أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
الرياض - واس : عقد منتدى الرياض الاقتصادي حلقة النقاش الثالثة والأخيرة حول سير دراسة "تطور المنظومة القضائية وعناصر القوة ومجالات التطوير والتحفيز، وأثره على الاقتصاد الوطني"، في إطار التحضير للدورة السابعة للمنتدى التي ستعقد خلال الفترة من 8 ـ 10 ديسمبر 2015 م بمشاركة عدد من الاقتصاديين والمسؤولين الحكوميين ورجال وسيدات الأعمال.
وأكد رئيس مجلس أمناء المنتدى المهندس سعد بن إبراهيم المعجل في كلمة افتتح بها الحلقة، ثقته في الخروج بدراسة رصينة تضيف لمنظومة القضاء وتسهم في تعزيز البيئة العدلية، والتوصل لتوصيات ومبادرات قابلة للتطبيق تسد الثغرات التي تؤثر سلباً في سير العدالة، وما يترتب على ذلك من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني وجاذبية البيئة الاستثمارية بالمملكة.
وأدار الحلقة عضو الفريق المشرف على الدراسة الدكتور أسامة القحطاني، وأعطى المجال للاستشاري لعرض محاور الدراسة، حيث قدم عرضاً مرئياً اشتمل على شرح مختصر لمحاورها، لافتاً إلى أنها تراعي الدراسات السابقة التي أجريت حول المنظومة القضائية بالمملكة، وكذلك حصيلة دراسات وتجارب عالمية ومدى الاستفادة منها في الواقع السعودي، كما تركز الدراسة على بحث الأثر الاقتصادي الناجم عن تباطؤ إجراءات التقاضي.
وأوضح أن الدراسة تركز كذلك على بحث مدى تطبيق معايير الحوكمة العالمية على المنظومة القضائية بالمملكة ومعايير قياس الحوكمة، كما تركز على مدى استقلالية القضاء وتأثيره على تحقيق العدالة، وكذلك دراسة تأثيرات الفساد في المنظومة القضائية على البيئة العدلية، إضافة لدراسة مدى الاعتماد على الوسائل القضائية البديلة المتاحة لتسوية المنازعات مثل مكاتب الصلح وخصوصاً في المشكلات الأسرية كوسيلة ناجزة للخروج من طول إجراءات التقاضي وتعقيداتها، فضلاً عن آلية التحكيم في المنازعات التجارية.
وأفاد الاستشاري أن الدراسة تركز أيضاً على تطوير الهيكل القضائي، والكوادر البشرية وآلية تطويرها ودعمها، وتأهيل وتطوير البنية التحتية للقضاء، مشيراً إلى أن الفريق العلمي للدراسة يستقطب متخصصين قضائيين واقتصاديين محليين وعالميين في مختلف المحاور التي تغطيها الدراسة، لافتاً إلى أن الدراسة تتناول كذلك السلطة القضائية بين القضاء العام والإداري وقضاء اللجان القضائية، رغم أن السلطة القضائية بالمملكة واحدة.
وأكد رئيس مجلس أمناء المنتدى المهندس سعد بن إبراهيم المعجل في كلمة افتتح بها الحلقة، ثقته في الخروج بدراسة رصينة تضيف لمنظومة القضاء وتسهم في تعزيز البيئة العدلية، والتوصل لتوصيات ومبادرات قابلة للتطبيق تسد الثغرات التي تؤثر سلباً في سير العدالة، وما يترتب على ذلك من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني وجاذبية البيئة الاستثمارية بالمملكة.
وأدار الحلقة عضو الفريق المشرف على الدراسة الدكتور أسامة القحطاني، وأعطى المجال للاستشاري لعرض محاور الدراسة، حيث قدم عرضاً مرئياً اشتمل على شرح مختصر لمحاورها، لافتاً إلى أنها تراعي الدراسات السابقة التي أجريت حول المنظومة القضائية بالمملكة، وكذلك حصيلة دراسات وتجارب عالمية ومدى الاستفادة منها في الواقع السعودي، كما تركز الدراسة على بحث الأثر الاقتصادي الناجم عن تباطؤ إجراءات التقاضي.
وأوضح أن الدراسة تركز كذلك على بحث مدى تطبيق معايير الحوكمة العالمية على المنظومة القضائية بالمملكة ومعايير قياس الحوكمة، كما تركز على مدى استقلالية القضاء وتأثيره على تحقيق العدالة، وكذلك دراسة تأثيرات الفساد في المنظومة القضائية على البيئة العدلية، إضافة لدراسة مدى الاعتماد على الوسائل القضائية البديلة المتاحة لتسوية المنازعات مثل مكاتب الصلح وخصوصاً في المشكلات الأسرية كوسيلة ناجزة للخروج من طول إجراءات التقاضي وتعقيداتها، فضلاً عن آلية التحكيم في المنازعات التجارية.
وأفاد الاستشاري أن الدراسة تركز أيضاً على تطوير الهيكل القضائي، والكوادر البشرية وآلية تطويرها ودعمها، وتأهيل وتطوير البنية التحتية للقضاء، مشيراً إلى أن الفريق العلمي للدراسة يستقطب متخصصين قضائيين واقتصاديين محليين وعالميين في مختلف المحاور التي تغطيها الدراسة، لافتاً إلى أن الدراسة تتناول كذلك السلطة القضائية بين القضاء العام والإداري وقضاء اللجان القضائية، رغم أن السلطة القضائية بالمملكة واحدة.
