شنغهاي (رويترز) - قالت صحيفة تشاينا ديلي الرسمية يوم الخميس نقلا عن مسؤول كبير في وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات إن الصين ستعد خطة خمسية لأمن الانترنت لحماية أسرار الدولة وبياناتها.
![](http://www.mira.net.tr/wp-content/uploads/2013/10/domain2.png)
ويمكن أن تزيد مثل هذه الخطة من التحديات التي تواجهها شركات التكنولوجيا الأجنبية التي تعمل في ثاني أكبر اقتصاد في العالم لأنها قد تدفع الشركات والمؤسسات الصينية إلى اختيار برمجيات محلية الصنع.
ونقلت الصحيفة عن تشن وي مدير مكتب البرمجيات في وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات قوله إن الخطة ستركز على تحسين أمن البرمجيات التي تستخدمها الادارات الحكومية والشركات المملوكة للدولة والمؤسسات المالية.
وقالت الصحيفة إن تشن لم يفصح عن تفاصيل الخطة.
ولم يتسن الاتصال بتشن للحصول على تعقيب.
وفي الآونة الأخيرة عززت الصين الحماية القانونية لتكنولوجيا المعلومات بعد أن كشف المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأمريكي إدوارد سنودن عن أن أجهزة المخابرات الأمريكية زرعت شفرات في صادرات التكنولوجيا الأمريكية للتجسس على أهداف في الخارج.
ونشرت بكين مسودة قانون للأمن القومي على الانترنت هذا الشهر يدعو الى تحقيق "السيادة" في مجال الفضاء الالكتروني وتمت مراجعته ليشمل "القوى التي تتعامل بمعايير أخلاقية فاسدة."
![](http://www.mira.net.tr/wp-content/uploads/2013/10/domain2.png)
ويمكن أن تزيد مثل هذه الخطة من التحديات التي تواجهها شركات التكنولوجيا الأجنبية التي تعمل في ثاني أكبر اقتصاد في العالم لأنها قد تدفع الشركات والمؤسسات الصينية إلى اختيار برمجيات محلية الصنع.
ونقلت الصحيفة عن تشن وي مدير مكتب البرمجيات في وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات قوله إن الخطة ستركز على تحسين أمن البرمجيات التي تستخدمها الادارات الحكومية والشركات المملوكة للدولة والمؤسسات المالية.
وقالت الصحيفة إن تشن لم يفصح عن تفاصيل الخطة.
ولم يتسن الاتصال بتشن للحصول على تعقيب.
وفي الآونة الأخيرة عززت الصين الحماية القانونية لتكنولوجيا المعلومات بعد أن كشف المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأمريكي إدوارد سنودن عن أن أجهزة المخابرات الأمريكية زرعت شفرات في صادرات التكنولوجيا الأمريكية للتجسس على أهداف في الخارج.
ونشرت بكين مسودة قانون للأمن القومي على الانترنت هذا الشهر يدعو الى تحقيق "السيادة" في مجال الفضاء الالكتروني وتمت مراجعته ليشمل "القوى التي تتعامل بمعايير أخلاقية فاسدة."