أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
نظمت غرفة الرياض ورشة عمل ممثلة في لجنة الأوراق المالية بالتعاون مع البنوك السعودية عن لجنة الإعلام والتوعية المصرفية، تؤكد قدرة وكفاءة الاقتصاد السعودي في تفادي الأزمات المالية العالمية، وتدعو إلى ضرورة العمل على تنويع مصادر الدخل، هصوصا أن إيرادات الدولة المالية ما زالت تعتمد على مداخيل النفط بنسبة تتجاوز 90 %. تؤكد آراء الاقتصاديون السعوديون أن تنويع مصادر الدخل يجنب البلاد تذبذب أسعار النفط والتأثر بالأزمات المالية والاقتصادية العالمية.
عقدت الجلسة السبت الماضي بعنوان "كفاءة الاقتصاد السعودي في تفادي الأزمات المالية العالمية"، وتناولت مؤثرات وأزمات مالية عالمية على قطاعات اقتصايةد وطنية، وتطرقت عن مدى قدرة تلك القطاعات على استيعاب تلك المؤثرات، ووسائل تعزيز كفاءة الاقتصادات الوطنية في الخروج من أي أزمات بأقل خسائر.
شارك في الورشة كل من : د. محمد الجديد مستشار مصرفي واقتصادي، د. صالح السحيباني مدير إدارة البحوث في شركة الراجحي، أ. طلعت حافظ رئيس لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية.
خالد المقيرن عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس لجنة الأوراق المالية أكد أن الورشة تهدف لإلقاء الضوء على مدى كفاءة الاقتصاد الوطني وقدرته على تفادي الأزمات المالية العالمية، وحصر تأثيراتها السلبية لحدودها الدنيا.
وتحدث السحيباني حول انعكاسات الأزمات المالية والاقتصادية العالمية المتلاحقة على الاقتصاد الوطني، وعن الفارق بين الكساد التجاري والركود، وبين الأزمة المالية والاقتصادية، وأن قوة الاقتصاد الوطني ومداخيله العالية من الموارد البترولية مكنته من امتصاص الأزمات المالية العالمية الأخيرة، وأن تماسك مستويات أسعار البترول خلال تلك الأزمات كان عنصراً مهماً في توفير موارد كبيرة للمملكة تعينها على التغلب على الآثار السلبية للأزمات المالية العالمية، وتجاوز انعكاساتها الضارة.
وتناول الجديد تأثيرات الأزمات المالية العالمية على قطاعات الاقتصاد الوطني، وقدرة هذه القطاعات على استيعاب تلك التأثيرات، ووسائل تعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني في الخروج من هذه الأزمات بأقل الخسائر، ورصد مستويات تأثيرات الأزمة المالية العالمية على قطاع البتروكيماويات، وأن هذا القطاع كان شديد التأثر خلال فترات الركود الاقتصادي وانحسار الطلب على المنتجات البتروكيماوية في الأسواق العالمية، وكان أهم مظاهر تأثر القطاع يتمثل في انخفاض مستويات الأسعار، مشيراً إلى أن المنتجين الصغار هم أكثر المتأثرين بتذبذب الأسعار.
عقدت الجلسة السبت الماضي بعنوان "كفاءة الاقتصاد السعودي في تفادي الأزمات المالية العالمية"، وتناولت مؤثرات وأزمات مالية عالمية على قطاعات اقتصايةد وطنية، وتطرقت عن مدى قدرة تلك القطاعات على استيعاب تلك المؤثرات، ووسائل تعزيز كفاءة الاقتصادات الوطنية في الخروج من أي أزمات بأقل خسائر.
شارك في الورشة كل من : د. محمد الجديد مستشار مصرفي واقتصادي، د. صالح السحيباني مدير إدارة البحوث في شركة الراجحي، أ. طلعت حافظ رئيس لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية.
خالد المقيرن عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس لجنة الأوراق المالية أكد أن الورشة تهدف لإلقاء الضوء على مدى كفاءة الاقتصاد الوطني وقدرته على تفادي الأزمات المالية العالمية، وحصر تأثيراتها السلبية لحدودها الدنيا.
وتحدث السحيباني حول انعكاسات الأزمات المالية والاقتصادية العالمية المتلاحقة على الاقتصاد الوطني، وعن الفارق بين الكساد التجاري والركود، وبين الأزمة المالية والاقتصادية، وأن قوة الاقتصاد الوطني ومداخيله العالية من الموارد البترولية مكنته من امتصاص الأزمات المالية العالمية الأخيرة، وأن تماسك مستويات أسعار البترول خلال تلك الأزمات كان عنصراً مهماً في توفير موارد كبيرة للمملكة تعينها على التغلب على الآثار السلبية للأزمات المالية العالمية، وتجاوز انعكاساتها الضارة.
وتناول الجديد تأثيرات الأزمات المالية العالمية على قطاعات الاقتصاد الوطني، وقدرة هذه القطاعات على استيعاب تلك التأثيرات، ووسائل تعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني في الخروج من هذه الأزمات بأقل الخسائر، ورصد مستويات تأثيرات الأزمة المالية العالمية على قطاع البتروكيماويات، وأن هذا القطاع كان شديد التأثر خلال فترات الركود الاقتصادي وانحسار الطلب على المنتجات البتروكيماوية في الأسواق العالمية، وكان أهم مظاهر تأثر القطاع يتمثل في انخفاض مستويات الأسعار، مشيراً إلى أن المنتجين الصغار هم أكثر المتأثرين بتذبذب الأسعار.
