أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
القاهرة - إيهاب فاروق (رويترز) - قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر إن بلاده تستهدف خفض فاتورة وارداتها 25 بالمئة في 2016 مقارنة مع مستواها في العام الماضي بعد الضوابط الجديدة التي وضعها المركزي للحد من عمليات الاستيراد العشوائي.
وقال عامر لرويترز في وقت متأخر من يوم الأربعاء "نستهدف خفض الواردات 20 مليار دولار خلال 2016 من 80 مليار دولار في 2015."
وفرضت مصر قيودا جديدة في الشهر الأخير للحد من فوضى الاستيراد العشوائي في ظل شح مواردها من العملة الصعبة بهدف القضاء على الثغرات التى يستخدمها بعض المستوردين فى التحايل للتهرب من الرسوم بما يحفظ موارد الخزانة العامة من الجمارك.
وأضاف عامر قائلا إن الهدف من تنظيم الواردات "دفع الانتاج المحلي وتنظيم الانفلات النقدي من اجل استقرار الأسعار ومستويات التضخم."
وأظهرت أحدث بيانات للبنك المركزي أن التضخم السنوي الأساسي تراجع قليلا إلى 7.23 بالمئة في ديسمبر كانون الأول من 7.44 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني.
كانت مصر قالت في نوفمبر تشرين الثاني إنها ستتحرك للسيطرة على أسعار عشر سلع أساسية وتكلف هيئة السلع التموينية باستيراد تشكيلة أوسع من المنتجات في مسعى لاحتواء التضخم وسط ارتفاع أسعار الأغذية.
وبلغ عجز الميزان التجاري لمصر نحو عشرة مليارات دولار في الربع الأول من السنة المالية 2015-2016.
وكان عامر قال في تصريحات سابقة لاحدى وسائل الاعلام إن الضوابط الجديدة يمكن أن توفر ما يقرب من 20 مليار دولار هذا العام بما سيساهم في تخفيف أزمة العملة الأجنبية التي تهدد التعافي الاقتصادي للبلاد.
ومن بين هذه القيود مطالبة المركزي للبنوك بالحصول على تأمين نقدي بنسبة 100 بالمئة بدلا من 50 بالمئة على عمليات الاستيراد التي تتم لحساب الشركات التجارية أو الجهات الحكومية وأن ترسل مستندات العمليات الاستيرادية من بنك لبنك ولا دخل للعميل فى ذلك.
ويشكو المنتجون المحليون في مصر من عدم قدرتهم على منافسة أسعار السلع المستوردة بسبب عمليات التهرب الجمركي والتلاعب في فواتير الاستيراد.
كما أصدر وزير التجارة والصناعة طارق قابيل في مطلع يناير كانون الثاني قرارا بإنشاء سجل للمصانع المؤهلة لتصدير بعض المنتجات إلى مصر ومنع الإفراج عن المنتجات الواردة بصفة الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المدرجة في السجل مع احتفاظ الوزير بحق "الإعفاء من أي من شروط التسجيل أو كلها في الحالات التي يقررها".
وقال مصدر مصرفي في مصر لرويترز يوم الثلاثاء إنه تم خفض التحويلات الدولارية عبر ويسترن يونيون مصر للصين إلى ثلاثة آلاف دولار من نحو سبعة آلاف دولار في السايق يوميا للحد من الاستيراد العشوائي.
وتمر مصر بمصاعب اقتصادية منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك بعد حكم استمر 30 عاما وترتب عليها اضطرابات سياسية واقتصادية أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح الذين يشكلون مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة.
ويتحرك عامر بخطى حثيثة منذ توليه منصبه في أواخر نوفمبر تشرين الثاني الماضي لضخ السيولة في النظام المالي.
وفي نهاية ديسمبر كانون الأول قال عامر إن المركزي قدم مع المصارف المحلية 8.3 مليار دولار لتغطية طلبات الاستيراد وسداد المستحقات المعلقة للمستثمرين الأجانب خلال الفترة القصيرة الماضية.
وقال عامر لرويترز في وقت متأخر من يوم الأربعاء "نستهدف خفض الواردات 20 مليار دولار خلال 2016 من 80 مليار دولار في 2015."
وفرضت مصر قيودا جديدة في الشهر الأخير للحد من فوضى الاستيراد العشوائي في ظل شح مواردها من العملة الصعبة بهدف القضاء على الثغرات التى يستخدمها بعض المستوردين فى التحايل للتهرب من الرسوم بما يحفظ موارد الخزانة العامة من الجمارك.
وأضاف عامر قائلا إن الهدف من تنظيم الواردات "دفع الانتاج المحلي وتنظيم الانفلات النقدي من اجل استقرار الأسعار ومستويات التضخم."
وأظهرت أحدث بيانات للبنك المركزي أن التضخم السنوي الأساسي تراجع قليلا إلى 7.23 بالمئة في ديسمبر كانون الأول من 7.44 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني.
كانت مصر قالت في نوفمبر تشرين الثاني إنها ستتحرك للسيطرة على أسعار عشر سلع أساسية وتكلف هيئة السلع التموينية باستيراد تشكيلة أوسع من المنتجات في مسعى لاحتواء التضخم وسط ارتفاع أسعار الأغذية.
وبلغ عجز الميزان التجاري لمصر نحو عشرة مليارات دولار في الربع الأول من السنة المالية 2015-2016.
وكان عامر قال في تصريحات سابقة لاحدى وسائل الاعلام إن الضوابط الجديدة يمكن أن توفر ما يقرب من 20 مليار دولار هذا العام بما سيساهم في تخفيف أزمة العملة الأجنبية التي تهدد التعافي الاقتصادي للبلاد.
ومن بين هذه القيود مطالبة المركزي للبنوك بالحصول على تأمين نقدي بنسبة 100 بالمئة بدلا من 50 بالمئة على عمليات الاستيراد التي تتم لحساب الشركات التجارية أو الجهات الحكومية وأن ترسل مستندات العمليات الاستيرادية من بنك لبنك ولا دخل للعميل فى ذلك.
ويشكو المنتجون المحليون في مصر من عدم قدرتهم على منافسة أسعار السلع المستوردة بسبب عمليات التهرب الجمركي والتلاعب في فواتير الاستيراد.
كما أصدر وزير التجارة والصناعة طارق قابيل في مطلع يناير كانون الثاني قرارا بإنشاء سجل للمصانع المؤهلة لتصدير بعض المنتجات إلى مصر ومنع الإفراج عن المنتجات الواردة بصفة الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المدرجة في السجل مع احتفاظ الوزير بحق "الإعفاء من أي من شروط التسجيل أو كلها في الحالات التي يقررها".
وقال مصدر مصرفي في مصر لرويترز يوم الثلاثاء إنه تم خفض التحويلات الدولارية عبر ويسترن يونيون مصر للصين إلى ثلاثة آلاف دولار من نحو سبعة آلاف دولار في السايق يوميا للحد من الاستيراد العشوائي.
وتمر مصر بمصاعب اقتصادية منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك بعد حكم استمر 30 عاما وترتب عليها اضطرابات سياسية واقتصادية أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح الذين يشكلون مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة.
ويتحرك عامر بخطى حثيثة منذ توليه منصبه في أواخر نوفمبر تشرين الثاني الماضي لضخ السيولة في النظام المالي.
وفي نهاية ديسمبر كانون الأول قال عامر إن المركزي قدم مع المصارف المحلية 8.3 مليار دولار لتغطية طلبات الاستيراد وسداد المستحقات المعلقة للمستثمرين الأجانب خلال الفترة القصيرة الماضية.
