أقسام درة ،،،
۞ فتوى تجيز فتح مدائن صالح
الرياض - واس : رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني اليوم اجتماع مجلس إدارة الهيئة التاسع والثلاثين في مقر الهيئة بالرياض .
ونوه المجلس في بداية الاجتماع بما تحظى به قطاعات السياحة والتراث الوطني من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - لتمكينها من أداء أدوارها وعلى الخصوص العناية بالتراث الوطني بوصفه ذاكرة الأمة ومصدر اعتزازها، ودعم السياحة الوطنية، لدورها الاقتصادي المهم في تنمية المناطق وإيجاد فرص وظيفية للمواطنين.
وأكد المجلس أهمية توجهات الهيئة لتفعيل دورها في ترسيخ المواطنة وربط المواطنين ببلادهم، وتنمية الاعتزاز بالتعاقب الحضاري الذي تحتضنه عبر العصور، ومزيتها بكونها مهبط الوحي ومنبع الحضارة الإسلامية العظيمة وما سبقها من حضارات أثرت في التاريخ الإنساني، وما لحقها من آثار عظيمة وصولا إلى شواهد وطنية تحفظ لنا ملحمة توحيد المملكة، إلى جانب القيمة الاقتصادية الكبرى للتراث الذي يعد مورداً اقتصادياً مهماً إذا ما تمت العناية به وتمكينه من أداء دوره الاقتصادي المأمول لإحداث التنمية في مناطق المملكة وإنتاج فرص العمل للمواطنين .
ولفت المجلس النظر إلى ضرورة الإفادة من تجربة الهيئة في البناء المؤسسي بوصفها نموذجاً للمؤسسات الحكومية الحديثة، وتحقيقها لما تطلعت له الحكومة عند تأسيس الهيئة بأن تكون نموذجاً للمؤسسات الحكومية التي تدار بأسلوب جديد يحدث نقلة في أسلوب عمل المؤسسات الحكومية.
واستعرض مجلس إدارة الهيئة في الاجتماع عدداً من الموضوعات المتعلقة بسير العمل في برامج ومشاريع الهيئة المختلفة، حيث وافق المجلس على تأسيس "برنامج العناية بالمساجد التاريخية" في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، إثر مباركة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - للبرنامج أثناء حفل افتتاح حي البجيري بالدرعية التاريخية وموافقته - أيده الله - على رعاية برنامج خاص للعناية بالمساجد التاريخية في محيط مشروع الدرعية التاريخية الذي يشمل ترميم 34 مسجدا تاريخيا تقوم به الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ووزارة الشؤون الإسلامية والهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض، إلى جانب عن تبرعه - حفظه الله- بنفقات ترميم مسجد الحنفي التاريخي في جدة التاريخية الذي صلى فيه الملك عبدالعزيز - رحمه الله -.
وتهدف الهيئة من تأسيس البرنامج، بالتنسيق مع وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وعدد من الجهات ذات العلاقة إلى المحافظة على المساجد التاريخية في المملكة والعناية بها، وإعادة تأهيلها، وإظهار قيمتها الدينية والحضارية والعمرانية.
مما يذكر أن مؤسسة التراث الخيرية قد تبنت منذ أكثر من 17 عاماً برنامجاً للعناية بالمساجد التاريخية تم من خلاله ترميم وتأهيل عدد من المساجد التاريخية على مستوى مناطق المملكة.
كما استعرض الاجتماع التقرير الذي أعدته الهيئة عن برنامج إقراض المشروعات الفندقية والسياحية الصادر بقرار مجلس الوزراء برقم (172) وما تم بشأن تفعيل القرار والبدء باستقبال طلبات التمويل من المستثمرين في القطاعات السياحية والفندقية الراغبين في الاستفادة من البرنامج الذي عملت عليه الهيئة بالتعاون والشراكة مع وزارة المالية، وشمل توسيع بعض الاشتراطات، ورفع سقف القروض إلى 100 مليون ريال، وتخصيصه للمناطق الأقل نموا، وتوسيع مجالات الإقراض ليشمل الفنادق والمشاريع السياحية والترفيهية.
واطلع المجلس على تقرير عن سير عمل البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات خلال الربع الثالث من عام 2015م، وتضمن التقرير الإشارة إلى عدد من الأنشطة المتعلقة بالبرنامج، حيث أوضح التقرير أن عدد المعارض والمؤتمرات والاجتماعات المرخصة والمنفذة خلال الربع الثالث من العام بلغ (1.052) فعالية، وبلغت حصة منطقة الرياض (44%)، ومنطقة مكة المكرمة (31%)، ومنطقة الشرقية (21%).
كما ناقش الاجتماع مشروع خطة الهيئة التشغيلية الثالثة ضمن خطة التنمية العاشرة 2015م -2019م، والتي اشتملت على (12) هدفاً وسياسة، كما تم تحديد البرامج والمشاريع التنفيذية، كما بلغ إجمالي عدد البرامج والمشاريع للبابين الثالث والرابع في ميزانية الهيئة خلال فترة الخطة (73) برنامجاً ومشروعاً، منها (13) لمواجهة اختصاصات الهيئة الجديدة.
وناقش المجلس التقرير الذي أعده مركز التراث العمراني الوطني بهدف تحويله إلى بيت خبرة على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي، وتعزيز استقلالية مصادر الموارد المالية والبشرية والتنظيمية للمركز، والتي ستمكنه بإذن الله من القيام بالأدوار والمسئوليات المناطة به، ولإعطاء المركز شخصية اعتبارية، قادرة على بناء منظومة مؤسسية تهتم بالتراث العمراني.
وتم استعراض تقرير عن الإجراءات التي تم اتخذتها الهيئة لتفعيل وتنفيذ (48) أمراً ملكياً وقراراً لمجلس الوزراء يتعلق باختصاصات ومهام الهيئة خلال الأعوام (1425هـ - 1436هـ)، وهو التقرير الذي أعدته الهيئة انطلاقا من حرصها على متابعة تنفيذ الأوامر السامية والملكية وقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالسياحة والآثار والتراث الوطني، وبهدف التعرف على ما تحقق من نتائج، أو أي معوقات في مسار تنفيذ تلك القرارات، والدعم المطلوب لتفعيل وتسريع تنفيذها بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة منها.
وأحيط المجلس بالمستجدات المتعلقة بطلب تسجيل الهيئة لعدد من المواقع في المملكة في قائمـة التراث العالمي بمنظمة اليونسكو وذلك بناء على موافقة المقام السامي الكريم رقم (52984) وتاريخ 29/12/1435هـ، حيث تم الرفع إلى لجنة التراث العالمي باليونسكو بالوثائـق الأولية المطلوبة لمواقع: الفنون الصخرية في بئر حمى بمنطقة نجران، وقرية الفاو بمنطقة الرياض، وواحة الإحساء بالمنطقة الشرقية، وطريق الحج المصري، وطريق الحج الشامي، ودرب زبيدة، وسكة حديد الحجاز، وموقع دومة الجندل بمنطقة الجوف، وقرية رجال ألمع التراثية بمنطقة عسير، وقرية ذي عين التراثية بمنطقة الباحة.
كما قدمت الهيئة ملفاً متكاملاً عن ترشيح مواقع الفنون الصخرية بمنطقة حائل (جبة والشويمس)، وخطة إدارتها، وقد وافقت لجنة التراث العالمي باليونسكو في دورتها التاسعة والثلاثين (بون، ألمانيا، 30/07/2015م، على تسجيل مواقع الفنون الصخرية بمنطقة حائل (جبة والشويمس) في قائمة التراث العالمي.
يشار إلى أن مجلس إدارة الهيئة يرأسه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة، ويضم في عضويته كلا من: صاحب السمو الأمير خالد بن سعود بن خالد، مساعد وزير الخارجية، وصاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن محمد سمو رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية، ومعالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد بن محمد السالم، ووكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون الفنية المهندس عبد العزيز بن علي العبد الكريم، ووكيل الرئيس العام لرعاية الشباب الدكتور أحمد بن محمد السناني، ووكيل وزارة المالية للخدمات المركزية عبد العزيز بن عمير العمير، ووكيل وزارة التعليم لتعليم البنين الدكتور عبد الرحمن محمد البراك، ووكيل وزارة الثقافة والإعلام للشئون الإعلامية الدكتور عبد العزيز بن صالح بن سلمه، ووكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون الاقتصادية الدكتور أحمد بن حبيب صلاح، ووكيل وزارة الحج لشؤون العمرة الدكتور عيسى بن محمد رواس، ووكيل وزارة الزراعة لشؤون التنمية الزراعية المهندس سامي بن سليمان النحيط، ووكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية الدكتور طارق بن عبد الله النعيم.
كما يضم المجلس الأعضاء المعينين لذواتهم، وهم: معالي الدكتور فهد بن عبد الله السماري، ومعالي الدكتور هاني بن محمد أبوراس، ومعالي الدكتور عبد الواحد بن خالد الحميد، والمهندس عبد الله بن سعيد المبطي، ومنصور بن صالح الميمان، وعبدالوهاب بن محمد الفايز، وعبد الله بن علي المجدوعي.
ونوه المجلس في بداية الاجتماع بما تحظى به قطاعات السياحة والتراث الوطني من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - لتمكينها من أداء أدوارها وعلى الخصوص العناية بالتراث الوطني بوصفه ذاكرة الأمة ومصدر اعتزازها، ودعم السياحة الوطنية، لدورها الاقتصادي المهم في تنمية المناطق وإيجاد فرص وظيفية للمواطنين.
وأكد المجلس أهمية توجهات الهيئة لتفعيل دورها في ترسيخ المواطنة وربط المواطنين ببلادهم، وتنمية الاعتزاز بالتعاقب الحضاري الذي تحتضنه عبر العصور، ومزيتها بكونها مهبط الوحي ومنبع الحضارة الإسلامية العظيمة وما سبقها من حضارات أثرت في التاريخ الإنساني، وما لحقها من آثار عظيمة وصولا إلى شواهد وطنية تحفظ لنا ملحمة توحيد المملكة، إلى جانب القيمة الاقتصادية الكبرى للتراث الذي يعد مورداً اقتصادياً مهماً إذا ما تمت العناية به وتمكينه من أداء دوره الاقتصادي المأمول لإحداث التنمية في مناطق المملكة وإنتاج فرص العمل للمواطنين .
ولفت المجلس النظر إلى ضرورة الإفادة من تجربة الهيئة في البناء المؤسسي بوصفها نموذجاً للمؤسسات الحكومية الحديثة، وتحقيقها لما تطلعت له الحكومة عند تأسيس الهيئة بأن تكون نموذجاً للمؤسسات الحكومية التي تدار بأسلوب جديد يحدث نقلة في أسلوب عمل المؤسسات الحكومية.
واستعرض مجلس إدارة الهيئة في الاجتماع عدداً من الموضوعات المتعلقة بسير العمل في برامج ومشاريع الهيئة المختلفة، حيث وافق المجلس على تأسيس "برنامج العناية بالمساجد التاريخية" في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، إثر مباركة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - للبرنامج أثناء حفل افتتاح حي البجيري بالدرعية التاريخية وموافقته - أيده الله - على رعاية برنامج خاص للعناية بالمساجد التاريخية في محيط مشروع الدرعية التاريخية الذي يشمل ترميم 34 مسجدا تاريخيا تقوم به الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ووزارة الشؤون الإسلامية والهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض، إلى جانب عن تبرعه - حفظه الله- بنفقات ترميم مسجد الحنفي التاريخي في جدة التاريخية الذي صلى فيه الملك عبدالعزيز - رحمه الله -.
وتهدف الهيئة من تأسيس البرنامج، بالتنسيق مع وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وعدد من الجهات ذات العلاقة إلى المحافظة على المساجد التاريخية في المملكة والعناية بها، وإعادة تأهيلها، وإظهار قيمتها الدينية والحضارية والعمرانية.
مما يذكر أن مؤسسة التراث الخيرية قد تبنت منذ أكثر من 17 عاماً برنامجاً للعناية بالمساجد التاريخية تم من خلاله ترميم وتأهيل عدد من المساجد التاريخية على مستوى مناطق المملكة.
كما استعرض الاجتماع التقرير الذي أعدته الهيئة عن برنامج إقراض المشروعات الفندقية والسياحية الصادر بقرار مجلس الوزراء برقم (172) وما تم بشأن تفعيل القرار والبدء باستقبال طلبات التمويل من المستثمرين في القطاعات السياحية والفندقية الراغبين في الاستفادة من البرنامج الذي عملت عليه الهيئة بالتعاون والشراكة مع وزارة المالية، وشمل توسيع بعض الاشتراطات، ورفع سقف القروض إلى 100 مليون ريال، وتخصيصه للمناطق الأقل نموا، وتوسيع مجالات الإقراض ليشمل الفنادق والمشاريع السياحية والترفيهية.
واطلع المجلس على تقرير عن سير عمل البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات خلال الربع الثالث من عام 2015م، وتضمن التقرير الإشارة إلى عدد من الأنشطة المتعلقة بالبرنامج، حيث أوضح التقرير أن عدد المعارض والمؤتمرات والاجتماعات المرخصة والمنفذة خلال الربع الثالث من العام بلغ (1.052) فعالية، وبلغت حصة منطقة الرياض (44%)، ومنطقة مكة المكرمة (31%)، ومنطقة الشرقية (21%).
كما ناقش الاجتماع مشروع خطة الهيئة التشغيلية الثالثة ضمن خطة التنمية العاشرة 2015م -2019م، والتي اشتملت على (12) هدفاً وسياسة، كما تم تحديد البرامج والمشاريع التنفيذية، كما بلغ إجمالي عدد البرامج والمشاريع للبابين الثالث والرابع في ميزانية الهيئة خلال فترة الخطة (73) برنامجاً ومشروعاً، منها (13) لمواجهة اختصاصات الهيئة الجديدة.
وناقش المجلس التقرير الذي أعده مركز التراث العمراني الوطني بهدف تحويله إلى بيت خبرة على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي، وتعزيز استقلالية مصادر الموارد المالية والبشرية والتنظيمية للمركز، والتي ستمكنه بإذن الله من القيام بالأدوار والمسئوليات المناطة به، ولإعطاء المركز شخصية اعتبارية، قادرة على بناء منظومة مؤسسية تهتم بالتراث العمراني.
وتم استعراض تقرير عن الإجراءات التي تم اتخذتها الهيئة لتفعيل وتنفيذ (48) أمراً ملكياً وقراراً لمجلس الوزراء يتعلق باختصاصات ومهام الهيئة خلال الأعوام (1425هـ - 1436هـ)، وهو التقرير الذي أعدته الهيئة انطلاقا من حرصها على متابعة تنفيذ الأوامر السامية والملكية وقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالسياحة والآثار والتراث الوطني، وبهدف التعرف على ما تحقق من نتائج، أو أي معوقات في مسار تنفيذ تلك القرارات، والدعم المطلوب لتفعيل وتسريع تنفيذها بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة منها.
وأحيط المجلس بالمستجدات المتعلقة بطلب تسجيل الهيئة لعدد من المواقع في المملكة في قائمـة التراث العالمي بمنظمة اليونسكو وذلك بناء على موافقة المقام السامي الكريم رقم (52984) وتاريخ 29/12/1435هـ، حيث تم الرفع إلى لجنة التراث العالمي باليونسكو بالوثائـق الأولية المطلوبة لمواقع: الفنون الصخرية في بئر حمى بمنطقة نجران، وقرية الفاو بمنطقة الرياض، وواحة الإحساء بالمنطقة الشرقية، وطريق الحج المصري، وطريق الحج الشامي، ودرب زبيدة، وسكة حديد الحجاز، وموقع دومة الجندل بمنطقة الجوف، وقرية رجال ألمع التراثية بمنطقة عسير، وقرية ذي عين التراثية بمنطقة الباحة.
كما قدمت الهيئة ملفاً متكاملاً عن ترشيح مواقع الفنون الصخرية بمنطقة حائل (جبة والشويمس)، وخطة إدارتها، وقد وافقت لجنة التراث العالمي باليونسكو في دورتها التاسعة والثلاثين (بون، ألمانيا، 30/07/2015م، على تسجيل مواقع الفنون الصخرية بمنطقة حائل (جبة والشويمس) في قائمة التراث العالمي.
يشار إلى أن مجلس إدارة الهيئة يرأسه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة، ويضم في عضويته كلا من: صاحب السمو الأمير خالد بن سعود بن خالد، مساعد وزير الخارجية، وصاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن محمد سمو رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية، ومعالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد بن محمد السالم، ووكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون الفنية المهندس عبد العزيز بن علي العبد الكريم، ووكيل الرئيس العام لرعاية الشباب الدكتور أحمد بن محمد السناني، ووكيل وزارة المالية للخدمات المركزية عبد العزيز بن عمير العمير، ووكيل وزارة التعليم لتعليم البنين الدكتور عبد الرحمن محمد البراك، ووكيل وزارة الثقافة والإعلام للشئون الإعلامية الدكتور عبد العزيز بن صالح بن سلمه، ووكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون الاقتصادية الدكتور أحمد بن حبيب صلاح، ووكيل وزارة الحج لشؤون العمرة الدكتور عيسى بن محمد رواس، ووكيل وزارة الزراعة لشؤون التنمية الزراعية المهندس سامي بن سليمان النحيط، ووكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية الدكتور طارق بن عبد الله النعيم.
كما يضم المجلس الأعضاء المعينين لذواتهم، وهم: معالي الدكتور فهد بن عبد الله السماري، ومعالي الدكتور هاني بن محمد أبوراس، ومعالي الدكتور عبد الواحد بن خالد الحميد، والمهندس عبد الله بن سعيد المبطي، ومنصور بن صالح الميمان، وعبدالوهاب بن محمد الفايز، وعبد الله بن علي المجدوعي.
