أقسام درة ،،،
بوابة الأهرام
جوهانسبرج - إد كروبلي وجو بروك (رويترز) - منع قاض بجنوب أفريقيا الرئيس السوداني عمر حسن البشير من مغادرة البلاد يوم الأحد مما يعمق خلافا بين افريقيا والدول الغربية تصفه بريتوريا بأنه انحياز ضد الدول الفقيرة من المحكمة الجنائية الدولية.
والرئيس السوداني - الذي يزور جنوب أفريقيا لحضور قمة الاتحاد الأفريقي - متهم في مذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تتعلق بأعمال وحشية وقعت خلال الصراع بإقليم دارفور. ووجه الاتهام للبشير لأول مرة في 2009.
ومن المتوقع أن يستمع قاض يوم الاثنين لطلب يدعو لاعتقال البشير لكن هذا لا يبدو مرجحا إذ توفر حكومة جنوب أفريقيا حصانة لجميع الوفود التي تحضر قمة الاتحاد.
ورد حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الذي ينتمي إليه رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما بغضب على أمر المحكمة واتهم المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي في هولندا بالسعي لفرض عدالة غربية انتقائية لا يقع تحت طائلتها سوى الأفارقة.
وقال الحزب في بيان "يعتقد حزب المؤتمر الوطني الأفريقي أن المحكمة الجنائية الدولية لم تعد تصلح للأغراض التي أنشئت من أجلها."
وأضاف "لا تزال دول معظمها في افريقيا وشرق اوروبا... تستهدف بالجانب الأكبر من قرارات المحكمة الجنائية الدولية بلا مبرر والسودان أحدث مثال."
وطلبت منظمة معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان هي المركز القانوني الجنوب أفريقي من المحكمة العليا في بريتوريا إجبار الحكومة على إصدار أمر لاعتقال البشير.
وارجأ القاضي هانز فابريشيوس الجلسة إلى الساعة 0930 بتوقيت جرينتش يوم الاثنين لإتاحة الوقت للحكومة لإعداد دفاعها ودعا السلطات في جنوب افريقيا الى اتخاذ "كل الخطوات الضرورية" لمنع البشير من مغادرة البلاد. يتبع
ودافعت حكومة السودان عن زيارة البشير - الذي أدى اليمين الدستورية هذا الشهر ليتولى فترة رئاسية خامسة - إلى جنوب أفريقيا وقالت إن أمر المحكمة لا قيمة له.
وقال كمال إسماعيل وزير الدولة السوداني للشؤون الخارجية للصحفيين في الخرطوم إن السودان أجرى اتصالات مسبقة بحكومة جنوب افريقيا وأبلغها بأن الرئيس سيشارك في القمة وأضاف أنها رحبت بشدة بمشاركته.
وقال إن ما تذكره وسائل الإعلام يأتي في إطار ما وصفها بحملة دعاية ضد السودان.
وتقول الأمم المتحدة إن القتال في دارفور خلف نحو 300 ألف قتيل ومليوني مشرد.
وقال مسؤول في المحكمة الجنائية الدولية لرويترز طالبا عدم الكشف عن اسمه إن البشير "سيكون غبيا إذا لم يكن قد سعى قبل التوجه لجنوب أفريقيا لضمانات بألا يتم تسليمه."
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية بيانا طالبت فيه حكومة بريتوريا "بألا تدخر جهدا لتنفيذ أوامر الاعتقال."
وقالت المحكمة الدولية أيضا إن أعضاءها يشعرون "بقلق عميق" حيال النتائج السلبية المترتبة على تقاعس دولة عضو بالمحكمة عن المساعدة في اعتقال البشير.
ولم يرد المتحدث في وزارة الخارجية بجنوب أفريقيا على طلب للتعليق على الموضوع. وجنوب افريقيا عضو بالمحكمة الجنائية الدولية ومن ثم فإنها ملزمة بتنفيذ أوامر الاعتقال.
ودعا حزب المؤتمر الوطني الافريقي إلى مراجعة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليطبق على كل الدول الاعضاء بالأمم المتحدة بما يضمن أن تكون "محكمة عادلة ومستقلة من اجل تحقيق العدالة الشاملة والمنصفة." يتبع
ويثير قرار الولايات المتحدة عدم التوقيع على نظام روما الاساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية استياء بين الدول الأفريقية.
والرئيس السوداني - الذي يزور جنوب أفريقيا لحضور قمة الاتحاد الأفريقي - متهم في مذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تتعلق بأعمال وحشية وقعت خلال الصراع بإقليم دارفور. ووجه الاتهام للبشير لأول مرة في 2009.
ومن المتوقع أن يستمع قاض يوم الاثنين لطلب يدعو لاعتقال البشير لكن هذا لا يبدو مرجحا إذ توفر حكومة جنوب أفريقيا حصانة لجميع الوفود التي تحضر قمة الاتحاد.
ورد حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الذي ينتمي إليه رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما بغضب على أمر المحكمة واتهم المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي في هولندا بالسعي لفرض عدالة غربية انتقائية لا يقع تحت طائلتها سوى الأفارقة.
وقال الحزب في بيان "يعتقد حزب المؤتمر الوطني الأفريقي أن المحكمة الجنائية الدولية لم تعد تصلح للأغراض التي أنشئت من أجلها."
وأضاف "لا تزال دول معظمها في افريقيا وشرق اوروبا... تستهدف بالجانب الأكبر من قرارات المحكمة الجنائية الدولية بلا مبرر والسودان أحدث مثال."
وطلبت منظمة معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان هي المركز القانوني الجنوب أفريقي من المحكمة العليا في بريتوريا إجبار الحكومة على إصدار أمر لاعتقال البشير.
وارجأ القاضي هانز فابريشيوس الجلسة إلى الساعة 0930 بتوقيت جرينتش يوم الاثنين لإتاحة الوقت للحكومة لإعداد دفاعها ودعا السلطات في جنوب افريقيا الى اتخاذ "كل الخطوات الضرورية" لمنع البشير من مغادرة البلاد. يتبع
ودافعت حكومة السودان عن زيارة البشير - الذي أدى اليمين الدستورية هذا الشهر ليتولى فترة رئاسية خامسة - إلى جنوب أفريقيا وقالت إن أمر المحكمة لا قيمة له.
وقال كمال إسماعيل وزير الدولة السوداني للشؤون الخارجية للصحفيين في الخرطوم إن السودان أجرى اتصالات مسبقة بحكومة جنوب افريقيا وأبلغها بأن الرئيس سيشارك في القمة وأضاف أنها رحبت بشدة بمشاركته.
وقال إن ما تذكره وسائل الإعلام يأتي في إطار ما وصفها بحملة دعاية ضد السودان.
وتقول الأمم المتحدة إن القتال في دارفور خلف نحو 300 ألف قتيل ومليوني مشرد.
وقال مسؤول في المحكمة الجنائية الدولية لرويترز طالبا عدم الكشف عن اسمه إن البشير "سيكون غبيا إذا لم يكن قد سعى قبل التوجه لجنوب أفريقيا لضمانات بألا يتم تسليمه."
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية بيانا طالبت فيه حكومة بريتوريا "بألا تدخر جهدا لتنفيذ أوامر الاعتقال."
وقالت المحكمة الدولية أيضا إن أعضاءها يشعرون "بقلق عميق" حيال النتائج السلبية المترتبة على تقاعس دولة عضو بالمحكمة عن المساعدة في اعتقال البشير.
ولم يرد المتحدث في وزارة الخارجية بجنوب أفريقيا على طلب للتعليق على الموضوع. وجنوب افريقيا عضو بالمحكمة الجنائية الدولية ومن ثم فإنها ملزمة بتنفيذ أوامر الاعتقال.
ودعا حزب المؤتمر الوطني الافريقي إلى مراجعة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليطبق على كل الدول الاعضاء بالأمم المتحدة بما يضمن أن تكون "محكمة عادلة ومستقلة من اجل تحقيق العدالة الشاملة والمنصفة." يتبع
ويثير قرار الولايات المتحدة عدم التوقيع على نظام روما الاساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية استياء بين الدول الأفريقية.
<
