برلين (رويترز) - قالت متحدثة يوم الاثنين إن قراصنة إنترنت حجبوا جزءا من موقع مكتب المدعي العام الألماني لكن لم تقدم اي تفاصيل بشأن نطاق الهجوم أو الجناة المحتملين.
![](http://doraksa.com/mlffat/files/432.jpg)
ويوم الخميس - وهو اليوم السابق لليوم الذي لوحظ فيه الهجوم أول مرة - قال مكتب المدعي العام إنه سيحقق مع موقع (نتزبوليتيك دوت اورج) بتهمة الخيانة.
ونشر موقع التدوين الحر مقالين في فبراير شباط وابريل نيسان بشأن خطط زيادة رقابة الدولة للاتصالات عبر الإنترنت وتشكيل وحدة خاصة لمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي قالت وكالة المخابرات الداخلية الالمانية إنهما وضعا بناء على وثائق سرية مسربة.
وقالت المتحدثة إن الهجوم تسبب في حجب جزء من موقع المدعي العام لفترة مؤقتة لتظهر رسالة للمتصفحين مفادها أن "البيانات غير متاحة" عندما يحاولون مطالعة البيانات الإعلامية.
وتم تعليق التحقيق مع (نتزبوليتيك) يوم الجمعة حتى يتسن للخبراء تحديد اذا كانت الوثائق المتعلقة بالقصية تتضمن اسرارا للدولة.
وتعرضت عدة مواقع حكومية المانية للقرصنة هذا العام من بينها الصفحة الرئيسية للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في يناير كانون الثاني.
وزعمت جماعة تطالب برلين بانهاء دعمها للحكومة الاوكرانية مسؤوليتها عن الهجمات وذلك قبل وقت قصير اجتماع مقرر لقادة البلدين.
وتعرض نظام الكمبيوتر الخاص بالبرلمان الالماني (البوندستاج) للقرصنة ايضا في مايو ايار.
![](http://doraksa.com/mlffat/files/432.jpg)
ويوم الخميس - وهو اليوم السابق لليوم الذي لوحظ فيه الهجوم أول مرة - قال مكتب المدعي العام إنه سيحقق مع موقع (نتزبوليتيك دوت اورج) بتهمة الخيانة.
ونشر موقع التدوين الحر مقالين في فبراير شباط وابريل نيسان بشأن خطط زيادة رقابة الدولة للاتصالات عبر الإنترنت وتشكيل وحدة خاصة لمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي قالت وكالة المخابرات الداخلية الالمانية إنهما وضعا بناء على وثائق سرية مسربة.
وقالت المتحدثة إن الهجوم تسبب في حجب جزء من موقع المدعي العام لفترة مؤقتة لتظهر رسالة للمتصفحين مفادها أن "البيانات غير متاحة" عندما يحاولون مطالعة البيانات الإعلامية.
وتم تعليق التحقيق مع (نتزبوليتيك) يوم الجمعة حتى يتسن للخبراء تحديد اذا كانت الوثائق المتعلقة بالقصية تتضمن اسرارا للدولة.
وتعرضت عدة مواقع حكومية المانية للقرصنة هذا العام من بينها الصفحة الرئيسية للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في يناير كانون الثاني.
وزعمت جماعة تطالب برلين بانهاء دعمها للحكومة الاوكرانية مسؤوليتها عن الهجمات وذلك قبل وقت قصير اجتماع مقرر لقادة البلدين.
وتعرض نظام الكمبيوتر الخاص بالبرلمان الالماني (البوندستاج) للقرصنة ايضا في مايو ايار.