أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
لندن (رويترز) - ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الأربعاء مواصلة مكاسبها لجلسة ثانية مع تلقي قطاع الاتصالات دفعة كبيرة من الحديث عن صفقات وعمليات استحواذ.
وأغلق مؤشر يوروفرست 300 لاسهم الشركات الاوروبية الكبرى مرتفعا 0.47 بالمئة إلى 1613.60 نقطة معززا مكاسبه التي سجلها يوم الثلاثاء إثر تكهنات بأن البنك المركزي الأوروبي قد يسرع برنامجه لشراء السندات.
وصعد سهم مجموعة ألتيس الفرنسية للاتصالات 11.6 بالمئة بعد أن اتفقت على شراء سدنلينك في صفقة قيمتها 9.1 مليار دولار لتدخل قطاع الكابل الامريكي السريع النمو. وتراجعت أسهم أورانج وبويج منافستي ألتيس الفرنسيتين حوالي 1.5 بالمئة.
ونالت أسهم الشركات المالية جانبا من الاهتمام. وارتفع سهم يو.بي.اس السويسري 3.2 بالمئة بعد أن قال البنك إنه توصل إلى تسوية لتحقيق تجريه السلطات الأمريكية بشأن مزاعم بالتلاعب في أسواق الصرف حيث وافق على دفع غرامات قيمتها الإجمالية 545 مليون دولار والإقرار بالذنب في تهمة واحدة بالاحتيال المالي.
وتراجعت الأسهم اليونانية 0.7 بالمئة لتمحو مكاسبها المبكرة بعد أن قالت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية إن النظرة المستقبلية للنظام المصرفي اليوناني سلبية وقول عضو كبير بالبرلمان عن الحزب الحاكم إن أثينا لن تستطيع دفع مستحقات صندوق النقد الدولي في الخامس من يونيو حزيران ما لم يفرج المقرضون الأجانب عن مزيد من المساعدات.
وأغلق مؤشر يوروفرست 300 لاسهم الشركات الاوروبية الكبرى مرتفعا 0.47 بالمئة إلى 1613.60 نقطة معززا مكاسبه التي سجلها يوم الثلاثاء إثر تكهنات بأن البنك المركزي الأوروبي قد يسرع برنامجه لشراء السندات.
وصعد سهم مجموعة ألتيس الفرنسية للاتصالات 11.6 بالمئة بعد أن اتفقت على شراء سدنلينك في صفقة قيمتها 9.1 مليار دولار لتدخل قطاع الكابل الامريكي السريع النمو. وتراجعت أسهم أورانج وبويج منافستي ألتيس الفرنسيتين حوالي 1.5 بالمئة.
ونالت أسهم الشركات المالية جانبا من الاهتمام. وارتفع سهم يو.بي.اس السويسري 3.2 بالمئة بعد أن قال البنك إنه توصل إلى تسوية لتحقيق تجريه السلطات الأمريكية بشأن مزاعم بالتلاعب في أسواق الصرف حيث وافق على دفع غرامات قيمتها الإجمالية 545 مليون دولار والإقرار بالذنب في تهمة واحدة بالاحتيال المالي.
وتراجعت الأسهم اليونانية 0.7 بالمئة لتمحو مكاسبها المبكرة بعد أن قالت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية إن النظرة المستقبلية للنظام المصرفي اليوناني سلبية وقول عضو كبير بالبرلمان عن الحزب الحاكم إن أثينا لن تستطيع دفع مستحقات صندوق النقد الدولي في الخامس من يونيو حزيران ما لم يفرج المقرضون الأجانب عن مزيد من المساعدات.
