أقسام درة ،،،
بوابة الأهرام
الرياض - واس : أبرمت المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بعد أن أعُلن انطلاق مسيرة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وتركيا عام 1929م.
وعلى الرغم من أن العلاقات السعودية التركية عميقة ومبنية على أسس تاريخية وإسلامية اتضحت جلياً بدورهما الفاعل في خدمة قضايا الأمة الإسلامية، إلا أن اتفاقيات التعاون الموقعة بينهما ارتقت بمستوى هذه العلاقات إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات، وأحدثت تحوّلا في مسيرة التعاون المشترك بين البلدين، نجم عنها تلبية مصالح البلدين والشعبين الشقيقين على مر السنين.
ففي تاريخ 18 / 5 / 1394هـ وُقع في الرياض على الاتفاقية التجارية بين المملكة وتركيا، وفي 25 / 8 / 1980م وقع في مدينة أزمير التركية على اتفاقية قرض بين البلدين تقوم بموجبها المملكة بدفع ستين مليون دولار لتركيا لدعم مشروعات الإعمار والإسكان في مدينة أزمير.
وتوسع التعاون بين البلدين في تاريخ 21 / 5 / 1404هـ الموافق 22 / 2 / 1984م ليشمل الجانب العسكري حيث وُقع على اتفاقية عسكرية في مجال التدريب والتعليم، أبرمها عن المملكة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ وعن تركيا وزير الدفاع التركي السابق زكي يافوزترك، أعقب ذلك بعامين توقيع بروتوكول في أنقره لتعزيز العلاقات الاقتصادية والمالية والتجارية بين البلدين، في حين جدّدت المملكة وتركيا في جدة بتاريخ 21 / 6 / 1406هـ الموافق 2 / 3 / 1986م الاتفاقية الثنائية بين البلدين في مجال الطيران المدني.
وجرى في أنقرة بتاريخ 24 / 4 / 1986م توقيع اتفاق بين المملكة وتركيا تتضمن بنودها توسيع نطاق الاتفاقية الثنائية للنقل الجوي التي وقعتها الدولتان عام 1968م، وعلى تعميق مجالات التعاون بين الشركتين للخطوط الجوية.
وفي 4 / 6 / 1409هـ الموافق 11 / 1 / 1989م بمدينة انطاكيا (تركيا) وقع وزير المالية آنذاك محمد أبا الخيل ووزير الدولة للشئون الاقتصادية التركي يوسف أوزال اتفاقية تبادل الإعفاء الضريبي في كلا البلدين على نشاط شركتي الطيران في البلدين، عزز ذلك في 30 ربيع الأول 1425هـ الموافق 19 مايو 2004م توقيع مدير عام المختبرات ومراقبة الجودة بوزارة التجارة والصناعة الدكتور حمد العوفي ومدير عام الاتفاقيات الدولية بوزارة الخارجية التركية توفيق منجو، مذكرة تنظيم استيراد اللحوم ومنتجاتها من تركيا إلى المملكة.
وبحضور خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - رحمه الله - وفخامة الرئيس أحمد نجدت سيزار رئيس الجمهورية التركية جرى في قصر جاملى كشك في أنقرة بتاريخ 14 رجب 1427هـ الموافق 8 أغسطس 2006م التوقيع على ست اتفاقيات ثنائية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية.
واستهلت هذه الاتفاقيات بتوقيع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية الثنائية بين وزارتي الخارجية في البلدين، بعد ذلك جرى التوقيع على بروتوكول تعاون بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في المملكة والمديرية العامة لأرشيف الدولة برئاسة الوزراء التركية.
كما جرى التوقيع على اتفاقية بين حكومتي البلدين بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات وقام بتوقيع الاتفاقية من الجانب السعودي معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف ومن الجانب التركي معالي وزير الدولة على بابا جان، كما جرى التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارتي المالية في البلدين بشأن اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي وقام بالتوقيع على المذكرة وزيرا المالية في الجانبين السعودي الدكتور إبراهيم العساف والتركي كمال أونكتان.
وفي 28 ذو القعدة 1429هـ الموافق 26 نوفمبر 2008م اختتمت بالعاصمة التركية أنقرة أعمال الدورة التاسعة للجنة السعودية التركية الاقتصادية المشتركة وذلك بقاعة أوغور أرجان للمؤتمرات بوكالة وزارة التجارة الخارجية التركي بتوقيع عدد من الاتفاقيات والتي تعكس الرغبة الأكيدة لتحقيق كافة الأهداف متوقعا مستقبلاً مشرقا للعلاقات والتعاون بين المملكة وتركيا.
ورأس وفد المملكة معالي وزير النقل السابق الدكتور جبارة بن عيد الصريصري فيما رأس الجانب التركي معالي وزير المالية كمال اوناكيتان.
أما في تاريخ 26 ربيع الآخر 1433هـ الموافق 19 مارس 2012م فقد وافق الصندوق السعودي للتنمية على تقديم تسهيلات ائتمانية لفتح خطوط ائتمان لتمويل تصدير سلع وخدمات وطنية غير نفطية متنوعة من المملكة بمبلغ إجمالي قدره 55,000,000 دولار أمريكي أي ما يعادل 206,250,000 ريال سعودي من خلال خطي ائتمان لصالح كل من بنك المال والبنك التجاري الأردني بالمملكة الأردنية الهاشمية وبنك البركة التركي بجمهورية تركيا.
ووقعت الاتفاقيتان الخاصتان ببنك المال والبنك التجاري الأردني في عمّان، فيما وقعت الاتفاقية الخاصة ببنك البركة التركي في اسطنبول، وقام بتوقيع الاتفاقيات من جانب الصندوق مدير عام برنامج الصادرات السعودية التابع للصندوق أحمد بن محمد الغنام وعن بنك المال كل من رئيس مجلس الإدارة باسم خليل السالم والمدير العام هيثم يوسف قمحية، وعن البنك التجاري الأردني المدير العام محمد ياسر الأسمر، وعن بنك البركة التركي نائب الرئيس التنفيذي إيهان قيصر ونائب الرئيس للخزينة ولمؤسسات المالية إحسان فهمي سوزكيسن.
وشهد التبادل التجاري بين المملكة والأردن وتركيا عقب هاتين الاتفاقيتين نموا مطردا خلال السنوات الأخيرة حيث بلغت قيمة صادرات المملكة إليهما خلال عام 2010م حوالي 22 مليار ريال سعودي، وكان من أهم الصادرات المشتقات البترولية والمنتجات البتروكيماوية، فيما تجاوزت قيمة واردات المملكة من الأردن وتركيا 10 مليارات ريال سعودي، وكان من أهم الواردات الأدوية والمنتجات الحديدية.
وأشار مدير عام برنامج الصادرات السعودية التابع للصندوق السعودي للتنمية أحمد بن محمد الغنام إلى أن الصندوق من خلال برنامجه الخاص بالصادرات أتاح تسهيلات ائتمانية لتمويل وضمان تصدير سلع وخدمات من المملكة إلى الأردن وتركيا بقيمة إجمالية بلغت قرابة 4ر1 مليار ريال.
ووقعت الغرفة التجارية الصناعية بجدة في اسطنبول بتاريخ 26 ذي القعدة 1433هـ الموافق 12 أكتوبر 2012م اتفاقية تعاون مع جمعية رجال الأعمال الصناعيين (الموصياد) وذلك على هامش منتدى الأعمال الدولي السادس عشر ومعرض الموصياد الدولي الرابع عشر والذي أقيم في اسطنبول بالجمهورية التركية بمركز المعارض العالمي سي إن أر، تهدف إلى إحداث نقلة نوعية اقتصادية وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين الغرفة التجارية بجدة بشكل خاص والمملكة بشكل عام وجمعية رجال الأعمال الصناعيين الموصياد وتطوير التجارة بين البلدين.
ووقع مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية في اسطنبول يوم 11 ربيع الآخر 1434هـ الموافق 22 فبراير 2013م مذكرة تعاون مشترك بين المركز وجامعة اسطنبول التركية، وذلك لتأسيس معمل للغة العربية يكون مقره كلية الآداب بالجامعة.
وفي 02 جمادى الأولى 1434هـ الموافق 14 مارس 2013م زار وفد من جامعة أم القرى برئاسة معالي مدير الجامعة الدكتور بكري بن معتوق عساس جامعة السلطان محمد الفاتح الوقفية بالعاصمة التركية إسطنبول، وجرى توقيع اتفاقية تفاهم مع رئيس جامعة السلطان محمد الفاتح الدكتور موسى دومان لتعزيز مجالات التعاون بين الجانبين في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي.
ووافق الصندوق السعودي للتنمية في شهر شعبان 1434هـ على تقديم تسهيلات ائتمانية من خلال خطوط ائتمان لتمويل تصدير سلع وخدمات وطنية غير نفطية متنوعة من المملكة بمبلغ إجمالي قدرة (70) مليون دولار، أي ما يعادل (262.5) مليون ريال لصالح عدد من البنوك بجمهورية تركيا شملت كلاً من بنك زراعة، والبنك العربي التركي، وبنك فيبا.
وقام بتوقيع الاتفاقيات التي تمت في اسطنبول من جانب الصندوق مدير عام برنامج الصادرات السعودية التابع للصندوق أحمد بن محمد الغنام، وعن بنك زراعة نائب المدير العام، للبنك عثمان أرسلان، ورئيس إدارة علاقات المستثمرين والتمويل الدولي يفوز ايتر، وعن البنك العربي التركي المدير العام المساعد للبنك صالح حاطب اقلوا، ومدير إدارة المؤسسات المالية ايسقول قوز ادين توباس، وعن بنك فيبا المدير العام للبنك بكر ديلدار، ورئيس إدارة المؤسسات المالية اهو دولو.
ووقعت جامعة طيبة بالمدينة المنورة في 13 ربيع الآخر 1435هـ الموافق 13 فبراير 2014م مذكرة تفاهم للتعاون العلمي مع جامعة مرمرة التركية على هامش اللقاء الذي جمع معالي مدير جامعة طيبة الدكتور عدنان بن عبد الله المزروع بوفد من جامعة مرمرة التركية برئاسة نائب رئيس الجامعة للتعاون الدولي الدكتور حمزة كاندور ومستشار رئيس الجامعة الدكتور مصطفى أغا أوغلوا وعميد كلية الإلهيات الدكتور علي كوسة.
وعلى الرغم من أن العلاقات السعودية التركية عميقة ومبنية على أسس تاريخية وإسلامية اتضحت جلياً بدورهما الفاعل في خدمة قضايا الأمة الإسلامية، إلا أن اتفاقيات التعاون الموقعة بينهما ارتقت بمستوى هذه العلاقات إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات، وأحدثت تحوّلا في مسيرة التعاون المشترك بين البلدين، نجم عنها تلبية مصالح البلدين والشعبين الشقيقين على مر السنين.
ففي تاريخ 18 / 5 / 1394هـ وُقع في الرياض على الاتفاقية التجارية بين المملكة وتركيا، وفي 25 / 8 / 1980م وقع في مدينة أزمير التركية على اتفاقية قرض بين البلدين تقوم بموجبها المملكة بدفع ستين مليون دولار لتركيا لدعم مشروعات الإعمار والإسكان في مدينة أزمير.
وتوسع التعاون بين البلدين في تاريخ 21 / 5 / 1404هـ الموافق 22 / 2 / 1984م ليشمل الجانب العسكري حيث وُقع على اتفاقية عسكرية في مجال التدريب والتعليم، أبرمها عن المملكة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ وعن تركيا وزير الدفاع التركي السابق زكي يافوزترك، أعقب ذلك بعامين توقيع بروتوكول في أنقره لتعزيز العلاقات الاقتصادية والمالية والتجارية بين البلدين، في حين جدّدت المملكة وتركيا في جدة بتاريخ 21 / 6 / 1406هـ الموافق 2 / 3 / 1986م الاتفاقية الثنائية بين البلدين في مجال الطيران المدني.
وجرى في أنقرة بتاريخ 24 / 4 / 1986م توقيع اتفاق بين المملكة وتركيا تتضمن بنودها توسيع نطاق الاتفاقية الثنائية للنقل الجوي التي وقعتها الدولتان عام 1968م، وعلى تعميق مجالات التعاون بين الشركتين للخطوط الجوية.
وفي 4 / 6 / 1409هـ الموافق 11 / 1 / 1989م بمدينة انطاكيا (تركيا) وقع وزير المالية آنذاك محمد أبا الخيل ووزير الدولة للشئون الاقتصادية التركي يوسف أوزال اتفاقية تبادل الإعفاء الضريبي في كلا البلدين على نشاط شركتي الطيران في البلدين، عزز ذلك في 30 ربيع الأول 1425هـ الموافق 19 مايو 2004م توقيع مدير عام المختبرات ومراقبة الجودة بوزارة التجارة والصناعة الدكتور حمد العوفي ومدير عام الاتفاقيات الدولية بوزارة الخارجية التركية توفيق منجو، مذكرة تنظيم استيراد اللحوم ومنتجاتها من تركيا إلى المملكة.
وبحضور خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - رحمه الله - وفخامة الرئيس أحمد نجدت سيزار رئيس الجمهورية التركية جرى في قصر جاملى كشك في أنقرة بتاريخ 14 رجب 1427هـ الموافق 8 أغسطس 2006م التوقيع على ست اتفاقيات ثنائية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية.
واستهلت هذه الاتفاقيات بتوقيع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية الثنائية بين وزارتي الخارجية في البلدين، بعد ذلك جرى التوقيع على بروتوكول تعاون بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في المملكة والمديرية العامة لأرشيف الدولة برئاسة الوزراء التركية.
كما جرى التوقيع على اتفاقية بين حكومتي البلدين بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات وقام بتوقيع الاتفاقية من الجانب السعودي معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف ومن الجانب التركي معالي وزير الدولة على بابا جان، كما جرى التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارتي المالية في البلدين بشأن اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي وقام بالتوقيع على المذكرة وزيرا المالية في الجانبين السعودي الدكتور إبراهيم العساف والتركي كمال أونكتان.
وفي 28 ذو القعدة 1429هـ الموافق 26 نوفمبر 2008م اختتمت بالعاصمة التركية أنقرة أعمال الدورة التاسعة للجنة السعودية التركية الاقتصادية المشتركة وذلك بقاعة أوغور أرجان للمؤتمرات بوكالة وزارة التجارة الخارجية التركي بتوقيع عدد من الاتفاقيات والتي تعكس الرغبة الأكيدة لتحقيق كافة الأهداف متوقعا مستقبلاً مشرقا للعلاقات والتعاون بين المملكة وتركيا.
ورأس وفد المملكة معالي وزير النقل السابق الدكتور جبارة بن عيد الصريصري فيما رأس الجانب التركي معالي وزير المالية كمال اوناكيتان.
أما في تاريخ 26 ربيع الآخر 1433هـ الموافق 19 مارس 2012م فقد وافق الصندوق السعودي للتنمية على تقديم تسهيلات ائتمانية لفتح خطوط ائتمان لتمويل تصدير سلع وخدمات وطنية غير نفطية متنوعة من المملكة بمبلغ إجمالي قدره 55,000,000 دولار أمريكي أي ما يعادل 206,250,000 ريال سعودي من خلال خطي ائتمان لصالح كل من بنك المال والبنك التجاري الأردني بالمملكة الأردنية الهاشمية وبنك البركة التركي بجمهورية تركيا.
ووقعت الاتفاقيتان الخاصتان ببنك المال والبنك التجاري الأردني في عمّان، فيما وقعت الاتفاقية الخاصة ببنك البركة التركي في اسطنبول، وقام بتوقيع الاتفاقيات من جانب الصندوق مدير عام برنامج الصادرات السعودية التابع للصندوق أحمد بن محمد الغنام وعن بنك المال كل من رئيس مجلس الإدارة باسم خليل السالم والمدير العام هيثم يوسف قمحية، وعن البنك التجاري الأردني المدير العام محمد ياسر الأسمر، وعن بنك البركة التركي نائب الرئيس التنفيذي إيهان قيصر ونائب الرئيس للخزينة ولمؤسسات المالية إحسان فهمي سوزكيسن.
وشهد التبادل التجاري بين المملكة والأردن وتركيا عقب هاتين الاتفاقيتين نموا مطردا خلال السنوات الأخيرة حيث بلغت قيمة صادرات المملكة إليهما خلال عام 2010م حوالي 22 مليار ريال سعودي، وكان من أهم الصادرات المشتقات البترولية والمنتجات البتروكيماوية، فيما تجاوزت قيمة واردات المملكة من الأردن وتركيا 10 مليارات ريال سعودي، وكان من أهم الواردات الأدوية والمنتجات الحديدية.
وأشار مدير عام برنامج الصادرات السعودية التابع للصندوق السعودي للتنمية أحمد بن محمد الغنام إلى أن الصندوق من خلال برنامجه الخاص بالصادرات أتاح تسهيلات ائتمانية لتمويل وضمان تصدير سلع وخدمات من المملكة إلى الأردن وتركيا بقيمة إجمالية بلغت قرابة 4ر1 مليار ريال.
ووقعت الغرفة التجارية الصناعية بجدة في اسطنبول بتاريخ 26 ذي القعدة 1433هـ الموافق 12 أكتوبر 2012م اتفاقية تعاون مع جمعية رجال الأعمال الصناعيين (الموصياد) وذلك على هامش منتدى الأعمال الدولي السادس عشر ومعرض الموصياد الدولي الرابع عشر والذي أقيم في اسطنبول بالجمهورية التركية بمركز المعارض العالمي سي إن أر، تهدف إلى إحداث نقلة نوعية اقتصادية وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين الغرفة التجارية بجدة بشكل خاص والمملكة بشكل عام وجمعية رجال الأعمال الصناعيين الموصياد وتطوير التجارة بين البلدين.
ووقع مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية في اسطنبول يوم 11 ربيع الآخر 1434هـ الموافق 22 فبراير 2013م مذكرة تعاون مشترك بين المركز وجامعة اسطنبول التركية، وذلك لتأسيس معمل للغة العربية يكون مقره كلية الآداب بالجامعة.
وفي 02 جمادى الأولى 1434هـ الموافق 14 مارس 2013م زار وفد من جامعة أم القرى برئاسة معالي مدير الجامعة الدكتور بكري بن معتوق عساس جامعة السلطان محمد الفاتح الوقفية بالعاصمة التركية إسطنبول، وجرى توقيع اتفاقية تفاهم مع رئيس جامعة السلطان محمد الفاتح الدكتور موسى دومان لتعزيز مجالات التعاون بين الجانبين في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي.
ووافق الصندوق السعودي للتنمية في شهر شعبان 1434هـ على تقديم تسهيلات ائتمانية من خلال خطوط ائتمان لتمويل تصدير سلع وخدمات وطنية غير نفطية متنوعة من المملكة بمبلغ إجمالي قدرة (70) مليون دولار، أي ما يعادل (262.5) مليون ريال لصالح عدد من البنوك بجمهورية تركيا شملت كلاً من بنك زراعة، والبنك العربي التركي، وبنك فيبا.
وقام بتوقيع الاتفاقيات التي تمت في اسطنبول من جانب الصندوق مدير عام برنامج الصادرات السعودية التابع للصندوق أحمد بن محمد الغنام، وعن بنك زراعة نائب المدير العام، للبنك عثمان أرسلان، ورئيس إدارة علاقات المستثمرين والتمويل الدولي يفوز ايتر، وعن البنك العربي التركي المدير العام المساعد للبنك صالح حاطب اقلوا، ومدير إدارة المؤسسات المالية ايسقول قوز ادين توباس، وعن بنك فيبا المدير العام للبنك بكر ديلدار، ورئيس إدارة المؤسسات المالية اهو دولو.
ووقعت جامعة طيبة بالمدينة المنورة في 13 ربيع الآخر 1435هـ الموافق 13 فبراير 2014م مذكرة تفاهم للتعاون العلمي مع جامعة مرمرة التركية على هامش اللقاء الذي جمع معالي مدير جامعة طيبة الدكتور عدنان بن عبد الله المزروع بوفد من جامعة مرمرة التركية برئاسة نائب رئيس الجامعة للتعاون الدولي الدكتور حمزة كاندور ومستشار رئيس الجامعة الدكتور مصطفى أغا أوغلوا وعميد كلية الإلهيات الدكتور علي كوسة.
<
