أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
الرياض - إبراهيم الزاحم (الإقتصادية) : أبلغ "الاقتصادية" المهندس جابر الشهري؛ المتحدث باسم وزارة الزراعة ووكيل الوزارة لشؤون الأبحاث والتنمية الزراعية، أن البرنامج الوطني لتطوير الثروة السمكية في السعودية، الذي وافق عليه مجلس الوزراء أمس، يهدف إلى تقديم مزيد من الدعم للمستثمرين في مجال الثروة السمكية في المملكة، لافتاً إلى أن الدولة لن تبني تلك المشاريع وإنما تقوم على تسهيل التمويل وتوفير الأراضي للمستثمرين.
وأوضح أن البرنامج الوطني لتطوير الثروة السمكية يهتم بالمستثمرين، مبيناً أن الدولة لن تقيم المشاريع، ولكنها ستسعى لتوفير البنية الأساسية والتسهيلات من خلال توفير الأراضي وبناء الموانئ، والدعم المالي من خلال صندوق التنمية الزراعية.
وأضاف: "سيترتب على البرنامج؛ إنشاء مسالخ للأسماك، وبناء مصانع لأعلاف الأسماك، وتهيئة كوادر سعودية وتدريبها على العمل في مجال الثروة السمكية، وبناء مصانع للتعبئة والتغليف، ليتم تسويق المنتجات السمكية على المستوى الداخلي والخارجي بطريقة حديثة"، مشيراً إلى أن الدولة تسعى لجذب مزيد من التسهيلات الاستثمارية في مجال الثروة السمكية.
البرنامج الوطني لتطوير الثروة السمكية يسعى لرفع الإنتاج السمكي إلى 600 ألف طن.
وأفاد الشهري؛ بأن "البرنامج يتم دراسته منذ أربع سنوات، ضمن المبادرة السابعة لتطوير الثروة السمكية، من قبل وزارة الزراعة وصندوق التنمية الزراعية، وأيضا المهتمين بالاستثمار السمكي في المملكة، وشارك في المبادرة أكثر من 30 ممثلا".
وأكد أن البرنامج يهدف إلى رفع إنتاج المملكة من الثروة السمكية لمستويات عالية، وتطوير مرافئ ووسائل الصيد، والسعي نحو تشكيل شركات وكيانات تسهم في زيادة الإنتاج في الثروة السمكية، وإنشاء جمعيات تعاونية للصيادين في مختلف السواحل من المملكة"، مؤكداً على تركيز أكبر لاستزراع الأسماك في المياه، من خلال أقفاص عائمة بهدف توفير احتياجات المملكة من الغذاء البحري.
وأشار إلى أن المملكة تحوي أفضل بيئة لتنمية الثروة السمكية، ولتوفر البيئة البحرية ونقائها وخلوها من مواد التلوث، وهو ما يجعل المملكة منتجا رئيسا عالميا للثروة السمكية، وأن نصيب المملكة من الثروة السمكية 100 طن، منها ما يقارب 75 ألف طن من الصيد البحري".
«البرنامج الوطني» يهدف إلى رفع الإنتاجية.. والدولة لن تدخل منافسا في المشاريع
وهو الأمر الذي لن ترفعه المملكة لمستويات أعلى للمحافظة على المصائد البحرية، نظراً للاستنزاف الذي يتعرض له الصيد البحري، فيما هناك 30 ألف طن من الثروة السمكية من خلال مشاريع الاستزراع.
وأوضح أن المملكة تسعى من خلال الاستراتيجية التي أخرجتها الوزارة لتطوير قطاع الثروة السمكية وخلال 10 أعوام مقبلة وضمن البرنامج الوطني لتطوير الثروة السمكية أن يرتفع الإنتاج السمكي إلى 600 ألف طن.
وكان المهندس عبد الرحمن الفضلي وزير الزراعة أكد أن تحقيق الاستدامة الإنتاجية والسلامة البيئية في آنٍ واحد يأتي من خلال تطبيق بعض أنظمة الاستزراع الحديثة لاستزراع الأسماك في الأقفاص العائمة في المياه الإقليمية بما يُسهم في مواجهة الاحتياجات المُتزايدة من البروتين، وتوفير الغذاء الصحي الآمن ذي الجودة المُرتفعة، وتفريخ الأحياء المائية الاقتصادية وتزويد المصايد الطبيعية بالأصبعيات، وتحقيق التنمية المُستدامة للبيئات الطبيعية، وكذلك رفع نصيب المواطن من المُنتجات البحرية الذي بلغ حالياً نحو 12 كيلوجراما للفرد في السنة إلى المُستويات العالمية المُقدرة بنحو 19 كيلوجراما للفرد في السنة.
وأبان أن الكثير من المزايا النسبية التي حبا الله بها المملكة تُدعم وتُساند تحقيق الأهداف المأمولة لهذ القطاع الحيوي المهم؛ منها توافر السواحل الكبيرة التي يبلغ طولها نحو 2600 كيلومتر على البحر الأحمر، والمناخ المناسب لاستزراع أنواع اقتصادية مُختلفة من الأحياء المائية، والموقع الجغرافي والاستراتيجي للمملكة القريب من مراكز التسويق المحلية والعالمية.
وأردف المهندس الفضلي، أن هذا البرنامج الطموح يهدف إلى توفير فُرص عمل جديدة مُباشرة وغير مُباشرة للجنسين من أبناء الأرياف في قطاع الثروة السمكية من خلال التوسع في خطوط إنتاج أعلاف الأحياء المائية وزيادة طاقتها الإنتاجية، وإنشاء المُفرخات البحرية وزيادة إنتاج الحاضنات من الأصبعيات وكذلك تطوير المصيد السمكي ومرافئ الصيد وجمعيات الأسماك التي تضُم في عضويتها الصيادين في القُرى الساحلية إلى جانب السعي نحو جذب استثمارات القطاع الخاص وتشجيع مشاريع القيمة المُضافة (التجهيز والتغليف) للأغذية البحرية.
م. جابر الشهري
وأوضح أن البرنامج الوطني لتطوير الثروة السمكية يهتم بالمستثمرين، مبيناً أن الدولة لن تقيم المشاريع، ولكنها ستسعى لتوفير البنية الأساسية والتسهيلات من خلال توفير الأراضي وبناء الموانئ، والدعم المالي من خلال صندوق التنمية الزراعية.
وأضاف: "سيترتب على البرنامج؛ إنشاء مسالخ للأسماك، وبناء مصانع لأعلاف الأسماك، وتهيئة كوادر سعودية وتدريبها على العمل في مجال الثروة السمكية، وبناء مصانع للتعبئة والتغليف، ليتم تسويق المنتجات السمكية على المستوى الداخلي والخارجي بطريقة حديثة"، مشيراً إلى أن الدولة تسعى لجذب مزيد من التسهيلات الاستثمارية في مجال الثروة السمكية.
البرنامج الوطني لتطوير الثروة السمكية يسعى لرفع الإنتاج السمكي إلى 600 ألف طن.
وأفاد الشهري؛ بأن "البرنامج يتم دراسته منذ أربع سنوات، ضمن المبادرة السابعة لتطوير الثروة السمكية، من قبل وزارة الزراعة وصندوق التنمية الزراعية، وأيضا المهتمين بالاستثمار السمكي في المملكة، وشارك في المبادرة أكثر من 30 ممثلا".
وأكد أن البرنامج يهدف إلى رفع إنتاج المملكة من الثروة السمكية لمستويات عالية، وتطوير مرافئ ووسائل الصيد، والسعي نحو تشكيل شركات وكيانات تسهم في زيادة الإنتاج في الثروة السمكية، وإنشاء جمعيات تعاونية للصيادين في مختلف السواحل من المملكة"، مؤكداً على تركيز أكبر لاستزراع الأسماك في المياه، من خلال أقفاص عائمة بهدف توفير احتياجات المملكة من الغذاء البحري.
وأشار إلى أن المملكة تحوي أفضل بيئة لتنمية الثروة السمكية، ولتوفر البيئة البحرية ونقائها وخلوها من مواد التلوث، وهو ما يجعل المملكة منتجا رئيسا عالميا للثروة السمكية، وأن نصيب المملكة من الثروة السمكية 100 طن، منها ما يقارب 75 ألف طن من الصيد البحري".
«البرنامج الوطني» يهدف إلى رفع الإنتاجية.. والدولة لن تدخل منافسا في المشاريع
وهو الأمر الذي لن ترفعه المملكة لمستويات أعلى للمحافظة على المصائد البحرية، نظراً للاستنزاف الذي يتعرض له الصيد البحري، فيما هناك 30 ألف طن من الثروة السمكية من خلال مشاريع الاستزراع.
وأوضح أن المملكة تسعى من خلال الاستراتيجية التي أخرجتها الوزارة لتطوير قطاع الثروة السمكية وخلال 10 أعوام مقبلة وضمن البرنامج الوطني لتطوير الثروة السمكية أن يرتفع الإنتاج السمكي إلى 600 ألف طن.
وكان المهندس عبد الرحمن الفضلي وزير الزراعة أكد أن تحقيق الاستدامة الإنتاجية والسلامة البيئية في آنٍ واحد يأتي من خلال تطبيق بعض أنظمة الاستزراع الحديثة لاستزراع الأسماك في الأقفاص العائمة في المياه الإقليمية بما يُسهم في مواجهة الاحتياجات المُتزايدة من البروتين، وتوفير الغذاء الصحي الآمن ذي الجودة المُرتفعة، وتفريخ الأحياء المائية الاقتصادية وتزويد المصايد الطبيعية بالأصبعيات، وتحقيق التنمية المُستدامة للبيئات الطبيعية، وكذلك رفع نصيب المواطن من المُنتجات البحرية الذي بلغ حالياً نحو 12 كيلوجراما للفرد في السنة إلى المُستويات العالمية المُقدرة بنحو 19 كيلوجراما للفرد في السنة.
وأبان أن الكثير من المزايا النسبية التي حبا الله بها المملكة تُدعم وتُساند تحقيق الأهداف المأمولة لهذ القطاع الحيوي المهم؛ منها توافر السواحل الكبيرة التي يبلغ طولها نحو 2600 كيلومتر على البحر الأحمر، والمناخ المناسب لاستزراع أنواع اقتصادية مُختلفة من الأحياء المائية، والموقع الجغرافي والاستراتيجي للمملكة القريب من مراكز التسويق المحلية والعالمية.
وأردف المهندس الفضلي، أن هذا البرنامج الطموح يهدف إلى توفير فُرص عمل جديدة مُباشرة وغير مُباشرة للجنسين من أبناء الأرياف في قطاع الثروة السمكية من خلال التوسع في خطوط إنتاج أعلاف الأحياء المائية وزيادة طاقتها الإنتاجية، وإنشاء المُفرخات البحرية وزيادة إنتاج الحاضنات من الأصبعيات وكذلك تطوير المصيد السمكي ومرافئ الصيد وجمعيات الأسماك التي تضُم في عضويتها الصيادين في القُرى الساحلية إلى جانب السعي نحو جذب استثمارات القطاع الخاص وتشجيع مشاريع القيمة المُضافة (التجهيز والتغليف) للأغذية البحرية.
م. جابر الشهري
