أقسام درة ،،،
۞ فتوى تجيز فتح مدائن صالح
القاهرة - لوك بيكر (رويترز) - من أجل شن حملة صارمة على اللصوص والشحاذين والمتهربين من أسعار تذاكر السفر والمضايقات العامة في محطة القطارات الرئيسية في القاهرة قررت السلطات المصرية انشاء محكمة وسط حالة الفوضي السائدة هناك لتحقيق العدالة السريعة.
وتتعامل محطة رمسيس - المبنى الضخم الذي اقيم على الطراز الفرعوني في عام 1892 - مع أكثر من 1.5 مليون راكب يوميا مما يجعلها من أكثر محطات السكك الحديدية ازدحاما في العالم.
ومع هذه الاعداد المتزايدة تأتي مجموعة من المشاكل بينها النشالون وركاب الضواحي الذين يتهربون من دفع ثمن التذاكر والتي تقول هيئة السكك الحديدية انها تتسبب في إهدار مئات ملايين الدولارات في صورة دخل مفقود سنويا.
ونتيجة لذلك أعطت وزارة العدل ووزارة المواصلات موافقتها على انشاء محكمة داخل المحطة في اطار حملة أوسع لتطبيق القانون والنظام في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقالت نجوى ألبير حبيب مديرة شؤون الرئاسة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر لرويترز ان القرار اتخذ وانه سينفذ في الشهور القادمة.
وأضافت ان المتهربين من دفع أسعار التذاكر وأي شخص آخر ينتهك أي قانون داخل المحطة سيقدم للمحاكمة على الفور.
وفي الوقت الحالي الامر متروك لشرطة السكك الحديدية للقبض على أي شخص يرتكب مخالفة. لكن حبيب قالت ان الاجراءات القانونية طويلة وان الناس كانوا في الغالب يتركون وشأنهم. ومن الشائع أيضا للناس تقديم رشى للخروج من المأزق في مصر.
وقالت انه بمجرد ان يكون هناك قاض خاص فانه سيكون بالإمكان توقيع غرامات على الاشخاص مباشرة وستكون هناك عدالة سريعة. ستكون هناك مشاكل أقل.
وشوهد عدد كبير من أفراد الشرطة في أنحاء المحطة يوم الاربعاء جميعهم يحملون كراسات تذاكر بدا أنها رسمية لكن الركاب لا يزالون يتسكعون في انحاء خطوط القطارات وكان الشحاذون وحمالو الحقائب يتحركون بنشاط لقضاء شؤونهم.
وقالت حبيب انها متأكدة من انه بمجرد تعيين قاض وبدء عمل المحكمة فان المسافرين وهيئة السكك الحديدية سيستفيدون.
وقالت انه عندما يعرف الناس ان هناك قاضيا وغرامات يمكن ان تصدر على الفور فانهم لن يتشاجروا على مقعد أو يشتبكوا مع محصل التذاكر. واضافت انه بالنسبة للمتهربين من دفع أسعار التذاكر فان الهيئة ستمنعهم لتجنب فقدان مبالغ كبيرة من المال.
وتتعامل محطة رمسيس - المبنى الضخم الذي اقيم على الطراز الفرعوني في عام 1892 - مع أكثر من 1.5 مليون راكب يوميا مما يجعلها من أكثر محطات السكك الحديدية ازدحاما في العالم.
ومع هذه الاعداد المتزايدة تأتي مجموعة من المشاكل بينها النشالون وركاب الضواحي الذين يتهربون من دفع ثمن التذاكر والتي تقول هيئة السكك الحديدية انها تتسبب في إهدار مئات ملايين الدولارات في صورة دخل مفقود سنويا.
ونتيجة لذلك أعطت وزارة العدل ووزارة المواصلات موافقتها على انشاء محكمة داخل المحطة في اطار حملة أوسع لتطبيق القانون والنظام في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقالت نجوى ألبير حبيب مديرة شؤون الرئاسة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر لرويترز ان القرار اتخذ وانه سينفذ في الشهور القادمة.
وأضافت ان المتهربين من دفع أسعار التذاكر وأي شخص آخر ينتهك أي قانون داخل المحطة سيقدم للمحاكمة على الفور.
وفي الوقت الحالي الامر متروك لشرطة السكك الحديدية للقبض على أي شخص يرتكب مخالفة. لكن حبيب قالت ان الاجراءات القانونية طويلة وان الناس كانوا في الغالب يتركون وشأنهم. ومن الشائع أيضا للناس تقديم رشى للخروج من المأزق في مصر.
وقالت انه بمجرد ان يكون هناك قاض خاص فانه سيكون بالإمكان توقيع غرامات على الاشخاص مباشرة وستكون هناك عدالة سريعة. ستكون هناك مشاكل أقل.
وشوهد عدد كبير من أفراد الشرطة في أنحاء المحطة يوم الاربعاء جميعهم يحملون كراسات تذاكر بدا أنها رسمية لكن الركاب لا يزالون يتسكعون في انحاء خطوط القطارات وكان الشحاذون وحمالو الحقائب يتحركون بنشاط لقضاء شؤونهم.
وقالت حبيب انها متأكدة من انه بمجرد تعيين قاض وبدء عمل المحكمة فان المسافرين وهيئة السكك الحديدية سيستفيدون.
وقالت انه عندما يعرف الناس ان هناك قاضيا وغرامات يمكن ان تصدر على الفور فانهم لن يتشاجروا على مقعد أو يشتبكوا مع محصل التذاكر. واضافت انه بالنسبة للمتهربين من دفع أسعار التذاكر فان الهيئة ستمنعهم لتجنب فقدان مبالغ كبيرة من المال.
