أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
جنيف - ماجد الجميل (الإقتصادية) : من المقرر أن تُجري منظمة التجارة العالمية المراجعة الدورية الثانية للسياسات والممارسات التجارية السعودية في الفترة من 4 إلى 6 نيسان (أبريل) 2016، لتعد بذلك ثاني مراجعة في أعقاب الأولى التي جرت في كانون الثاني (يناير) 2012، فيما تتضمن المباحثات التعديلات التي سيتم إدخالها على قانون الاستثمار بفتح أجزاء جديدة أمام المستثمرين الأجانب.
المراجعة ستبحث الخطوات التي اتخذتها السعودية في مجال الاستثمار منذ المراجعة الأولى.
وانطلاقاً من حساب نصيب السعودية في حجم التجارة العالمية، تقع المملكة ضمن الدول التي تتم مراجعة سياساتها التجارية في إطار دورة مدتها أربع سنوات. وبعد السعودية، وتحديداً في 12 نيسان (أبريل) من العام المقبل، ستتم مراجعة السياسات والممارسات التجارية للنمسا بعد 4 سنوات أيضاً من آخر مراجعة لها.
وتخضع كافة الدول الأعضاء في منظمة التجارة للمراجعة الدورية، إلا أن الملحق الثالث لاتفاقية مراكش نص على أن أربعا من أكبر القوى التجارية في العالم (في الوقت الحالي: الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة، اليابان، والصين) تتم مراجعة سياساتها التجارية مرَّة كل سنتين.
والدول الـ 16 التالية (وتقع ضمنها السعودية) يتم النظر في سياساتها التجارية كل أربع سنوات، ثم أضيفت إليها نحو 30 دولة صناعية وغربية، فيما يُعاد النظر في السياسات التجارية للدول المتبقية كل ست سنوات، لكن يُمكن إعطاء فترات أطول، تصل بين ثماني إلى عشر سنوات، للأعضاء من البلدان الأقل نمواً.
ولا تسعى المراجعة إلى تقييم درجة امتثال الدولة العضو لالتزامات منظمة التجارة، أو فرض التزامات جديدة على الأعضاء، بل تقييم ما طرأ من تغييرات على السياسة التجارية للدولة العضو، والتشريعات والأنظمة واللوائح المتصلة بالتجارة التي أقرتها الدولة العضو عقب آخر مراجعة لها.
وتهدف المراجعة إلى تعزيز الشفافية في التعامل التجاري بين الأعضاء، وتحقيق الفائدة من التقييم الجماعي لاتجاهات السياسات التجارية للدولة العضو، وتقييم مدى أخذ الدولة المعنية في الاعتبار تعليقات وملاحظات الدول الأعضاء أثناء الاستعراض السابق. وفي كثير من الحالات، أدت عملية مراجعة السياسات التجارية إلى تحسين التنسيق الداخلي والتعاون بين الوزارات والهيئات المعنية، حسب الأمانة العامة للمنظمة. من جهته، أبلغ "الاقتصادية" ويلي ألفارو، مدير قسم مراجعة السياسات التجاري، أن الأعمال التحضيرية الثانية لمراجعة السياسات التجارية للسعودية تجري حاليا، وأن قسمه يقوم بتنسيق محاور المراجعة في ضوء ما قدمته الدول الأعضاء من ملاحظات خلال المراجعة الأولى، والتي منها التطور المهم الأخير بتحرير السعودية لقطاع التجزئة.
وأضاف، أن "قسم مراجعة السياسات التجارية من المبكر جداً سرد جميع محاور المراجعة، لكن لدينا بعض الأفكار لبعض النقاط التي يمكن أن تنشأ في المراجعة الثانية، من بينها: كل ما يتعلق ببدء التنفيذ الكامل للاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون الخليجي المقرر قبل نهاية العام الحالي، ومنطقة التجارة الحرة العربية". وأوضح، أن السعودية تلعب دوراً رئيسيا في دول مجلس التعاون الخليجي، وهي أكبر اقتصاد في المجلس، والأكبر من حيث عدد السكان، فمن الطبيعي أن يتم تفضيل معرفة آلية عمل الاتحاد الجمركي الخليجي، وآثاره التجارية من السعودية. وفي مراجعة عام 2012، ثمنت الدول الأعضاء التدابير التي اتخذتها السعودية، في حينه، لتحسين بيئة الاستثمار والأعمال التجارية (تأسيس هيئة الاستثمار العام في السعودية، القرار رقم 2/74) الذي أتاح للمستثمرين الأجانب إمكانية البدء في أعمال تجارية بإجراءات أسرع وأبسط، مع إطلاق خدمة جدية للمسار السريع، وإزالة بعض الأنشطة من القائمة السلبية، أي الأنشطة التي كانت محرمة على المستثمرين الأجانب". وتابع مدير القسم، أن "مراجعة عام 2016، ستبحث بالتأكيد التعديلات التي سيتم إدخالها على قانون الاستثمار بفتح أجزاء جديدة أمام المستثمرين الأجانب، الذي قدم الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وزير التجارة والصناعة صورة عنه، خلال وجوده في جنيف أواخر أيلول (سبتمبر) الماضي بمناسبة احتفال المنظمة بالذكرى العاشرة لانضمام السعودية إلى المنظمة".
وأضاف أنه "سيتم أيضاً بحث الخطوات التي اتخذتها السعودية في مجال الاستثمار (تشريعات، أنظمة، لوائح، وتعليمات) منذ المراجعة الأولى، خاصة ما يتعلق بتعزيز شفافية السياسات الاستثمارية بشكل أفضل، ما ييسر زيادة التجارة والاستثمار، والحواجز التقنية أمام التجارة، توسيع نطاق التشريعات المتعلقة بالمنافسة، وإزالة القيود المفروضة على الملكية الأجنبية. ويتناول المحور الرئيس الثاني، النظر في التحسينات التي أدخلتها السعودية في المجالات المتصلة بالتعريفات الجمركية، خاصة من ناحية تقليص الفجوة بين معدل الحد الأقصى للتعريفة الجمركية التي تسمح بها منظمة التجارة العالمية، وتلك المطبقة فعلياً".
وعموماً، تقر منظمة التجارة أن السعودية تحتفظ بمعدل منخفض نسبيا من الحماية التعريفية، وأنها تقوم بتطبيق متوسط التعريفة الجمركية الخاصة بالدولة الأكثر رعاية على أغلب الدول الأعضاء، أو ما يعادل 5.2 في المائة، وهو ما أكده الوفد السعودي المرافق لوزير التجارة الشهر الماضي. لكن من ناحية أخرى، تقول المنظمة "إن بعض المنتجات في السعودية تخضع لمعدلات من التعريفة الجمركية تصل إلى نسبة 100 في المائة، كمنتجات التبغ". وزيادة التعريفات الجمركية على منتجات التبوغ أمر تشجعه منظمة الصحة العالمية. ومن المحاور الأخرى التي ستتم مناقشة السعودية فيها: تدابير الصحة والصحة النباتية، وهي قضية عادةً ما تتلقى السعودية فيها انتقادات بسبب صرامة الإجراءات التي تتبعها في فحوصات تدابير الصحة والصحة النباتية، وسبق أن تمت مطالبتها بإزالة بعض المتطلبات التقنية في إجراءات الفحص، لتقليص الوقت ومزيد من التكاليف التي يتحملها التجار. وفي الواقع فإن دول مجلس التعاون الخليجي تبنت إجراءات خاصة بها ما يتعلق بتدابير الصحة والصحة النباتية تنطبق على البلدان الأعضاء كافة، وفي النتيجة ستكون تدابير مجلس التعاون في هذا المجال موضع النقاش أيضاً.
المراجعة ستبحث الخطوات التي اتخذتها السعودية في مجال الاستثمار منذ المراجعة الأولى.
وانطلاقاً من حساب نصيب السعودية في حجم التجارة العالمية، تقع المملكة ضمن الدول التي تتم مراجعة سياساتها التجارية في إطار دورة مدتها أربع سنوات. وبعد السعودية، وتحديداً في 12 نيسان (أبريل) من العام المقبل، ستتم مراجعة السياسات والممارسات التجارية للنمسا بعد 4 سنوات أيضاً من آخر مراجعة لها.
مسؤول في المنظمة لـ "الاقتصادية" : ستدرج ضمن مشاوراتنا مع المملكة في أبريل المقبل
والدول الـ 16 التالية (وتقع ضمنها السعودية) يتم النظر في سياساتها التجارية كل أربع سنوات، ثم أضيفت إليها نحو 30 دولة صناعية وغربية، فيما يُعاد النظر في السياسات التجارية للدول المتبقية كل ست سنوات، لكن يُمكن إعطاء فترات أطول، تصل بين ثماني إلى عشر سنوات، للأعضاء من البلدان الأقل نمواً.
ولا تسعى المراجعة إلى تقييم درجة امتثال الدولة العضو لالتزامات منظمة التجارة، أو فرض التزامات جديدة على الأعضاء، بل تقييم ما طرأ من تغييرات على السياسة التجارية للدولة العضو، والتشريعات والأنظمة واللوائح المتصلة بالتجارة التي أقرتها الدولة العضو عقب آخر مراجعة لها.
وتهدف المراجعة إلى تعزيز الشفافية في التعامل التجاري بين الأعضاء، وتحقيق الفائدة من التقييم الجماعي لاتجاهات السياسات التجارية للدولة العضو، وتقييم مدى أخذ الدولة المعنية في الاعتبار تعليقات وملاحظات الدول الأعضاء أثناء الاستعراض السابق. وفي كثير من الحالات، أدت عملية مراجعة السياسات التجارية إلى تحسين التنسيق الداخلي والتعاون بين الوزارات والهيئات المعنية، حسب الأمانة العامة للمنظمة. من جهته، أبلغ "الاقتصادية" ويلي ألفارو، مدير قسم مراجعة السياسات التجاري، أن الأعمال التحضيرية الثانية لمراجعة السياسات التجارية للسعودية تجري حاليا، وأن قسمه يقوم بتنسيق محاور المراجعة في ضوء ما قدمته الدول الأعضاء من ملاحظات خلال المراجعة الأولى، والتي منها التطور المهم الأخير بتحرير السعودية لقطاع التجزئة.
وأضاف، أن "قسم مراجعة السياسات التجارية من المبكر جداً سرد جميع محاور المراجعة، لكن لدينا بعض الأفكار لبعض النقاط التي يمكن أن تنشأ في المراجعة الثانية، من بينها: كل ما يتعلق ببدء التنفيذ الكامل للاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون الخليجي المقرر قبل نهاية العام الحالي، ومنطقة التجارة الحرة العربية". وأوضح، أن السعودية تلعب دوراً رئيسيا في دول مجلس التعاون الخليجي، وهي أكبر اقتصاد في المجلس، والأكبر من حيث عدد السكان، فمن الطبيعي أن يتم تفضيل معرفة آلية عمل الاتحاد الجمركي الخليجي، وآثاره التجارية من السعودية. وفي مراجعة عام 2012، ثمنت الدول الأعضاء التدابير التي اتخذتها السعودية، في حينه، لتحسين بيئة الاستثمار والأعمال التجارية (تأسيس هيئة الاستثمار العام في السعودية، القرار رقم 2/74) الذي أتاح للمستثمرين الأجانب إمكانية البدء في أعمال تجارية بإجراءات أسرع وأبسط، مع إطلاق خدمة جدية للمسار السريع، وإزالة بعض الأنشطة من القائمة السلبية، أي الأنشطة التي كانت محرمة على المستثمرين الأجانب". وتابع مدير القسم، أن "مراجعة عام 2016، ستبحث بالتأكيد التعديلات التي سيتم إدخالها على قانون الاستثمار بفتح أجزاء جديدة أمام المستثمرين الأجانب، الذي قدم الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وزير التجارة والصناعة صورة عنه، خلال وجوده في جنيف أواخر أيلول (سبتمبر) الماضي بمناسبة احتفال المنظمة بالذكرى العاشرة لانضمام السعودية إلى المنظمة".
وأضاف أنه "سيتم أيضاً بحث الخطوات التي اتخذتها السعودية في مجال الاستثمار (تشريعات، أنظمة، لوائح، وتعليمات) منذ المراجعة الأولى، خاصة ما يتعلق بتعزيز شفافية السياسات الاستثمارية بشكل أفضل، ما ييسر زيادة التجارة والاستثمار، والحواجز التقنية أمام التجارة، توسيع نطاق التشريعات المتعلقة بالمنافسة، وإزالة القيود المفروضة على الملكية الأجنبية. ويتناول المحور الرئيس الثاني، النظر في التحسينات التي أدخلتها السعودية في المجالات المتصلة بالتعريفات الجمركية، خاصة من ناحية تقليص الفجوة بين معدل الحد الأقصى للتعريفة الجمركية التي تسمح بها منظمة التجارة العالمية، وتلك المطبقة فعلياً".
وعموماً، تقر منظمة التجارة أن السعودية تحتفظ بمعدل منخفض نسبيا من الحماية التعريفية، وأنها تقوم بتطبيق متوسط التعريفة الجمركية الخاصة بالدولة الأكثر رعاية على أغلب الدول الأعضاء، أو ما يعادل 5.2 في المائة، وهو ما أكده الوفد السعودي المرافق لوزير التجارة الشهر الماضي. لكن من ناحية أخرى، تقول المنظمة "إن بعض المنتجات في السعودية تخضع لمعدلات من التعريفة الجمركية تصل إلى نسبة 100 في المائة، كمنتجات التبغ". وزيادة التعريفات الجمركية على منتجات التبوغ أمر تشجعه منظمة الصحة العالمية. ومن المحاور الأخرى التي ستتم مناقشة السعودية فيها: تدابير الصحة والصحة النباتية، وهي قضية عادةً ما تتلقى السعودية فيها انتقادات بسبب صرامة الإجراءات التي تتبعها في فحوصات تدابير الصحة والصحة النباتية، وسبق أن تمت مطالبتها بإزالة بعض المتطلبات التقنية في إجراءات الفحص، لتقليص الوقت ومزيد من التكاليف التي يتحملها التجار. وفي الواقع فإن دول مجلس التعاون الخليجي تبنت إجراءات خاصة بها ما يتعلق بتدابير الصحة والصحة النباتية تنطبق على البلدان الأعضاء كافة، وفي النتيجة ستكون تدابير مجلس التعاون في هذا المجال موضع النقاش أيضاً.
