الرياض - واس : عقب رئيس الإدارة الإعلامية بوزارة الخارجية السفير أسامة بن أحمد نقلي على التصريح الذي أدلى به في 4 / 8 / 1436 هـ، بشأن تعرض وزارة الخارجية لهجمة الكترونية، حيث أفاد بأن ما يتم تداوله حاليًا على بعض مواقع شبكات الانترنت والتواصل مرتبط بالهجمة الالكترونية التي تعرضت لها الوزارة سابقا. مشيرا إلى أن العمل لا يزال قائمًا لاستكمال التحقيقات بالتنسيق مع الأجهزة المختصة بالدولة.
وأكد رئيس الإدارة الإعلامية أن الأنظمة التقنية المعمول بها في وزارة الخارجية تطبق أعلى معايير ومستويات التقنيات المعمول بها عالميًا، ولذلك فإن الهجوم الالكتروني المنظم لم يتمكن من اختراق معظم الوثائق المصنفة بالحماية العالية التي تبلغ بالملايين.
وجدد السفير أسامة نقلي التنبيه على عدم مساعدة أعداء الوطن في تحقيق غايتهم ومأربهم من خلال تداول أو نشر أي وثائق، خصوصًا وأن العديد منها تم فبركته بشكل واضح، وأكد أن نظام جرائم المعلوماتية يمنع مثل هذه الأعمال.
كما أكد أن وزارة الخارجية سوف تقوم بالملاحقة القانونية لجميع الجهات التي وقفت خلف هذا الاختراق في إطار الحرب الإلكترونية القائمة بين الدول سواء كانت شركات أو حكومات وبموجب القوانين والتشريعات الدولية.
واختتم رئيس الإدارة الإعلامية تصريحه بالإشارة إلى أن هذا الاختراق لن يؤثر بأي شكل من الأشكال في منهجية العمل في وزارة الخارجية، ولا على سياسات الدولة الشفافة، موضحاً أن ما تم تسريبه من وثائق لا يخرج عن إطار السياسة المعلنة لوزارة الخارجية في تصريحاتها وبياناتها المختلفة حول القضايا الإقليمية والدولية المتعددة.
وأكد رئيس الإدارة الإعلامية أن الأنظمة التقنية المعمول بها في وزارة الخارجية تطبق أعلى معايير ومستويات التقنيات المعمول بها عالميًا، ولذلك فإن الهجوم الالكتروني المنظم لم يتمكن من اختراق معظم الوثائق المصنفة بالحماية العالية التي تبلغ بالملايين.
وجدد السفير أسامة نقلي التنبيه على عدم مساعدة أعداء الوطن في تحقيق غايتهم ومأربهم من خلال تداول أو نشر أي وثائق، خصوصًا وأن العديد منها تم فبركته بشكل واضح، وأكد أن نظام جرائم المعلوماتية يمنع مثل هذه الأعمال.
كما أكد أن وزارة الخارجية سوف تقوم بالملاحقة القانونية لجميع الجهات التي وقفت خلف هذا الاختراق في إطار الحرب الإلكترونية القائمة بين الدول سواء كانت شركات أو حكومات وبموجب القوانين والتشريعات الدولية.
واختتم رئيس الإدارة الإعلامية تصريحه بالإشارة إلى أن هذا الاختراق لن يؤثر بأي شكل من الأشكال في منهجية العمل في وزارة الخارجية، ولا على سياسات الدولة الشفافة، موضحاً أن ما تم تسريبه من وثائق لا يخرج عن إطار السياسة المعلنة لوزارة الخارجية في تصريحاتها وبياناتها المختلفة حول القضايا الإقليمية والدولية المتعددة.