أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
جدة - عبد الله الداني (عكاظ) : أودعت محكمة التنفيذ ببريدة مواطنا السجن، وإفهامه بأن إطلاق سراحه مرهون بتسليمه أصل سند مساهمة لمواطنة قبل 19عاما يثبت مساهمتها في أرض بمكة المكرمة تقدر قيمتها الحالية بـ(90) مليون ريال.
وجاء قرار دائرة التنفيذ الرابعة بمحكمة التنفيذ في بريدة لصالح مواطنة بتسليمها أوراق سند المساهمة الأصلي الذي يخص أرضا عقارية ساهمت بها قبل 19 عاما لتتمكن من مطالبة صاحب المساهمة بحقها.
وتعود تفاصيل القضية بحسب ما تشير إليه معطيات الصك الصادر من المحكمة العامة ببريدة إلى أنه في عام 1417هـ، أي قبل أكثر من (19) عاما، ساهمت المواطنة (طالبة التنفيذ) في أرض عقارية بمكة المكرمة مساحتها 60,000 متر مربع، بمبلغ وقدره 300 ألف ريال، وكان سعر المتر آنذاك خمسة ريالات فقط، وصدر صك يثبت حقها، إلا أن (المنفذ ضده) رفض تسليمها السند الأصلي للمساهمة. إلى ذلك أوضح المحامي خالد البابطين أن تأخر البت في القضية وتنفيذها إلى هذه المدة يشير إلى أن هناك غيابا سابقا في الكفاءة والفعالية في أداء بعض المحاكم، الأمر الذي أصبح على أعلى مستوياته الآن، إذ أن تأجيل العدالة إنكار لها.
وأضاف: كنا بأمس الحاجة إلى قضاء التنفيذ الفاعل الذي يعتبر ثمرة الحكم القضائي، إذ لا فائدة من الحكم ما لم يجد طريقه للتنفيذ. وبين أن مهمة قاضي التنفيذ ليست سهلة، إذ لا بد أن يميز بين المدين المماطل أو المطالب بالتنفيذ غير المماطل، مشيرا إلى أن بعض المطالبين بالوفاء بالتزاماتهم لا يستطيعون أداءها لأسباب خارجة عن إرادتهم كأن تكون له حقوق لم يستلمها أو يكون مدينا، فهؤلاء لا يستطيعون الوفاء أو يعجزون عن ذلك، وهذا بخلاف من هو معسر أو مفلس، فقد تكون للمطالب بالسداد أملاك عقارية لكنه لا يستطيع بيعها فيكون عاجزا لكنه مليء في الوقت ذاته.
وجاء قرار دائرة التنفيذ الرابعة بمحكمة التنفيذ في بريدة لصالح مواطنة بتسليمها أوراق سند المساهمة الأصلي الذي يخص أرضا عقارية ساهمت بها قبل 19 عاما لتتمكن من مطالبة صاحب المساهمة بحقها.
وتعود تفاصيل القضية بحسب ما تشير إليه معطيات الصك الصادر من المحكمة العامة ببريدة إلى أنه في عام 1417هـ، أي قبل أكثر من (19) عاما، ساهمت المواطنة (طالبة التنفيذ) في أرض عقارية بمكة المكرمة مساحتها 60,000 متر مربع، بمبلغ وقدره 300 ألف ريال، وكان سعر المتر آنذاك خمسة ريالات فقط، وصدر صك يثبت حقها، إلا أن (المنفذ ضده) رفض تسليمها السند الأصلي للمساهمة. إلى ذلك أوضح المحامي خالد البابطين أن تأخر البت في القضية وتنفيذها إلى هذه المدة يشير إلى أن هناك غيابا سابقا في الكفاءة والفعالية في أداء بعض المحاكم، الأمر الذي أصبح على أعلى مستوياته الآن، إذ أن تأجيل العدالة إنكار لها.
وأضاف: كنا بأمس الحاجة إلى قضاء التنفيذ الفاعل الذي يعتبر ثمرة الحكم القضائي، إذ لا فائدة من الحكم ما لم يجد طريقه للتنفيذ. وبين أن مهمة قاضي التنفيذ ليست سهلة، إذ لا بد أن يميز بين المدين المماطل أو المطالب بالتنفيذ غير المماطل، مشيرا إلى أن بعض المطالبين بالوفاء بالتزاماتهم لا يستطيعون أداءها لأسباب خارجة عن إرادتهم كأن تكون له حقوق لم يستلمها أو يكون مدينا، فهؤلاء لا يستطيعون الوفاء أو يعجزون عن ذلك، وهذا بخلاف من هو معسر أو مفلس، فقد تكون للمطالب بالسداد أملاك عقارية لكنه لا يستطيع بيعها فيكون عاجزا لكنه مليء في الوقت ذاته.
