حكم خاص بها، وعلى الرغم من أن نظام الحكم للثورة الإيرانية يضم مجلسا تشريعيا ينتخبه الشعب، ويقوم على مبدأ فصل السلطات، إلا أن الكلمة الأخيرة في جميع إدارات الدولة تكون للمرشد الأعلى آية الله على خامنئي، الذي يمتلك كل الصلاحيات.
ويعتمد نظام الحكم الإيراني على التعيينات بشكل كبير، فيما يمنح صلاحيات محدودة للمؤسسات المنتخبة، ما يؤدي هذا الوضع إلى الكثير من السجالات داخل المجتمع الإيراني.
وقبل الانتخابات المزمع إجراؤها في البلاد في 26 فبراير/ شباط المقبل، لاختيار مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان الإيراني)، ومجلس خبراء القيادة، أدى رفض مجلس صيانة الدستور لأوراق حوالي 99% من المرشحين الإصلاحيين لانتخابات مجلس الشورى، إلى ردود فعل واسعة في البلاد.
ففي حين يقول مراقبون إن الرئيس الإيراني حسن روحاني، يتدخل لمصلحة المرشحين الإصلاحيين، جاءت تصريحات المتحدث باسم الائتلاف المحافظ المقرب من المرشد خامنئي، حداد عادل، تعليقا على الانتقادات الموجهة لمجلس صيانة الدستور بسبب رفضه أوراق المرشحين الإصلاحيين والتي قال فيها "كما سبق وصرح آية الله (خامنئي)، لن يدخل إلى مجلس الشورى من لا يقبلون بالنظام (في إيران)"، جاءت لتوضح بشكل جلي العناصر المسيطرة في نظام الحكم الإيراني.
الولي الفقيه
يأتي آية الله علي خامنئي، على رأس النظام في إيران، باعتباره الولي الفقيه، "الذي ينوب عن الإمام الغائب في قيادة الأمة، لحين ظهور المهدي المنتظر" وفق المعتقدات الشيعية. ووضع المرشد الأول للثورة الإيراني آية الله خميني الاسس النظرية لمفهوم ولاية الفقي، في كتابه "الحكومة الإسلامية"، واحتل مكانه في الدستور الإيراني.
ويفصل الدستور الإيراني بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، إلا أن المرشد الأعلى يمكنه التدخل في عمل تلك السلطات. وعلى الرغم من أن الرئيس الإيراني يأتي على رأس السلطة التنفيذية، فإن تحديد أولويات السياسة الداخلية والخارجية، واتخاذ قرارات الحرب والسلام، هي من صلاحيات المرشد الأعلى، كما أن القوات المسلحة وقوات الأمن تتبع المرشد، ويسيطر الأخير على المؤسسات القضائية.
مجلس صيانة الدستور
ويعين المرشد الأعلى 6 من بين 12 عضوا لمجلس صيانة الدستور، الذي يعد من أهم مؤسسات النظام، ويُختار الأعضاء الـ 6 الآخرون من قبل المؤسسة القضائية، التي تقع تحت تأثير المرشد.
ولابد من الحصول على موافقة مجلس صيانة الدستور، المرتبط بالمرشد، من أجل الترشح لانتخابات مجلس الشورى الإسلامي ومجلس خبراء القيادة، وبالتالي فإن الناخبين يختارون ممثليهم من بين المرشحين الذين يوافق عليهم المرشد الأعلى، وهو ما جعل غالبية أعضاء المجلس، خلال السنوات الأخيرة، من الجناح المحافظ.
ولابد من موافقة مجلس صيانة الدستور، على مشاريع القوانين التي يقرها مجلس الشورى، لكي تدخل حيز التنفيذ. كما أن لمجلس صيانة الدستور، صلاحية قبول أو رفض، المرشحين للانتخابات الرئاسية.
ويحتل المرشد كذلك منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبالتالي يقوم بتعيين القادة العسكريين.
وفي حال وفاة المرشد الأعلى، يقوم مجلس خبراء القيادة باختيار خليفته، ويتمتع الاخير أيضا بصلاحية مراقبة المرشد، إلا أنه لا يقوم بذلك في الواقع، كما أن المرشحين لعضوية مجلس الخبراء، لابد أن يحصلوا على موافقة مجلس صيانة الدستور، المرتبط بالمرشد.
ويوجد ممثلون للمرشد في جميع المؤسسات العامة والهيئات المستقة، كما يقوم بنفسه بتعيين مديري عدد من الهيئات، وبتعين المسؤولين في التلفزيون والإذاعة الحكومي، وبتعيين خطباء الجمعة.
ويعتمد نظام الحكم الإيراني على التعيينات بشكل كبير، فيما يمنح صلاحيات محدودة للمؤسسات المنتخبة، ما يؤدي هذا الوضع إلى الكثير من السجالات داخل المجتمع الإيراني.
وقبل الانتخابات المزمع إجراؤها في البلاد في 26 فبراير/ شباط المقبل، لاختيار مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان الإيراني)، ومجلس خبراء القيادة، أدى رفض مجلس صيانة الدستور لأوراق حوالي 99% من المرشحين الإصلاحيين لانتخابات مجلس الشورى، إلى ردود فعل واسعة في البلاد.
ففي حين يقول مراقبون إن الرئيس الإيراني حسن روحاني، يتدخل لمصلحة المرشحين الإصلاحيين، جاءت تصريحات المتحدث باسم الائتلاف المحافظ المقرب من المرشد خامنئي، حداد عادل، تعليقا على الانتقادات الموجهة لمجلس صيانة الدستور بسبب رفضه أوراق المرشحين الإصلاحيين والتي قال فيها "كما سبق وصرح آية الله (خامنئي)، لن يدخل إلى مجلس الشورى من لا يقبلون بالنظام (في إيران)"، جاءت لتوضح بشكل جلي العناصر المسيطرة في نظام الحكم الإيراني.
الولي الفقيه
يأتي آية الله علي خامنئي، على رأس النظام في إيران، باعتباره الولي الفقيه، "الذي ينوب عن الإمام الغائب في قيادة الأمة، لحين ظهور المهدي المنتظر" وفق المعتقدات الشيعية. ووضع المرشد الأول للثورة الإيراني آية الله خميني الاسس النظرية لمفهوم ولاية الفقي، في كتابه "الحكومة الإسلامية"، واحتل مكانه في الدستور الإيراني.
ويفصل الدستور الإيراني بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، إلا أن المرشد الأعلى يمكنه التدخل في عمل تلك السلطات. وعلى الرغم من أن الرئيس الإيراني يأتي على رأس السلطة التنفيذية، فإن تحديد أولويات السياسة الداخلية والخارجية، واتخاذ قرارات الحرب والسلام، هي من صلاحيات المرشد الأعلى، كما أن القوات المسلحة وقوات الأمن تتبع المرشد، ويسيطر الأخير على المؤسسات القضائية.
مجلس صيانة الدستور
ويعين المرشد الأعلى 6 من بين 12 عضوا لمجلس صيانة الدستور، الذي يعد من أهم مؤسسات النظام، ويُختار الأعضاء الـ 6 الآخرون من قبل المؤسسة القضائية، التي تقع تحت تأثير المرشد.
ولابد من الحصول على موافقة مجلس صيانة الدستور، المرتبط بالمرشد، من أجل الترشح لانتخابات مجلس الشورى الإسلامي ومجلس خبراء القيادة، وبالتالي فإن الناخبين يختارون ممثليهم من بين المرشحين الذين يوافق عليهم المرشد الأعلى، وهو ما جعل غالبية أعضاء المجلس، خلال السنوات الأخيرة، من الجناح المحافظ.
ولابد من موافقة مجلس صيانة الدستور، على مشاريع القوانين التي يقرها مجلس الشورى، لكي تدخل حيز التنفيذ. كما أن لمجلس صيانة الدستور، صلاحية قبول أو رفض، المرشحين للانتخابات الرئاسية.
ويحتل المرشد كذلك منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبالتالي يقوم بتعيين القادة العسكريين.
وفي حال وفاة المرشد الأعلى، يقوم مجلس خبراء القيادة باختيار خليفته، ويتمتع الاخير أيضا بصلاحية مراقبة المرشد، إلا أنه لا يقوم بذلك في الواقع، كما أن المرشحين لعضوية مجلس الخبراء، لابد أن يحصلوا على موافقة مجلس صيانة الدستور، المرتبط بالمرشد.
ويوجد ممثلون للمرشد في جميع المؤسسات العامة والهيئات المستقة، كما يقوم بنفسه بتعيين مديري عدد من الهيئات، وبتعين المسؤولين في التلفزيون والإذاعة الحكومي، وبتعيين خطباء الجمعة.
<
