تونس: المنظمات الوطنيّة والأحزاب السياسية يُندّدون و يدعون للتمسك بالوحدة

زووم - شهدت العاصمة التونسية، مساء يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2015، عملية إرهابيّة استهدفت حافلة تقل أعوان الأمن الرئاسي. وقد ندّد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بما حصل، وجدّد تضامنه المطلق مع مؤسساتنا الامنية والعسكرية ومساندته الكاملة لها في حربها ضد الارهاب وتقديره الكبير لتضحيات رجالاتها، داعياً إلى مزيد دعم قواتنا الأمنية والعسكرية حتى تؤدي واجبها على أكمل وجه وفي أحسن الظروف.



هذا وأكّد اتحاد لفلاحة على أنّ الوحدة الوطنية الصماء ومتانة الجبهة الداخلية تبقى الدرع الحقيقي والضامن الفعلي للانتصار في الحرب التي نخوضها جميعا على الارهاب حتى استئصاله من جذوره والقضاء على فلوله الضالة.

كما أعرب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن إدانته الشديدة للعملية الإرهابية الغادرة والجبانة وعن مشاعر التضامن والتعاطف مع جميع أهالي الشهداء وتمنياته للجرحى بالشفاء العاجل، مؤكداً على ضرورة توحد كل التونسيين في مواجهة الإرهاب الأعمى وتعبئة كل الإمكانيات الضرورية لدعم جهود قوات الأمن والجيش في حماية أمن البلاد واستقرارها وسلامة كل أفراد شعبها.

وأهاب الاتحاد بالسلطات بوضع كل الإمكانيات من أجل إماطة اللثام عن كل أطوار هذه العملية الغادرة وملاحقة المجرمين الذين اقترفها في أقرب وقت.

هذا واستنكر مرصد الحقوق والحريات بتونس وندّد بهذه العملية اﻹرهابية، داعيا للتوحد ورص الصفوف والوقوف وقفة رجل واحد ضد الإرهاب كل من موقعه وعدم الارتباك والخوف ما قد يحقق الهدف الذي ترمي إليه العمليات الإرهابية، مُذكراً بأن الحرب على الإرهاب لا بد أن تكون في إطار احترام الدستور والقانون الوطني والدولي واحترام حقوق الإنسان.

من جهتها، عبرت حركة النهضة عن تضامنها مع ضحايا الأمن الوطني التونسي وندّدت بهذه العملية الجبانة التي تمس من مكاسب الجمهورية التونسية وتهدف لمس أمن واستقرار الوطن، داعية إلى التمسك بالوحدة الوطنية سدا منيعا أمام كل محاولات المس من أمن تونس واستقرارها وتجربتها الرائدة.

الجبهة الشعبيّة أيضا ندّدت بهذه العمليّة واعتبرت أن تنامي الأنشطة الارهابية في بلادنا هو دليل على قصور أداء الدولة في التصدي للإرهاب بما يطرح بإلحاح ضرورة تنظيم مؤتمر وطني للغرض يعلن التعبئة العامة على خلفية رصد دقيق للظاهرة ولأسبابها ويحمّل المسؤوليات للضالعين والمتواطئين ويطرح البدائل والحلول الاستعجالية على مختلف الأصعدة للتصدي للظاهرة الارهابية على طريق القضاء عليها.

ودعت الجبهة الحكومة الى تحمل مسؤولياتها وتحرير قرارها السياسي المرتهن لإرادة الحسابات والمصالح الضيقة للرباعي الحاكم، وذلك بكشف الحقائق حول الاغتيالات والعمليات الارهابية منذ بداياتها وكشف حقيقة الامن الموازي واتخاذ ما يلزم ضد الاحزاب و الجمعيات التي تبيّض الارهاب أو تموله أو تنخرط فيه، وذلك وفق نص بيانها.

هذا وأدان التحالف الديمقراطي أيضا هذه العمليّة الإرهابية الغادرة، داعيا كلّ التونسييّن في هاته الظروف العصيبة إلى المحافظة على رباطة الجأش والتمسّك بالوحدة الوطنيّة وتعبئة كلّ الطاقات في مواجهة آفة الإرهاب.

وأكدّ الحزب الجمهوري أن هذه العمليات الجبانة لم و لن تمس من معنويات التونسيين، حيث دعا عموم التونسيات و التونسيين والاحزاب و منظمات المجتمع المدني للوحدة الصماء تحت راية الوطن في الحرب التي تخوضها تونس ضد الارهاب، داعيا المجموعة الوطنية لدعم المؤسستين الامنية و العسكرية ماديا و معنويا و عبر سن التشريعات اللازمة التي تحميهم و تؤمن مستقبل عائلاتهم.

نداء تونس من جهته أعلن عن تضامنه الكامل مع شعبنا ومع المؤسسة الأمنية ورئاسة الجمهورية والحكومة وكل المؤسسات الجمهورية أمام هذا المصاب الجلل، مُثمّناً الإجراءات الفوريةالمُعلنة من طرف رئيس الجمهورية وداعياً كافة القوى الوطنية أحزابا ومنظمات إلى تنظيم يوم غضب ضدّ الإرهاب ينزل فيه الشعب التونسي ليعبر عن رفضه القاطع لهذه الآفة وتضامنه مع شهداء الوطن والحرية.