أقسام درة ،،،
كوكب الشرق
الرياض - واس : نظمت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة بالمعهد العالي للقضاء اليوم، مؤتمر القضاء والتحكيم، بحضور معالي وزير التعليم الدكتور عزام بن محمد الدخّيل، وذلك في قاعة الشيخ عبد العزيز التويجري بمبنى المؤتمرات. وبدئ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم.
ثم ألقى أمين عام محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي الدكتور سيفيلزهوك كلمة المشاركين، أعربوا فيها عن سعادتهم بالمشاركة في هذا المؤتمر المهم في المملكة وفي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الذي يتناول الدور الذي يؤديه القضاء والتحكيم في إرساء قواعد العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع.
بعد ذلك ألقى مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالنيابة الدكتور فوزان بن عبد الرحمن الفوزان كلمة أوضح فيها أن فكرة المؤتمر جاءت انطلاقا من مكانة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الريادية في تلمس القضايا التي يحتاجها المجتمع، لتحليلها وإفادة المجتمع منها ولكون الجامعة تحتضن هذا المعهد الفريد "المعهد العالي للقضاء"، الذي لم تقتصر جهوده على العناية بالقضاء في المملكة فحسب، بل تعدى ذلك إلى تدريب عدد من القضاة في الدول العربية والإسلامية وإقامة الدورات المتخصصة لهم.
وأفاد أن المؤتمر يأتي بالتعاون مع فريق التحكيم السعودي، ويتناول الدور الذي يؤديه القضاء والتحكيم في إرساء قواعد العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع، ويعد فرصة للتشاور والتفاؤل وتبادل الرؤى والخبرات بين المختصين، وصولا إلى توصيات تخدم الحركة العلمية والمهنية في المجتمع، وهو موجه بالأساس إلى أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في الجامعات، وأعضاء السلك القضائي، وأعضاء هيئة التحكيم، والمحامين والمستشارين القانونين ورجال الأعمال وطلاب كليات الشريعة والأنظمة.
وبين الدكتور الفوزان أن المشاركين قدموا في المؤتمر عددا من الدراسات والبحوث المتعلقة بآليات القضاء والتحكيم خصوصا ما يتعلق بوسائل تطويرها والرقي بوسائلها والتسريع فيها لمواكبة زيادة أعداد السكان وكثرة القضايا وتنوعها وتنامي الاقتصاد المضطرب.
وأبان أن اللجنة العلمية للمؤتمر حرصت على وضع محاور تواكب التطور الجديد للمحاكم في المملكة، وأهمية وجود تحكيم بجانب كل اختصاص قضائي، يسهم في الحد من الاعتماد الكلي عليه، ويقلل من القضايا المعروضة على المحاكم مما يسهم في تقليل فترات الانتقال ويقلل العناء على المتخاصمين وعلى القضاة.
وأشار إلى أن المؤتمر يهدف إلى بيان الدور التكاملي بين القضاء والتحكيم، والتأكيد على الدور الفاعل الذي يؤديه التحكيم كونه وسيلة حل نزاع بديلة مما يخفف الضغط على المحاكم، كما يهدف إلى توثيق أواصر التعاون وتبادل الخبرات بين المختصين في مجالات القضاء والتحكيم، وتوحيد الجهود فيما يتعلق بتطوير آليات القضاء والتحكيم في ضبط تسارع وتيرة التقنية الحديثة، والاطلاع على الدور الحكومي والخاص فيما يتعلق بموضوع المؤتمر، وإحاطته بالتجارب العلمية عبر استقطاب ثلة من الخبراء والمختصين في مجالات التحكيم على المستوى الدولي، مبيناً أنه شارك في المؤتمر 146 باحثا ينتمون إلى 21 دولة وغطت البحوث وأوراق العمل محاور المؤتمر الستة.
بعد ذلك ألقى صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد كلمة أوضح فيها أهمية مؤتمر القضاء والتحكيم.
وأفاد أن المؤتمر يسلط الضوء على العلاقة الوثيقة بين القضاء في الشريعة الإسلامية وطرق تطبيقه وفق آليات قانونية، ويتناول التحكيم الذي يعد مسانداً للقضاء وليس منافساً له، إضافة لما يتمتع به التحكيم من السرعة والسرية في التقاضي، مما يجعله ذا أهمية ولا أدل على ذلك من أبحاثه التي وصلت إلى أكثر من مائة وأربعون بحثاً، عاداً هذا الرقم من الأرقام الكبيرة في المؤتمرات الدولية، كما تنبع أهميته من كونه يساعد في إرساء قواعد العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع.
وقال سموه: "إن المملكة منذ تأسيسها قامت على تطبيق الشريعة الإسلامية في شؤونها وهذه الشريعة صالحة في كل زمان ومكان، والقضاء هو أساس العدل الذي بناء عليه يتحاكم الناس والتحكيم هو أحد الوسائل لحل هذه النزاعات فلا نقول إن التحكيم منافس للقضاء ولكن مكملُ له، مؤكداً أن الشريعة الإسلامية امتازت بميزات جعلتها تفوق أكثر القوانين الدولية، ومثال ذلك أنها أجازت التحكيم الجنائي وأجازت التحكيم في الأحوال الشخصية، فيما لم تفعل الأنظمة الدولية ذلك وما زال الفقهاء القانونيين يكثرون النقاش في ذلك، وهذا الاتساع والمرونة لا نجدها في الأنظمة الأخرى".
وبين سموه أن القضاء في المملكة يتمتع ولله الحمد باستقلالية تامة في جميع المعاملات، ويعمل وفق الكتاب والسنة، وهما دستور هذه البلاد المباركة منذ تأسيسها على يد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود - رحمه الله - وسار على ذلك أبناؤه الملوك من بعده وصولاً إلى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، مقدماً شكره لجميع اللجان العاملة بالمؤتمر.
وعقب الحفل كرم معالي وزير التعليم الجهات المشاركة بالمؤتمر كما قام معاليه بافتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر.
ثم ألقى أمين عام محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي الدكتور سيفيلزهوك كلمة المشاركين، أعربوا فيها عن سعادتهم بالمشاركة في هذا المؤتمر المهم في المملكة وفي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الذي يتناول الدور الذي يؤديه القضاء والتحكيم في إرساء قواعد العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع.
بعد ذلك ألقى مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالنيابة الدكتور فوزان بن عبد الرحمن الفوزان كلمة أوضح فيها أن فكرة المؤتمر جاءت انطلاقا من مكانة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الريادية في تلمس القضايا التي يحتاجها المجتمع، لتحليلها وإفادة المجتمع منها ولكون الجامعة تحتضن هذا المعهد الفريد "المعهد العالي للقضاء"، الذي لم تقتصر جهوده على العناية بالقضاء في المملكة فحسب، بل تعدى ذلك إلى تدريب عدد من القضاة في الدول العربية والإسلامية وإقامة الدورات المتخصصة لهم.
وأفاد أن المؤتمر يأتي بالتعاون مع فريق التحكيم السعودي، ويتناول الدور الذي يؤديه القضاء والتحكيم في إرساء قواعد العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع، ويعد فرصة للتشاور والتفاؤل وتبادل الرؤى والخبرات بين المختصين، وصولا إلى توصيات تخدم الحركة العلمية والمهنية في المجتمع، وهو موجه بالأساس إلى أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في الجامعات، وأعضاء السلك القضائي، وأعضاء هيئة التحكيم، والمحامين والمستشارين القانونين ورجال الأعمال وطلاب كليات الشريعة والأنظمة.
وبين الدكتور الفوزان أن المشاركين قدموا في المؤتمر عددا من الدراسات والبحوث المتعلقة بآليات القضاء والتحكيم خصوصا ما يتعلق بوسائل تطويرها والرقي بوسائلها والتسريع فيها لمواكبة زيادة أعداد السكان وكثرة القضايا وتنوعها وتنامي الاقتصاد المضطرب.
وأبان أن اللجنة العلمية للمؤتمر حرصت على وضع محاور تواكب التطور الجديد للمحاكم في المملكة، وأهمية وجود تحكيم بجانب كل اختصاص قضائي، يسهم في الحد من الاعتماد الكلي عليه، ويقلل من القضايا المعروضة على المحاكم مما يسهم في تقليل فترات الانتقال ويقلل العناء على المتخاصمين وعلى القضاة.
وأشار إلى أن المؤتمر يهدف إلى بيان الدور التكاملي بين القضاء والتحكيم، والتأكيد على الدور الفاعل الذي يؤديه التحكيم كونه وسيلة حل نزاع بديلة مما يخفف الضغط على المحاكم، كما يهدف إلى توثيق أواصر التعاون وتبادل الخبرات بين المختصين في مجالات القضاء والتحكيم، وتوحيد الجهود فيما يتعلق بتطوير آليات القضاء والتحكيم في ضبط تسارع وتيرة التقنية الحديثة، والاطلاع على الدور الحكومي والخاص فيما يتعلق بموضوع المؤتمر، وإحاطته بالتجارب العلمية عبر استقطاب ثلة من الخبراء والمختصين في مجالات التحكيم على المستوى الدولي، مبيناً أنه شارك في المؤتمر 146 باحثا ينتمون إلى 21 دولة وغطت البحوث وأوراق العمل محاور المؤتمر الستة.
بعد ذلك ألقى صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد كلمة أوضح فيها أهمية مؤتمر القضاء والتحكيم.
وأفاد أن المؤتمر يسلط الضوء على العلاقة الوثيقة بين القضاء في الشريعة الإسلامية وطرق تطبيقه وفق آليات قانونية، ويتناول التحكيم الذي يعد مسانداً للقضاء وليس منافساً له، إضافة لما يتمتع به التحكيم من السرعة والسرية في التقاضي، مما يجعله ذا أهمية ولا أدل على ذلك من أبحاثه التي وصلت إلى أكثر من مائة وأربعون بحثاً، عاداً هذا الرقم من الأرقام الكبيرة في المؤتمرات الدولية، كما تنبع أهميته من كونه يساعد في إرساء قواعد العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع.
وقال سموه: "إن المملكة منذ تأسيسها قامت على تطبيق الشريعة الإسلامية في شؤونها وهذه الشريعة صالحة في كل زمان ومكان، والقضاء هو أساس العدل الذي بناء عليه يتحاكم الناس والتحكيم هو أحد الوسائل لحل هذه النزاعات فلا نقول إن التحكيم منافس للقضاء ولكن مكملُ له، مؤكداً أن الشريعة الإسلامية امتازت بميزات جعلتها تفوق أكثر القوانين الدولية، ومثال ذلك أنها أجازت التحكيم الجنائي وأجازت التحكيم في الأحوال الشخصية، فيما لم تفعل الأنظمة الدولية ذلك وما زال الفقهاء القانونيين يكثرون النقاش في ذلك، وهذا الاتساع والمرونة لا نجدها في الأنظمة الأخرى".
وبين سموه أن القضاء في المملكة يتمتع ولله الحمد باستقلالية تامة في جميع المعاملات، ويعمل وفق الكتاب والسنة، وهما دستور هذه البلاد المباركة منذ تأسيسها على يد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود - رحمه الله - وسار على ذلك أبناؤه الملوك من بعده وصولاً إلى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، مقدماً شكره لجميع اللجان العاملة بالمؤتمر.
وعقب الحفل كرم معالي وزير التعليم الجهات المشاركة بالمؤتمر كما قام معاليه بافتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر.
