أقسام درة ،،،
مصاحف إلكترونية
تصـنـيـف المواضيع
الرياض - واس : عقد مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب اليوم جلسته الـ 179 برئاسة معالي وزير الزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، وذلك بمقر الإدارة العامة للمؤسسة بالرياض.
http://doraksa.com/mlffat/files/1516.jpg
وجرى خلال الاجتماع مناقشة ملاحظات ديوان المراقبة العامة على الحساب الختامي للمؤسسة 1435 /1436هـ، وسير العمل في المشاريع التي يتم تنفيذها حالياً ومن ضمنها مشروع توسعة صوامع الدمام و مشروع إنشاء صوامع الأحساء.
كما تم استعراض الخطة العامة التنفيذية للتعامل مع حالات الطوارئ بفروع المؤسسة، وكميات القمح التي تم شراؤها خلال العام المالي (1436 /1437هـ)، إضافة إلى الخطوات التالية لمشروع التخصيص بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم (35) وتاريخ 27 /1 /1437هـ والمواضيع الأخرى المدرجة بجدول الأعمال.
وأشار معالي المهندس الفضلي إلى أن المؤسسة تمر حالياً بمرحلة مهمة في تاريخها حيث صدر قرار مجلس الوزراء رقم (35) وتاريخ 27 /1 /1437هـ القاضي بالموافقة على مشروع الترتيبات التنظيمة للمؤسسة و تعديل اسم المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق ليكون "المؤسسة العامة للحبوب" وإعادة تنظيمها، مفيداً أنه وفقا لهذا القرار سيتم خصخصة قطاع مطاحن الدقيق من خلال تأسيس أربع شركات بالتنسيق مع صندوق الاستثمارات العامة على أن يتم بيع تلك الشركات للقطاع الخاص في مرحلة لاحقة، فيما سينحصر دور المؤسسة العامة للحبوب في تأمين القمح والمحافظة على المخزون الاسترايجي منه لمواجهة الحالات الطارئة بالإضافة إلى إسناد دور جديد للمؤسسة يتعلق بتنظيم قطاعي القمح والدقيق بالمملكة.
من جانبه أوضح معالي مدير عام المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس أنه فور صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع الترتيبات التنظيمية للمؤسسة العامة للحبوب والموافقة على قيام صندوق الاستثمارات العامة بالتنسيق مع المؤسسة بإنشاء أربع شركات مساهمة وفق التوزيع الجغرافي المقترح، والمؤسسة تعمل جاهدة على سرعة تنفيذ ما قضى به قرار مجلس الوزراء.
وبين أنه تم تشكيل اللجنة المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء لتولي الإشراف على عمل الاستشاري الذي سيتولى المهام المنصوص عليها بالقرار وستكون هذه اللجنة برئاسة معالي وزير الزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة وعضوية ممثلين من كل من وزارة الزراعة ووزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الخدمة المدنية وصندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة العامة للحبوب، وفي ختام تصريحه أكد معالي مدير عام المؤسسة العامة للحبوب، أن المؤسسة ستبذل الجهود اللازمة لتتم عملية التخصيص على الوجه الأكمل بما يحقق تطلعات حكومتنا الرشيدة.
http://www.spa.gov.sa/galupload/norm...0001656563.JPG
http://www.aleqt.com/a/702284_232802.jpg
http://doraksa.com/mlffat/files/1516.jpg
وجرى خلال الاجتماع مناقشة ملاحظات ديوان المراقبة العامة على الحساب الختامي للمؤسسة 1435 /1436هـ، وسير العمل في المشاريع التي يتم تنفيذها حالياً ومن ضمنها مشروع توسعة صوامع الدمام و مشروع إنشاء صوامع الأحساء.
كما تم استعراض الخطة العامة التنفيذية للتعامل مع حالات الطوارئ بفروع المؤسسة، وكميات القمح التي تم شراؤها خلال العام المالي (1436 /1437هـ)، إضافة إلى الخطوات التالية لمشروع التخصيص بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم (35) وتاريخ 27 /1 /1437هـ والمواضيع الأخرى المدرجة بجدول الأعمال.
وأشار معالي المهندس الفضلي إلى أن المؤسسة تمر حالياً بمرحلة مهمة في تاريخها حيث صدر قرار مجلس الوزراء رقم (35) وتاريخ 27 /1 /1437هـ القاضي بالموافقة على مشروع الترتيبات التنظيمة للمؤسسة و تعديل اسم المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق ليكون "المؤسسة العامة للحبوب" وإعادة تنظيمها، مفيداً أنه وفقا لهذا القرار سيتم خصخصة قطاع مطاحن الدقيق من خلال تأسيس أربع شركات بالتنسيق مع صندوق الاستثمارات العامة على أن يتم بيع تلك الشركات للقطاع الخاص في مرحلة لاحقة، فيما سينحصر دور المؤسسة العامة للحبوب في تأمين القمح والمحافظة على المخزون الاسترايجي منه لمواجهة الحالات الطارئة بالإضافة إلى إسناد دور جديد للمؤسسة يتعلق بتنظيم قطاعي القمح والدقيق بالمملكة.
من جانبه أوضح معالي مدير عام المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس أنه فور صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع الترتيبات التنظيمية للمؤسسة العامة للحبوب والموافقة على قيام صندوق الاستثمارات العامة بالتنسيق مع المؤسسة بإنشاء أربع شركات مساهمة وفق التوزيع الجغرافي المقترح، والمؤسسة تعمل جاهدة على سرعة تنفيذ ما قضى به قرار مجلس الوزراء.
وبين أنه تم تشكيل اللجنة المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء لتولي الإشراف على عمل الاستشاري الذي سيتولى المهام المنصوص عليها بالقرار وستكون هذه اللجنة برئاسة معالي وزير الزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة وعضوية ممثلين من كل من وزارة الزراعة ووزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الخدمة المدنية وصندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة العامة للحبوب، وفي ختام تصريحه أكد معالي مدير عام المؤسسة العامة للحبوب، أن المؤسسة ستبذل الجهود اللازمة لتتم عملية التخصيص على الوجه الأكمل بما يحقق تطلعات حكومتنا الرشيدة.
http://www.spa.gov.sa/galupload/norm...0001656563.JPG
http://www.aleqt.com/a/702284_232802.jpg
