أقسام درة ،،،
بوابة الأهرام
فيينا - غوكهان كورتاران- حسن طوسون (الأناضول) -- أضحت بعض الدول الأوروبية أكثر جرأة في التصريح بمعيار "عدم كون اللاجئ مسلمًا"، في قبول اللاجئين، الذين يتقدمون بطلبات إليها. وبعد أشهر من المفاوضات والنقاشات توصل أعضاء الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق من أجل توزيع اللاجئين القادمين عن طريق اليونان وإيطاليا بشكل عادل على دول الاتحاد، إلا أن ظهور عنصر "الدين" في معايير قبول اللاجئين أبرز من جديد العنصرية تجاه المسلمين.
فسلوفاكيا، التي عارضت نظام توزيع اللاجئين على دول الاتحاد الأوروبي، أعلنت رسميًّا أنها ستستقبل المسيحيين فقط من اللاجئين السوريين. وعقب إعلان رئيس الوزراء، روبرت فيكو، أن بلاده ستستقبل 100 مسيحي سوري، قال الناطق باسم الخارجية، إيفان ميتيك، إنه لا يوجد مساجد في بلاده، وإن المسلمين سيواجهون صعوبة في التأقلم.
ويبرز التمييز الديني لدى دول المعسكر الشرقي السابقة، حيث قال الرئيس التشيكي، ميلوس زيمان، في تصريحات صحفية سابقة، إن على بلاده ألا تستقبل اللاجئين المسلمين وأولئك القادمين من بلدان شمال أفريقيا بسبب الفوارق الثقافية.
وفي تعقيب على التصريحات أرسلت السفارة التشيكية في العاصمة البوسنية "سراييفو"، بيانًا إلى الأناضول، أوضحت فيه أن الحكومات التشيكية ليست لديها معايير تستند إلى الدين في قبول اللاجئين، رغم تصريحات الرئيس.
وكانت النمسا أول عضو في الاتحاد الأوروبي يصرح بأنه سيستقبل اللاجئين المسيحيين، حيث قالت وزيرة الداخلية، جوهانا ميكل-ليتنر، في تشرين الأول/ أكتوبر 2013، إن بلادها ستستقبل ألف لاجئ سوري، يجري اختيارهم من المسيحيين. ورغم تصريح الناطق الإعلامي باسم وزارة الداخلية، كارل هاينز غروندبوك، أنهم يعتمدون اتفاقية جنيف في قبول اللاجئين، إلا أن موقع الوزراة يشير إلى "أولوية النساء والأطفال والأسر الضعيفة والأقلية المسيحية المظلومة" في قسم "معايير من أجل اللاجئين السوريين".
وفي حوار مع الأناضول، قال فريد حافظ، المدرس في جامعة سالزبورغ النمساوية، إن الكثير من السياسيين في البلدان الأوروبية يدلون بتصريحات حول تفضيلهم اللاجئين المسيحيين، مؤكدًا أن هذا الموقف "مخالف بشكل صريح للدستور واتفاقيات حقوق الإنسان العالمية".
وأفاد حافظ أن هذه التصريحات والتعاملات اللاإنسانية تأتي في جو وجدت فيه الإسلاموفوبيا أرضية راسخة، مضيفًا: "هذه التصريحات شخصية، لكن يجب عدم التقليل من آثارها المحتملة".
من جانبها، قالت باحثة حقوق اللاجئين والمهاجرين في منظمة العفو الدولية، فرانسيسكا بيزوتللي، إن قبول الأشخاص الفارين من الحروب وفق معايير دينية يعتبر تمييزًا عنصريًّا.
وأكدت بيزوتللي على ضرورة رفض المفوضية الأوروبية لمثل هذه التصريحات والسياسات، مضيفة: "إذا تم تطبيق مثل هذه الإجراء فإنه إجراء عنصري، ونحن نعارضه".
وأوردت وكالة الأنباء الألمانية وصحيفة "فيلت"، أخبارًا قالت فيها إن سلوفاكيا وجمهورية التشيك وبولونيا وبلغاريا تطبق معيار "المسيحية" في قبول اللاجئين، وإن الدول المذكورة لن تقبل لاجئين مسلمين، إلا أن مكتب اللجوء في رئاسة الوزراء البلغارية، أبلغ الأناضول أن بلاده لا تميز أبدًا بين اللاجئين من جهة الدين أو العرق أن الجنس.
ومن المعروف أن اللاجئين الفارين من الحروب يتجهون، عبر اليونان وإيطاليا، إلى بلدان غنية كألمانيا وفرنسا وبريطانيا والنمسا وبلجيكا وهولندا. ووضع الاتحاد الأوروبي نظامًا إجباريًّا لتوزيع اللاجئين على أعضائه، بحيث تتحمل دول كسلوفاكيا والتشيك وبولونيا وبلغاريا والمجر، عبء المهاجرين. وفي هذا الإطار أعلن الاتحاد أنه سيقبل 40 ألف لاجئ في اليونان وإيطاليا، و سيوزعهم على البلدان الأعضاء من خلال نظام التوزيع الإجباري.
فسلوفاكيا، التي عارضت نظام توزيع اللاجئين على دول الاتحاد الأوروبي، أعلنت رسميًّا أنها ستستقبل المسيحيين فقط من اللاجئين السوريين. وعقب إعلان رئيس الوزراء، روبرت فيكو، أن بلاده ستستقبل 100 مسيحي سوري، قال الناطق باسم الخارجية، إيفان ميتيك، إنه لا يوجد مساجد في بلاده، وإن المسلمين سيواجهون صعوبة في التأقلم.
ويبرز التمييز الديني لدى دول المعسكر الشرقي السابقة، حيث قال الرئيس التشيكي، ميلوس زيمان، في تصريحات صحفية سابقة، إن على بلاده ألا تستقبل اللاجئين المسلمين وأولئك القادمين من بلدان شمال أفريقيا بسبب الفوارق الثقافية.
وفي تعقيب على التصريحات أرسلت السفارة التشيكية في العاصمة البوسنية "سراييفو"، بيانًا إلى الأناضول، أوضحت فيه أن الحكومات التشيكية ليست لديها معايير تستند إلى الدين في قبول اللاجئين، رغم تصريحات الرئيس.
وكانت النمسا أول عضو في الاتحاد الأوروبي يصرح بأنه سيستقبل اللاجئين المسيحيين، حيث قالت وزيرة الداخلية، جوهانا ميكل-ليتنر، في تشرين الأول/ أكتوبر 2013، إن بلادها ستستقبل ألف لاجئ سوري، يجري اختيارهم من المسيحيين. ورغم تصريح الناطق الإعلامي باسم وزارة الداخلية، كارل هاينز غروندبوك، أنهم يعتمدون اتفاقية جنيف في قبول اللاجئين، إلا أن موقع الوزراة يشير إلى "أولوية النساء والأطفال والأسر الضعيفة والأقلية المسيحية المظلومة" في قسم "معايير من أجل اللاجئين السوريين".
وفي حوار مع الأناضول، قال فريد حافظ، المدرس في جامعة سالزبورغ النمساوية، إن الكثير من السياسيين في البلدان الأوروبية يدلون بتصريحات حول تفضيلهم اللاجئين المسيحيين، مؤكدًا أن هذا الموقف "مخالف بشكل صريح للدستور واتفاقيات حقوق الإنسان العالمية".
وأفاد حافظ أن هذه التصريحات والتعاملات اللاإنسانية تأتي في جو وجدت فيه الإسلاموفوبيا أرضية راسخة، مضيفًا: "هذه التصريحات شخصية، لكن يجب عدم التقليل من آثارها المحتملة".
من جانبها، قالت باحثة حقوق اللاجئين والمهاجرين في منظمة العفو الدولية، فرانسيسكا بيزوتللي، إن قبول الأشخاص الفارين من الحروب وفق معايير دينية يعتبر تمييزًا عنصريًّا.
وأكدت بيزوتللي على ضرورة رفض المفوضية الأوروبية لمثل هذه التصريحات والسياسات، مضيفة: "إذا تم تطبيق مثل هذه الإجراء فإنه إجراء عنصري، ونحن نعارضه".
وأوردت وكالة الأنباء الألمانية وصحيفة "فيلت"، أخبارًا قالت فيها إن سلوفاكيا وجمهورية التشيك وبولونيا وبلغاريا تطبق معيار "المسيحية" في قبول اللاجئين، وإن الدول المذكورة لن تقبل لاجئين مسلمين، إلا أن مكتب اللجوء في رئاسة الوزراء البلغارية، أبلغ الأناضول أن بلاده لا تميز أبدًا بين اللاجئين من جهة الدين أو العرق أن الجنس.
ومن المعروف أن اللاجئين الفارين من الحروب يتجهون، عبر اليونان وإيطاليا، إلى بلدان غنية كألمانيا وفرنسا وبريطانيا والنمسا وبلجيكا وهولندا. ووضع الاتحاد الأوروبي نظامًا إجباريًّا لتوزيع اللاجئين على أعضائه، بحيث تتحمل دول كسلوفاكيا والتشيك وبولونيا وبلغاريا والمجر، عبء المهاجرين. وفي هذا الإطار أعلن الاتحاد أنه سيقبل 40 ألف لاجئ في اليونان وإيطاليا، و سيوزعهم على البلدان الأعضاء من خلال نظام التوزيع الإجباري.
<
