أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
عبد الله البصيلي - الإقتصادية : كشف مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة، أن فرق الوزارة نفذت جولات ميدانية على الساحات المخصّصة لبيع الأسمنت في جدة، وعدد من الأماكن الأخرى وتم على أثرها ضبط 14 مخالفة تتمثل في التلاعب بالأسعار، ومصادرة عشر شاحنات بمساعدة الدوريات الأمنية؛ نظراً لهروب العمالة منها وعدم مباشرتها البيع.
شهدت الأيام الماضية ارتفاعات غير مبررة لأسعار الأسمنت في المنطقة الغربية
فيما بدا أن التدخل الحكومي حد من استمرار الارتفاعات في الأسعار
وفي الصورة جانب من حركة سوق الأسمنت في جدة
ويأتي هذا التطور عقب الارتفاعات التي شهدتها سلعة الأسمنت في المنطقة الغربية خلال الأيام الماضية، الأمر الذي دعا وزارة التجارة والصناعة، وفقاً للمصدر، إلى إصدار الأوامر لجميع الفروع بتكثيف الرقابة على الأسواق، ومتابعة الأسعار وعمليات البيع، إضافة إلى إرسال تقارير يومية عن حالة البيع في الأسواق لضمان استقرار السلعة.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
كشف مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة أن فرق الوزارة نفذت جولات ميدانية على الساحات المخصصة لبيع الأسمنت في جدة، وعدد من الأماكن الأخرى وتم على إثرها ضبط 14 مخالفة تتمثل في التلاعب بالأسعار، ومصادرة عشر شاحنات بمساعدة الدوريات الأمنية نظراً لهروب العمالة منها وعدم مباشرتها البيع.
ويأتي هذا التطور عقب الارتفاعات التي شهدتها سلعة الأسمنت في المنطقة الغربية خلال الأيام الماضية، الأمر الذي دعا وزارة التجارة والصناعة وفقاً للمصدر إلى إصدار الأوامر لجميع الفروع بتكثيف الرقابة على الأسواق، ومتابعة الأسعار وعمليات البيع، إضافة إلى إرسال تقارير يومية عن حالة البيع في الأسواق لضمان استقرار السلعة.
وأشار المصدر إلى أنه تم التواصل مع جميع مصانع الأسمنت السعودية للوقوف على كميات الإنتاج، ومدى توافرها في السوق، مؤكداً أن المصانع تعهدت بتأمين الكميات الكافية للسوق بالأسعار العادلة، إلى جانب تنسيقها المستمر مع الوزارة، وأن سعر بيع المصانع سيستمر على نفس النسق السابق من دون أي تغيير.
لكن المصدر شدد على أن الرقابة مستمرة في جميع فروع الوزارة، وبالأخص في جدة التي طالها ارتفاع في أسعار الأسمنت بشكل غير مبرر، مشيراً إلى أنه خلال يوم الخميس الماضي وبعد الجولات المكثفة فقد استقرت الأسعار خصوصاً في الساحات المخصصة لبيع الأسمنت من قبل وزارة التجارة والبلديات، حيث لم تتعد الأسعار 15 ريالاً للكيس الواحد.
وأضاف المصدر أنه تم القبض على المخالفين في البيع، والمتورطين في رفع الأسعار في جدة بمساعدة الدوريات الأمنية للتحقيق معهم، وردع المتلاعبين تحقيقاً لاستقرار الأسعار.
وحث المصدر المستهلكين على الشراء من الساحات المخصصة لبيع الأسمنت من قبل وزارة التجارة والصناعة والبلديات.
وخلال متابعة ''الاقتصادية'' خارج الساحات المخصصة لبيع الأسمنت، اتضح وجود مغالاة في الأسعار، حيث وصل سعر كيس الأسمنت إلى 18 ريالاً.
وتشير معلومات حصلت ''الاقتصادية'' عليها إلى أن مصانع الأسمنت تواجه في الأساس إشكالية في خطوط الإنتاج الجديدة قد تحد من إمكانية رفع مستوى إنتاجها، في الوقت الذي بدأت فيه زيادة في الطلب على الأسمنت نظراً لمشاريع البنية التحتية والعمرانية في المنطقة الغربية.
كما تشير المعلومات إلى أن من خلال تلك المشاريع الجديدة بدا أن هناك تخوفا في السوق بين الموزعين والمستهلكين، بالنظر إلى إمكانية ارتفاع الأسعار، نظراً لتوقعهم طلبات كبيرة من قبل الشركات المنفذة للمشاريع في المنطقة الغربية، وبالتالي أخذ الطلب في الزيادة، مع استغلال البعض لذلك ورفع الأسعار، الأمر الذي اضطر وزارة التجارة والصناعة للتدخل للتصدي للمتلاعبين.
وكانت الأيام الماضية قد شهدت تبادل الاتهامات في أسواق الأسمنت المحلية، حول المتسبب في حدوث أزمة ارتفاع الأسعار، بين الموزعين، والبائعين، والمصانع المنتجة.
وتفاوتت الأسعار في عدد من محافظات المنطقة الغربية، الأمر الذي دعا مسؤولي المصانع، وعدد من اللجان المتخصصة في الغرف التجارية إلى عقد اجتماعات عاجلة لبحث وضع السوق والخروج بحلول. ويشير مراقبون إلى أن عددا من العمالة استغلت حالة الإرباك في السوق، وعمدت إلى رفع سعر السلعة لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة، فيما أبدى عدد من المواطنين وبالأخص من لديهم عقارات تحت الإنشاء مخاوفهم من عدم تمكنهم من إكمال بنائهم في ظل وضع السوق.
لكن وفي ظل الجولات الميدانية من فرق وزارة التجارة، بمساندة عناصر أمنية، ينتظر أن تستقر الأسعار وتعود إلى وضعها الطبيعي.
شهدت الأيام الماضية ارتفاعات غير مبررة لأسعار الأسمنت في المنطقة الغربية
فيما بدا أن التدخل الحكومي حد من استمرار الارتفاعات في الأسعار
وفي الصورة جانب من حركة سوق الأسمنت في جدة
ويأتي هذا التطور عقب الارتفاعات التي شهدتها سلعة الأسمنت في المنطقة الغربية خلال الأيام الماضية، الأمر الذي دعا وزارة التجارة والصناعة، وفقاً للمصدر، إلى إصدار الأوامر لجميع الفروع بتكثيف الرقابة على الأسواق، ومتابعة الأسعار وعمليات البيع، إضافة إلى إرسال تقارير يومية عن حالة البيع في الأسواق لضمان استقرار السلعة.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
كشف مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة أن فرق الوزارة نفذت جولات ميدانية على الساحات المخصصة لبيع الأسمنت في جدة، وعدد من الأماكن الأخرى وتم على إثرها ضبط 14 مخالفة تتمثل في التلاعب بالأسعار، ومصادرة عشر شاحنات بمساعدة الدوريات الأمنية نظراً لهروب العمالة منها وعدم مباشرتها البيع.
ويأتي هذا التطور عقب الارتفاعات التي شهدتها سلعة الأسمنت في المنطقة الغربية خلال الأيام الماضية، الأمر الذي دعا وزارة التجارة والصناعة وفقاً للمصدر إلى إصدار الأوامر لجميع الفروع بتكثيف الرقابة على الأسواق، ومتابعة الأسعار وعمليات البيع، إضافة إلى إرسال تقارير يومية عن حالة البيع في الأسواق لضمان استقرار السلعة.
وأشار المصدر إلى أنه تم التواصل مع جميع مصانع الأسمنت السعودية للوقوف على كميات الإنتاج، ومدى توافرها في السوق، مؤكداً أن المصانع تعهدت بتأمين الكميات الكافية للسوق بالأسعار العادلة، إلى جانب تنسيقها المستمر مع الوزارة، وأن سعر بيع المصانع سيستمر على نفس النسق السابق من دون أي تغيير.
لكن المصدر شدد على أن الرقابة مستمرة في جميع فروع الوزارة، وبالأخص في جدة التي طالها ارتفاع في أسعار الأسمنت بشكل غير مبرر، مشيراً إلى أنه خلال يوم الخميس الماضي وبعد الجولات المكثفة فقد استقرت الأسعار خصوصاً في الساحات المخصصة لبيع الأسمنت من قبل وزارة التجارة والبلديات، حيث لم تتعد الأسعار 15 ريالاً للكيس الواحد.
وأضاف المصدر أنه تم القبض على المخالفين في البيع، والمتورطين في رفع الأسعار في جدة بمساعدة الدوريات الأمنية للتحقيق معهم، وردع المتلاعبين تحقيقاً لاستقرار الأسعار.
وحث المصدر المستهلكين على الشراء من الساحات المخصصة لبيع الأسمنت من قبل وزارة التجارة والصناعة والبلديات.
وخلال متابعة ''الاقتصادية'' خارج الساحات المخصصة لبيع الأسمنت، اتضح وجود مغالاة في الأسعار، حيث وصل سعر كيس الأسمنت إلى 18 ريالاً.
وتشير معلومات حصلت ''الاقتصادية'' عليها إلى أن مصانع الأسمنت تواجه في الأساس إشكالية في خطوط الإنتاج الجديدة قد تحد من إمكانية رفع مستوى إنتاجها، في الوقت الذي بدأت فيه زيادة في الطلب على الأسمنت نظراً لمشاريع البنية التحتية والعمرانية في المنطقة الغربية.
كما تشير المعلومات إلى أن من خلال تلك المشاريع الجديدة بدا أن هناك تخوفا في السوق بين الموزعين والمستهلكين، بالنظر إلى إمكانية ارتفاع الأسعار، نظراً لتوقعهم طلبات كبيرة من قبل الشركات المنفذة للمشاريع في المنطقة الغربية، وبالتالي أخذ الطلب في الزيادة، مع استغلال البعض لذلك ورفع الأسعار، الأمر الذي اضطر وزارة التجارة والصناعة للتدخل للتصدي للمتلاعبين.
وكانت الأيام الماضية قد شهدت تبادل الاتهامات في أسواق الأسمنت المحلية، حول المتسبب في حدوث أزمة ارتفاع الأسعار، بين الموزعين، والبائعين، والمصانع المنتجة.
وتفاوتت الأسعار في عدد من محافظات المنطقة الغربية، الأمر الذي دعا مسؤولي المصانع، وعدد من اللجان المتخصصة في الغرف التجارية إلى عقد اجتماعات عاجلة لبحث وضع السوق والخروج بحلول. ويشير مراقبون إلى أن عددا من العمالة استغلت حالة الإرباك في السوق، وعمدت إلى رفع سعر السلعة لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة، فيما أبدى عدد من المواطنين وبالأخص من لديهم عقارات تحت الإنشاء مخاوفهم من عدم تمكنهم من إكمال بنائهم في ظل وضع السوق.
لكن وفي ظل الجولات الميدانية من فرق وزارة التجارة، بمساندة عناصر أمنية، ينتظر أن تستقر الأسعار وتعود إلى وضعها الطبيعي.
