أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
جدة - أمل الحمدي (الاقتصادية) : كشف عبد المنعم الشهري؛ وكيل وزارة العمل المساعد للبرامج الخاصة، عن تدشين برنامج العمل عن بعد خلال 60 يوما، وذلك في أربع محافظات، يتم اختيارها بحسب جاهزيتها من البنى التحتية والحاجة.
تأجيل تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية لإعطاء أصحاب الأعمال فرصة لتهيئة بيئة العمل
وأضاف الشهري، على هامش فعاليات منتدى جدة للموارد البشرية 2015 بنسخته السابعة الذي يختتم أعماله اليوم، أن الوزارة أنهت تصميم النموذج التشغيلي للمنصة الإلكترونية بإشراف من وزارة العمل حتى تستطيع قياس الإنتاجية وتنظيم العمل بين الطرفين، مبيناً أن هناك فرصا وظيفية كثيرة جدا، خاصة أن العمل عن بعد يشمل المرأة وذوي الإعاقة.
كما أفصح عن ثمانية مشاريع قادمة خاصة بعمل المرأة وتوسيع دائرة عملها، تتصدرها البدء في مشروع السوق الإلكترونية، ووضع رقم خاص بعمل المرأة لاستقبال البلاغات، وإصدار قرار تنظيم العمل الجزئي، وتفعيل عمل المرأة بالقطاع الصناعي بما يتناسب معها، وإعداد لائحة سلوكية لتحسين بيئة العمل وجعلها أكثر ملاءمة، وتفعيل آلية التفتيش على القرارات الصادرة بالتنسيق مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، علاوة على لوائح تنظيم الحاضنات.
وبين أن هناك 600 امرأة تعمل عن بعد لعدد من الشركات الكبرى وفق آلية خاصة بالشركة، استطاعت خلالها تحقيق أمان وظيفي وعمل جاد، موضحا أن تطبيق أسلوب العمل عن بعد كأحد المجالات الجديدة المناسبة لظروفهن الأسرية واحتسابهن في نسب توطين الوظائف "نطاقات" من جهة، ومعالجة أهم التحديات التي تتمثل في المواصلات، وحاضنات الأطفال وتوفير بيئة عمل خاصة مستقلة إضافة إلى ساعات العمل المرنة.
وأوضح الشهري خلال كلمته في الجلسة الأولى أمس، تحت عنوان "التوطين النوعي"، أن ثمرة تفعيل مبادرات وبرامج عمل المرأة في القطاع الخاص التي أظهرت ارتفاعا مطردا في عدد النساء العاملات في القطاع الخاص، حيث بلغ إجمالي عدد من تم توظيفهن خلال عام 1436هـ 466609 موظفات.
وأشار إلى تأجيل تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية التي كان مقررا تأنيثها مطلع المحرم الماضي، وذلك لإعطاء أصحاب الأعمال فرصة لتهيئة بيئة عمل المرأة، فضلاً عن الاستمرار في التفتيش على بيئة العمل بهدف تحسينها وتوفير بيئة جاذبة للسعوديات تحفظ خصوصيتهن وحقوقهن المعنوية والمادية.
وأبرز وكيل وزارة العمل المساعد للبرامج الخاصة، تعديلات نظام العمل الجديدة والمرأة التي شملت إجازة الوضع عشرة أسابيع، ويحق التمديد لمدة شهر دون أجر، وإجازة العدة لأربعة أشهر وعشر أيام، ويحق التمديد إذا كانت حاملا، مع إجازة الوفاة والزواج خمسة أيام وساعة الرضاعة التي تختار المرأة توقيتها.
وتناول الشهري تحديات عمل المرأة لدى الوزارة التي يمكن حصرها في معدلات البطالة النسائية المرتفعة وضعف نسبة مشاركة المرأة في القطاع الخاص وبيئة العمل ومتطلبات تهيئتها، فضلاً عن التشريعات والتنظيمات الحكومية ومتابعة تطبيقها والرؤية المجتمعية لعمل المرأة في القطاع الخاص وساعات العمل والمواصلات ومراكز ضيافات الأطفال ورغبات للعمل عالية.
واستعرض الشهري استراتيجية وزارة العمل في التعامل مع عمل المرأة والتحديات، مبيناً أن الوزارة استعرضت التحديات التي تواجه مشاركة المرأة في التنمية الوطنية مع المهتمين بعمل المرأة، بهدف إيجاد آليات للتواصل لإيجاد حلول واقعية لإتاحة فرص أوسع لعمل المرأة إلى جانب أهمية إيجاد التوازن المناسب بين بيت المرأة وعملها وزيادة حجم مشاركة المرأة في شتى قطاعات العمل.
وذلك فضلاً عن تهيئة المناخ المناسب للمرأة العاملة من خلال سّن الأنظمة واللوائح التي تساعدها على القيام بدورها التنموي وتصميم وتطوير برامج لإيجاد وتطوير فرص التوظيف في مختلف الأنشطة الاقتصادية التي تشمل برامج دعم توظيف المرأة وآليات للعمل الجزئي عن بعد وبرامج لمعالجة التحديات.
وخلال حديثه، كشف الشهري عن أهم البرامج الداعمة لعمل المرأة التي تشمل برامج التوظيف المباشر، منها تنظيم عمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية، سعودة وتأنيث الوظائف الصناعية المناسبة للمرأة، إلى جانب برامج تطوير آليات التوظيف التي تشمل برنامج العمل عن بعد وبرنامج العمل من المنزل والأسر المنتجة وبرنامج العمل الجزئي، فضلاً عن برامج الخدمات المساندة ومن أهمها برنامج المواصلات وبرنامج التوسع في إنشاء مراكز ضيافات الأطفال ومراكز خدمية نسائية لدعم توظيف النساء خاصة في المراكز التجارية المغلقة والمدن الصناعية.
وقال إن برنامج العمل عن بعد حقق تقدماً من خلال إعداد آليات لدعم التوظيف والتدريب المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية، والتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في وضع خطة تدريب إلكترونية لبرنامج العمل عن بعد تحوي المهارات والأهداف المطلوبة، إلى جانب إعداد أدلة العمل عن بعد ليشمل كل ما تم إعداده لتفعيل العمل عن بعد وهي الآن في مرحلة المراجعة والتدقيق من قبل جميع الأطراف المشاركة، منها إعداد دليل خاص لأصحاب العمل عن بعد ودليل خاص لموظفي وموظفات العمل عن بعد ودليل خاص بالمفتش لضبط ومتابعة العمل عن بعد ودليل خاص لمزودي الخدمة.
وذلك فضلاً عن تطوير الجانب التقني والتشغيلي لتفعيل العمل عن بعد من خلال تصميم النموذج التشغيلي وتوقيع عدة مذكرات تفاهم موحدة مع الشركات المشغلة لأنظمة العمل عن بعد وتصميم وتطوير المنصة المركزية للعمل عن بعد التي سيرتبط بها مشغلو أنظمة العمل عن بعد، مبيناً أنه سيتم الانتهاء من تصميم البوابة الإلكترونية وإطلاقها في حين الانتهاء من الأمور التقنية والفنية اللازمة لإطلاقها.
من جانبه، استعرض المهندس سالم باعبدالله مدير عام إدارة المواهب بالخطوط الجوية السعودية، برامج ومبادرات إدارة المواهب ودورها في تحقيق التوطين النوعي، حيث أبرز وجود استراتيجيات تسهم في توفير الوظائف الجديدة للشباب في "الخطوط الجوية السعودية" والشراكة مع وزارة التعليم لتعظيم الاستفادة من برامج الابتعاث، إلى جانب برامج التوظيف وفق الاحتياجات التشغيلية التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة وبرنامج خدمات الركاب والمبيعات، الذي يهدف لشغل وظائف الصفوف الأمامية واستقطاب المتميزين من خريجي الثانوية العامة، بحيث يتم إلحاقهم ببرنامج تدريبي مكثف في اللغة الإنجليزية والعلوم الإدارية والسلوكية والفنية يتخللها تدريب على رأس العمل في مختلف إدارات الخدمة والمبيعات.
كما استعرض المهندس باعبدالله سعي "الخطوط" في تبني مفهوم إدارة المواهب ومنظومة الجدارات والتطبيق الشامل لمفهوم إدارة المواهب التي تنطلق من حملات التوعية ووضع استراتيجية إدارة المواهب ومشروع منظومة الجدارات وبرامج إدارة المواهب وتفعيل النظام الآلي لقياس الأداء الوظيفي OSA/ SAP.
وذلك إلى جانب برنامج "السعودية" لرواد المستقبل الذي يهدف لتأهيل الخرجين المتميزين من الجامعات من حملة البكالوريوس والماجستير علميا وسلوكيا للعمل في مجال صناعة النقل الجوي، وإعداد خريجي البرنامج لتولي مناصب قيادية في مختلف مجالات أعمال الخطوط السعودية، مبيناً أن البرنامج يشمل منهجا متكاملا لمدة 24 شهرا، ويتضمن دبلوم التسويق والمبيعات في صناعة النقل الجوي بالتعاون مع IATA ودبلوم إدارة النقل الجوي بالتعاون مع الاتحاد العربي للنقل الجوي والجامعة الأمريكية بالقاهرة إلى جانب الدورات المالية والدورات التسويقية والدورات الإدارية والقيادية ودورات تقنية المعلومات، فضلاً عن زيارات ميدانية وتدريب على رأس العمل.
تأجيل تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية لإعطاء أصحاب الأعمال فرصة لتهيئة بيئة العمل
وأضاف الشهري، على هامش فعاليات منتدى جدة للموارد البشرية 2015 بنسخته السابعة الذي يختتم أعماله اليوم، أن الوزارة أنهت تصميم النموذج التشغيلي للمنصة الإلكترونية بإشراف من وزارة العمل حتى تستطيع قياس الإنتاجية وتنظيم العمل بين الطرفين، مبيناً أن هناك فرصا وظيفية كثيرة جدا، خاصة أن العمل عن بعد يشمل المرأة وذوي الإعاقة.
كما أفصح عن ثمانية مشاريع قادمة خاصة بعمل المرأة وتوسيع دائرة عملها، تتصدرها البدء في مشروع السوق الإلكترونية، ووضع رقم خاص بعمل المرأة لاستقبال البلاغات، وإصدار قرار تنظيم العمل الجزئي، وتفعيل عمل المرأة بالقطاع الصناعي بما يتناسب معها، وإعداد لائحة سلوكية لتحسين بيئة العمل وجعلها أكثر ملاءمة، وتفعيل آلية التفتيش على القرارات الصادرة بالتنسيق مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، علاوة على لوائح تنظيم الحاضنات.
وبين أن هناك 600 امرأة تعمل عن بعد لعدد من الشركات الكبرى وفق آلية خاصة بالشركة، استطاعت خلالها تحقيق أمان وظيفي وعمل جاد، موضحا أن تطبيق أسلوب العمل عن بعد كأحد المجالات الجديدة المناسبة لظروفهن الأسرية واحتسابهن في نسب توطين الوظائف "نطاقات" من جهة، ومعالجة أهم التحديات التي تتمثل في المواصلات، وحاضنات الأطفال وتوفير بيئة عمل خاصة مستقلة إضافة إلى ساعات العمل المرنة.
وأوضح الشهري خلال كلمته في الجلسة الأولى أمس، تحت عنوان "التوطين النوعي"، أن ثمرة تفعيل مبادرات وبرامج عمل المرأة في القطاع الخاص التي أظهرت ارتفاعا مطردا في عدد النساء العاملات في القطاع الخاص، حيث بلغ إجمالي عدد من تم توظيفهن خلال عام 1436هـ 466609 موظفات.
وأشار إلى تأجيل تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية التي كان مقررا تأنيثها مطلع المحرم الماضي، وذلك لإعطاء أصحاب الأعمال فرصة لتهيئة بيئة عمل المرأة، فضلاً عن الاستمرار في التفتيش على بيئة العمل بهدف تحسينها وتوفير بيئة جاذبة للسعوديات تحفظ خصوصيتهن وحقوقهن المعنوية والمادية.
وأبرز وكيل وزارة العمل المساعد للبرامج الخاصة، تعديلات نظام العمل الجديدة والمرأة التي شملت إجازة الوضع عشرة أسابيع، ويحق التمديد لمدة شهر دون أجر، وإجازة العدة لأربعة أشهر وعشر أيام، ويحق التمديد إذا كانت حاملا، مع إجازة الوفاة والزواج خمسة أيام وساعة الرضاعة التي تختار المرأة توقيتها.
وتناول الشهري تحديات عمل المرأة لدى الوزارة التي يمكن حصرها في معدلات البطالة النسائية المرتفعة وضعف نسبة مشاركة المرأة في القطاع الخاص وبيئة العمل ومتطلبات تهيئتها، فضلاً عن التشريعات والتنظيمات الحكومية ومتابعة تطبيقها والرؤية المجتمعية لعمل المرأة في القطاع الخاص وساعات العمل والمواصلات ومراكز ضيافات الأطفال ورغبات للعمل عالية.
واستعرض الشهري استراتيجية وزارة العمل في التعامل مع عمل المرأة والتحديات، مبيناً أن الوزارة استعرضت التحديات التي تواجه مشاركة المرأة في التنمية الوطنية مع المهتمين بعمل المرأة، بهدف إيجاد آليات للتواصل لإيجاد حلول واقعية لإتاحة فرص أوسع لعمل المرأة إلى جانب أهمية إيجاد التوازن المناسب بين بيت المرأة وعملها وزيادة حجم مشاركة المرأة في شتى قطاعات العمل.
وذلك فضلاً عن تهيئة المناخ المناسب للمرأة العاملة من خلال سّن الأنظمة واللوائح التي تساعدها على القيام بدورها التنموي وتصميم وتطوير برامج لإيجاد وتطوير فرص التوظيف في مختلف الأنشطة الاقتصادية التي تشمل برامج دعم توظيف المرأة وآليات للعمل الجزئي عن بعد وبرامج لمعالجة التحديات.
وخلال حديثه، كشف الشهري عن أهم البرامج الداعمة لعمل المرأة التي تشمل برامج التوظيف المباشر، منها تنظيم عمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية، سعودة وتأنيث الوظائف الصناعية المناسبة للمرأة، إلى جانب برامج تطوير آليات التوظيف التي تشمل برنامج العمل عن بعد وبرنامج العمل من المنزل والأسر المنتجة وبرنامج العمل الجزئي، فضلاً عن برامج الخدمات المساندة ومن أهمها برنامج المواصلات وبرنامج التوسع في إنشاء مراكز ضيافات الأطفال ومراكز خدمية نسائية لدعم توظيف النساء خاصة في المراكز التجارية المغلقة والمدن الصناعية.
وقال إن برنامج العمل عن بعد حقق تقدماً من خلال إعداد آليات لدعم التوظيف والتدريب المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية، والتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في وضع خطة تدريب إلكترونية لبرنامج العمل عن بعد تحوي المهارات والأهداف المطلوبة، إلى جانب إعداد أدلة العمل عن بعد ليشمل كل ما تم إعداده لتفعيل العمل عن بعد وهي الآن في مرحلة المراجعة والتدقيق من قبل جميع الأطراف المشاركة، منها إعداد دليل خاص لأصحاب العمل عن بعد ودليل خاص لموظفي وموظفات العمل عن بعد ودليل خاص بالمفتش لضبط ومتابعة العمل عن بعد ودليل خاص لمزودي الخدمة.
وذلك فضلاً عن تطوير الجانب التقني والتشغيلي لتفعيل العمل عن بعد من خلال تصميم النموذج التشغيلي وتوقيع عدة مذكرات تفاهم موحدة مع الشركات المشغلة لأنظمة العمل عن بعد وتصميم وتطوير المنصة المركزية للعمل عن بعد التي سيرتبط بها مشغلو أنظمة العمل عن بعد، مبيناً أنه سيتم الانتهاء من تصميم البوابة الإلكترونية وإطلاقها في حين الانتهاء من الأمور التقنية والفنية اللازمة لإطلاقها.
من جانبه، استعرض المهندس سالم باعبدالله مدير عام إدارة المواهب بالخطوط الجوية السعودية، برامج ومبادرات إدارة المواهب ودورها في تحقيق التوطين النوعي، حيث أبرز وجود استراتيجيات تسهم في توفير الوظائف الجديدة للشباب في "الخطوط الجوية السعودية" والشراكة مع وزارة التعليم لتعظيم الاستفادة من برامج الابتعاث، إلى جانب برامج التوظيف وفق الاحتياجات التشغيلية التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة وبرنامج خدمات الركاب والمبيعات، الذي يهدف لشغل وظائف الصفوف الأمامية واستقطاب المتميزين من خريجي الثانوية العامة، بحيث يتم إلحاقهم ببرنامج تدريبي مكثف في اللغة الإنجليزية والعلوم الإدارية والسلوكية والفنية يتخللها تدريب على رأس العمل في مختلف إدارات الخدمة والمبيعات.
كما استعرض المهندس باعبدالله سعي "الخطوط" في تبني مفهوم إدارة المواهب ومنظومة الجدارات والتطبيق الشامل لمفهوم إدارة المواهب التي تنطلق من حملات التوعية ووضع استراتيجية إدارة المواهب ومشروع منظومة الجدارات وبرامج إدارة المواهب وتفعيل النظام الآلي لقياس الأداء الوظيفي OSA/ SAP.
وذلك إلى جانب برنامج "السعودية" لرواد المستقبل الذي يهدف لتأهيل الخرجين المتميزين من الجامعات من حملة البكالوريوس والماجستير علميا وسلوكيا للعمل في مجال صناعة النقل الجوي، وإعداد خريجي البرنامج لتولي مناصب قيادية في مختلف مجالات أعمال الخطوط السعودية، مبيناً أن البرنامج يشمل منهجا متكاملا لمدة 24 شهرا، ويتضمن دبلوم التسويق والمبيعات في صناعة النقل الجوي بالتعاون مع IATA ودبلوم إدارة النقل الجوي بالتعاون مع الاتحاد العربي للنقل الجوي والجامعة الأمريكية بالقاهرة إلى جانب الدورات المالية والدورات التسويقية والدورات الإدارية والقيادية ودورات تقنية المعلومات، فضلاً عن زيارات ميدانية وتدريب على رأس العمل.
