أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
الأحساء - واس : نظمت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمحافظة الأحساء اليوم، ورشة عمل حول: "قواعد إقراض المشاريع الفندقية والسياحية"، بحضور مدير الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في الأحساء وليد بن عبد الله الحسين، وحضور رئيس اللجنة الوطنية للسياحة في مجلس الغرف السعودية رئيس اللجنة السياحية في الغرفة الصناعية التجارية بالأحساء عبد اللطيف العفالق وذلك بمقر غرفة الأحساء.
و ذكر نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للاستثمار والتطوير السياحي الدكتور حمد بن محمد السماعيل، خلال الورشة إن الهيئة بدأت تتلقى طلبات المستثمرين الراغبين في الاستفادة من برنامج تمويل المشاريع السياحية والفندقية، الذي وافق عليه مجلس الوزراء الموقر ربيع ثاني 1436هـ.
و بين السماعيل أن القرار السامي نص على أن تقوم وزارة المالية بإقراض المشروعات الفندقية والسياحية وفق ضوابط، والتي منها أن يقتصر الإقراض على المشروعات التي تقام في المدن أو المحافظات الأقل نمواً والمتميزة بمقومات جذب سياحي , وتعداد سكانها يقل عن مليون نسمة بحسب آخر إحصاءات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، أو في الوجهات السياحية الجديدة. وأفاد أن الحد الأعلى للقرض – شاملا المباني والتجهيزات والأثاث – بما يعادل 50% من التكلفة التقديرية المعتمدة من وزارة المالية لكامل المشروع، وألاّ يتجاوز الإقراض مائة مليون ريال، وأن يبدأ سداد القرض بعد مضي أربع سنوات من تاريخ عقد القرض وذلك على عشرة أقساط سنوية، لافتاً إلى أن هناك لجنة عليا شكلتها وزارة المالية وتشارك فيها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، تعمل على مراجعة طلبات الإقتراض ودراستها.
من جانبه أشار مدير الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في الأحساء وليد بن عبد الله الحسين، الى أن محافظة الأحساء تشهد نمواً ملحوظاً في طلبات التراخيص المتعلقة بإنشاء وتشغيل المرافق السياحية والفندقية، موضحاً أن حجم الاستثمارات الفندقية التي تشهدها المحافظة بلغ بنحو مليار و400 مليون ريال، ومن المتوقع أن تضيف أكثر من 1000غرفة في وحدات سكنية وفنادق مختلفة الفئات خلال خمسة أعوام، حسب تقديراتنا الأولية.
وأكد رئيس اللجنة الوطنية للسياحة في مجلس الغرف السعودية رئيس اللجنة السياحية في الغرفة الصناعية التجارية بالأحساء عبداللطيف العفالق بأن صناعة السياحة هي الصناعة القادمة في المملكة، داعياً الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني و وزارة المالية إلى تفعيل برنامج " إقراض المشروعات الفندقية والسياحية"، وتذليل العقبات التي قد تعترض المستثمرين في هذا الجانب.
و ذكر نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للاستثمار والتطوير السياحي الدكتور حمد بن محمد السماعيل، خلال الورشة إن الهيئة بدأت تتلقى طلبات المستثمرين الراغبين في الاستفادة من برنامج تمويل المشاريع السياحية والفندقية، الذي وافق عليه مجلس الوزراء الموقر ربيع ثاني 1436هـ.
و بين السماعيل أن القرار السامي نص على أن تقوم وزارة المالية بإقراض المشروعات الفندقية والسياحية وفق ضوابط، والتي منها أن يقتصر الإقراض على المشروعات التي تقام في المدن أو المحافظات الأقل نمواً والمتميزة بمقومات جذب سياحي , وتعداد سكانها يقل عن مليون نسمة بحسب آخر إحصاءات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، أو في الوجهات السياحية الجديدة. وأفاد أن الحد الأعلى للقرض – شاملا المباني والتجهيزات والأثاث – بما يعادل 50% من التكلفة التقديرية المعتمدة من وزارة المالية لكامل المشروع، وألاّ يتجاوز الإقراض مائة مليون ريال، وأن يبدأ سداد القرض بعد مضي أربع سنوات من تاريخ عقد القرض وذلك على عشرة أقساط سنوية، لافتاً إلى أن هناك لجنة عليا شكلتها وزارة المالية وتشارك فيها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، تعمل على مراجعة طلبات الإقتراض ودراستها.
من جانبه أشار مدير الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في الأحساء وليد بن عبد الله الحسين، الى أن محافظة الأحساء تشهد نمواً ملحوظاً في طلبات التراخيص المتعلقة بإنشاء وتشغيل المرافق السياحية والفندقية، موضحاً أن حجم الاستثمارات الفندقية التي تشهدها المحافظة بلغ بنحو مليار و400 مليون ريال، ومن المتوقع أن تضيف أكثر من 1000غرفة في وحدات سكنية وفنادق مختلفة الفئات خلال خمسة أعوام، حسب تقديراتنا الأولية.
وأكد رئيس اللجنة الوطنية للسياحة في مجلس الغرف السعودية رئيس اللجنة السياحية في الغرفة الصناعية التجارية بالأحساء عبداللطيف العفالق بأن صناعة السياحة هي الصناعة القادمة في المملكة، داعياً الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني و وزارة المالية إلى تفعيل برنامج " إقراض المشروعات الفندقية والسياحية"، وتذليل العقبات التي قد تعترض المستثمرين في هذا الجانب.
