أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
صدر توجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك، يحفظه الله، بتغيير مسمى مدينة رأس الزور التعدينية إلى ''رأس الخير''. جاء هذا التوجيه في برقية تلقاها الأمير سعود بن عبد الله رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع. حمل التوجيه من خلال اهتمامها وعنايتها بقطاع التعدين، ومدينة رأس الخير قطاع اقتصادي واعد سيصبح قطاعاً إنتاجيا رئيس يعمل جنباً إلى جنب مع القطاع النفطي والبتروكيماوي والصناعي والخدمي في تنوع الموارد الاقتصادية، بعون الله تعالى وتوفيقه.
يقع ميناء رأس الخير على ساحل الخليج العربي في الموقع ( 27 و 33 درجة شمالا و 49 و 12 درجة شرقا) ويبعد حوالي (80) كم شمال شرق مدينة الجبيل الصناعية
تقع مدينة رأس الخير على ساحل الخليج العربي شمال شرق المملكة وعلى بعد قرابة 120 كيلو مترا شمال مدينة الجبيل الصناعية. تبلغ مساحة المدينة قرابة 90 كيلو مترا مربعا مخصصة لتطوير وتنمية الصناعات التعدينية.
المدينة رؤية طموحة لأن تصبح مدينة تعدينية عالمية متكاملة قادرة على إمداد الصناعات المختلفة بما تحتاج إليه من المواد الأساسية التعدينية من خلال مجمعات صناعية تعدينية نموذجية تستطيع تحويل المعادن المختلفة المنقولة إليها من مختلف المناطق التعدينية بالمملكة إلى مواد تعدينية أولية. رؤية طموحة تعيدنا قرابة أربعة عقود عندما كنّا نتحدث عن تطوير الصناعات البتروكيماوية على ساحلي الخليج العربي والبحر الأحمر عرفت فيما بعد بمدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين.
يرتكز قطاع التعدين السعودي على قاعدة جيولوجية فريدة تميزه عن القطاعات المنافسة الأخرى، كالقطاعات التعدينية الصينية والإفريقية واللاتينية؛ حيث يرتكز القطاع على منطقة جيولوجية تنقسم إلى أربع مناطق جيولوجية رئيسة:
كوّنت هذه المناطق الجيولوجية مزيجا فريدا من الرواسب التي يمكن تقسيمها إلى مجموعتين رئيستين من الرواسب المعدنية الفلزية والصناعية المختلفة. صنّفت هيئة المساحة الجيولوجية 29 حزاما جغرافياً مختلفاً من المعادن الفلزية ضمن المجموعة الأولى وقرابة 17 معدنا صناعيا ضمن المجموعة الثانية. وتتباين الاستخدامات الصناعية لهذه الرواسب المعدنية من الصناعات البتروكيماوية، والإنشائية، والتحويلية المختلفة.
وعلى الرغم من تميّز قاعدة قطاع التعدين السعودي الجيولوجية، إلا أن مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ما زالت متواضعة مقارنةً بالقطاعات الإنتاجية الرئيسة الأخرى. يشير التقرير السنوي الأخير لمؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن معدل مساهمة النشاطات التعدينيـة والتحجيرية في الناتج المحلي الإجمالي خلال العقود الأربعة الماضية كانت قرابة 0.4 في المائة فقط. يتزامن تواضع هذه المساهمة في ظل نمو سريع شهدته كبرى شركات التعدين العالمية. تشير نتائج مسح أجرتها دار ''برايس ووتر هاوس كووبرز'' الاستشارية إلى نمو إجمالي دخل أكبر 40 شركة تعدين عالمية إلى قرابة 435 مليار دولار أمريكي نهاية 2010، وبزيادة قرابة 30 في المائة عن 2009. كما ارتفع صافي إجمالي أرباح هذه الشركات إلى 110 مليارات دولار أمريكي نهاية 2010، وبزيادة قرابة 124 في المائة عن 2009.
أسهم تواضع مساهمة قطاع التعدين السعودي والضغوط المستمرة بتنويع الموارد الاقتصادية والسمات الجيولوجية للمملكة وربحية شركات التعدين العالمية إلى توجّه الاقتصاد السعودي نحو تحوير دور قطاع التعدين من قطاع ثانوي مع القطاع النفطي إلى قطاع رئيس يعمل جنباً إلى جنب مع القطاع النفطي والبتروكيماوي والصناعي والخدمي في تنويع الموارد الاقتصادية.
من أهم التطورات في هذه السياق صدور نظام الاستثمار التعديني مطلع العقد الماضي. ومن أهم ما قدمه هذا النظام تقليص مساحة الامتيازات التعدينية، وإلغاء الأحكام السابقة المتعلقة بالدفعات المقدمة من المستثمرين، وطبيعة مشاركة الدولة في الأرباح، والمساواة في المعاملة بين جميع المستثمرين، وإعادة تسمية جميع الصكوك التعدينية بمسمى ترخيص، وإلغاء طلب المؤهلات الفنية والمالية من المستثمرين، وتحديد إجراءات سير تراخيص التعدين المختلفة.
يقودنا الحديث عن تراخيص التعدين المختلفة إلى النظر في الأنواع التي يمكن للمستثمرين العمل تحت مظلتها في قطاع التعدين السعودي. يتيح نظام الاستثمار التعديني سبعة أنواع مختلفة من تراخيص التعدين أمام المستثمرين تتباين بتباين منتجات كل ترخيص. فهناك ترخيص ''استطلاع'' عن المعادن، و''الكشف'' عنها، و''جمع مواد'' تعدينية، و''استغلال تعدين''، و''استغلال محجر مواد خام''، و''استغلال منجم صغير''، و''استغلال محجر مواد بناء''. تتباين كذلك إجراءات وتكلفة وتركيز كل ترخيص بتباين المعدن وأهميته الاقتصادية.
أسهم نظام الاستثمار التعديني في دعم قطاع التعدين في الأعوام الأخيرة. يشير التقرير السنوي الأخير لوكالة الثروة المعدنية إلى نمو في مجموعة من مؤشرات القطاع. حيث شهد عدد تراخيص الكشف التعديني الممنوحة نمواً من 326 ترخيصا في 2005 إلى 1،564 ترخيصا في 2009. وشهد عدد المجمعات التعدينية المحجوزة نمواً من 175 مجمعا في 2005 إلى 265 مجمعا في 2009. أسهمت هذه التراخيص والمجمعات في نمو حجم الخامات المعدنية المستخرجة من قرابة 265 مليون طن في 2005 إلى قرابة 344 مليون طن في 2009. وأسهم هذا الحراك التعديني في نمو الإيرادات الحكومية من خلال وكالة الثروة المعدنية من الرسوم والمقابل المالي للاستغلال والغرامات التعدينية من 93 مليون ريال في 2005 إلى 364 مليون ريال في 2009.
وعلى الرغم من جميع هذه المؤشرات المشجعة، إلا أن الرؤية المستقبلية لقطاع التعدين ما زالت تحتاج إلى أن تحظى بمزيد من تسليط الضوء بشكل أكثر فاعلية ليس في الأدبيات والتقارير الاقتصادية السعودية المختلفة فحسب، وإنما كذلك في الحراك التنموي الذي يشهده الاقتصاد السعودي اليوم. فما زالت رؤية الاقتصاد السعودي 2025 تنظر لقطاع التعدين على أنه نشاط ثانوي ضمن القطاع النفطي. وما زالت خطط التنمية التاسعة الحالية والعاشرة والحادية عشرة المقبلة تعطي ذات الحجم المتواضع لقطاع التعدين. وما زال وعي المجتمع وتروج نشاط التعدين يعمل على استحياء.
يدعونا تواضع درجة تفاعل مقومات العملية التنموية السعودية مع نشاط قطاع التعدين الواعد وتطوراته المتلاحقة إلى الدعوة إلى إعادة النظر في الحيز المعطى لقطاع التعدين في الحراك التنموي السعودي بما يمكنه من بلوغ رؤيته الطموحة في أن يصبح قطاعاً إنتاجيا رئيسا يعمل جنباً إلى جنب مع القطاع النفطي والبتروكيماوي والصناعي والخدمي في تنويع مواردنا الاقتصادية، وأن تصبح عروسه رأس الخير مدينة تعدينية عالمية في المستقبل، بعون الله تعالى وتوفيقه.
يقع ميناء رأس الخير على ساحل الخليج العربي في الموقع ( 27 و 33 درجة شمالا و 49 و 12 درجة شرقا) ويبعد حوالي (80) كم شمال شرق مدينة الجبيل الصناعية
تقع مدينة رأس الخير على ساحل الخليج العربي شمال شرق المملكة وعلى بعد قرابة 120 كيلو مترا شمال مدينة الجبيل الصناعية. تبلغ مساحة المدينة قرابة 90 كيلو مترا مربعا مخصصة لتطوير وتنمية الصناعات التعدينية.
المدينة رؤية طموحة لأن تصبح مدينة تعدينية عالمية متكاملة قادرة على إمداد الصناعات المختلفة بما تحتاج إليه من المواد الأساسية التعدينية من خلال مجمعات صناعية تعدينية نموذجية تستطيع تحويل المعادن المختلفة المنقولة إليها من مختلف المناطق التعدينية بالمملكة إلى مواد تعدينية أولية. رؤية طموحة تعيدنا قرابة أربعة عقود عندما كنّا نتحدث عن تطوير الصناعات البتروكيماوية على ساحلي الخليج العربي والبحر الأحمر عرفت فيما بعد بمدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين.
يرتكز قطاع التعدين السعودي على قاعدة جيولوجية فريدة تميزه عن القطاعات المنافسة الأخرى، كالقطاعات التعدينية الصينية والإفريقية واللاتينية؛ حيث يرتكز القطاع على منطقة جيولوجية تنقسم إلى أربع مناطق جيولوجية رئيسة:
(1) الدرع العربي ورسوباته البركانية المتحولة،
(2) الرصيف القاري العربي ورسوباته الفتاتية والجيرية والمتبخرة،
(3) حرّات العصر الثلاثي وهضباتها البازلتية الواسعة،
(4) السهل الساحلي للبحر الأحمر وصخوره القارية الفتاتية.
(2) الرصيف القاري العربي ورسوباته الفتاتية والجيرية والمتبخرة،
(3) حرّات العصر الثلاثي وهضباتها البازلتية الواسعة،
(4) السهل الساحلي للبحر الأحمر وصخوره القارية الفتاتية.
كوّنت هذه المناطق الجيولوجية مزيجا فريدا من الرواسب التي يمكن تقسيمها إلى مجموعتين رئيستين من الرواسب المعدنية الفلزية والصناعية المختلفة. صنّفت هيئة المساحة الجيولوجية 29 حزاما جغرافياً مختلفاً من المعادن الفلزية ضمن المجموعة الأولى وقرابة 17 معدنا صناعيا ضمن المجموعة الثانية. وتتباين الاستخدامات الصناعية لهذه الرواسب المعدنية من الصناعات البتروكيماوية، والإنشائية، والتحويلية المختلفة.
وعلى الرغم من تميّز قاعدة قطاع التعدين السعودي الجيولوجية، إلا أن مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ما زالت متواضعة مقارنةً بالقطاعات الإنتاجية الرئيسة الأخرى. يشير التقرير السنوي الأخير لمؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن معدل مساهمة النشاطات التعدينيـة والتحجيرية في الناتج المحلي الإجمالي خلال العقود الأربعة الماضية كانت قرابة 0.4 في المائة فقط. يتزامن تواضع هذه المساهمة في ظل نمو سريع شهدته كبرى شركات التعدين العالمية. تشير نتائج مسح أجرتها دار ''برايس ووتر هاوس كووبرز'' الاستشارية إلى نمو إجمالي دخل أكبر 40 شركة تعدين عالمية إلى قرابة 435 مليار دولار أمريكي نهاية 2010، وبزيادة قرابة 30 في المائة عن 2009. كما ارتفع صافي إجمالي أرباح هذه الشركات إلى 110 مليارات دولار أمريكي نهاية 2010، وبزيادة قرابة 124 في المائة عن 2009.
أسهم تواضع مساهمة قطاع التعدين السعودي والضغوط المستمرة بتنويع الموارد الاقتصادية والسمات الجيولوجية للمملكة وربحية شركات التعدين العالمية إلى توجّه الاقتصاد السعودي نحو تحوير دور قطاع التعدين من قطاع ثانوي مع القطاع النفطي إلى قطاع رئيس يعمل جنباً إلى جنب مع القطاع النفطي والبتروكيماوي والصناعي والخدمي في تنويع الموارد الاقتصادية.
من أهم التطورات في هذه السياق صدور نظام الاستثمار التعديني مطلع العقد الماضي. ومن أهم ما قدمه هذا النظام تقليص مساحة الامتيازات التعدينية، وإلغاء الأحكام السابقة المتعلقة بالدفعات المقدمة من المستثمرين، وطبيعة مشاركة الدولة في الأرباح، والمساواة في المعاملة بين جميع المستثمرين، وإعادة تسمية جميع الصكوك التعدينية بمسمى ترخيص، وإلغاء طلب المؤهلات الفنية والمالية من المستثمرين، وتحديد إجراءات سير تراخيص التعدين المختلفة.
يقودنا الحديث عن تراخيص التعدين المختلفة إلى النظر في الأنواع التي يمكن للمستثمرين العمل تحت مظلتها في قطاع التعدين السعودي. يتيح نظام الاستثمار التعديني سبعة أنواع مختلفة من تراخيص التعدين أمام المستثمرين تتباين بتباين منتجات كل ترخيص. فهناك ترخيص ''استطلاع'' عن المعادن، و''الكشف'' عنها، و''جمع مواد'' تعدينية، و''استغلال تعدين''، و''استغلال محجر مواد خام''، و''استغلال منجم صغير''، و''استغلال محجر مواد بناء''. تتباين كذلك إجراءات وتكلفة وتركيز كل ترخيص بتباين المعدن وأهميته الاقتصادية.
أسهم نظام الاستثمار التعديني في دعم قطاع التعدين في الأعوام الأخيرة. يشير التقرير السنوي الأخير لوكالة الثروة المعدنية إلى نمو في مجموعة من مؤشرات القطاع. حيث شهد عدد تراخيص الكشف التعديني الممنوحة نمواً من 326 ترخيصا في 2005 إلى 1،564 ترخيصا في 2009. وشهد عدد المجمعات التعدينية المحجوزة نمواً من 175 مجمعا في 2005 إلى 265 مجمعا في 2009. أسهمت هذه التراخيص والمجمعات في نمو حجم الخامات المعدنية المستخرجة من قرابة 265 مليون طن في 2005 إلى قرابة 344 مليون طن في 2009. وأسهم هذا الحراك التعديني في نمو الإيرادات الحكومية من خلال وكالة الثروة المعدنية من الرسوم والمقابل المالي للاستغلال والغرامات التعدينية من 93 مليون ريال في 2005 إلى 364 مليون ريال في 2009.
وعلى الرغم من جميع هذه المؤشرات المشجعة، إلا أن الرؤية المستقبلية لقطاع التعدين ما زالت تحتاج إلى أن تحظى بمزيد من تسليط الضوء بشكل أكثر فاعلية ليس في الأدبيات والتقارير الاقتصادية السعودية المختلفة فحسب، وإنما كذلك في الحراك التنموي الذي يشهده الاقتصاد السعودي اليوم. فما زالت رؤية الاقتصاد السعودي 2025 تنظر لقطاع التعدين على أنه نشاط ثانوي ضمن القطاع النفطي. وما زالت خطط التنمية التاسعة الحالية والعاشرة والحادية عشرة المقبلة تعطي ذات الحجم المتواضع لقطاع التعدين. وما زال وعي المجتمع وتروج نشاط التعدين يعمل على استحياء.
يدعونا تواضع درجة تفاعل مقومات العملية التنموية السعودية مع نشاط قطاع التعدين الواعد وتطوراته المتلاحقة إلى الدعوة إلى إعادة النظر في الحيز المعطى لقطاع التعدين في الحراك التنموي السعودي بما يمكنه من بلوغ رؤيته الطموحة في أن يصبح قطاعاً إنتاجيا رئيسا يعمل جنباً إلى جنب مع القطاع النفطي والبتروكيماوي والصناعي والخدمي في تنويع مواردنا الاقتصادية، وأن تصبح عروسه رأس الخير مدينة تعدينية عالمية في المستقبل، بعون الله تعالى وتوفيقه.
